ارزآوری مخدوش شده است

گندله‌هایی که باد می‌خورند

منیر حضوری- در شرایطی بخش خصوصی دست به فعالیت می‌زند که اقتصاد دولتی است و مسوولان با قدرت تمام پیش می‌روند. با اینکه در مدتی که بخش معدن تحریم بوده است این حوزه تلاش کرده تا بسیاری از بارهای زمین‌مانده را بردارد و در این رابطه شرکت‌های پیمانکاری بدون اینکه از تکنولوژی خارجی استفاده کنند با ریسک‌پذیری بالا و کپی‌سازی خواستار آن بوده‌اند که بسیاری از نیازهای کشور را تامین کنند، اما بخش دولتی آن‌طور که انتظار می‌رود با آنها همراهی نکرده است.
با اینکه این نهاد دلسوزی‌های خود را در گذشته داشته، اما مجموعه رفتارها و هنجارها رنگ و لعاب توسعه را نشان نمی‌دهند. ضوابط دولتی همواره محدودیت‌هایی را برای فعالان بخش خصوصی معدنی فراهم کرده است تا جایی که آنها تاکید می‌کنند از خدا می‌خواهیم که دولت کاری به کار ما نداشته باشد. به این معنی که اگر کمکی نمی‌کند حداقل اقداماتی هم به نیت توسعه صنعت انجام ندهد، اما آخرین تصمیم دولت را می‌توان مساله عوارض دانست. این در حالی است که اگر کشور به ارز نیاز دارد همه ارکان باید بسیج شوند تا محصولی صادر و بتواند سریع وارد کشور شود.
اگر در سال‌های گذشته توانسته‌ایم حجم زیادی صادر کنیم باید بتوانیم محصولات مازاد را هم صادر کنیم. این در حالی است که در شرایط فعلی حجم زیادی گندله روی زمین مانده و کیفیتش با باد و باران در حال نابودی است. چنین تصمیمی ارزآوری را نیز مخدوش کرده است. حال سوال این است در حالی که همه دولت‌ها در امر صادرات ضوابط و الزامات پشتیبان و تسهیلگر فراهم کرده‌اند و انواع مشوق‌های صادراتی تعریف می‌کنند، چرا ما درون کشور به صدور بخشنامه‌های محدودزا می‌پردازیم!
متاسفانه نهادهای دولتی نه‌تنها کمکی به توسعه بخش خصوصی نکرده‌اند، بلکه مانع‌تراش هم بوده‌اند. در بین نهادها می‌توان به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد، با این پرسش که تاکنون چقدر مجلس در حمایت از معدن و بخش خصوصی قانونگذاری کرده است؟ کارشناسان انتظار دارند این نهاد مردمی نسبت به تنظیم و تالیف مجموعه قوانینی که بتواند بخش صنعتی کشور را از جزیره بودن خارج کند، گام بردارد. در این خصوص «جهان‌صنعت» با احمد ایرانی جانشین مدیر‌عامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران در امور پروژه‌ها گفت‌وگو کرده که در زیر می‌خوانید.
بخش خصوصی چقدر توانسته موفق باشد و دلایل شما برای این مهم چیست؟
در نظامی نفس می‌کشیم که اقتصادش به طور عمده براساس توان دولتی است که به صورت پرقدرت، تکثرگرا و غیرهماهنگ پیش می‌رود. به بخش خصوصی تبریک می‌گویم که توانسته در این فضای محدود زنده بماند، در حالی که حقش نبود و باید فضا برای بخش خصوصی بیشتر باز بود و از اقتصاد دولتی پرهیز می‌شد.
بخش خصوصی تا به امروز بسیاری از بارهای زمین‌مانده را برداشته است. خدماتی که شرکت‌های پیمانکاری پس از تحریم‌های ۱۵ سال گذشته انجام داده‌اند و دستاوردهای خوبی که داشته‌اند باری بوده که متعهد شده و انجام داده است، بدون اینکه از تکنولوژی خارجی استفاده کند. در واقع آنها با ریسک‌پذیری بالا و کپی‌سازی توانسته‌اند بسیاری از نیازهای کشور را در بخش احداث کارخانجات و محصولات میانی که به عنوان مواد اولیه نیازمند آن بوده‌ایم را تامین کنند. سرمایه‌گذاری خوب در تولید حجیم کاتالیست‌های متنوع در صنعت پالایشگاهی کشور نشان می‌دهد که بخش خصوصی توانسته این خلأ را پر کند.
توانمندی بخش خصوصی در تهیه دانش فنی که از خارج تهیه یا خود ابداع کرده است عمق نفوذ بسیار بالایی دارد. مقالاتی که از این حوزه در پژوهشکده‌های مختلف به خصوص در قالب تدوین و تالیف در کنفرانس‌های بین‌المللی ارائه می‌شود نشان از تعمیق بخش خصوصی در تکنولوژی دارد. در واقع بخش خصوصی توانسته خود را به شدن‌ها و نشدن‌های بزرگ مبدل کند. این عرصه توانسته نشدهای بزرگ را با ۴ مولفه پشت‌سر بگذارد که شامل سیستم انگیزشی قوی، چالاکی، ریسک‌پذیری و اختیارات است که دور از بوروکراسی اداری عمل می‌کند؛ ویژگی‌هایی که به آنها امکان می‌دهد که ریسک‌پذیر و موفق باشند. به این ترتیب شاهدیم که بخش خصوصی در برداشت سنگ‌های بزرگ بسیار موفق است، هرچند که لایق این همه جفا نبود.
