احتمال استیضاح وزیر کار به دلیل ناکافی بودن دستمزد

«جهان‌صنعت»- نارضایتی کارگران از مزد ۱۴۰۲ در حالی منجر به شکایت آنها به دیوان عدالت برای ابطال مصوبه مزدی سال جاری شد که اکنون احتمال استیضاح وزیر کار بابت ناکافی بودن دستمزد مطرح شده است. در این خصوص اخیرا یک نماینده مجلس از احتمال استیضاح وزیر کار خبر داد. روح‌الله حضرت‌پور در توییتی نوشت: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضاء کردم! باید مشخص شود که این وزیر مدافع حقوق کارگران است یا سمت سرمایه‌داران ایستاده!؟ در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت مملو از اقدامات تورم‌زاست، گویا آقایان قشری آسیب‌پذیرتر و مظلوم‌تر از کارگران برای آزمایش و اجرای سیاست‌های ضدتورمی پیدا نکرده‌اند!
این در حالی است که در روزهای بعد از تصویب افزایش ۲۷ درصدی مزد در شورای‌عالی کار، کارگران و فعالان کارگری نسبت به سکوت نمایندگان مجلس انتقاد کردند؛ کارگران معتقدند بایستی نمایندگان مجلس در مقام ناظر بر اجرای قانون به میدان بیایند و در ارتباط با مصوبه‌ غیرقانونی مزد ۱۴۰۲ اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته کارشناسان، نتیجه مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۲ چیزی جز تولید فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و رشد بزه‌کاری و خطر از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها نخواهد بود؛ بنابراین باید آیین‌نامه شورای‌عالی کار تغییر کند تا کارگران در این جلسات دارای وزن و امضا شوند. در حال حاضر کارگران از افزایش دستمزد ۱۴۰۲ ناراضی هستند؛ این نارضایتی عمومی ا‌ست و به گروه یا دسته‌ خاصی تعلق ندارد؛ امروز هیچ کارگری نیست که تصور کند با افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد یا افزایش ۲۱ درصدی مزد سایر سطوح، زندگی‌اش روی روال عادی می‌افتد و می‌تواند از پس هزینه‌های بسیار ساده و اولیه‌ زندگی بربیاید. با هر متر و میزانی که محاسبه کنیم، یک فاصله‌ بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی میان هزینه‌های زندگی و دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد؛ نکته اینجاست که این شکاف مزدی در سال قبل (۱۴۰۱)، بین ۳ تا ۴ میلیون تومان بود اما امسال رشد بیش از صددرصدی داشته است. به عبارتی هزینه‌های دلاری زندگی در سال‌های اخیر سر به فلک کشیده‌ و تاثیر شوک‌درمانی‌های ارزی بر زندگی طبقات فرودست و فاقد سرمایه‌های وابسته به دلار، بی‌سابقه بوده است. اما در این بین نابرابری ناعادلانه به نارضایتی‌های بسیار دامن زده و این در حالی است که سوگیری‌های اخیر، کارگران را رنجانده است؛ چگونه می‌توان در این «شرایط اقتصادی» از افزایش
۲۷ درصدی دستمزد دفاع یا ادعا کرد قانون رعایت شده است. یکی از این موضع‌گیری‌ها، اظهارات سخنگوی دولت در مورد افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار است که مدعی شده افزایش ۲۷ درصدی، امری‌ است که براساس قانون انجام‌شده، او در دفاعیات خود بارها به لفظ قانون اشاره کرده، در حالی که همان قانون می‌گوید حداقل دستمزد باید با توجه به تورم رسمی (بیش از ۵۰ درصد) و به اندازه‌ هزینه‌های حداقلی زندگی (لااقل ۱۸ میلیون تومان) افزایش یابد. وزیر کار در نوزدهم فروردین بدون اشاره به قانون‌گریزی‌های مزدی انجام شد‌ه در شورایعالی کار، فقط بر تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی تاکید می‌کند و افزایش ۲۵۰ هزار تومانی حق مسکن و تصویب آن در شورایعالی کار را یک دستاورد می‌داند: «مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته از سوی شورایعالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیات دولت مصوبه پیشنهادی شورایعالی کار را به تصویب رساند.» این اظهارنظرها در حالی است که همه‌ هزینه‌های زندگی ۱۰۰ درصد افزایش یافته، چطور افزایش ۲۵۰ هزار تومانی حق مسکن که کل مبلغ آن ۹۰۰ هزار تومان است و با آن نمی‌‌توان یک اتاق سه در چهار در هیچ یک از شهرهای ریز و درشت کشور را اجاره کرد، اتفاقی مثبت است؟