29 - 12 - 2022
احمدینژاد در آزمون ۱۰ سوالی مجلس
سرانجام سوال از احمدینژاد با ۱۰ محور به هیات رییسه مجلس رسید؛ ۱۰ سوالی که به طور عمده به تحولات سال جاری کشور مرتبط میشود بر این اساس رییس جمهور باید نیمه دوم اسفندماه به مجلس بیاید. در نامه طراحان سوال از رییسجمهور به هیاترییسه آمده است که در جلسه روز چهارشنبه ۱۲/۱۱/۹۰، نمایندگان سوالکننده اتفاقنظر داشتند که هیچ یک از پاسخهای ارایه شده از سوی دولت قانعکننده نبوده و برای حسن تفاهم مجلس و دولت لازم است که این سوالات در صحن علنی از سوی رییسجمهور پاسخ داده شود.
محمدرضا باهنر، نایبرییس مجلس هم که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخش پایانی جلسه روز گذشته را بر عهده داشت، توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد.
وی با بیان اینکه سوال از رییسجمهور مدتها در محافل داخلی و رسانهها مطرح بوده است، گفت: ما همواره تاکید کردهایم که بر اساس آییننامه در برابر این سوال عمل میکنیم بر این اساس سوال یادشده به کمیسیونها ارجاع شد.
به گفته وی، بر اساس ماده «۱۹۶» آییننامه داخلی مجلس، چنانچه پس از یک هفته یک چهارم نمایندگان سوالکننده از پاسخها قانع نشدند، باید رییسجمهور برای پاسخ به مجلس بیاید.
باهنر گفت: نمایندگان سوالکننده طی نامهای که به هیاترییسه رسیده است، اعلام کردهاند که از پاسخها قانع نشده و درخواست حضور رییسجمهور را مطرح کردهاند از این رو رییسجمهور باید ظرف یک ماه آینده برای پاسخ به این سوال به مجلس بیاید. طی هماهنگی که با دولت میشود، انشاءالله رییسجمهور در نیمه دوم اسفندماه در صحن علنی به این سوالات پاسخ خواهند داد.
بر اساس نامه طراحان سوال از رییسجمهور به هیاترییسه مجلس، رییسجمهور باید با حضور در صحن علنی به این سوالات پاسخ دهد:
۱- چرا قانون تسهیلات ارزی برای مترو تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها با وجود نیاز مبرم این شهرها به روانسازی ترافیک، خصوصا با آغاز هدفمند شدن یارانه حاملهای انرژی ابلاغ و اجرا نشد؟
۲- وزیر ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامهای غیرمعمول به مجلس معرفی شد، آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟
۳- طبق آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ زیر یک درصد بوده و اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بینالمللی پول را بپذیریم، حدود ۳ درصد بوده است در حالی که طبق برنامه باید حداقل ۸ درصد باشد. آیا این امر حاکی از ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیست؟ همچنین با این نرخ رشد آیا ممکن است یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد؟
۴- مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ چگونه هزینه شده است؟
۵- قانون هدفمند کردن یارانهها پنج ساله بوده است درحالی که میزان افزایش بهای برخی حاملهای انرژی نشان میدهد که دولت مدت اجرای آن را کمتر از سه سال در نظر گرفته است، در نتیجه مردم باید فشار غیرلازمی را در پرداخت بهای مثلا گاز مصرفی تحمل کنند. همچنین سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی تاکنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزینه تولید کالا و محصول گردیده است. چرا دولت مقید به اجرای قانون مجلس نیست؟
۶- مقاومت ۱۱ روزه جنابعالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجتالاسلام مصلحی، وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟
۷- چه ضرورتی وجود داشت آقای منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در زمان ماموریت خود به سنگال عزل شود بهطوری که علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند؟
۸- این سخن جنابعالی که مجلس در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال میکند؟
۹- چرا جنابعالی با علم به اینکه انتقاد از برخی مجریان «قانون عفاف و حجاب» در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون بر خلاف اجماع فقها بر وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راهحل این مساله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسوولیت کرد و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما، در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام کردید که سخن من همان است که گفتم. این رفتار شما چگونه توجیه میشود؟
۱۰- چرا نظریه «ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام» را که توسط رییس دفتر شما بیان شد با وجود ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام، تایید و بر آن تاکید کرده باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوءاستفاده مخالفان وحدت اسلامی شدید؟ اصولا چرا از گروه موسوم به «جریان انحرافی» با وجود هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمیکنید بلکه از این افراد دفاع میکنید؟
احتمال مهلت ۱۰ روزه مجلس به اروپا
یکی از نمایندگان دیروز با اشاره به تجمع جمعی از دانشجویان مقابل مجلس اظهار داشت: خواسته آنها این بود که مجلس اقدامی انقلابی در تحریم فروش نفت به اروپا انجام دهد. وی با اشاره به اینکه نمایندگان دو طرح دوفوریتی برای این منظور تدوین کردهاند، افزود: همانطور که میبینید کشورهای اروپایی به تازگی متوجه اشتباه خود در تحلیل و تصمیمشان شدهاند. کما اینکه سفرای فرانسه و سوییس و آلمان با دستپاچگی با وزیر نفت ایران دیدار داشتهاند. ما باید پاسخی قاطع به آنها بدهیم. در این طرحها ایران با پیشدستی، این تحریمها را زودتر عملیاتی میکند و در عین حال مهلتی ۱۰ روزه به اروپا داده میشود تا از تصمیمشان برگردند. علی لاریجانی در پاسخ به وی گفت: نمایندگان نگاه دقیقی به این موضوع دارند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم فعال شده و قطعا لازم است که در مورد رفتار غیرعقلانی اروپا، پاسخ درخوری داده شود. امیدواریم که این کمیسیون با سرعت بیشتری این موضوع را بررسی کند.
همچنین درخواستهای جدیدی همچون تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دستور کار روز گذشته مجلس بود که به گفته جهانبخش محبینیا اعضای هیاترییسه در جلسهای به بررسی این موضوع پرداختند. لاریجانی در شرح نتایج این جلسه خطاب به نمایندگان گفت: در حال حاضر که انتخابات مجلس در پیشرو است و بعد هم بررسی لایحه بودجه ۹۱ را در دستور کار داریم. از این رو زمانی برای انجام تحقیق و تفحصهای جدید نیست. چون هر یک از این تقاضاها بیش از شش ماه و گاهی تا ۹ ماه به طول میانجامد و در نیمهکار باز میماند. رییس مجلس با تاکید بر اینکه درخواستهای تفحص جدید قابل اجرا نیست، افزود: البته از نظر آییننامهای نمایندگان را نمیتوان از انجام این کار منع کرد. با این توضیحات رییس مجلس برخی نمایندگان قانع شده و تقاضاهایشان را پس گرفتند.
دستور کار بعدی مجلس بررسی تابعیت فرزندان ازدواجهای دو ملیتی بود. موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مخالف این طرح بود که رییس مجلس در شوخیای به او گفت: به قیافهتان نمیآید که مخالف باشید! قربانی هم گفت: بگذارید حرفم را بزنم، بعد شما هم با من همعقیده میشوید. لاریجانی هم با خنده پاسخ داد: این دیگر بعید است!
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی را تصویب کردند که با این مصوبه فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شدهاند به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.
دستگاههای تخصصی اجازه انتشار آمار را ندارند
در طول اجرای برنامه چهارم بارها نمایندگان از دولت پرسیدند که نرخ رشد اقتصادی چقدر است؟ نرخ بیکاری چطور؟ اما یا پاسخی ارایه نمیشد یا پاسخی به مجلس میرسید که نمایندگان ان را غیرواقعی و بدون پشتوانه میخواندند.
در نهایت در قانون برنامه پنجم نمایندگان تصویب کردند که مرکز آمار مرجع رسمی انتشار آمار است و برای انتشار این آمار نیز زمانبندی ارایه کردند اما دولت در اجرای این قانون، دیگر مراجع همچون وزارت بهداشت و صنایع و... را از ارایه آمار منع کرد و به استناد مصوبه مجلس گفت که تنها مرکز آمار باید این آمار را ارایه دهد. برای همین نمایندگان دوباره و قبل از اینکه عمر اجرای قانون برنامه پنجم به یکسال برسد، دست به کار اصلاح آن شدند. اینبار نمایندگان تصویب کردند که علاوه بر مرکز آمار، همه دستگاهها بتوانند در مورد حوزه تحت مدیریتشان به ارایه آمار بپردازند.
نمایندگان طراح این طرح معتقد بودند که دولت هر جا عملکردش مناسب نبوده، آمار آن را ارایه نکرده است، کمااینکه نرخ بیکاری را اعلام نمیکند و آمار رییسجمهور در اعلام نرخ رشد نیز مستند نیست.
عادل آذر، رییس مرکز آمار که به عنوان نماینده دولت در جلسه دیروز مجلس حضور یافته بود، گفت: در تمام دنیا آمار باید از مراجع رسمی خاص منتشر شود. مرکز آمار نمیخواهد تولید آمار را از دستگاههای تخصصی بگیرد، بلکه میگوییم که پس از تایید مرکز شورای عالی آمار در سازمان آمار آن را انتشار دهد. وی افزود: در تمام دنیا یک مرکز حکومتی که ذینفع در خروجی آمار نیست، مسوول پیرایش آمار و تایید صحت آن است. نباید این مرجعیت را از مرکز آمار بگیرید. پس از این مذاکرات بود که رای نمایندگان به موضع دولت نزدیک شد و اجازه انتشار آمار به دستگاههای تخصصی داده نشد. علاوه بر این اعضای خانه ملت بر اساس ماده «۸۷» به شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور اجازه داد مبلغ ۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است، بیفزاید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد