24 - 10 - 2019
اردکانیان قربانی می‌شود؟
گروه انرژی- هفته گذشته همزمان با موافقت رییس سازمان محیط‌زیست با اجرای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی، استیضاح وزیر نیرو نیز از سوی مجلس کلید خورد.
اگرچه این استیضاح در ۲۰ محور مختلف به هیات رییسه تقدیم شده است، اما با توجه به توضیحاتی که احمدی‌لاشکی نماینده مردم نوشهر پس از جلسه متقاضیان استیضاح با وزیر نیرو مطرح کرده به نظر می‌رسد نمایندگان در استیضاح وزیر نیرو اهدافی فراتر ار آنچه مطرح شده است، دارند؛ لابی‌ها و پشت پرده‌هایی که معمولا خیلی هم از چشم رسانه‌ها دور نمی‌ماند. نمونه مشابه آن در استیضاح مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد اتفاق افتاد.
شاهد این مدعا هم سخنان قاسم احمدی‌لاشکی است که گفته اگر اردکانیان با انتقال آب خزر مخالفت کند، استیضاح نمی‌شود.
نماینده نوشهر با این ادعا که دست‌های دیگری در انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در کار است و این کار مبنای علمی و کارشناسی ندارد گفت: ما فکر می‌کنیم به دلیل فشار رییس‌جمهور می‌خواهند این پروژه را انجام دهند که وزیر نیرو و سازمان محیط زیست موافق آن نیستند. به همین دلیل مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند. حال اینکه نتیجه نهایی این کار تخریب محیط‌زیست و آسیب به اقتصاد و حوزه‌های امنیتی و اجتماعی است.
نماینده نوشهر در توضیح نتیجه این جلسه گفت: آقای وزیر اعلام کرد باید سازمان محیط‌زیست نظر کارشناسی خود را درباره موافقت یا مخالفت با اجرای این پروژه و یا موافقت مشروط اعلام کند که ما معتقدیم موافقت مشروط قابل قبول نیست یا محیط‌زیست این کار را درست می‌داند و یا اینکه آن را باعث آسیب زدن به محیط‌زیست اعلام می‌کند.
او گفته: وزیر در این جلسه اعلام کرد هنوز سازمان محیط‌زیست نامه ارزیابی زیست‌محیطی برای انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی را ارائه نکرده است. ایشان در لفافه تاکید داشت که این پروژه قابلیت اجرایی ندارد. ما از وزیر خواستیم این موضوع را به صورت مکتوب اعلام کند که در این صورت استیضاح‌کنندگان منصرف می‌شوند. در غیر این صورت ما روز ۱۲ آبان یعنی اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس استیضاح را دنبال کردیم و از هیات‌رییسه می‌خواهیم طبق آیین‌نامه و سوگندشان آن را اعلام وصول کنند.
از زمانی که طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مطرح شد مخالفت‌های بسیاری با اجرای آن صورت گرفت اما در نهایت هفته گذشته بدون توجه به هشدارهایی که کارشناسان در خصوص تبعات و غیرعلمی بودن این پروژه داده بودند نامه موافقت رییس سازمان محیط‌زیست با این طرح امضا شد.
احمدی‌لاشکی در این رابطه گفته است: تاکید ما این است که باید کارشناسان غیر‌دولتی درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی نظر دهند. اگر آنها و ان‌جی‌اوها این کار را کارشناسی بدانند ما این کار را قبول می‌کنیم در غیر این صورت آن را قابل قبول نمی‌دانیم.
با وجودی که دولتی‌ها اصرار عجیبی به اجرای این طرح دارند بحث‌های بسیاری در خصوص چرایی موافقت با این پروژه در محافل کارشناسی مطرح شده است .
در حالی که نمایندگان سعی بر مقصر نشان دادن وزیر نیرو دارند، محمد درویش- فعال محیط‌زیستی و از منتقدان جدی عیسی کلانتری- تصویر صورتجلسه‌ای را که عیسی کلانتری به آن اشاره کرده و مبنای نامه خود قرار داده منتشر کرد. او همچنین نامه‌ای را منتشر کرد که معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ ششم شهریور ۱۳۹۸ به معاون وزارت نیرو ارسال کرده است.
کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند چرا عیسی کلانتری بر‌خلاف اصول کارشناسی و منطق کار حرفه‌ای، به استناد صورتجلسه‌ای تا به این حد پرابهام و سوال، از موافقت با اجرای طرح سخن می‌گوید؟
از سویی عیسی کلانتری از عبارت «اجرای پروژه» در نامه ای امضا کرده یاد کرده است که نشان می‌دهد ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان، فعلا در حد مطالعات پرابهام و سوال است و اساسا پروژه‌ای روی زمین نیست که اجرای آن بلامانع باشد.
در عین حال صورتجلسه نشان می‌دهد تفاهمی در کار نیست، بلکه ابهام و سؤال، بدون هیچ تصمیمی در میان است.
با رعایت۶ شرط انتقال آب خزر بلامانع است
حالا نمایندگان مجلس در این قضیه توپ را در زمین وزیر نیرو انداخته و به گفته محمد علی وکیلی یک عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جلسه‌ای با وزیر نیرو، رییس سازمان محیط‌زیست، استانداران استان‌های شمالی و نمایندگان مناطق شمالی روشن شد نامه سازمان محیط‌زیست مجوز انتقال آب به حساب نمی‌آید، بلکه این نامه شروطی را بر وزارت نیرو تکلیف کرده که اگر بنا است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد شروط شش‌گانه‌ای باید از سوی وزارت نیرو محقق شود.
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز گفته است: از نظر ما انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران با رعایت شش شرط اعلام شده بلامانع است.عیسی کلانتری در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت درباره انتقادات به طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی اظهار کرد: تخصیص آب توسط وزارت نیرو انجام می‌شود و این وزارتخانه از ما درخواست می‌کند که ارزیابی زیست‌محیطی انجام دهیم و این طرح را به لحاظ زیست‌محیطی تایید کنیم یا نه؟ اگر ما ظرف دو ماه پاسخ ندهیم طبق برنامه ششم توسعه طرح به عنوان مصوبه تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت نیرو مرداد‌ماه از ما چنین درخواستی کرد و ما هم اعلام کرده‌ایم اگر شش شرط ما را رعایت کنند، اجرای این طرح از نظر ما بلامانع است. این شروط در زمینه طرح انتقال آب وجود دارد و ما هم حین اجرا باید نظارت کنیم که این شروط محقق شده است یا خیر؟
به کسی ربطی ندارد
از سویی کلانتری در پاسخ به انتقادی درباره تکرار مشکلات دریاچه ارومیه برای دریای خزر گفت: برخی افراد موضوع انتقال آب دریای خزر را سیاسی می‌کنند در حالی که این موضوع در حیطه اختیار وزارت نیرو است و به هیچ کس ربطی ندارد.
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست حجم دریای خزر ۸۶ هزار میلیارد مترمکعب است. در صورت اجرای این طرح در سال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب برداشت می‌شود که عده‌ای می‌گویند این کار ممکن است آب دریای خزر را شور کند اما اگر در سال ۲۰۰ میلیون مترمکعب برداشت شود، ۶/۲ میلیون نمک به خزر برمی‌گردد یعنی ۰۰۳/۰ درصد در سال.
وی ادامه داد: برخی اطلاعات غلط می‌دهند و موضوع را سیاسی می‌کنند. در سال ۹۳ وزارت نیرو و محیط‌زیست تصویب کرده بود که سالی سه میلیارد مترمکعب آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه منتقل شود یعنی ۱۵ برابر میزان طرحی که می‌خواهد اجرا شود. آن زمان صدای هیچ کسی درنیامد اما ستاد احیای دریاچه ارومیه طرح را رد کرد زیرا املاح دریای خزر و دریاچه ارومیه تفاوت داشت.کلانتری با اشاره به اینکه به هر حال تغییر حتی یک سنگ هم تاثیرات زیست‌محیطی دارد، خاطر‌نشان کرد: دولت و وزارت نیرو موظف است آب شرب، بهداشت و صنعت شهروندان را در سراسر کشور تامین کند. وزارت نیرو هم راهش را بلد است و ما هم بررسی‌های زیست محیطی را انجام دادیم.
به نظر می‌رسد ماجرای انتقال آب خزر همچنان محل چالش باقی بماند و به این زودی‌ها تعیین‌تکلیف نشود چه آنکه ماه‌های آینده، ماه‌های سرنوشت‌ساز برای نمایندگان مجلس خصوصا نمایندگان استان‌های شمالی کشور است. انتخابات نزدیک است و اغلب آنها کاندیدای مجلس برای دور بعد هستند.
با توجه به دیدگاه منفی افکار عمومی استان‌های شمالی در راستای انتقال آب خزر به نظر می‌رسد نمایندگان این استان‌ها نهایت تلاش خود را جهت مخالفت با مسکوت ماندن این طرح به کار خواهند گرفت.