23 - 02 - 2020
آینده نظام مالیاتی بینالملل و جایگاه ایران
محمدقاسم رضائی*- با توجه به اینکه اصلاحات محدودی در حوزه مالیات بر دارایی در بین کشورها انجام شده، به نظر میرسد روند افزایش مالیات بر دارایی طی سالهای آینده ادامه خواهد داشت.
براساس گزارش سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD)، در سالهای پس از بحران جهانی اقتصاد، تثبیت مالی محرک اصلی اصلاحات مالیاتی در کشورهای پیشرو بوده اما اصلاحات مالیاتی اخیر به سمت ابزارهای مالیاتی با هدف افزایش رشد اقتصادی تغییر جهت داده است. در شرایط رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایهگذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری و سیاستهای مالیاتی میتوانند نقش پررنگی را در حمایت از رشـد اقتـصادی فـراگیر (براساس تعریف OECD، رشد فراگیر زمانی اتفاق میافتد که فاصله بین فقیر و ثروتمند نامحسوس باشد و منافع حاصل از رشد اقتصادی در مسیر عادلانهتری توزیع شود) بـازی کنند.
سیاستهای مالیاتی دلالت مستقیمی بر رشد اقتصادی و همچنین چگونگی توزیع سود حاصل از رشد در بین آحاد جامعه دارد. علاوه بر آن، این سیاستها نقش غیرمستقیم معناداری نیز در حمایت از رشد فراگیر از طریق تامین مالی هزینههای عمومی عدالتپسند (مانند سرمایهگذاری در آموزش و زیرساختها) ایفا میکنند. براساس این گزارش، اصلاحات مالیاتی به سمت تمرکز بر رشد تغییر مسیر داده است. با وجود اینکه در سالهای پس از بحران جهانی، اصلاحات مالیاتی تحت تاثیر اهداف تثبیت مالی برانگیخته شده بود، اما تشویق رشد اقتصادی مهمترین هدف اصلاحات مالیاتی سالهای اخیر در این کشورها بوده است. در بین تمام کشورهای عضو OECD، اکثر اصلاحات بر روی کاهش مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر درآمد شرکتها تمرکز داشته است و تعداد معدودی از کشورها به سمت مالیات بر دارایی و محیطزیست حرکت کردهاند.
علاوه بر این به نظر میرسد روند تعدادی از سیاستهای مالیاتی پس از بحران- که اغلب هم پاسخی به الزامهای تثبیت مالی بودهاند- در حال طی کردن مسیر پایانی هستند. به طور خاص افزایش پیوسته نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات بر ارزشافزوده که در طول سالهای بحران مشاهده شده بود، اکنون متوقف شده است و حتی ممکن است روند معکوس هم داشته باشد. در ارتباط با مالیات بر درآمد شرکتها نیز به نظر میرسد کاهش نرخ که به طور کلی شیب آرامی را پس از بحران در پیش گرفته بود، مجددا رشد کند.
به طور خلاصه، آینده نظام مالیاتی بینالملل تا سال ۲۰۲۵ را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
۱- طی سالهای آینده، اختلاف مالیاتی (به اختلاف درآمد نیروی کار پیش و پس از کسر مالیات گفته میشود) درآمد نیروی کار، پس از سالها افزایش مداوم، تثبیت خواهد شد. همچنین این روند بر کاهش بار مالیاتی افراد کم درآمد و خانوارهای دارای فرزند، تاکید داشته که از طریق قطع نرخ مالیات و افزایش کمکهزینه مالیاتی و اعتبارها صورت خواهد گرفت.
۲- برخی کشورها نرخ مالیات بر سود سهام و سایر منابع مربوط به درآمد حاصل از سرمایه شخصی را افزایش خواهند داد. چنین افزایشی در نرخ رسمی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه، میتواند پاسخی به تمرکز مجدد کشورها بر نابرابری و رفع اختلاف میان مالیات بر درآمد نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه باشد.
۳- روند کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها که پس از بحران آهستهتر شده بود ادامه خواهد یافت.
۴- این در حالی است که تعدادی از کشورها اقداماتی را در جهت افزایش مالیات بر درآمد شرکتها به منظور حمایت از پایههای مالیاتی داخلی در مقابل فرار مالیاتی شرکتهای چندملیتی به اجرا درخواهند آورد.
۵- افزایش نرخ استاندارد مالیات بر ارزشافزوده ادامه نخواهد یافت. در اکثر کشورها انتظار میرود درآمدهای مالیات بر ارزشافزوده از محل کاهش نرخها و بهبود میزان تبعیت از قوانین مالیاتی افزایش یابد. اما تعدادی از کشورها نیز پایههای مالیات بر ارزشافزوده را با گسترش دامنه نرخهای کاهشیافته، محدود خواهند کرد.
۶- اصلاحات مالیاتی مرتبط با محیطزیست، جزئی و عموما به تغییرات مالیات بر استفاده از مصرف انرژی و خودروها محدود خواهد بود.
۷- با توجه به اینکه تعداد معدودی از اصلاحات در حوزه مالیات بر دارایی در بین کشورها انجام شده است، بنابراین به نظر میرسد هنوز پتانسیل افزایش درآمدها به شیوهای کارا و از طریق مالیات بر دارایی (به ویژه مالیات مستمر از املاک مسکونی) به طور کامل به کار گرفته نشده و بنابراین روند افزایش مالیات بر دارایی طی سالهای آینده ادامه خواهد داشت.
به طور کلی، کشورهای در حال توسعه همواره تحت فشار تامین منابـع برای مخـارج عمـومی بوده و گـرفتار سیستمهای مالیاتی هستند که موجـب اخـلال در رفتار عامـلان اقـتصادی میشوند و در نتیجه انتظار دارند که بتوانند با الگو گرفتن از اصلاحات جهانی مالیات، سیستمهای مالیاتی خویش را بهبود بخشند. اما در این زمینه نکته مهم این است که شرایط اقتصادی و تواناییهای اجرایی آنها به طور قابل توجهی متفاوت از کشورهای توسعهیافته است. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه موانع دست و پاگیر فراوانی در مقابل عملکرد کارای بازارها وجود دارد، توزیع درآمدها نابرابرتر است و مودیان و سازمانهای مالیاتی از ظرفیت اجرایی مطلوبی برای اجرای قوانین پیچیده مالیاتی برخوردار نیـستند.
با وجـود این مشـکلات، نیـاز به تحـرکپذیری منـابع، تشـویق پـسانداز و سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشورها مهمتر از کشورهای توسعهیافته است.
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بنابراین انتظار میرود که با الگو گرفتن از نظـام مالیاتی بینالملل و با توجه به زیرساختهای اقتصادی، فرهنگی و تواناییهای اجرایی نظام مالیاتی بتوان سیستم مالیاتی کشور را بهبود بخشید. مخالفان معتقدند که به دلیل فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، ظرفیت اجرایی پایین سازمان امور مالیاتی و ساختار اقتصادی متفـاوت از کشورهای توسعهیافته، انجام چنین رفرمهایی در ایران امکانپذیر نسیت.
با توجه به مطالب بالا و به منظور درک این مطلب که اساسا نظام مالیاتی ایران در کدام جهت در حرکت است و چشمانداز آن چیست، لازم است به سه پرسش زیر پاسخ داده شود:
۱- آیا نـظام مالـیاتی بینالملل در آستانه چرخش سیاستهای مالیاتی خود به سمت و سوی خاصـی است؟
۲- سیستمهای مالیاتی کشورهای کمتر توسعهیافتهای مانند ایران، چه اقداماتی را باید درخصوص این چرخش و حرکت به سمت آن، انجام داده و چه اصلاحات سیاستی را اعمال کنند؟
۳- چشمانداز نظام مالیاتی ایران با توجه به اصلاحات مالیاتی کشورهای پیشرو و چرخش سیاستهای مالیاتی این کشورها چیست؟
*رییس گروه پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد