22 - 06 - 2022
اثر شوک قیمت جهانی مواد غذایی بر مصرف خانوارها و نقش دولتها
فهیمه بهرامی*- از اوایل دهه ۲۰۰۰ نگرانی مربوط به بحران غذا در کشورهای درحال توسعه در حال گسترش است، این امر با افزایش قابل توجه خطرات خارجی یا غیرقابل کنترل ناشی از تغییرات آب و هوایی، بحرانهای مالی بینالمللی، نوسانات قیمت واردات مواد غذایی، همهگیری کووید-۱۹ و جنگ دو قدرت تامین غلات و روغن جهان (یعنی روسیه و اوکراین) درجه اهمیت بیشتری یافته است. شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل ۲۰۲۲ به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۰ رسیده که حتی رکورد سالهای بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشته است. از سال ۲۰۰۸ تاکنون بازار مواد غذایی با ۳ شوک قیمتی مواجه بوده است. شاخص قیمت غلات و انواع روغن خوراکی نیز از روندی مشابه تبعیت و رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
بررسیها نشان میدهد ایران به واسطه اقلیم خشک و نیمهخشک از یک سو، بحران حاکم بر منابع آبهای زیرزمینی و سطحی و کاهش کیفیت خاکهای در دسترس از سوی دیگر، در حوزه تامین کالاهای اساسی نظیر خوراک دام و طیور و همچنین انواع روغن خوراکی از درجه وابستگی بسیار بالایی به تامین از محل واردات برخوردار است. با این وجود صنعت دام و طیور در ایران به نسبت تقاضای داخلی از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده و محصولات مربوط به این حلقه از زنجیره خوراک دام نه تنها در حد خودکفایی بلکه از قابلیت صادرات برخوردار است. از عمده دلایل توسعه صنعت دام و طیور در کشور به ویژه در سالهای اخیر مربوط به حمایتهای دولت در قبال تامین نهاده ارزان با رویکرد تامین غذای ارزان برای خانوارها در گروههای مختلف درآمدی بوده و به احتمال قوی، تغییر نرخ ارز پایداری این صنعت را با چالشهای مربوط به تورم هزینه نهاده از یک سو و کاهش تقاضا به دلیل رشد قیمت از سوی دیگر مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که قدرت و ارزش پول ملی کشور برای واردات، مسائل و مشکلات مربوط به تحریم و در دسترس نبودن ارز به میزان کافی و بالا بودن هزینه مربوط به واردات به دلیل ضعف ساختارهای داخلی (علاوه بر هزینههای متاثر از تحریم)، قیمت تمامشده کالاهای اساسی را برای اقتصاد ایران فراتر از قیمت واردات در سایر کشورهای واردکننده قرار میدهد. حال سوال این است چه سیاست و ابزاری میتواند اثرات این شوکها بر مصرف خانوارها را حداقل سازد؟
نتایج مطالعه صندوق بینالمللی پول (۲۰۲۱) نشان میدهد که بهکارگ یری سیاستهای مالی نظیر پرداخت یارانه، رژیمهای ارزی انعطافپذیر و نقل و انتقالاتی که سهم مصرف دولت را افزایش میدهد، میتواند نقش موثری در کاهش اثرات منفی شوکهای بیرونی قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها البته در کوتاهمدت داشته باشد. توضیح آنکه راهکارهای مذکور به دلیل تعمیق شکاف کسری بودجه و افزایش هزینههای دولت نمیتواند راهکار موثری در بلندمدت محسوب میشود.
