ابطال انتخابات کانون وکلا

«جهان‌صنعت»- «دادگاه عالی انتظامی قضات سی‌وسومین دوره انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را باطل اعلام کرد»؛ خبری که یک روز مانده به سالگرد تاسیس کانون وکلای دادگستری اعلام شد. انتخابات مذکور روز ۱۹مهرماه با بیش از ۵۰۰۰‌رای ماخوذه برگزار و اعضای اصلی و علی‌البدل آن انتخاب شدند. نکته آنکه پیش از این و در سال گذشته هم از برگزاری انتخابات اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) با دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات جلوگیری شده بود. در آن زمان وکلا تاکید کردند که در انتخابات دوره قبل کانون‌ وکلای دادگستری مرکز هم دادگاه عالی انتظامی قضات مداخله‌ای فراقانونی داشته و در تصمیمات صنفی نهاد وکالت مداخله کرده است:«اخیرا (اسفندماه ۱۴۰۲) در انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) نیز با اینکه نص صریح قوانین اجازه دخالت درباره تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات این نهاد را به دادگاه عالی انتظامی قضات و قوه‌قضاییه نمی‌دهد اما دستگاه قضایی و نهادهایی دیگر با اعمال فشار در عمل، دو مرتبه مانع از برگزاری انتخابات اسکودا شده‌اند و تاکنون دوبار برگزاری این انتخابات به تعویق افتاده است.» حالا این‌بار هم انتخابات برگزار شده بعد از گذشت یک ماه ابطال شد؛ اقدامی که البته از نظر وکلا دارای استدلال‌های قانونی قوی نیست.
ابطال انتخابات کانون وکلای مبتنی بر دلایل موجهی نیست
مهدی حجتی، وکیل دادگستری در این‌باره به ایسنا گفت: در دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت یک نفر از تصمیم هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز مبنی بر صحت جریان انتخابات صادر شده است، دو دلیل به عنوان اسباب موجهه ابطال انتخابات بیان شده که یکی انجام تبلیغات انتخاباتی در روز رای‌گیری و دیگری عدم رعایت فرجه 20روزه از تاریخ اعلام صلاحیت مجدد تعداد شش نفر از داوطلبان تا زمان برگزاری انتخابات است.
وی افزود: بی‌تردید هیچ‌یک از این دو دلیل را نمی‌توان مستند صدور حکم بر ابطال انتخابات دانست زیرا ضمانت اجرای تبلیغات له و علیه هر یک از نامزدها تا ۲۴‌ساعت پیش از آغاز فرآیند رای‌گیری، تخلف انتظامی درجه‌۳ برای تبلیغ‌کننده است و ضمانت اجرای تبلیغ در روز انتخابات، ابطال آن نیست.
این عضو پیشین هیات‌مدیره کانون مرکز با تاکید بر اینکه نهاد مستقل وکالت کشور در چند سال اخیر به شدت مورد بی‌مهری قرار گفته است، افزود: از یک طرف می‌بینیم که با دخالت در انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مانع از برگزاری انتخابات این موسسه خصوصی می‌شوند و از طرفی دیگر، رقابتی‌ترین و منظم‌ترین انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز را که برای اولین‌بار به صورت الکترونیکی برگزار شد با دلایل غیرموجه ابطال می‌کنند که نتیجه آن تضعیف بیش از پیش کانون وکلا و اضمحلال این نهاد مدنی قدیمی در کشور است که ظاهرا وجود آن دیگر برتابیده نمی‌شود.
حجتی گفت: این اولین‌بار در تاریخ کانون وکلای دادگستری مرکز است که انتخابات آن مورد ابطال قرار می گیرد، در حالی که از دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان یکی از عالی‌ترین مراجع قضایی کشور انتظار می‌رفت که با جاری کردن اصل صحت و تطبیق دقیق حکم با موضوع، مهر تاییدی بر صحت انتخابات این نهاد مدنی با استدلالی متین و منطقی می‌زد و مانع از ابطال انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان قدیمی‌ترین و مهم‌ترین کانون وکلای کشور م‌شد تا از اعتبار این مرجع عالی قضایی نیز دفاع کند.
اعتراض از کرمان تا ابطال در تهران
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری نیز به ایلنا گفت: ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز که گفته شده قدیمی‌ترین نهاد مدنی پابرجای ایران است و در میان حدود 30 کانون وکلای کشور نقش محوری دارد، به صرف اعتراض یک وکیل عضو کانون کرمان که سمتی ندارد و به بهانه عدم رعایت مقررات تبلیغات که در انتخاباتی مانند ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به وفور رخ می‌دهد، پذیرفتنی نیست.
وی افزود: گرچه در انتهای دادنامه آمده که رای قطعی است اما به نظر می‌رسد با توجه به ماده 477 «قانون آیین دادرسی کیفری» (مصوب 1392) و تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف شرع بیّن بودن دادنامه؛ موضوع قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است. ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه بیستم آبان و گذشت 94سال از تاسیس این کانون، آن‌ هم به صرف اعای وقوع یک تخلف نه‌چندان مهم، موجب ناامیدی در جامعه وکالت و خلاف سیاست ملی وفاق است.
گفتند برای برخی کاندیداها تبلیغ شده اما چیزی ندیدم!
جندقی‌‌کرمانی‌پور، رییس اسبق کانون وکلای مرکز با تکذیب اینکه برخی گفتند به دلیل دخالت افرادی که دور قبل در هیات‌مدیره حضور داشتند، باطل شده است به خبرآنلاین گفت: اصلا چنین چیزی درست نیست و اصلا به اینکه چون اعضای هیات‌مدیره دیگر در لیست انتخابات کانون وکلای مرکز نبودند، ارتباطی ندارد و به دلیل مسائل حاشیه‌ای این انتخابات باطل شده است. دادگاه عالی انتظامی قضات، در اثر اعتراض چند نفر که تنها اعتراض یکی از آنها را وارد دانسته، انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز را باطل کرده است و این هم مساله‌ای نیست و دوباره انتخابات برگزار می‌شود. خود هیات نظارت اعتراضات معترضان را بررسی کرده و اغلب آنها را رد کرده بود و این اعتراضات به دادگاه عالی انتظامی قضات رفته و این دادگاه ایراداتی به مواردی چون اجرا نشدن کامل آیین‌نامه ۱۴۰۰ گرفته بود و در نهایت انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز را رد کرده است.
وی افزود: اگر کانون وکلا رابطه تنگاتنگ‌تری با دادگاه عالی انتظامی قضات داشت، می‌شد جلوی باطل شدن انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز را گرفت. برخی می‌گفتند برای برخی کاندیداها تبلیغ می‌شده است اما من که چیزی ندیدم اما این حق دادگاه عالی انتظامی قضات بوده است که اعتراضات را بررسی و حق خود را اعمال کند و هیچ مشکلی وجود ندارد و این دادگاه مثل دیوانعالی کشور است و ما هم براساس این قانون که دادگاه عالی انتظامی قضات باید بر ما نظارت کند، مطیع قانون هستیم. شایعات فضای مجازی را باور نکنید و انتخابات کانون وکلای مرکز همیشه یکی از بهترین و دموکراتیک‌ترین انتخاباتی بوده که برگزار می‌شده و انتظار تخلف از افرادی که حداقل تحصیلات کارشناسی حقوق دارند، نمی‌رود و شاید اگر چیزی بوده، هیچ‌کس قصدی و عمدی در این مورد نداشته و تبلیغی به نفع کسی نشده است.