به نهادهای دولتی ازجمله مجلس و وزارت صمت چه نمره‌ای می‌دهید؟
با مجموعه دلسوزی‌های مرتبط با بخش صنعت در حوزه پیمانکاری و حوزه مشاوره و اجرا نمره این دو قوه را به عنوان حمایت‌کننده فولاد کشور بسیار
ضعیف می‌بینم.
مساله این است که از طرف مجلس کدام قانون حمایتی برای صنعت فولاد در ۱۰ سال گذشته صادر شده است؟! نه‌تنها قوانین حمایتی پشتیبان نداریم، بلکه حتی قوانینی که در مجلس تدوین می‌شود هم به طور غیرمستقیم در مسیر توسعه فولاد کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کند. اگر قانونی برای دارایی، گمرک و بانک مرکزی تنظیم ‌شود بعضا اثربخشی مناسبی برای صنعت و معدن نداشته است. لذا مجلس را در این حوزه مسوول می‌دانیم و انتظارمان این است که نسبت به تنظیم و تالیف مجموعه قوانینی که بتواند بخش صنعتی کشور را از جزیره بودن خارج کند، قدم بردارد.
متاسفانه مجلس در سال‌های گذشته بیش از آنکه تخصصی باشد، سیاسی است. با اینکه در توزیع قدرت نقش‌آفرینی کرده‌، اما به صورت کارشناسی ایفای نقش نکرده است، بنابراین بافت مجلس بیش از آنکه صنعتی و حرفه‌ای باشد سیاسی و ایدئولوژیک است و مهارت‌های سیاسی آن بر مهارت‌های تخصصی غالب بوده است. در واقع نمایندگانی که به مجلس ورود می‌کنند باید صلاحیت‌دار باشند تا در حوزه‌های مختلف بتوانند صاحب مهارت‌های فنی تخصصی باشند، اما در حال حاضر بافت نمایندگان همان ادامه دوره‌های قبل بوده که بیشتر ایدئولوژیک و سیاسی است.
در دولت هم همین روند دیده می‌شود. با اینکه این نهاد دلسوزی‌های خود را در گذشته داشته، اما مجموعه رفتارها و هنجارها رنگ و لعاب توسعه را نشان نمی‌دهند. در واقع در انجام پروژه‌ها وقتی با محدودیت‌هایی مصادف می‌شویم که ناشی از ضوابط دولتی است، از خدا می‌خواهیم که دولت کاری به کار ما نداشته باشد، به این معنی که اگر کمکی نمی‌کند و نقش تسهیلگری ندارد حداقل اقداماتی هم به نیت توسعه صنعت انجام ندهد. این در حالی است که دولت می‌تواند نقش مثبتی را ایفا کند. مثلا نمی‌توانیم در شرایط حاضر برای تامین الزامات خارجی خود از اهرم‌های مالی‌ای که در دنیا به صورت روتین کاربرد دارند، استفاده کنیم، بنابراین انتظار می‌رود راهکارها، چیدمان کانال خاص و آیین‌نامه‌های اجرایی عملی فراهم کند و در بخش توسعه صنعت فولاد کمک‌یار ما باشد.
عوارض صادراتی چقدر به ضرر بخش معدن و فعالان اقتصادی تمام شده است؟
دخالت دولت را در صدور بخشنامه‌های اینچنینی ازجمله عوارض بسیار خسارت‌زا می‌بینم. بهانه دولت برای ورود به عوارض در حوزه صادرات در دنیا عادی نیست. همه کشورها برای این مهم تسهیلگری کرده‌اند و قوانین حمایتی وضع می‌کنند، به جز اینکه دولت‌ها در صنعت غذایی و دارویی به خاطر امنیت روانی جامعه دخالت کنند. به این صورت که اگر دارویی کم می‌شود آن را وارد می‌کنند یا به طور موقت از صادرات آن جلوگیری می‌کنند تا امنیت را در سطح جامعه حکمفرما کنند، ولی در بخش صنعتی در راستای حمایت و پشتیبانی با ثبات‌آوری پیش می‌روند؛ مساله‌ای که در کشور ما برعکس است.
بهانه دخالت دولت و بحث عوارض بیشتر مدیریت بر زنجیره ارزش است که دولت مطرح می‌کند می‌خواهد یک توازن در طول زنجیره به وجود آورد، اما مساله این است که ماموریت دولت‌ها این نیست و دولت نباید وارد این امور شود.
