6 - 08 - 2023
احکام پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع ناترازی حوزه انرژی
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای اتاق ایران مشکلات حوزه انرژی و نگاه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه به این بخش بررسی شده و احکام پیشنهادی بخش خصوصی برای رفع چالش‌های این حوزه نیز در ۱۱ بند ارائه شده است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بخش انرژی (برق، گاز و نفت و فرآورده‌های نفتی) این برنامه را ارزیابی کرد. در این گزارش چالش و مسائل بخش انرژی بررسی شده و با نگاهی به جایگاه انرژی در برنامه ششم توسعه، لایحه برنامه هفتم توسعه نقد و ارزیابی شده است. در پایان این گزارش احکام پیشنهادی اتاق ایران در حوزه ارائه شده است.
در ایران انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تامین مالی دولت و منبع پیشرانی جهت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده. بر این اساس اقتصاد کشور بر مبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدروکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شده است. تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است.
کسری حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری ۱۱ هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری ۱۹۰ هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشار‌‌افزایی در مخازن پارس جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طور کلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد.
این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه‌ریزی‌شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید ۲/۶ میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ که عمدتا به دلیل محدودیت‌های خوراک گاز بوده است بالغ بر ۶/۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس گزارش‌های دریافتی از بخش صنعت، خسارت وارده به صنعت فولاد، آلومینیوم و مس ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از دیدگاهی دیگر و با درنظر گرفتن ارزش تولید از دست‌رفته و محاسبه حلقه‌به‌حلقه، خسارت وارده به زنجیره فولاد کشور (از کاهش تولید کنسانتره تا کاهش تولید محصولات فولادی) با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل، به ارزش ۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارز‌آوری، تلاطم در بازار داخلی و درنهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاستگذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به‌موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت‌گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی در کشور از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و نبود سازوکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی جهت رفع این ناترازی‌ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید.
در بخشی از این گزارش چالش‌های حوزه انرژی بررسی شده؛ در سال ۱۳۹۹ تولید انرژی اولیه، عرضه انرژی اولیه و عرضه انرژی نهایی به ترتیب ۳۱۱۲، ۲۴۹۵ و ۱۵۶۰ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۵ یعنی سال پایه برنامه ششم توسعه به ترتیب ۲۶۷۰، ۱۵۴۳ و ۱۱۴۹ را نشان می‌داد. مقایسه این دو سال نشان می‌دهد تولید انرژی اولیه ۸/۸ درصد کاهش (تحریم‌ها)، عرضه انرژی اولیه ۲۵ درصد و مصرف نهایی ۱۶ درصد افزایش یافته است.
مهم‌ترین مشکلات این حوزه عبارت است از: ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، قطعی برق و گاز و ایجاد محدودیت بر تولید، هزینه تحمیلی هدفمندکردن یارانه‌ها (تبصره۱۴ بودجه) بر بخش انرژی، سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی در کشور، تکثر سیاستگذار و عدم پاسخگویی در ناهماهنگی بخش انرژی، قیمت‌گذاری نامناسب، نبود تنظیم‌گر، بدهی‌ها و مطالبات کلان شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی.
در ادامه این گزارش رویکرد دولت در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم به بخش انرژی بررسی شده است. در پیشگفتار پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و در این مسیر اهداف ذیل مد نظر قرار داده شده است:
– هدف رشد اقتصادی: ۸ درصد
– رشد تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری): ۲۶ درصد
– رشد اشتغال: ۹/۳ درصد سالانه معادل
یک میلیون شغل
– متوسط نرخ تورم: ۷/۱۹ درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه ۵/۹ درصد
– رشد بهره‌وری کل عوامل تولید: ۸/۲ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصاد ۸ درصدی
– متوسط رشد صادرات نفتی: ۴/۱۲ درصد
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش نفت
۹ درصد و در بخش آب، برق و گاز معادل ۸ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رویکرد پیش‌نویس احکام منتشر‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه را می‌توان حول ۴ موضوع دسته‌بندی کرد:
– رفع ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی با تاکید بر بهینه‌سازی
– سیاستگذاری متمرکز حوزه انرژی
– افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی تولیدی
– تولید حداکثری نفت خام و گاز طبیعی و دیپلماسی انرژی.
