اتهام به پتروشیمی‌ها

گروه انرژی- افزایش نرخ ارز گریبان پتروشیمی‌ها را هم گرفته است؛ صنعتی که براساس گزارش‌های رسمی، سالانه بیش از ۴۵‌درصد ارز صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص می‌دهد حالا در مظان اتهام بانک مرکزی و سازمان بازرسی قرار گرفته که در سال1403 نزدیک به 30‌درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانده است.
صنعت پتروشیمی که در محافل عمومی حالا بعد از نفت، گاو شیرده اقتصاد ایران لقب گرفته، به دلیل تحریم‌های نفتی، سهم قابل‌توجهی در تامین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور دارد.صنعتی که به خصوص در سه سال گذشته به صورت میانگین نزدیک به 45‌درصد از حجم صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است.
افزایش نرخ ارز که از اوایل پاییز امسال از حوالی 50‌هزار تومان شروع شد و در اواخر بهمن‌ماه به 95 هزار تومان رسید، متهمان زیادی دارد؛ از وزیری که هفته گذشته درست به همین دلیل استیضاح شد تا افزایش ریسک‌های خارجی و البته چاپ پول بدون پشتوانه همگی باعث شده که قیمت ارز بیش از 90‌درصد نسبت به ابتدای دولت چهاردهم افزایش یابد.
پس از استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، حالا نوک پیمان دلیل افزایش ارز به سمت پتروشیمی‌ها نشانه رفته است. یاسر جبرائیلی که از او به عنوان تئوریسین اقتصادی جناح پایداری یاد می‌شود به همراه برخی نمایندگان جبهه پایداری در مجلس که در ماه‌های گذشته فشارهای زیادی به دولت و تیم اقتصادی دولت چهاردهم وارد کرده‌اند، براین باورند که نظام ارزی کشور غربی است و باید با الگوهای بومی اصلاح شود.
جبرائیلی که در یک برنامه تلویزیونی با حضور یک نماینده مجلس درباره نظام ارزی کشور سخن می‌گفت، تصریح کرد: «‌هزینه صادر‌کننده ما به ریال است اما سود آن به دلار.» وی افزود: «کارکرد دلار با ریال متفاوت است و این ناهماهنگی در سیستم ارزی کشور باعث بروز مشکلات اقتصادی و ایجاد نابرابری در سودآوری و هزینه‌کرد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.»
جبرائیلی همچنین تاکید کرد: تا زمانی که در پارادایم فعلی نظام ارزی باقی بمانیم، مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا خواهد بود.
توپ در زمین پتروشیمی‌ها
در حالی که در همین برنامه تلویزیونی علیرضا عابدینی، حسابرس بانک مرکزی همراه با دیگران بر کم کاری پتروشیمی‌ها برای عرضه ارز خود در سامانه مرکز مبادله ارزی همراهی می‌کرد، گفت: در سال۱۴۰۲ بیش از ۱۲‌درصد تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها انجام نشده یعنی معادل ۸۸‌درصد ارز این شرکت‌ها به کشور بازگشته است ولی در سال۱۴۰۳ این درصد عدم ایفای تعهدات به ۳۰‌درصد افزایش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: این اعداد مربوط به تعهدات ایفا نشده سررسید شده است و در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید تمامی تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
حسابرس بانک مرکزی تصریح کرد: گزارشی که دیوان محاسبات تهیه کرده براساس داده‌ها و اطلاعاتی است که از سامانه‌های بانک مرکزی اخذ و دیوان محاسبات این داده‌ها را بررسی و تحلیل کرده که به اعداد بالا رسیده است.
وی تصریح کرد: دیوان معتقد است با توجه به تبصره بند «ه» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید همه تعهدات ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در مورد شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی باید تاکید کنم که این تعهدات ایفا نشده است.
علیرضا عابدینی همچنین در جریان این گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کرد: گزارش دیوان محاسبات براساس اطلاعاتی است که از داده‌ها و اطلاعات بانک مرکزی گرفته است. گزارش دیوان محاسبات به درصد بازگشت برنمی‌گردد.
اظهارات حسابرس بانک مرکزی در شرایطی مطرح می‌شود که پتروشیمی‌ها براساس اطلاعات موجود، بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در کشور در سه سال گذشته در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله بوده‌اند.
در سال۱۴۰۲، شرکت‌های پتروشیمی ایران حدود 4/‏19‌میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کردند که نسبت به سال۱۴۰۱، کاهش 6/‏28‌درصدی را نشان می‌دهد. البته گفته شده که این کاهش به عواملی مانند قطع گاز و برق پتروشیمی‌ها ناشی از ناترازی‌ها، کاهش تقاضا، تغییرات در قیمت‌های جهانی بوده است.
براساس اطلاعات موجود، در ۱۱‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۳ (فروردین تا بهمن)، صادرات محصولات پتروشیمی ایران حدود ۱۲‌میلیارد دلار بوده که از این میزان، ۹‌میلیارد و ۱۴۰‌میلیون دلار به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده است.
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال۱۴۰۳، مجموع صادرات محصولات پتروشیمی به مرز ۱۳‌میلیارد دلار برسد. با وجود ریسک‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌های اقتصادی، این صنعت در داخل کشور هم با مجموعه‌ای از ریسک‌ها روبه‌رو است؛ ریسک‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، فشار بانک مرکزی برای عرضه ارز به قیمت‌هایی دستوری که عمدتا فاصله زیادی با بازار آزاد دارد و مهم‌تر از همه ناترازی گاز که در برخی ماه‌های سال باعث توقف تولید شده است.
از آنجا که حاشیه سود پتروشیمی‌ها به‌ طور مستقیم با سهم گاز در سبد خوراک آنها مرتبط است، پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره و متانول به‌ ویژه تحت‌تاثیر ناترازی گاز قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که میانگین حاشیه سود عملیاتی پتروشیمی‌های متانول‌ساز و اوره‌ساز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این کاهش به‌ دلیل افت قیمت محصولات و افزایش هزینه‌ها، به‌ علاوه قطع گاز طبیعی، بود.
نتایج یک بررسی از اثرات ناترازی گاز در سال1402 نشان داد که محدودیت و قطعی گاز طبیعی منجر به توقف تولید و کاهش عرضه محصولات و در نتیجه عدم‌النفع پتروشیمی‌ها شد. مثلا پتروشیمی‌های اوره‌ساز در ماه‌های سرد سال، عدم‌النفع بیشتری (۱۸۹‌میلیون دلار) نسبت به پتروشیمی‌های متانول‌ساز (۱۲۵‌میلیون دلار) داشته‌اند. در مجموع، عدم‌النفع صنعت پتروشیمی از قطعی گاز در سال۱۴۰۲ به ۷۰۲‌میلیون دلار رسید. این رقم برای امسال که میزان ناترازی بیش از سال گذشته بود و قطع برق هم در برخی ماه‌ها بدان اضافه شد، طبیعتا بیشتر هم خواهد شد.
افشاگری به شیوه دبیرکل!
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در واکنش به اظهارات گفت: نوسان نرخ ارز کاملا دست بانک مرکزی است و اگر بخواهد می‌تواند قیمت را کاهش دهد اما نمی‌خواهد!
او افزود: «بانک مرکزی پنجشنبه گذشته به من زنگ زد و گفت اگر ارز شما شنبه ۱۰تومان برود رویش، شما چقدر ارز بیشتری عرضه می‌کنی؟ گفتم هیچی چون پتروشیمی‌ها همه ارز را عرضه می‌کنند!» همین یک جمله نشان می‌دهد که نوسان نرخ ارز، کاملا دست بانک مرکزی است و اگر بخواهد می‌تواند قیمت را کاهش دهد اما نمی‌خواهد!
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد صنایع پتروشیمی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور پرداخت.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۹۹‌درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است، تاکید کرد: «در حال حاضر نزدیک به ۱۲‌میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که ۹‌میلیارد دلار آن را به سامانه نیما تحویل داده‌ایم.»
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه این صنعت همواره در میان دیگر بخش‌های اقتصادی، بهترین عملکرد را داشته است، یادآور شد: «تولیدکننده‌ای که با وجود مشکلات متعدد به فعالیت خود ادامه می‌دهد و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گرداند، نباید با سایر بخش‌ها که چنین عملکردی ندارند، مقایسه شود.»
ابهری با اشاره به تلاش‌های مستمر صنایع پتروشیمی در شرایط تحریمی و اقتصادی دشوار، خواستار حمایت و قدردانی بیشتری از این صنعت استراتژیک شد.