این نهاد می‌تواند مکانیسم را براساس عرضه و تقاضا بگذارد و از قیمت‌گذاری مستقیم و دخالت مستقیم پرهیز کند، چراکه بازار خود را هوشمندانه با مشی عرضه و تقاضا هماهنگ می‌کند و دولت‌ها نباید نگران پالس‌های یک هفته‌ای و ماهانه قیمت باشند. در واقع طبیعت صنعت و اقتصاد در ۱۰۰ ساله گذشته دنیا به این صورت بوده که در فضای عرضه و تقاضا دولت‌ها خود را سازگار کرده‌اند، بیشتر نقش نظارت داشته‌اند و در امور اجرایی بازار نقشی ایفا نکرده‌اند.
شاید مساله دیگر این است که در دولت تعریفی از مواد خام و مواد میانی و… وجود ندارد، اما چالش این است که کجای استانداردهای جهانی شمش فولادی را به عنوان ماده خام تعریف می‌کنند؟ ما شمش را به عنوان ماده میان محصولی دیده‌ایم و در نتیجه برای آن به عنوان مواد خام عوارض صادر می‌کنیم. این در حالی است که تعاریف درست و واقعی از ماده خام به ماده واسط، ماده میان‌محصولی، محصولات جانبی محصول اولیه و محصول نهایی باید در وزارتخانه تبیین شود.
اگر کشور به ارز نیاز دارد همه ارکان کشور باید بسیج و هماهنگ شوند تا محصولی صادر شود و بتواند سریع وارد کشور شود. اگر در سال‌های گذشته توانسته‌ایم حجم زیادی صادر کنیم باید بتوانیم محصولاتی هم که مازادش را داریم، صادر کنیم. به طور مثال حجم زیادی گندله داریم که مدت‌ها روی زمین مانده و کیفیتش با باد و باران در حال مضمحل شدن است. این در حالی است که قوانین تسهیلگری نداریم که اینها را به راحتی صادر کنیم! سرمایه ملی به عنوان یک محصول میانی در حال از بین رفتن است، در حالی که در بازار جهانی باید تبدیل به ارز و وارد کشور شود. در این بین باید گفت اگر بخشنامه‌های بالادستی توسط کارگروهی از کارشناسان حرفه‌ای به انضمام ذی‌مدخلان امر و سازمان‌های مرتبط تبیین شود، به طور حتم موثر خواهد بود.
ضررهای این تصمیم را شامل چه مواردی می‌دانید؟
ضررهای این بخشنامه باعث شده ارزآوری مخدوش شود. وقتی با یک بخشنامه تغییری را ایجاد می‌کنیم یک مزاحمت در مسیر صادرات ایجاد کرده‌ایم و مشتری‌ها را فراری داده‌ایم. تمام صادرکننده‌های حرفه‌ای ما در بازارهای جهانی منزوی شده‌اند، چراکه نمی‌توانند ثبات ۶ ماهه رویه‌ای را برای خریدار خود تضمین کنند و در یک نیم‌روز با یک قانون از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک روبه‌رو می‌شوند. وقتی گمرک سالانه صد‌ها بخشنامه صادر می‌کند دیگر چه انتظاری می‌توان از بخش خصوصی داشت که بتواند در دنیای پررقابت و با رقیبان حمایت‌شده از سوی دولت‌هایشان به صادرات پایدار بپردازد.
تنها در سال گذشته بالغ بر ۴۲۰ بخشنامه از سوی این مجموعه صادر شده است که گاهی با یکدیگر تعارض دارند. غافل از اینکه برای تجارت بین‌المللی این حجم از بخشنامه آفت است و با صدور هر بخشنامه مقداری از خریداران بازارهای بین‌المللی را از دست می‌دهیم. چگونه خود را توجیه می‌کنیم در حالی که همه دولت‌ها در امر صادرات ضوابط و الزامات پشتیبان و تسهیلگر و پایدار فراهم کرده و انواع مشوق‌های صادراتی تعریف می‌کنند ما در درون کشور به صدور بخشنامه‌های محدودزا و عوارض می‌پردازیم! آیا این به معنی تضعیف ارزآوری، اشتغال و آرامش روان سرمایه‌گذار نیست؟! آیا با این مداخلات به تشدید تراز منفی تجارت خارجی کشور نمی‌پردازیم؟
صدور بخشنامه‌های فی‌البداهه و جلوگیری از صادرات روان موجب خسارت به صنعت و فرار سرمایه از بخش صنعت و معدن و تضعیف واحدهای بورسی می‌شود، ضمن آنکه گاها در این نوع بخشنامه‌ها از عطف بماسبق نیز استفاده می‌شود و صادر‌کننده را که به بهای تمام شده فرض خود محموله‌ای را فروخته است، دچار یک ضرر ناشی از اعمال یک مولفه جدید هزینه‌ای کرده یا وی را در میانه انجام صادرات یک محموله دچار بلاتکلیفی و اضطراب می‌کنیم که همگی به روند پایدار صادرات جهت مثبت‌سازی تراز تجاری کشور لطمات اساسی
وارد می‌کند.