در ادامه این گزارش نقاط هدف و نقاط ضعف پیش‌نویس لایحه پیشنهادی بررسی شده و مرکز پژوهشهای اتاق ایران پیشنهاد خود را در ۱۱ بند در راستای رفع ناترازی در بخش انرژی و رفع چالش‌های برشمرده ارائه کرده است.
پیشنهاد اول
دولت موظف است با همکاری شورای رقابت و با رعایت ماده (۵۹) قانون اصل (۴۴) تا پایان سال اول برنامه نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق را تاسیس کند. قلمرو نهاد شامل فعالیت‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق است و کلیه وظایف حاکمیتی در بخش برق به این نهاد انتقال خواهد یافت. ترکیب نهاد که از بین افراد امین و مورد وثوق انتخاب می‌شوند به شرح زیر است:
۱- یک صاحب‌نظر فنی و اقتصادی در بخش برق به انتخاب وزیر نیرو.
۲- یک صاحب‌نظر اقتصادی و مالی آشنا با بخش برق به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۳- یک صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی و زیربنایی به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴- دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه با اولویت تجربه قضاوت در امور اقتصادی و مالی.
۵- یک صاحب‌نظر اقتصادی و یک حقوقدان برجسته آشنا به حقوق رقابت به انتخاب رییس شورا.
۶- دو صاحب‌نظر در بخش‌های تولید و توزیع برق به انتخاب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
۷- یک صاحب‌نظر در بخش برق به انتخاب اتاق تعاون ایران.
۸- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر).
رییس نهاد از بین صاحب‌نظران اقتصادی عضو نهاد به انتخاب اعضا و حکم رییس شورا تعیین می‌شود و دبیرخانه نهاد در شورای رقابت مستقر است. اساسنامه نهاد شامل تشریح وظایف و اختیارات این نهاد نحوه برگزاری جلسات و دستور جلسات و نحوه تصمیم‌گیری و اجرای احکام و با رعایت مواد ذی‌ربط قانون اصل (۴۴) توسط شورا تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پیشنهاد دوم
به منظور افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور دولت موظف است از محل ۱۰ درصد منابع واریزی به صندوق توسعه ملی انتشار اوراق مالی اسلامی و تغییر تدریجی قیمت حامل‌های انرژی اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- الزام به استفاده از لوازم کم‌مصرف برای مصرف‌کنندگان خانگی و فناوری‌های صرفه‌جویی‌کننده انرژی برای بخش تولید از طریق کمک به تعویض و نوسازی آنها با پرداخت مابه‌التفاوت یارانه سود تسهیلات بانکی.
تبصره۱- حداکثر نرخ سود این تسهیلات برای متقاضیان ۵ درصد خواهد بود.
تبصره۲- تسهیلات موضوع این بند پس از نصب و راه‌اندازی لوازم به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد.
۲- به منظور حل معضل دسترسی خانوارها به تسهیلات خرید لوازم‌خانگی صرفه‌جویی‌کننده انرژی و خودروهای کم‌مصرف از سال دوم برنامه، خط اعتبار بانکی ایجاد می‌شود. سقف خط اعتباری مطابق با میزان درآمد اعلامی افراد در بانک اطلاعاتی «مالیات بر مجموع درآمد» است. مبالغ خط اعتبار بانکی صرفا برای کالا و خدمات تولید داخلی که مصرف انرژی آنها حداقل است قابلیت تخصیص دارد. مبلغ اعتبار استفاده‌شده توسط مشتریان (خانوارها) به طور مستقیم به شرکت‌های تولیدی یا تامین‌کنندگان مواد اولیه شرکت‌های تولیدی پرداخت خواهد شد.
۳- کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی‌بر موظف هستند، نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا و بسته‌بندی آن اقدام کنند، توزیع و فروش تجهیزات انرژی‌بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است. موسسه استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به کنترل نظارت و برخورد با متخلفان هستند.
۴- چنانچه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی انرژی‌بر، اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای خارجی در راستای ارتقای فناوری کنند در طول برنامه از معافیت مالیاتی ۵ درصدی (علاوه بر سایر معافیت‌های وضع‌شده) برخوردار خواهند شد و سرمایه شریک خارجی در برابر هرگونه مخاطره از جمله تحریم‌ها توسط دولت بیمه خواهد شد.
۵- به منظور اصلاح الگوی مصرف در ساختمان‌سازی، شهرداری‌ها مکلفند از سال دوم برنامه نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند. صدور پایان کار، منوط به رعایت کامل این مقررات است. گواهی میزان مصرف انرژی با مسوولیت شهرداری صادر و به خریداران مسکن ارائه خواهد شد.
۶- به منظور کاهش تلفات شبکه برق و پایداری شبکه، وزارت نیرو موظف است بازسازی و نوسازی خطوط فرسوده شبکه انتقال و توزیع برق کشور را با پیشرفت سالانه ۱۰ درصد انجام دهد به طوری که در پایان سال پنجم ۵۰ درصد خطوط شبکه فرسوده برق، بازسازی و نوسازی شده باشد.
۷- دولت مکلف است هزینه مشترکان پرمصرف خانگی حامل‌های انرژی برق و گاز و آب را به روش پلکانی محاسبه کند.
۸- بهینه‌سازی مصرف انرژی منازل مسکونی و اداری از طریق عایق‌بندی تعویض تجهیزات سرمایشی و گرمایشی کم‌بازده با تجهیزات پربازده از طریق ارائه تسهیلات و پوشش ریسک‌های خدمات شرکت‌های صرفه‌جویی‌کننده انرژی .(ESCO)
۹- حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون بازار گواهی صرفه‌جویی کربن در بورس انرژی راه‌اندازی می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بورس انرژی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه شده و به تایید هیات وزیران می‌رسد.
۱۰- کلیه مخارج مصرف‌کنندگان انرژی در بخش تولید (کشاورزی، صنعت، معدن) برای صرفه‌جویی در انرژی، در طول برنامه هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
تبصره- پرداخت یارانه نقدی از محل تغییرات قیمت حامل‌های انرژی موضوع این ماده تنها برای دو دهک اول درآمدی مجاز است.
پیشنهاد سوم
به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در تولید و رفع ناترازی برق و نیز فراهم کردن شرایط لازم برای ارائه تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی (صندوق) به سرمایه‌گذاران جدید، به تولیدکنندگان برق که دارای بدهی ارزی به صندوق هستند اجازه داده می‌شود تا به تسویه کامل اقساط تسهیلات نسبت به فروش برق به صنایع اقدام کنند. کل درآمد حاصله باید به حساب بانک‌های عامل واریز و پس از کسر و تخصیص هزینه‌های عملیاتی و بهره‌برداری نیروگاه (مورد تایید وزارت نیرو) به تولید‌کننده برق، باید صرفا جهت بازپرداخت بدهی ایشان به صندوق پرداخت شود. متعاقبا صندوق نیز معادل مبالغ واریز‌شده را با اعمال ضریب افزاینده، برای پرداخت تسهیلات جدید از منابع در اختیار خود جهت احداث نیروگاه جدید تخصیص می‌دهد.
تبصره- قراردادهای فروش برق به صنایع که در اجرای این ماده منعقد می‌شود در دوره بازپرداخت اقساط صندوق مشمول هیچ پرداختی به وزارت نیرو (مالک شبک) جز هزینه ترانزیت داخلی انرژی نخواهد بود.
پیشنهاد چهارم
به منظور توسعه بخش نیروگاهی و کمک به تامین برق پایدار کشور دولت موظف است، از ابتدای اجرای قانون برنامه درخصوص بدهی‌های ایجاد‌شده توسط دولت و شرکت‌های دولتی که مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، در زمان پرداخت بدهی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را لحاظ و در بودجه سنواتی پرداخت کند.
تبصره- در قراردادهای مربوط دولت و شرکت‌های دولتی ملزم می‌شوند تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ سود سپرده را به طلبکار بپردازند.
پیشنهاد پنجم
در راستای اصلاح نظام حکمرانی بر فعالیت‌های احداث تاسیسات انرژی و زنجیره تامین این بخش و با هدف ارتقای شفافیت بهبود ضمانت اجرایی مسوولیت‌های طرفین قرارداد و تسهیم منصافانه مخاطرات ناشی از قراردادهای بین شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اخذ نظرات تشکل‌های صنفی، مهندسی و حرفه‌ای نسبت به تدوین پیش‌نویس نظام جامع فنی و اجرایی کشور با تاکید بر تفکیک بخش مقررات‌گذاری از بخش نظارتی اصلاح مقررات حاکم بر مناقصات، قراردادها و تعدیل‌ها اقدام کند. این آیین‌نامه با تصویب هیات وزیران برای تمامی دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و واسطه تولید، انتقال و توزیع انرژی کشور لازم‌الاجراست. در این راستا شورایی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون نظام فنی و اجرایی و یک نفر نماینده منتخب تشکل‌های صنفی مهندسی و حرفه‌ای با معرفی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران جهت نظارت بر ارکان نظام فنی و اجرایی کشور در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و احکام این شورا، برای ارکان نظام فنی و اجرایی لازم‌الاجرا بوده و تخطی از آن به عنوان تخلفات اداری ثبت و رسیدگی می‌شود.
پیشنهاد ششم
دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۴۰ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام کند. خرید برق نیروگاه‌ها بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و وزارت نیرو به تایید شورای اقتصاد می‌رسد، خواهد بود.
تبصره- در صورت عدم تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق اختیار مشارکت در تهیه و تایید دستورالعمل مذکور به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کشور تفویض می‌شود.
پیشنهاد هفتم
وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است به منظور مدیریت بدهی‌ها و حفظ توان مالی شرکت‌های بالادستی دولتی و غیردولتی جهت سرمایه‌گذاری در توسعه و تولید میادین اولویت‌دار نفت و گاز کشور طی سه سال از طریق تهاتر از محل واگذاری دارایی‌های مولد گواهی سپرده کالایی، محموله نفت و فرآورده‌های نفتی و گازی به قیمت توافقی منطقی و متناسب با شرایط بازاریابی و ریسک‌های مرتبط کلیه مطالبات قطعی را بازپرداخت کند.
پیشنهاد هشتم
وزارت نفت مکلف است در راستای افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک به منظور بهره‌برداری حداکثری از این منابع در رقابت با کشورهای همسایه دارای منابع مشترک و در جهت افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل به منظور تسریع در برداشت از منابع با توجه به کاهش روزافزون ارزش منابع هیدروکربوری، همچنین حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک و تشویق و حمایت از جذب و حمایت از سرمایه‌های داخلی و خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز با استفاده از روش‌های زیر اقدام کند:
۱- بهبود شرایط قراردادهای رایج یا استفاده از الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت در تولید و حق‌الامتیاز با حفظ مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و انتقال مالکیت نفت و گاز تولیدی.
۲- صدور پروانه بهره‌برداری برای اکتشاف توسعه استخراج و تولید برای اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت دولتی و غیردولتی پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی.
پیشنهاد نهم
به منظور تقویت اقتصاد توسعه میادین نفت و گاز و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و دولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و بازپرداخت میزان مالیات پس از بهره‌برداری طرح که از سوی وزارت نفت انجام می‌پذیرد.
الف- سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و دولتی در توسعه و تولید میادین نفت و گاز مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته خواهد بود.
ب- مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
پیشنهاد دهم
بنا بر الزام افزایش ظرفیت فرآوری نفت خام و میعانات گازی و به منظور افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و تامین سوخت نیروگاه‌های کشور با استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک مینی‌ریفاینری‌ها وزارت نفت مکلف است در قالب قراردادهای مشخص موضوع مربوط به تامین و تخصیص خوراک مورد نیاز را از داخل برای مدت پنج سال فراهم کند و زمینه زیرساختی و حقوقی مورد نیاز آنها را ایجاد کند.
تبصره- در صورت آمادگی اینگونه واحدها وزارت نفت مکلف است با همکاری دستگاه‌های دیگر زمینه واردات خوراک مورد نیاز واحدهای مورد نظر را از طریق خود این پالایشگاه‌ها ایجاد کند.
پیشنهاد یازدهم
با توجه به الزام افزایش ظرفیت فرآوری نفت خام و میعانات گازی دولت مکلف است بخش خصوصی تولید‌کننده فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌های کوچک با ظرفیت پنج هزار الی ده هزار بشکه در روز) جهت همکاری و تخصیص خوراک تا سقف نیم میلیون بشکه در روز و همکاری جهت افزایش کیفیت محصولات این واحدها همکاری کند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این برنامه توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت نفت، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد تدوین و اجرایی شود.