17 - 11 - 2021
ابرتورم، پیامد بلندمدت مداخلات دستوری
یک اقتصاددان گفت: اجرای سیاستهایی چون قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تعزیراتی و اعمال محدودیت بر بازارها همانند ممنوعیت واردات خودرو در اقتصاد ایران همچون بمبهایی عمل میکنند که در کوتاهمدت یک سیاست تورمی و در بلندمدت یک سیاست ابرتورمی هستند و این قبیل سیاستها، محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نگرانی میکند.به گزارش ایسنا، علی سعدوندی اظهار کرد: قبح این سیاستها در کشور ما ریخته شده است و با وجود تبعات مخرب و منفی به راحتی انجام و هر بار نیز تکرار میشود، درحالی که در کشورهای توسعهیافته و پیشرفته در اجرای سیاستها بهگونهای عمل میکنند تا حقوق عامه مردم پایمال نشود. یکی از این سیاستها که بانی آن دولت پیشین بود، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی است که استدلالها در این زمینه این بود که از طریق ارز ترجیحی، ارز تکنرخی میشود و ارز ۴۲۰۰ تومانی را همه مردم دریافت میکنند اما نتیجه این سیاست حاکی از آن است که قیمت ارز تا چند برابر افزایش پیدا کرد.سعدوندی خاطرنشان کرد: اگر در آن زمان، ارز را تکنرخی میکردند و دست به تثبیت نرخ ارز نمیزدند، احتمالا اکنون قیمت ارز در بازار آزاد نصف قیمت کنونی میشد و میتوانستند قیمت ارز را بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به ثبات برسانند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بقیه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدهاند که نباید مداخله دستوری و قیمتی در بازارها داشته باشند اما در ایران، ونزوئلا و آرژانتین اینگونه سیاستهای تاریخ گذشته همچنان اجرا میشود. در حال حاضر نیز هر چه زودتر باید جلوی ضرر را گرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما حذف این ارز نیاز به شجاعت، دانش و تجربه دارد وگرنه با کوچکترین تهدیدی افراد پا پس میکشند. همانطور که اکنون دولت توپ حذف ارز ترجیحی را در زمین مجلس انداخت و مجلس هم جا خالی داد.سعدوندی با بیان اینکه دسترسی کشور به منابع ارزی محدود است، گفت: اگر دسترسی کشور به منابع ارزی آزاد بود و تحریمی نیز وجود نداشت، سیاست چندنرخی ارز سیاست اشتباهی است و این سیاست، رانت در جیب رانتخواران میریزد و کوچکترین منفعتی برای مصرفکنندگان و مستضعفان نخواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد