ابهام‌زدایی از رتبه اقتصاد ایران

غلامحسین دوانی*-اظهارات اخیر رییس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی ‌بر قرار گرفتن اقتصاد ایران بر پله ۱۹ اقتصاد جهان ظاهرا تعجب بسیاری را برانگیخته است. اگرچه اظهارات ایشان براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول بوده، ولی این اظهارات برای مردم عادی وقتی پشتوانه پذیرش دارد که آنها شاخص را نه در کاغذ که در سفره معیشتی خود مشاهده کنند‌. فعالان اقتصادی هم وقتی به باور رتبه‌بندی خواهند رسید که فضای کسب‌وکار اجازه تنفس فعالیت رقابتی را بدهد. فارغ از اینکه این شگرد تبلیغاتی مسبوق به سابقه بوده و در دولت‌های قبلی هم کرارا استفاده شده، برای تنویر افکار عمومی به ناچار باید شاخص‌های اقتصادی را توضیح داد تا براساس آنها بتوان در مورد این رتبه‌بندی‌ها قضاوت درست کرد. در علم اقتصاد و آمار شاخص یا «Index» یا یک ابزار آماری برای سنجش تغییر در یک گروه از داده‌ها تعریف می‌شود. بر همین اساس گفته می‌شود شاخص اقتصادی«Economic Indicator» نیز ابزار و آماری است که در مورد فعالیت‌های اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی‌، رشد اقتصادی و… به کار گرفته می‌شود. در اقتصاد انواع شاخص‌ها همچون شاخص تولید ناخالص داخلی «GDP»‌، شاخص رشد اقتصادی‌، شاخص توسعه اقتصادی‌، شاخص پیچیدگی اقتصادی‌، شاخص رفاه اقتصادی‌، شاخص قیمت مصرف‌کننده (معیار تورم) و شاخص فلاکت اقتصادی وجود دارند که برای اهداف مختلفی طراحی و به کار برده می‌شوند‌. این شاخص‌ها آمارهای کلان و کلیدی اقتصاد هر کشوری را به نمایش می‌گذارند که علاوه بر نشان دادن سلامت یا بیماری اقتصادی امکان تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی و پیش‌بینی عملکرد آینده را فراهم می‌کنند.
شاخص تولید ناخالص داخلی چیست‌؟
تولید ناخالص داخلی یا همان «GDP» در واقع ارزش پولی یا مبادله‌ای کلیه کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور را طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. این شاخص نماگر عملکرد اقتصاد کلان یک کشور است که تاثیراتی گسترده بر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی دارد، اما باید توجه داشت که ارقام تولید ناخالص داخلی هر سال نسبت به سال قبل را باید به یک قیمت ثابت تعدیل کنیم تا امکان مقایسه واقعی فراهم شود. دولتمردان و آمارسازان به خصوص در ایران از چند دهه گذشته همیشه با تغییر سال پایه و دستکاری در قیمت‌ها درصدد آرایش وضعیت اقتصادی خود برآمده‌اند که بعضا حتی موجب فریب بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز شده‌اند، به ‌طوری که در سال ۱۳۹۰ که رشد اقتصادی کشور منفی ۶/۵ بود‌، هم دولت پاکدست و هم نهادهای بین‌المللی آن را ۶/۵ مثبت اعلام کرده بودند که با تغییر دولت این ترفند سخیف افشا شد.

شاخص رشد اقتصادی چیست‌؟
در ادبیات اقتصادی درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی «اسمی‌» طی یک دوره زمانی مشخص «معمولا یک سال» را رشد اقتصادی اسمی گویند، اما رشد تولید ناخالص داخلی واقعی باید نشان‌دهنده رشد حجم اقتصاد طی یک دوره خاص با حذف اثرات قیمتی از آن باشد. این رشد به‌ طور معمول باید ناشی از یکی از عوامل افزایش کمیت یا کیفیت نیروی کار، بهبود ابزارهای تولید‌، رشد تکنولوژی‌، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار باشد، لذا اگر رشدی بدون لحاظ این موارد صورت گرفته باشد، رشد تورمی یا اسمی و فاقد کیفیت معنی‌دار در کسب‌وکارهای کشور و معیشت زندگی مردم است .
شاخص قیمت مصرف‌کننده چیست‌؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده«CPI= Consumer Price Index» معیاری است که میانگین وزنی قیمت‌های یک سبد خاص از کالاها و خدمات مصرف‌کننده مانند حمل‌ونقل، غذا، بهداشت و آموزش را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص از طریق در نظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر کالا در یک سبد از پیش‌ تعیین‌شده محاسبه می‌شود. دولت‌ها در بسیاری از موارد اجزای این سبد را کم و کسر می‌کنند تا بتوانند شاخص بهتری ارائه دهند، مثلا بهای اجاره‌بها یا سهم قیمت مسکن اگر در این سبد قرار نگیرد‌، شاخص را در وضعیت مناسبی نشان می‌دهد و توان دولت و کارفرمایان را در چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل مزد افزایش می‌دهد، زیرا شاخص مصرف‌کننده از مهم‌ترین شاخص‌های قیمتی به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور محسوب شده و از این شاخص برای طراحی برنامه‌های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دوجانبه و همچنین محاسبه نرخ تورم استفاده می‌شود.
شاخص توسعه اقتصادی چیست‌؟
اقتصاد توسعه که از سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی نخست در حوزه علوم‌ اقتصادی و با تاسیس مکتب‌ ساختاری توسعه اقتصادی در آمریکای لاتین مطرح شد با این مفهوم بود که وظیفه توسعه اقتصادی کاهش فقر و نابرابری گسترده و افزایش رفاه توده مردم معمولی است. تا قبل از طرح موضوع اقتصاد توسعه، عموم نظریه‌پردازان اقتصادی تا مدت‌ها توسعه را همان رشد تولید‌ ناخالص ‌داخلی می‌دانستند، اما با ایجاد شکاف بین کشورهای غنی و سایر کشورهای جهان و تشدید نابرابری کشورهای مرکز و پیرامون‌، درآمد سرانه به عنوان تنها عامل موثر در توسعه و تبیین‌کننده شاخص اندازه‌گیری توسعه‌یافتگی مورد تردید واقع شد و موضوع چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت‌. در اقتصاد توسعه عواملی مانند سلامت و بهداشت، آموزش، شرایط کار، نیروی انسانی‌ و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی برجسته شده و راهبرد اقتصاد توسعه برقراری عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد متضمن بالا بردن شاخص توسعه انسانی با کاهش فقر و نابرابری گسترده‌، کاهش بیکاری با تمرکز بر بهبود شرایط کسب‌وکار و تاکید بر ثروت انسانی «‌نیروی کار مهارت‌محور» است. بعدها با گسترش مفهوم پایداری در اقتصاد تاکید بر شاخص توسعه‌ انسانی به جایگزین کردن دیدگاه اقتصادی انسان‌‌محور به ‌جای دیدگاه تولید‌محور اولویت پیدا کرد. اعتقاد بر این است که این اولویت و توجه باعث خواهد شد صرفا افزایش رشد و درآمد معیار توسعه قرار نگیرد و کمیت اقتصادی در جوار کیفیت به وجود آمده معنادار شود‌. در واقع شاخص توسعه ‌انسانی یک شاخص ترکیبی است که ابعاد سه‌گانه اصلی زندگی مردم یعنی دسترسی به امکانات لازم برای کسب دانش، برخورداری از یک عمر طولانی و زندگی سالم و رسیدن به سطح استاندارد زندگی را انداز‌ه‌گیری می‌کند. این شاخص ازجمله شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی است که هر ساله توسط سازمان ملل برای تمامی کشورهای جهان محاسبه می‌شود و انتشار می‌یابد.
شاخص آزادی اقتصادی چیست؟
مطالعات چند دهه اخیر روی اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه باعث پیدایش شاخصی به نام شاخص آزادی اقتصادی«Index of Economic Freedom» شده است‌. این شاخص عوامی همچون آزادی تجارت‌، آزادی کسب‌وکار، آزادی حقوق مالکانه‌، مصرف هزینه‌های دولت‌، اثربخشی قوه قضاییه و دادگستری‌، وضعیت یگانگی حاکمیت یا حکمرانی خوب و نحوه توزیع بار مالیاتی را اندازه‌گیری می‌کند و با توجه به تاثیر هر یک از این عوامل در آزادی اقتصادی به آنها نمره داده می‌شود که مجموع این نمرات در یک نمره کلی به عنوان شاخص آزادی اقتصاد همه ساله توسط بنیاد هریتیج «Heritage Foundation» و موسسه فریزر«Fraser Institute» به صورت جداگانه تولید و منتشر می‌شوند که از مشهورترین و کامل‌ترین شاخص‌های آزادی اقتصادی هستند. این شاخص در واقع بیانگر تاثیرات نهادهای سیاسی‌ و اقتصادی مانند تجارت آزاد و پیگیری مستمر حقوق مالکیت خصوصی برای ارتقای توسعه اقتصادی و رفاه عمومی است.
شاخص پیچیدگی اقتصادی چیست؟
از مهم‌ترین شاخص‌های نوین اقتصادی‌، شاخص پیچیدگی اقتصادی «Index=ECI Economic Complexity» است که در سال ۲۰۰۷ توسط اقتصاددانان دانشگاه ‌هاروارد طراحی شده است. این شاخص دربرگیرنده مجموع قابلیت‌های تولیدی یک اقتصاد دانش‌بنیان شامل دانش فنی تولیدی‌، زیرساخت‌ها و موسسات برتر در زمینه بهبود بهره‌وری است‌. بدان معنی که این شاخص متضمن نمایش دانش انباشته‌شده یا میزان فناوری‌های استفاده‌شده در اقتصاد هر کشور است.
شاخص رفاه اقتصادی چیست‌؟
مدت‌هاست که پیامد گازهای گلخانه‌ای و مسائل زیست محیطی باعث شده شاخصی به نام رفاه اقتصادی پایدار (Index of Sustainable Economic Welfare =| ISEW) جایگزین شاخص تولید شود. در این شاخص به ‌جای تجمیع مخارج مصرف‌کننده (مانند تولید ناخالص داخلی)، این مخارج توسط عواملی مانند توزیع درآمد و هزینه‌های مرتبط با آلودگی و سایر هزینه‌ها نظیر مخارج عمومی غیردفاعی‌، مخارج دفاعی خصوصی‌، تشکیل سرمایه‌، خدمات کار خانگی‌، هزینه‌های تخریب محیط‌زیست و کاهش ارزش منابع طبیعی تعدیل می‌شوند.
با توجه به مسائل پیش‌گفته بالا تاکید و نمایش مکرر تولید ناخالص داخلی چه به صورت اسمی و واقعی و چه با قیمت برابری به عنوان یک شاخص که بیانگر رفاه شهروندان یا گسترش سفره معیشت مردم باشد‌، گمراه‌کننده بوده و نمی‌توان از آن به عنوان معیاری برای سنجش رفاه و آسایش مردم استفاده کرد.
شاخص فلاکت چیست‌؟
شاخص فلاکت«Misery index» در دهه ۱۹۶۰ توسط اقتصاددان مشهور آمریکایی «آرتور اوکان» به عنوان شاخصی از کمبود رفاه اقتصادی ایجاد شد. این شاخص در ساده‌ترین شکل خود از مجموع نرخ بیکاری و تورم محاسبه می‌شود. شاخص فلاکت معیاری است که تاثیر تغییر شرایط اقتصادی را می‌سنجد. این شاخص چون دربرگیرنده نرخ تورم و بیکاری است و از آنجا که نرخ بیکاری بالا در یک کشور به مفهوم خالی ماندن ظرفیت‌های تولید، اختلاف بالا بین تولید بالقوه و تولید بالفعل و همچنین پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بالا بودن نرخ تورم نیز بیانگر بی‌اعتمادی و عدم اطمینان از پایداری فعالیت‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی است، می‌تواند به عنوان اهرم تکمیل‌کننده شاخص توسعه اقتصادی هم به کار برود. یکی از کارکردهای این شاخص اندازه‌گیری سطح نارضایتی اقتصادی مردم است. طبق رده‌بندی شاخص فلاکت که توسط اقتصاددان آمریکایی استیو ‌هانکه تهیه شده، ایران با نمره ۳/۷۳ جزو بیست کشوری است که بالاترین میزان فلاکت اقتصادی در جهان را در سال ۲۰۲۲ داشته است. عراق، لیبی و گابون وضعیتی بهتر از ایران داشته‌اند . شاخص برابری قدرت خرید «PPP» بانک جهانی «WB»و صندوق بین‌المللی پول
«IMF»و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
«OECD» مدت‌هاست که برای انتشار گزارش عملکرد اقتصاد جهان از شاخصی به نام برابری قدرت خرید استفاده می‌کنند. در این گزارش بهره‌وری و رشد کشورهای مختلف از نظر برابری قدرت خرید و دلار آمریکا مقایسه می‌شود. در این شاخص ارزهای کشورهای مختلف را از طریق هم‌وزن کردن یک سبد خاص کالا و خدمت مقایسه می‌شوند. بر این اساس زمانی که یک سبد کالا و خدمت در هر دو کشور با در نظر گرفتن نرخ‌های مبادله دو ارز، قیمت یکسانی داشته باشد، دو ارز در حالت تعادل بوده و می‌توان اقتصاد آنها را با هم مقایسه کرد و بر همین مبنا نیز گزارش سالانه اقتصاد جهانی تنظیم و منتشر می‌شود‌. در واقع این سه نهاد بین‌المللی همچون حسابدارانی هستند که صورت‌های مالی تلفیقی یک هلدینگ جهانی را براساس یک نرخ ارز تهیه می‌کنند‌. برای محاسبه این شاخص که عملا بر پایه مقایسه قیمتی کالاها در کشورهای مختلف بر مبنای قیمت ارزی آن کشور با قیمت دلار است باید طیف وسیعی از کالاها و خدمات در نظر گرفته شوند تا تولید ناخالص داخلی اسمی هر کشور به عددی تبدیل شود که به راحتی با کشورهایی با ارزهای مختلف قابل مقایسه باشد.
برای درک بیشتر موضوع فرض کنید خرید یک جفت کفش در ایالات‌متحده ۵۰ دلار هزینه دارد و خرید یک جفت کفش مشابه در ایران ۵۰۰ هزار تومان باشد. نخست برای مقایسه باید ۵۰۰ هزار تومان را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. اگر نرخ مبادله به گونه‌ای بود که قیمت کفش در ایران ۱۰ دلار باشد «هر دلار ۵۰ هزار تومان»‌، بنابراین برابری قدرت خرید«PPP» برابر نسبت ۱۰ به ۵۰ یا یک‌پنجم خواهد بود. به عبارت دیگر، به ازای هر یک دلاری که برای خرید کفش در ایالات‌متحده خرج می‌شود، بیست سنت برای به دست آوردن همان کفش در ایران لازم است. در کاربرد این شاخص باید توجه داشت به دلیل اینکه امکان دستکاری در نرخ ارز وجود دارد این شاخص می‌تواند فریبنده باشد؛ همان کاری که در ایران برای نمایش افزایش تولید ناخالص داخلی کماکان نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این شاخص صرفا برای مقایسه اقتصادهای جهان با نرخ دلار کاربرد دارد ولاغیر، زیرا رتبه ایران علی‌رغم رتبه ۱۹ به قیمت برابری خرید از منظر تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی رتبه ۴۲ را دارا است. جالب است بدانیم با شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی و واقعی آمریکا رتبه اول جهان و چین دوم و هندوستان پنجم است، اما براساس قدرت برابری چین و آمریکا و هندوستان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم هستند، اما کدام عاقل خردمندی است که باور کند اقتصاد هندوستان با آن سطح فلاکت از ژاپن‌، آلمان‌، انگلستان‌، سوئد و سوییس بالاتر باشد؟!
نگاهی به نمایه زیر نشان می‌دهد که نه‌تنها هندوستان در بین ۱۰ قدرت برتر اقتصاد صادراتی جهان و کشورهای با درآمد سرانه بالا جایگاهی ندارد، بلکه اقتصاد چین از منظر سرانه درآمد تولید ناخالص داخلی قابل مقایسه با اقتصادهای دانش بنیان نیست.
در همین رابطه باید تاکید داشت که اعلام رتبه ۱۹ اقتصاد از منظر برابری قدرت خرید تعارضی با فقر و فلاکت و نابسامانی اقتصاد ندارد. نمایه زیر که تولید ناخالص داخلی به قیمت واقعی یا اسمی و در واقع کارنامه سال ۲۰۲۲ اقتصاد کشورها را نمایش داده و براساس آن رتبه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت اسمی و واقعی در جهان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برابر ۴۳ و ۴۲ و به مراتب کمتر از کشورهایی همچون ترکیه‌، عربستان‌، امارات، مصر، بنگلادش‌، ویتنام و فیلیپین است، اگرچه از منظر شاخص برابری قدرت خرید ایران در رتبه ۲۲ در سال ۲۰۲۳ و ۱۹ در سال جاری قرار گرفته است.
برای درک مفهومی مشکلات اقتصادی ایران نمایه زیر که با شاخص آزادی اقتصاد تهیه شده کفایت دارد.
برای توجه بیشتر باید گفت رتبه عمومی کلی آزادی‌های اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۸/۵۶ «در مقایسه با رتبه ۲/۴۲ ایران» و شاخص فساد در کشورهای دوست و همسایه عراق‌، لبنان‌، لیبی‌، یمن و سوریه از ایران بدتر هستند.
این ادعای دولتی‌ها که گویا رتبه ایران ۱۹ شده مسبوق به سابقه بوده و سال‌هاست دولتی‌ها برای فرار از مسوولیت نابسامانی اقتصاد علی‌رغم آنکه هیچ نهاد بین‌المللی‌ای را قبول ندارند دست به دامان این رتبه‌بندی شده‌اند و دولت‌های قبلی هم به همین روال رتبه ایران را به رخ مردم می‌کشیدند که اگر شما نمی‌دانید جهان می‌داند که رتبه اقتصادی ایران از منظر برابری قدرت خرید در سال‌های اخیر بین ۱۹ تا ۲۴ در نوسان بوده است و رسانه‌های آگهی چاپ‌کن هم هیچ‌وقت متعرض نشده بودند که‌ این یک شاخص صرفا برای تهیه گزارش عملکردی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است، زیرا دانشجویان رشته اقتصاد هم می‌دانند که قدرت برابری خرید، یعنی اینکه کارگر آمریکایی با دستمزد یک ساعت خود قادر است یک کیلو گوشت باکیفیت و عالی خریداری کند، ولی کارگر ایرانی احتمالا با دستمزد یک روز خود حتی قادر به تامین یک کیلو گوشت بی‌کیفیت هم نیست.
اینکه در بین بیست کشور دارای بالاترین شاخص فلاکت رتبه ۱۹ را داشته باشیم، چه فایده دارد. برای بررسی شاکله اقتصاد یک کشور نمی‌توان صرفا به یک عدد خام تکیه کرد و باید شاخص‌های متعددی که توضیح داده شد را ملاحظه کرد و این رتبه‌بندی‌ها وقتی کارساز است که سفره معیشت مردم را رنگین کند.
برای توجه کسانی که دل در گرو آمار دارند باید یادآور شویم براساس آمار صندوق بین‌المللی پول سرانه تولید ناخالص داخلی هر یک از کشورهای حوزه خلیج‌فارس‌، ترکیه‌، لیبی‌، ارمنستان، بوتسوانا، آلبانی‌، گرجستان‌، کلمبیا‌، بوسنی هرزه گوین‌، اروگوئه و گینه از ایران بیشتر و ایران رتبه ۸۱ را در بین ۱۷۸ کشور دارا است. نکته کلیدی حائزاهمیت که باید به آن توجه داشت نقش درآمدهای نفتی و خام‌فروشی محصولات پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی است که کشورهایی نظیر ویتنام‌، بنگلادش‌، ترکیه‌ و فیلیپین از آن بی‌بهره هستند و تولید ناخالص داخلی آنها حاصل تلاش جامعه کار و تولید است، نه رانت ارزی. شاید بتوان گفت کارنامه اقتصادی ایران به‌سان آن محصلی است که همه نمراتش زیر ۱۰ ولی نمره انضباط ۱۲ شده بود و با تفاخر به پدر نشان می‌داد و پدر با عصبانیت می‌گفت پسرم تو که درس و مشق بلد نبودی اگر در کلاس ساکت می‌نشستی و شلوغ نمی‌کردی لااقل نمره انضباط بیست می‌شدی.
*پژوهشگر اقتصادی – حسابدار رسمی