آینده مبهم با اولین انتخاب

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری*- بدون تردید چیدمان کابینه نخستین آزمون مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور ایران خواهد بود. اهمیت کابینه دولت چهاردهم شاید بیش از سایر دولت‌ها باشد چراکه بخش کثیری از بدنه نخبگان و اجتماعی رای‌دهنده به پزشکیان، دولت چهاردهم را آخرین امید مردم برای تاثیرگذاری انتخابات بر زندگی و سرنوشت خود می‌دانند. به این معنا که دولت وفاق ملی علاوه بر اینکه مسوولیت حفظ امید مشارکت‌کنندگان در فرآیند انتخابات را برعهده دارد، می‌بایست جذب 51‌درصدی که به هر دلیلی در … انتخابات شرکت نکردند را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. برای تحقق این مهم البته راهی به جز عمل به وعده‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ایجاد تغییرات محسوس در زندگی ملت ایران ندارد. طبعا برای ایجاد این تغییر و تحول مهم‌ترین ابزار پزشکیان وزرا، معاونان و مدیران
او هستند.کابینه معرفی شده توسط مسعود پزشکیان اما انتظارات را از او برآورده نکرد. به عبارت بهتر به نظر نمی‌رسد این ترکیب وزرا توانایی ایجاد تغییر و تحول لازم را داشته باشند. خاصه با شعارهایی که درخصوص چیدمان کابینه مطرح شد و کمیته و کارگروه و شورای راهبردی شکل گرفت انتظار عمومی این بود که حداقل بخشی از شعارهای مطرح شده در ترکیب وزرا محقق شود اما چنین نشد. ایراداتی که به کابینه دولت چهاردهم وارد است را می‌توان در چند دسته طبقه‌بندی کرد:
1- دولتی که با شعار جوانگرایی و استفاده از جوانان در ترکیب کابینه وارد فرآیند انتخاب وزرا شد، در نهایت ترکیبی را برای هیات دولت به مجلس پیشنهاد کرد که حائز بالاترین میانگین سنی دولت‌های پس از انقلاب است. میانگین سنی 61سال که در تاریخ 46ساله جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه بوده است، مورد پسند حامیان دولت چهاردهم نیست. همچنین عدم استفاده از اقلیت‌های قومی و مذهبی در دولت که یکی از دستورالعمل‌های بررسی وزرا در کمیته‌ها بود بر این نارضایتی افزوده است و درخصوص بانوان هم تنها یک گزینه به مجلس معرفی شده که احتمال اخذ رای اعتماد برای او چندان بالا نیست. پاسخ دولت درخصوص عدم معرفی جوانان برای دولت احتمالا استفاده از یک معاون و دو وزیر زیر 50 سال و فقدان جوانان آماده برای استفاده در سطح عالی دولت خواهد بود.
پاسخی که تا حدودی قابل قبول است اما بیش از هر چیز نمایانگر کم‌کاری همه دولت‌های پیشین در امر جانشین‌پروری است. درخصوص اقلیت‌ها و بانوان البته چنین پاسخی مسموع نخواهد بود و دلیل اصلی آن عدم پذیرش این امر از سوی نهادهای محافظه‌کار غیر‌انتخابی در بدنه حاکمیت است.
2- با حضور علی طیب‌نیا در تیم نزدیکان پزشکیان انتظار تشکیل تیم اقتصاد هماهنگ در دولت در میان فعالان اقتصادی شکل گرفت اما ترکیب کابینه چنین هماهنگی را
نشان نمی‌دهد.
3- پزشکیان تعدادی از وزرای خود را از میان کسانی برگزیده که پیشتر عملکرد مطلوبی در سمت‌های قبلی نداشته‌اند. عباس علی‌آبادی از جمله وزرای پیشنهادی است که سوابق و عملکرد گذشته او اسباب نگرانی فعالان اقتصادی را فراهم آورده است. استفاده از این گزینه بدون تردید از میزان کارآمدی دولت تا حدود زیادی خواهد کاست و برای دانستن این مهم به صبر هم نیاز نیست. پیشینه عملکرد برخی از این افراد، آینده دستگاه‌های اجرایی در اختیارشان را پیشاپیش مشخص
کرده است.
4- طبعا انتظار می‌رفت برخی از افراد که در کمیته‌ها و کارگروه‌ها مسوولیت داشتند، در نهایت به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نشوند اما در عمل چنین نشد.
به طور مثال سیدرضا صالحی‌امیری هم مسوولیت کارگروه فرهنگی را برعهده داشت و هم عضو شورای راهبردی بود و در نهایت به عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مجلس معرفی شد که تصمیمی درست و مطابق با اصول حرفه‌ای نبود مگر اینکه دلایل دیگری در میان باشد که کمینه انتظار از رییس‌جمهور شفاف‌سازی در این فقره و موارد مشابه است.
5- رییس‌جمهور دو بار در محل اتاق بازرگانی به فعالان اقتصادی وعده داد که وزرای اقتصادی به ویژه صمت را با توجه به خواسته و پیشنهاد اتاق بازرگانی برگزیند اما در نهایت چنین نکرد. اگرچه سید محمد اتابک نیز از بخش‌خصوصی است و پیشتر نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران بوده است و شاید در میان وزرای اقتصادی بتوان او را گزینه‌ای قابل دفاع دانست. با وجود پیشینه صنعتی اتابک، او به موضوع تجارت خارجی هم توجه کافی دارد.
6- تفاوت نگاه رییس‌جمهور به وفاق ملی با رویکرد طیف وسیعی از حامیان او هم در نارضایتی ایجاد شده از این ترکیب بی‌تاثیر نیست. بسیاری از حامیان وفاق ضروری‌تر را میان دولت و ملت (کسانی که مشارکت نکرده‌اند) می‌دانستند اما رییس‌جمهور ترجیح داده با اقلیت طرفدار نامزدهای رفیق کابینه موسوم به وفاق ملی را شکل دهد. البته نظرات دستگاه‌های نظارتی و فشار جریانات داخل مجلس را هم نباید از نظر دور داشت.به هر روی ترکیب معرفی شده به مجلس در نگاه اول امیدوارکننده نیست و به نظر نمی‌رسد توانایی ایجاد تغییرات بزرگ لازم برای افزایش امیدواری اجتماعی و افزایش مشارکت در انتخابات بعدی را داشته باشد. با این حال باید مطالبه‌گری وعده‌های بیان شده در دوران انتخابات همچنان در صدر اولویت‌های بخش‌خصوصی قرار داشته باشد تا دولت را در نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده یاری رساند.
* رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران