ابعاد همکاری اقتصاد چین با کشورهای خلیج فارس

چین در سال‌های اخیر توافقنامه‌های تجاری متعددی را با کشورهای حاشیه خلیج فارس امضا کرده است. چین همچنین در حال توسعه یک مسیر دریایی تحت پروژه BRI برای تامین نیازهای انرژی خود از خاورمیانه است. بیشتر پروژه‌های سرمایه‌گذاری BRI چین در سال ۲۰۲۱ شامل کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌شود. تقریبا ۲۳ درصد از تعاملات BRI چین نیز توسط کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ دریافت شده است.
سفر سال گذشته شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین به ریاض را می‌توان نقطه آغاز دوره جدیدی از روابط چین و کشورهای حوزه خلیج فارس تلقی کرد. در این سفر، جین پینگ در سخنرانی خود بر پنج حوزه کلیدی همکاری انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، علم و فناوری، هوافضا و فرهنگ تاکید کرد. همبستگی، همکاری و رفاه مشترک نیز به ویژگی‌های اصلی گفتمان رسمی پکن در تبیین چشم‌اندازهای این سفر تبدیل شد. برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که میزبان بزرگترین شریک تجاری بین‌المللی خود بودند، سفر رسمی شی جین پینگ زمینه‌های همکاری را تقویت می‌کرد و همچنین هرگونه اختلاف را کاهش می‌داد. به‌طور سنتی، روابط چین و خلیج فارس در درجه نخست به همکاری اقتصادی محدود می‌شد که اکنون می‌تواند فراتر از آن توسعه یابد.
همکاری اقتصادی به عنوان دروازه نفوذ
پکن مدت‌هاست که برای دستیابی به نفوذ بیشتر از گسترش همکاری اقتصادی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، ابتکار کمربند و جاده (BRI) فرصت‌های تجاری سودآوری را برای چین ایجاد و در عین حال به عنوان ابزار قدرت نرم عمل می‌کند. تقویت همکاری‌های اقتصادی برای رسیدن به رفاه مشترک رایج‌ترین موضوع مورد استفاده سیاستگذاران چینی است. به طور مثال، رییس‌جمهوری شی جین پینگ از همین ادعاها برای جلب نظر منطقه خلیج فارس استفاده کرد.
چین و شورای همکاری خلیج فارس شرکای اجتناب‌ناپذیر تجارتی هستند. بیانیه مشترک دوجانبه تاکید کرد که هر دو طرف روابط خود را در زمینه مالی، سرمایه‌گذاری، انرژی و فناوری بیشتر توسعه خواهند داد و در اولین روزهای این بازدید، قراردادهای تجاری به ارزش تقریبی ۳/۲۹ میلیارد دلار و یادداشت تفاهم برای سرمایه‌گذاری BRI امضا شد.
در کل چین تجارت خود را با کشورهای خاورمیانه افزایش داده و از سال ۲۰۲۰ با پشت سر گذاشتن اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین شریک تجاری شورای همکاری خلیج فارس شده است. حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۱ به ۱/۲۳۲ میلیارد دلار رسید.
چین در سال‌های اخیر توافقنامه‌های تجاری متعددی را با کشورهای حاشیه خلیج فارس امضا کرده است. چین همچنین در حال توسعه یک مسیر دریایی تحت پروژه BRI برای تامین نیازهای انرژی خود از خاورمیانه است. بیشتر پروژه‌های سرمایه‌گذاری BRI چین در سال ۲۰۲۱ شامل کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌شود. همچنین تقریبا ۲۳ درصد از تعاملات BRI چین توسط کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ دریافت شده است.
چین ابتکار بلندپروازانه یک کمربند و یک جاده (BRI) را برای اتصال جهان از جمله کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و بقیه خاورمیانه راه‌اندازی کرد. این پروژه می‌تواند مزیت استراتژیک چین را به عنوان مرکز زنجیره عرضه و ارزش جهان تقویت کند.
چین در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۵/۱۰ میلیارد دلار در بزرگ‌ترین طرح‌های ساخت‌و‌ساز عراق سرمایه‌گذاری کرد. علاوه بر این، چین ۱۰ میلیارد دلار در ساخت زیرساخت‌های منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه بر این، کشورهای خاورمیانه به دنبال پیشرفت دیجیتال هستند و چین معاملات G 5 را تحت پروژه جاده ابریشم دیجیتال خود تضمین کرده است. عربستان سعودی همچنین از سرمایه‌گذاری چین در فناوری و تحقیقات پیشرفته حمایت می‌کند. اسرائیل و چین همچنین همکاری خود را در زمینه فناوری، زیرساخت‌ها و امنیت افزایش داده‌اند. همه این منافع اقتصادی و استراتژیک چین در خاورمیانه و روابط دوستانه کشورهای منطقه، انگیزه تلاش برای صلح و ثبات در منطقه را برانگیخته است.
در مجموع به نظر می‌رسد روابط چین و کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه اقتصادی شتاب بیشتری خواهد گرفت و پکن تعامل خود را در زمینه‌های مختلف متنوع خواهد کرد. نشانه دیگری که همکاری اقتصادی راه را برای نفوذ بیشتر چین هموار می‌کند این است که شی جین پینگ امکان استفاده از یوآن در معاملات گاز و نفت را اعلام کرد که می‌تواند اولین گام برای کاهش هژمونی پترودلار در خلیج فارس و نشانه بزرگی از مخالفت با واشنگتن باشد.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از رونق نفت به طرز باورنکردنی ثروتمند شده‌اند، اما آغاز «پایان عصر نفت» پیامدهای سنگینی برای همه تولیدکنندگان نفت دارد. از این رو، تلاش برای متنوع‌سازی اقتصاد برای فرار از به اصطلاح «نفرین منابع» وجود دارد. نسخه‌های فراوان؛ چشم‌انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰، چشم‌انداز ملی قطر ۲۰۳۰، چشم‌انداز اقتصادی بحرین ۲۰۳۰، چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰ و غیره در همین راستاست که همکاری با چین می‌تواند تاثیر بسزایی در این مسیر داشته باشد.
همکاری بر محور انرژی
به دنبال «سیاست درهای باز» دنگ شیائوپینگ، چین به «کارخانه جهان» و واردکننده خالص نفت عمدتا از خاورمیانه تبدیل شده است. سوخت‌های فسیلی از آن زمان اقتصاد چین را به حرکت درآورده و آن را به بزرگترین مشتری نفت و گاز جهان تبدیل کرده است که ۳۰ درصد از کل تقاضای انرژی چین و ۲۵ درصد از کل جهان را تشکیل می‌دهد.
واردات نفت خام چین در سال ۲۰۱۹ از مرز ۱۰ میلیون بشکه در روز فراتر رفت که ۵۵ درصد آن از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و افزایش شدید واردات از عربستان سعودی (۱۶ درصد کل) بود. با این حال، وابستگی به منابع انرژی از خاورمیانه، نگرانی‌های امنیت ملی چین را به دنبال دارد، زیرا این واردات از طریق تنگه هرمز پرتنش و تنگه مالاکا در نزدیکی سنگاپور با حضور ناوگان هفتم آمریکا عبور می‌کند. بنابراین همکاری با کشورهای خلیج فارس و تامین امنیت آن نقش مهمی در تامین امنیت انرژی چین دارد.
البته چین برای کاهش شدت انرژی در رشد تولید ناخالص داخلی خود، به دنبال یک انقلاب سبز برای ایجاد سیستم انرژی کم‌کربن در سال‌های ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ است. همچنین ذخایر هیدرات گازی چین ۱۰۰ میلیارد تن معادل نفت تخمین زده می‌شود که ۸۰ درصد این ذخایر در دریای چین جنوبی است. انتظار می‌رود این کشور تا سال ۲۰۳۰ تولید تجاری خود را آغاز کند.
ایجاد تعادل ظریف
هرچند چین عمدتا از منظر همکاری اقتصادی به خلیج فارس می‌نگرد، اما این روابط پیچیده برای تبدیل شدن به یک اتحاد استراتژیک به چیزی بیش از پول نیاز دارد. در این زمینه، دو تعادل ظریف وجود دارد که باید حفظ شود. نخست، چین باید روابط خود را بین عربستان سعودی و ایران تنظیم کند که میانجیگری برای احیای روابط تهران و ریاض در این راستا بود. باید توجه داشت که عربستان بزرگترین شریک تجاری آن در شورای همکاری خلیج فارس است و ایران روابط اقتصادی و نظامی دیرینه‌ای با پکن دارد.
دوم، اقدام متوازن‌کننده خود شورای همکاری خلیج فارس بین چین و ایالات‌متحده است. با این رویکرد، ریاض هماهنگی خلیج فارس با چین و در عین حال پیام‌های کلیدی سیاست خارجی را ارسال کرد. البته نباید از اختلافات درون شورای همکاری غافل شد، به عنوان مثال، امارات متحده عربی در اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس و چین در ریاض، نماینده کمتری داشت. این نشانه خوبی نیست و می‌تواند نشان‌دهنده وجود اختلافات عمده در رویکردهای سیاست خارجی بین ابوظبی و ریاض باشد. بنابراین، موضع مشترک سیاست خارجی خلیج فارس در قبال چین آنقدر که به نظر می‌رسد ساده نیست.
فقدان سازو‌کار امنیت جمعی در شورای همکاری خلیج فارس، همراه با مشکلات موجود در اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک، همچنان تداوم حضور ایالات‌متحده در منطقه در دوره آتی را در پی خواهد داشت. اگرچه در بیانیه مشترک چین و شورای همکاری بر مشارکت امنیتی به عنوان یک هدف آینده ذکر شده است، اما در پنج حوزه کلیدی همکاری گنجانده نشده و به نوعی مبهم باقی مانده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس در نهایت به چیزی بیش از گفت‌وگو یعنی سیستم‌های دفاع هوایی یا جت‌های جنگنده نیاز دارند.
در نتیجه تغییر سیاست ایالات‌متحده از خاورمیانه به هند و اقیانوسیه، فضایی را برای چین فراهم کرد تا نفوذ خود را در منطقه خلیج فارس گسترش دهد. پکن اکنون با ایفای نقشی بزرگتر از همیشه، در حال تغییر پویایی‌های منطقه‌ای در خاورمیانه است. تحولات اخیر در توافق عربستان و ایران و گنجاندن برخی از کشورهای منطقه در بریکس نشان می‌دهد که منافع چین در منطقه خلیج فارس شامل مسائل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و استراتژیک همراه با نیازهای سنتی انرژی است. روند اخیر نشان می‌دهد که تعامل چین با کشورهای خلیج فارس نه‌تنها در زمینه اقتصادی ادامه خواهد یافت، بلکه گسترش نیز خواهد یافت. با این حال، برای فراتر رفتن از بعد اقتصادی، پکن نیاز به بررسی جدی دکترین و استراتژی‌های سیاست خارجی خود دارد.
افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در منطقه خاورمیانه تاثیرات چند جانبه بر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. مشارکت و همکاری اقتصادی فزاینده چین در خاورمیانه وجهه نرم این کشور را بهبود می‌بخشد و نفوذ سیاسی آن را در منطقه گسترش می‌دهد. کشورهای خاورمیانه اکنون چین را به عنوان جایگزینی برای ایالات‌متحده برای نیازهای مالی، توسعه‌ای و امنیتی خود می‌بینند. از همین روی، نفوذ چین در منطقه، هژمونی ایالات‌متحده را در منطقه و سطح جهانی تهدید می‌کند.