12 - 08 - 2023
ارقام وحشتناک
گروه مسکن- خرید یک خانه مناسب برای بسیاری از ایرانی‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده است. مدت زمان انتظار برای دسترسی به مسکن سال به سال افزایش یافته و تاکنون شاهد اقدامی راهگشا از جانب مسوولان در این خصوص نبوده‌ایم، اما خبرها حاکی از آن هستند که دولت و مجلس قصد دارند مدت زمان خانه‌دار شدن هر ایرانی را تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۲ سال کاهش دهند. تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، گسترش افقی شهرهای کوچک، ساخت سالانه ۳۰۰ هزار خانه برای دهک‌های حمایتی و نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار مسکن از جمله اهداف دولت و مجلس محسوب می‌شود.
دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی به‌طور همزمان برای ساماندهی بازار مسکن تلاش می‌کنند. مدیریت شهری با توجه به نوسانات قیمت مسکن، مدت زمان خانه‌دار شدن برای هر ایرانی را حدود ۷۰ سال عنوان کرده است. در این شرایط قوای مقننه و مجریه قصد دارند در قالب برنامه هفتم توسعه این زمان را به ۱۲ سال کاهش دهند.
لزوم تدبیر و چاره‌جویی اساسی و واقع‌بینانه
چهارشنبه هفته پیش نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای سال انتظار برای خانه‌دار شدن را ۱۲ سال تعیین کرد، گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف به ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن شهری، ساخت ۲۰۰ هزار واحد روستایی و نوسازی ۲۰۰ مسکن بافت فرسوده شد. محسن پیرهادی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، سال انتظار دسترسی خانوارها به مسکن را ۱۲ سال تعیین کرد.
او جهش صعودی قیمت مسکن نسبت به درآمد را عامل بروز نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه شهری دانست و افزود: متاسفانه سن دسترسی به مسکن در پی نابسامانی در این حوزه برای خانوارهای طبقه متوسط شهری به بیش از ۳۰ سال رسیده است. حتی برخی ارزیابی‌ها حکایت از این دارد که این میزان برای دهک‌های اول به بیش از یک قرن می‌رسد؛ ارقام وحشتناک و دلهره‌آوری که رفع و ساماندهی آنها تدبیر و چاره‌جویی اساسی و واقع‌بینانه‌ای را می‌طلبید. رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر خرید و حتی برنامه‌ریزی برای خرید مسکن از توان و دسترس طبقه متوسط شهری خارج شده و برای دهک‌های پایین‌تر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. با توجه به این معضل، کمیسیون تلفیق برنامه به صورت مساله‌محور و واقع‌بینانه به حوزه مسکن وارد شد و با تعیین اهداف راهبردی مشخص چند گام اساسی برای حل مساله مسکن برداشت . به گفته او در کنار کاهش زمان دسترسی به مسکن، رشد ۱۵ درصدی توسعه صنعتی‌سازی و رشد ۲۰ درصدی نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده از اهداف راهبردی در حوزه مسکن است که با رای کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال شد.
پیرهادی ادامه داد: با رای کمیسیون تلفیق، صنعتی‌سازی ساختمان با رشد ۵ برابری در برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد رسید که در سال‌های اخیر حداکثر صنعتی‌سازی ساختمان در خوش‌بینانه‌ترین آمار ۳ درصد بوده است. همچنین دولت مکلف به ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن شهری، ساخت ۲۰۰ هزار واحد روستایی و نوسازی ۲۰۰ مسکن فرسوده شد.
او همچنین تاکید کرد: با توجه به سهم
۷۰ درصدی مسکن از سبد هزینه خانواده‌ها، باید پرداختن به معضل مسکن به صورت اولویت‌دار در دستور کار دولت قرار گیرد. امیدواریم با حمایت‌های مجلس در حوزه تولید مسکن، دولت بتواند وعده‌های خود به مردم در حوزه مسکن را محقق کند.
تغییر راهبرد کشور در حوزه مسکن
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز گفته است: دسترسی به مسکن در پایان برنامه برای هر ایرانی به‌طور متوسط ۱۲ سال در نظر گرفته شد که واقعی‌سازی پیشنهاد دولت در این رابطه بود. همچنین در پایان برنامه باید ۱۵ درصد ساخت مسکن به صورت صنعتی انجام شود. سالانه ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکنی که در مجموع سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌شود در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است.
محسن زنگنه یکی دیگر از مصوبات را تغییر راهبرد کشور در حوزه مسکن دانست و گفت: موضوع گسترش ساخت مسکن افقی به جای ساخت عمودی است. در همین راستا وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف کردیم در راستای اضافه شدن حداقل ۲/۰ درصد سرزمین به ظرفیت سکونتگاه‌های کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار با اولویت ایجاد مسکن معیشت‌محور در روستاها و شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی اقدام کند و عملا تهران و تعدادی از کلانشهرها شامل این مورد نخواهند شد و با این سیاست ما به دنبال این هستیم که به جای مرتفع‌سازی و توسعه عمودی، به سمت توسعه افقی حرکت کنیم تا بخش‌هایی از ایران که از نعمت زمین‌های قابل سکونت برخوردار است، مورد استفاده قرار بگیرند.
حذف شرط سکونت پنج‌ساله در برنامه‌های عرضه مسکن دولتی
زنگنه تصریح کرد: به منظور تسهیل مهاجرت معکوس مردم شرط ۵ سال سکونت را حذف کردیم و اگر کسی بخواهد از تهران در یکی از شهرها با تراکم زیر ۶۰ نفر در هکتار زمین دریافت کند، مشمول ۵ سال سکونت در آن شهر هم نشود. همچنین تسهیلات برای زوج‌های جوان و تکالیفی برای ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم که مقرر شد تا وزارت راه برای تامین زمین جهت احداث ۱۰ هزار واحد و نسبت به تغییر کاربری آن اقدام کند تا بتوانیم در طول برنامه مشکل مسکن نیروهای نظامی را حل کنیم. وزارت راه همچنین مکلف شد زمین مورد نیاز فراجا و نیروی انتظامی را برای ساخت مسکن کارکنان این نیرو فراهم کند. در حوزه مسکن به دنبال توسعه افقی و عملیاتی کردن قانون جهش تولید مسکن هستیم و خلأهای موجود در قانون در این برنامه مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
جزئیات پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن
از طرف دیگر دولت در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را اجرا می‌کند. طبق آخرین آمار تاکنون برای یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد زمین تامین شده است. در بخش ساخت نیز ۴۴۳ هزار واحد دارای قرارداد با سازنده، ۳۲۶ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی و ۱۸۲ هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون است. همچنین سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن ماموریت‌های خود را در قالب تامین مسکن دنبال می‌کنند. در این بخش نیز بنیاد مسکن برنامه‌ریزی کرده تا سال ۱۴۱۰ نوسازی تمام خانه‌های روستایی را جشن بگیرد. در حال حاضر ۵۴ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده است. پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت با نرخ سود ۵ درصد و سنددار کردن تمامی خانه‌های روستایی تا پایان برنامه هفتم توسعه از دیگر برنامه‌های بنیاد محسوب می‌شود.
اقدامات دولت و مجلس برای کنترل بازار مسکن و اجاره
برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها نیز مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که در حال حاضر با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و پس از رفع ایرادات به تصویب می‌رسد.
دولت هم از ۱۵ اردیبهشت امسال در قالب طرح ساماندهی بازار مسکن، موضوعات ساماندهی مشاوران املاک، شناسایی خانه‌های خالی برای اعمال مالیات و وام‌های اجاره‌بها و تعمیرات مسکن را پیگیری می‌کند. تاکنون ۱۹۱۰ بنگاه املاک غیرمجاز در کشور شناسایی و پلمب شده است. برای بنگاه‌های متخلف معرفی‌شده به تعزیرات حکومتی نیز حدود ۱۳۵ میلیارد تومان جریمه صادر شده است.
مجموع عوامل فوق در کنار موضوع کاهش نرخ ارز و ثبات بازارهای موازی به ثبات بازار مسکن و در مواردی ریزش قیمت‌ها منجر شده است. طبق بررسی‌های میدانی در ۵/۲ ماه گذشته قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.