بر اساس آمار منتشره از سوی بانک جهانی (۲۰۱۹)، ایران در بین کشورهای منطقه و البته از میانگین جهانی بالاترین هزینه واردات را داشته که بخش عمدهای از این هزینهها نظیر مدت زمان مورد نیاز برای نهایی کردن فرآیند واردات و فرآیندهای بازرسی و تطبیقهای مرزی قابل مدیریت و کنترل است. تحولات اخیر در سطح بازارهای جهانی به واسطه تداوم اثرات پاندمی و بحران ناشی از جنگ اوکراین و روسیه از یک سو و نحوه پاسخگویی و مقابله کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده کالاهای اساسی و مواد غذایی از سوی دیگر و همچنین کاهش ذخایر جهانی غلات به ویژه گندم زمینه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را فراهم کرده است. اما در ایران علاوه بر عوامل برونزا، تغییر سیاستهای حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی و اقدام در جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر مبنای ارز در محاسبه واردات تعرفه حقوق گمرکی زمینهساز تورم از کانال وارداتی به کشور خواهد بود.
دولتها در کشورهای با درجه وابستگی بالای واردات مواد غذایی به منظور مقابله و کاهش اثرات منفی شوکهای بیرونی بر مصرف خانوارها، در کنار ابزارهای مذکور نه تنها به تثبیت مالیه عمومی خود میپردازند، بلکه اقداماتی از قبیل شفافسازی اطلاعات در خصوص خانوارها و گروههای هدف، راهکارهای مربوط به کاهش بهای تمامشده کالا به ویژه در حوزه لجستیک و نظام توزیع، راهکارهای مبتنی بر کوتاه کردن زنجیره تامین، کاهش تعرفه واردات کالاهای هدف و الزامات مربوط به آنها، کاهش مالیات بر ارزشافزوده و هر اقدامی که بتواند از کاهش سطح مصرف جلوگیری کند اتخاذ میکنند.
شیب تند افزایش قیمت اکثر کالاها اعم از غذایی و غیرغذایی، بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها و افزایش قیمت شدید در بازار اجاره و همچنین موضوع هزینههای بهداشت و درمان، مانع و چالشی در جهت تخصیص درآمد ثابت حمایتی دولت برای گروه کالاهای هدف (مواد غذایی) است. باید توجه داشت تکیه بر مفاهیم نظری و تئوری در خصوص پایین بودن کشش قیمتی کالاهای ضروری و تمایل به کاهش اندک در میزان مصرف در قبال افزایش قیمت کالاهای مذکور، زمانی در سیاستگذاری و تعیین ابزارهای حمایتی کاربرد و اثربخشی دارد، که مصرفکننده و خانوارهای با درآمد محدود و قدرت خرید پایین در فضای انتخاب بین آنها قرار نگیرند، در غیر این صورت، خانوارها در خصوص کالاهایی که اختیار بیشتری بر تغییر در میزان آنها دارند، به کاهشی فراتر از پیشبینیهای مبتنی بر نظریه و تئوری دست خواهند زد. به طور معمول خانوارها در کاهش مصرف و هزینه مواد غذایی از اختیار بالاتری نسبت به کاهش هزینه مسکن و درمان برخوردار هستند.
احتمال کاهش تقاضا برای بازار برخی کالاها در داخل و قرار گرفتن بازار در شرایط مازاد عرضه از یک سو و موانع موجود برای حضور پایدار و موفق در بازارهای صادراتی (موانعی از قبیل قیمت تمامشده کالا در اقتصاد ایران و بالطبع پایین بودن قدرت رقابتی، و همچنین تاثیر مصوبات و مقررات بر ناپایداری صادرات کالا از کشور بهویژه در حوزه مواد غذایی و کشاورزی)، میتواند زمینهساز کاهش ظرفیتهای تولید در میانمدت و بلندمدت و پیامدهای کمبود غذا در کشور شود. در پایان توصیه میشود، نسبت به استفاده از ابزارهایی که بتواند حمایتهای دولتی را با تضمین و با کمترین انحراف در انتخاب مصرفکنندگان به سمت تغذیه خانوارها هدایت کند استفاده شود. ایجاد بسترهای لازم برای استفاده کارتهای الکترونیکی یکی از بهترین ابزارها برای این مهم است. علاوه بر این، وابستگی بالای تامین کالاهای اساسی به واردات کاهش هزینههای وارداتی و ترخیص این کالاها از بنادر نقش مهمی در کاهش بهای تمامشده کالاها و افزایش قدرت خرید آحاد جامعه دارد.
*پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد