ابزارسازی برای مقابله با فساد

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست هم‌اندیشی مراکز مشاوره سیاستی فعال در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد، عنوان کرد: برای مبارزه با فساد باید ابزار طراحی کنیم چراکه با سخنرانی و بیانیه نمی‌شود با فساد مبارزه کرد.
نشست هم‌اندیشی راهکارهای مبارزه با فساد و حذف بسترهای فسادزا با حضور بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از روسا و نمایندگان اندیشکده‌های فعال در این حوزه و حضور کارشناسان دفاتر مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
شایان ذکر است در این نشست روسا و نمایندگان سازمان مردم نهاد توسعه فراگیر سلامت اداری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایران، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، اندیشکده شفافیت برای ایران، اندیشکده اقامه عدل، مرکز آموزش و پژوهش سلامت اداری سازمان بازرسی کشور، دفتر سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و اندیشکده محنّا(حکمرانی نرم ایران)، حضور داشتند.
بابک نگاهداری در این نشست با اشاره به این امر که مبارزه با فساد کار دشورای است و نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت در این زمینه به اقدام قابل لمس دست یافت، گفت: بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی از فساد با تعبیر اژدهای هفت سر یاد کردند که با هر طرف و بخش آن روبه‌رو شویم بخش دیگر آن سر برخواهد آورد.
وی با بیان این نکته که در مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال گذشته در این حوزه متمرکز ‌شده‌ایم و دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض در این مرکز شکل گرفته است، تصریح کرد: این دبیرخانه ۵۵ بسته مختلف و متنوعی در این زمینه را تا به امروز آماده کرده و همچنان مشغول به کار بوده و گزارش‌های خوبی تهیه و منتشر کرده است.
نگاهداری با بیان اینکه این بسته‌ها متمرکز بر پیشگیری از فساد است، ادامه داد: محل این امر مجلس است و ما هم تلاش کردیم قوانین و اقدمات مجلس به این سمت جهت پیدا کند که در این زمینه باید قوانین و مقرراتی را اصلاح کنیم تا مساله پیشگیری انجام شود.
وی سپس با تاکید بر این نکته که مبارزه با فساد با سخنرانی امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: باید ابزارها، بسترها و زیست‌بوم حکمرانی شفاف فساد ستیز را شکل دهیم یعنی ایجاد ابزار مهم است، نه سخنرانی کردن و بیانیه خواندن در مورد فساد چراکه تا به امروز این روش‌ها جواب نداده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای دقیق قوانین و نظارت بر این اجرا را یکی از روش‌های مقابله با فساد دانست و گفت: هر موقع از قوانین دور شدیم و به نوعی افراد سعی کردند قانون را دور بزنند فساد در کشور افزایش پیدا کرده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به منتشر کردن رصدنامه‌های نظارتی در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در این رصدنامه‌ها، ترک فعل‌ها را دقیق رصد می‌کنیم و به اطلاع مجلس می‌رسانیم. همچنین در این زمینه نیازمند وحدت گفتمانی هستیم که برای این مهم سامانه‌ای هم طراحی کرده‌ایم تا همه قوانین در آن بارگذاری شود و همه مردم بتوانند در مورد قوانین نظر بدهند.
نگاهداری در جمع‌بندی سخنان خود بیان داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس به قوای سه‌گانه مشورت و کمک کارشناسی می‌دهد تا ابزارهای مبارزه با فساد شکل بگیرد و بسترهای فسادزا هم کاهش پیدا کند.
حسین اصلی‌پور، مدیرکل دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست و در توضیح چرایی تشکیل آن بیان کرد: در بحث مبارزه با فساد و سلامت نظام اداری ما معتقد به همگرایی همه ظرفیت‌ها هستیم. بنابراین اگر بتوانیم یک همگرایی از ظرفیت اندیشکده‌های مرتبط با مبارزه با فساد و سلامت اداری شکل دهیم و موازی‌کاری‌ها از بین برود و در نهایت به یک وحدت پژوهشی و اجرایی برسیم اقدامات نظام حکمرانی در مبارزه با فساد اثربخش می‌شود.
وی با اشاره به وجود قوانین مختلف در این حوزه، ادامه داد: قانون ارتقای سلامت اداری، قانون شفافیت قوای سه‌گانه و قانون گزارشگران فساد در کشور وجود دارد و هم‌اکنون نیز لایحه مدیریت تعارض در دستور کار کمیسیون اجتماعی است.
مدیرکل دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: در حوزه تقنین اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد انجام شده است اما مشکل در اجرایی کردن این قوانین و اثربخشی اقدامات است. این جلسه برای بررسی این موانع و اینکه چرا اقدامات اثربخش نبوده تشکیل شده است.
حسین جمور، مدیر گروه سلامت اداری مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست به عدم نبود یک حلقه اتصال بین بازیگران و فعالان عرصه مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خواهیم این حلقه اتصال را شکل دهیم. وی ادامه داد: اندیشکده‌ها و مراکز مشاوره سیاستی باید به نظام قانونگذاری و اجرایی کشور پیوند بخورند.
مدیر گروه سلامت اداری مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه فساد یک پدیده چندوجهی با آثار مختلف انسانی، اقتصادی و اجتماعی است، افزود: رویکردهای مختلفی برای مبارزه با فساد وجود دارد که نیازمند آن هستیم به یک زبان و گفتمان مشترک در کشور در این حوزه برسیم.
وی ادامه داد: ظرفیت‌های نرم و رفتاری اندیشکده‌ها در مبارزه با فساد بالقوه باقی مانده است. اگر این ظرفیت را بالفعل کنیم شبکه نظارت همگانی در مبارزه با فساد شکل می‌گیرد و حتی باید اتحادیه و صنوفی در این زمینه داشته باشیم.
مدیر گروه سلامت اداری مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه هم‌راستایی بازیگران مبارزه با فساد مهم است، گفت: در کنفوانسیون مبارزه با مفاسد سازمان ملل دو بخش اصلی در مورد اثربخشی مورد اشاره قرار گرفته است. یکی ایجاد سند و سیاست‌های ملی مبارزه با فساد در هر کشور و دوم ایجاد نهاد یا بازیگر متولی در بحث پیگیری مبارزه با فساد است. در کشور ما ۳۲ نهاد نظارتی در مبارزه و پیشگیری از فساد پیش‌بینی شده است.
وی در جمع‌بندی سخنان خود احیای ابزارهای نظارت مردمی، نوع آوری در ابزارهای نظارت مانند گسترش دولت هوشمند و دولت الکترونیک را برای مبارزه با فساد مهم دانست. جمور، بحث ساختار و مالکیت اقتصادی کشور را در شکل‌گیری فساد به صورت غیرمستقیم موثر دانست و گفت که ما باید نقشه ملی و شاخص‌های بومی مبارزه با فساد را تدوین کنیم.
اصلاح و کارآمدی‌سازی قوانین مرتبط و نظام‌مند‌سازی کنشگران مبارزه با فساد دیگر پیشنهادهای مدیر گروه سلامت اداری مرکز پژوهش‌های مجلس، بود. توکلی، نماینده اندیشکده اقامه عدل هم در این نشست با اشاره به این امر که عدالت سه جنبه فردی، اجتماعی و ساختاری دارد، گفت: در بحث مبارزه با فساد سه‌بعد فردی، اجتماعی و ساختاری را داریم و در کشور ما فساد ساختاری به معنای تزریق فساد از بالا به پایین ساختار وجود ندارد.
وی با بیان اینکه فساد ساختار در ارکان دیگر حکمرانی کشور وجود دارد، گفت: به عنوان مثال یک پزشک در بیمارستان با امضای یک برگه تمام حقوق بیمار را از او می‌گیرد. وی راه‌حل این مساله را طراحی نظام عادلانه برای مقابله با فساد ساختاری دانست و گفت: یکپارچگی ردیابی مالی سامانه‌های حاکمیتی و همچنین شکل دادن به هویت دیجیتال برای جلوگیری از تراکنش‌های گمنام برای مبارزه با فساد ضروری است.
رنجبرکی، از پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی، در این نشست در پاسخ به این سوال که چرا اقدامات مبارزه با فساد اثربخش نبوده، گفت: فساد معمولا توسط افراد باهوش و دانا انجام می‌شود و افراد فاسد همواره یک قدم از ناظر جلوتر هستند. وی با بیان اینکه مبارزه با فساد به صورت سریع نمی‌تواند انجام شود، گفت: نظارت نهادهای مستقل و مدنی در کشور باید تقویت شود و در این زمینه به دلیل ضعف نهادهای مدنی دچار مشکل هستیم.
وی سپس از نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد سخن گفت و تصریح کرد: در این زمینه هم رسانه‌ها چندان کنشگری در مبارزه با فساد ندارند و به جای شکل دادن به ساختارهای دولتی باید نهادهای مدنی را وارد عرصه مبارزه با فساد کرد.
گودرزی، از اندیشکده حکمرانی مشارکتی در این نشست تصریح کرد: اثربخشی وقتی محقق می‌شود که همین جلسه و ترکیب به جای شأن مشورتی، امکان تصمیم‌گیری داشته باشد.
وی افزود: نمایندگان جامعه در حوزه مهمی مثل مبارزه با فساد باید مشارکت معناداری داشته باشند و الان ندارند. برای مواجهه سیستماتیک با فساد، پیگیری حوزه مشارکت و شکل دادن به بستر مشارکت موثر جامعه ضروی است.
وی با بیان اینکه بالاترین سطح مشارکت مردم در حوزه تصمیم‌گیری است، افزود: برای مبارزه با فساد چهار اتفاق باید بیفتد اول؛ شکل‌گیری دغدغه شخصی صادقانه در مسوولان است، دوم؛ شکل‌گیری عزم سیاسی، سوم؛ عزم مدیریتی و چهارم؛ مساله تکنیکی است که مشاوره‌های سیاستی این حوزه را پوشش می‌دهند.
آقازاده، از سازمان اداری استخدامی نیز در این نشست عنوان کرد: مبارزه با فساد دارای جزئیات زیادی بوده که هر مورد هم دارای ماهیت جداگانه‌ای است، بنابراین به صورت کلی نمی‌توان در مورد مبارزه با فساد سخن گفت. او تاکید کرد: باید سامانه و سازوکار شکل دهیم وگرنه به صورت کلی نمی‌توان با فساد مبارزه کرد و باید وارد جزئیات هر بخش شویم و متناسب با جزئیات هر بخش سامانه آن حوزه را شکل دهیم.
وی همچنین پیشنهاد داد در حوزه قانون‌نویسی سامانه، جمع‌نویسی شکل بگیرد تا مردم با حضور در این سامانه نظرات خود را در مورد قوانین بدهند، نه اینکه فقط یک جلسه بگذاریم و از چند نفر بخواهیم که نظر دهند و بعد بگوییم که مشارکت مردم اتفاق افتاد. عابدی جعفری، از وزیران سابق کشور در دهه۶۰ و از فعالان حوزه سلامت اداری هم در این نشست گفت: باید به فساد به مانند موضوعی نگاه کنیم که در کشور وجود دارد چراکه هنوز این امر توسط مسوولان باورپذیر نشده است.
وی افزود: برداشت بنده این است که به مساله فساد به صورت فانتزی نگاه می‌کنیم، نه خطری که ارکان حکومت را می‌لرزاند. ما این بیماری را در حد سرماخوردگی می‌بینیم. وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۰ فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد را اعلام کردند و بیان داشتند که وخامت این مساله را از بن دندان متوجه شده‌اند، حال سوال اینجاست که چرا نتوانستیم با این وجود در مبارزه با فساد دستاورد داشته باشیم.
وی با اشاره به تنزل نمره ایران در آمارهای بین‌المللی مبارزه با فساد، گفت: حکمرانی مشارکتی در کشور وجود ندارد. حکمرانی به معنای مشارکت مردم است. در کدام تصمیم، کنشگران مدنی دخیل بودند در حالی که کنشگران مدنی باید بتوانند تصمیم‌گیری کنند. وی همچنین گسترش مشکلات اقتصادی در کشور را در افزایش میزان فساد دخیل دانست و گفت: این بسترهای فسادزا باید تا حد امکان از بین برود.
کیخای فرزانه، نماینده سازمان بازرسی هم در این نشست از نبود پکپارچگی حاکمیتی در مبارزه با فساد سخن گفت و ادامه داد: قوانین ما هم در این حوزه همدیگر را خنثی می‌کنند و آشفتگی در قوانین دیده می‌شود. وی افزود: برخی قوانین هم اصلا آیین‌نامه اجرایی ندارند و مسکوت ماندند. بنابراین باید به قوانین شفاف و مکمل در این حوزه برسیم، نه اینکه قوانین مانعی برای هم ایجاد کنند.
شایان ذکر است در این نشست همچنین بر ضرورت شکل‌گیری عزم جدی در مسوولان برای مقابله با فساد تاکید شد. ضمن انکه نباید مبارزه با فساد آلوده به دعواها و اغراض جناحی و سیاسی شود. شکل‌گیری نهاد متمرکز در مبارزه با فساد یا اولویت دادن به مشارکت اجتماعی در مبارزه با فساد و همچنین تاکید بر تقویت سرمایه اجتماعی در امر مبارزه با فساد، از دیگر موارد مورد اشاره در این جلسه بود.