26 - 02 - 2017
ارتقای سطح تکنولوژی صنایع کوچک و متوسط
«جهانصنعت»- مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی استان تهران برگزار شد.
محمدرضا قاهریبدر، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در این مراسم مهمترین دلیل برپایی این نمایشگاه را ارتقای سطح تکنولوژی صنایع عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه را بهصورت ویژه به صنایع کوچک و متوسط استان تهران اختصاص دادیم تا روابط و مناسبات صنعتگران با یکدیگر افزایش یابد.
وی با اشاره به ورود نسل چهارم صنعت که به شبکههای دیجیتالی معروف شده است، اظهار کرد: برای دستیابی به تکنولوژیهای روز دنیا باید توجه ویژهای به صنایع کوچک داشته باشیم.
قاهریبدر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم عملکرد درونزا و برونگرا گفت: صنایع ما باید درونزا باشند و نطفه برونگرایی از دل برگزاری همین نمایشگاهها بهوجود خواهد آمد.
وی افزود: به دنبال این هستیم که صنایع را برای درونگرایی حمایت کنیم و این موضوع بدون پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی (WTO) محقق نخواهد شد.
رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران همچنین تعامل با کشورهای خارجی را از جمله مصداقهای برونگرایی در صنایع عنوان و اظهار کرد: برای ورود به بازارهای جهانی لازم است از امکانات خارجی استفاده کنیم و این موضوع نیز بدون ایجاد تشکیلات منسجم میان صنعتگران محقق نخواهد شد.
همچنین رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به تلاشهای صنعتگران در زمان تحریم اظهار کرد: در دوران تحریم با تلاش صاحبان صنایع توانستیم شرکتهای دانش بنیان را سر پا نگه داریم و در پسابرجام نیز انتظار این است که حمایتها از صنایع بیشتر شود.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از فرآیند سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی کشور تصریح کرد: با بودجههای دولتی به جایی نمیرسیم.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چه زمانی قرار است از رکود اقتصادی خارج شویم، افزود: یک راه برای خروج از رکود این است که مسوولان کنترل اقتصاد را رها کنند تا تورم افزایش یابد که در این صورت کشور دچار فاجعه خواهد شد و راه دوم این است که بر رونق تولید و سرمایهگذاری تمرکز کنیم.
اکبریان با اشاره به اینکه بر اساس پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای خروج از رکود به ۲۰۰ میلیارد دلار نقدینگی نیاز داریم، اضافه کرد: این میزان نقدینگی معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار بالایی است.
وی با بیان اینکه درآمدهای دولت در نهایت بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد دلار در سال نخواهد شد، گفت: از این میزان، ۱۶۶ هزار میلیارد تومان هزینه صرف حقوق کارمندان، ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه صرف پرداخت یارانه و ۱۲ میلیارد تومان آن صرف پرداخت سود مشارکتها میشود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر همین اساس برای خروج از رکود نیازمند سرمایهگذاری هستیم و دولت در این راستا باید مسیر سرمایهگذاری را تسهیل کند.
همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در ادامه این مراسم گفت: از مجموع تولیدات صنعتی این استان، سهم واحدهای بزرگ تنها هفت درصد است و ۹۷ درصد دیگر از تولیدات را واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برعهده دارند.
نعمتالله ترکی اظهار کرد: طبق سند چشمانداز قرار است واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به رشد هشت درصدی برسند و این مساله با رفع مشکلاتی که در حوزه قوانین و مقررات، از جمله در بخشهای شهرداریها، تامین اجتماعی و مالیات وجود دارد، قابل تحقق است.
به گفته وی، وجود قوانین و مقررات متعدد و موازی در حوزه صنعت یکی از مشکلات کنونی است که با تجمیع این قوانین و بهروز کردن آنها و همچنین رفع خلاءهای قانونی در امر مبارزه با قاچاق کالا که طبق آنها بیشتر کالاهای خارجی در مقایسه با نوع داخلی مشمول نرخگذاری نمیشوند، میتوان بهبود وضعیت تولیدات صنعتی را شاهد بود.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران افزود: راهکار ما باید افزایش توان رقابت تولیدکنندگان داخلی باشد و برخوردهای سلبی و قهری راهکار مناسبی نیست.
ترکی اضافه کرد: همچنین وجود ۵۵ لکه صنعتی در اطراف تهران که بدون مجوز فعالیت میکنند، از دیگر مشکلات حوزه صنعتی استان تهران است؛ درحالی که در این استان ۲۷ ناحیه صنعتی فعال و قانونی وجود دارد.
وی یادآور شد: کار ساماندهی این واحدهای صنعتی بدون مجوز از آغاز امسال در دستور کار قرار گرفته و تصمیم مسوولان این است که تا پایان سال ۱۳۹۹ خورشیدی ماهیت روشنی از حوزه صنعتی تهران ترسیم شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: با اینکه طبق آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان تهران حدود ۱۷ هزار واحد صنعتی فعالیت دارند اما حتی برای یک بار هم در سالهای گذشته ارادهای برای راستیآزمایی از این واحدها وجود نداشت اما از ابتدای سالجاری، این اقدام در دستور کار قرار گرفت و قرار است در چند مرحله کار بررسی و راستی آزمایی این واحدها انجام شود که در نخستین مرحله، سه هزار واحد مورد بررسی قرار گرفتند.به گفته ترکی، در استان تهران از مجموع ۶۰۰ هزار واحد صنفی- تولیدی دستکم ۱۴۰ هزار واحد بدون مجوز هستند که کار ساماندهی این واحدها نیز در دست انجام است.
وی همچنین برخی از ادعاها مبنی بر غیرفعال بودن ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی استان تهران را رد کرد و گفت: افزون بر ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی استان تهران فعال هستند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» مجلس شورای اسلامی نیز در بخش پایانی این مراسم با تاکید بر نقش صنایع کوچک در توسعه کشور گفت: توسعه کشور بر مدار صنایع میچرخد و هرگز نمیتوان منکر این شد که بخشهای دیگر اقتصاد مانند خدمات، کشاورزی و مسکن هم با صنعت پیوند دارند.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به نقاط قوت و ضعف صنعت در کشور اظهار کرد: بیشترین نگرانی ما در مورد رکود اقتصادی مربوط به بخش صنعت است چراکه وقتی پروژههای عمرانی و بخش مسکن دچار رکود میشوند، تاثیر مستقیم آن بر صنایع کشور مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه سهم عمده ارزش افزوده کشور در بخش صنعت است، افزود: بعد از ابلاغ سند چشمانداز، از جمله سیاستهای کلی اصل «۴۴»، برنامههای پنجم و ششم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دیگر شاهد برخورد سلیقهای مسوولان در اجرای برنامهها نیستیم.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازمه خروج از رکود، حمایت از تولید است اما خیلی از نقصها در عرصه عمل رخ میدهد، اضافه کرد: این بشارت را میدهم که در مرحه تاسیس قوانین، مشکل خاصی نداریم و قوانین مجلس بهطور عمده در راستای حمایت از تولید است و با وجود اینکه ظرفیتهای قانونی خوبی ایجاد شده، عمده نواقص در بخش اجراست.
فولادگر ادامه داد: در بحث حمایتهای دولتی گاهی فقط به صنایع بزرگ میپردازیم و از صنایع کوچک غافل میشویم و گاهی نیز ممکن است برعکس این اشکال رخ دهد. اما اکنون در مجموعه دولت این اعتقاد وجود دارد که برای توسعه متوازن باید صنایع برزگ و کوچک موازی با هم توسعه پیدا کنند.
فولادگر با بیان اینکه نباید از هیچ تولیدکنندهای مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، تصریح کرد: مشکلات در بخش شناسایی مؤدیان مالیاتی باعث شده مالیات بر ارزش افزوده بهجای عرضهکنندگان کالا از تولیدکنندگان گرفته شود.
وی دلیل این مشکل را نقص زنجیره مالیاتی عنوان و بر آموزش، اصلاح و ارتقای روشهای اخذ مالیات در کشور تاکید کرد.
در ادامه این مراسم، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ضمن بیان موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری صنایع، از تشکیل موسسات تامین مالی برای پوشش ریسک سرمایهگذاری خبر داد و گفت: این موسسات قرار است برای خرید ماشینآلات صنعتی، اسناد تامین نقدینگی صنایع را پوشش دهند.
سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه صادرات دو بال دارد، اظهار کرد: یک بال صادرات تامین مالی است و دیگری پوششهای ریسک تامین مالی که توسط دستگاههای مالی انجام میشود.
وی افزود: بهعنوان مثال در برخی کشورها واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه و خرید ماشینآلات از خارج ابتدا سراغ صندوق ضمانت صادرات کشور خود میروند تا مشخص شود این صندوق ریسک تامین مالی را پوشش میدهد یا خیر.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اهمیت فاینانس در مبادلات بینالمللی اضافه کرد: اگر کشور بخواهد حرکت کند حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز دارد.
سیدعلی ادامه داد: ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بزرگترین جذبکننده فاینانس بوده و پتانسیل جذب سرمایه در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه نحوه دریافت وجه از خارج به ریسک کشور بستگی دارد، گفت: وقتی در گذشته توانستیم ۳۵ هزار میلیارد دلار فاینانس انجام دهیم، شرایطی بهوجود آمد که پروژههای بزرگی در کشور احداث شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه ثبات نرخ ارز مدیون صادرات غیرنفتی ما توسط بخشخصوصی است نه دولت، افزود: کل درآمد نفتی دولت بالای ۳۳ میلیارد دلار نخواهد شد و این درحالی است که کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات دارد و با مشکلاتی نظیر قاچاق، خروج سرمایه و سفتهبازی روی ارز هم مواجه هستیم. با این وجود آنچه در بازار تعادل ایجاد کرده، صادرات بخشخصوصی است.
سیدعلی تصریح کرد: وقتی صادرات انجام شود، رقابتپذیری با دنیا و بهبود کیفیت محصولات هم محقق میشود و به همین دلیل، صادرات صنایع کوچک هم باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: در کشور بالای ۴۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که این رقم با همت بخشخصوصی و همراهی دولت تا ۸۰ میلیارد دلار قابل افزایش است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد