آینده بازار و ریسک‌های سیاسی

علی عباسی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با جهان‌صنعت درباره وضعیت کنونی بازار و نحوه مواجهه آن با محدوده و تارگت کوتاه‌مدت، اظهار داشت: «بحث‌های بسیاری پیرامون این موضوع وجود دارد. با توجه به شرایط فعلی، احتمال زیادی می‌رود که بازار در یکی، دو روز آینده به محدوده مقاومت و عرضه جدی سهام برخورد کند. اگر این عرضه ناشی از عوامل داخلی بازار، از جمله خریدوفروش، شناسایی سود و دست به دست شدن سهام باشد، به نظر می‌رسد که بازار می‌تواند با کمک جریان پول موجود و اخبار مثبت، مسیر رشد را ادامه دهد اما نگرانی اصلی این است که این عرضه ناشی از عوامل سیاسی یا اقتصادی خارجی باشد چراکه این عوامل می‌توانند مانند بازی مار و پله، بازار را به پایین هدایت کرده و از مسیر صعودی خارج کنند.»
وی افزود: «در روزهای آتی، اهمیت اخبار و اطلاعات برای بازار بیش از پیش خواهد بود و واکنش بازار به این اخبار، جهت‌گیری‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد. امیدواریم عوامل خارجی منفی به بازار آسیب وارد نکنند و مانعی بر سر راه رشد بازار نباشند.»
عباسی همچنین در ادامه گفت: «دو نکته دیگر نیز در این زمینه مطرح است. نکته اول، فرصت مناسبی است که برای عرضه‌های احتمالی پیش رو فراهم شده و می‌توان از این فرصت برای اصلاح سبد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. سرمایه‌گذاران می‌توانند سهامی که از نظر بنیادی شرایط مطلوبی دارند را خریداری کرده و منتظر گزارش‌ها و تحولات آینده باشند. رویکردی که پیش‌تر نیز توصیه شده این است که با توجه به اطلاعات سامانه کدال و تحلیل دقیق، در روزهای منفی امکان نقدشوندگی و در روزهای مثبت امکان رشد بیشتر وجود دارد.»
وی درباره نکته دوم نیز بیان کرد: «این نکته به جریان پول بزرگ و نقش حقوقی‌ها مربوط می‌شود. حقوقی‌هایی که در گذشته بازار بازنده بودند و فرصت‌های خرید جذاب در کف قیمتی را از دست دادند، اکنون شانس خوبی برای بازگشت به بازار و حرکت تحلیلی قوی‌تر دارند. به نظر می‌رسد در نبود ریسک‌های سیاسی، بازار از پتانسیل رشد قوی برخوردار است و این فرصت را می‌توان به بهترین شکل بهره‌برداری کرد.»
در مورد بحث خودرویی‌ها، عباسی تصریح کرد: «موضوع مهمی در جریان است که نباید از آن غافل شد و آن موضوع خودرو است. بار دیگر دلالان و افرادی که با اصول و منطق اقتصادی همخوانی ندارند در مقابل بازار قرار گرفته‌اند و این‌بار تصمیم دولت در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود. تاکنون، سیاست‌های دولت بیشتر به نفع بازارهای دلالی بوده و این تصمیم‌گیران خود در این بازی‌ها حضور دارند.»
این کارشناس بازار سرمایه به مساله قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: «این سیاست نشان داده است که تبعات مغایر با اصول اقتصادی دارد. به نظر می‌رسد دولت به این موضوع توجه کافی نداشته و پیامدهای آن را نیز متحمل می‌شود. تاکنون تنها نقطه مثبت در سیاست‌های دولت، مدیریت بازار ارز بوده است. موضوع عرضه خودرو در بورس کالا داغ است. اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت مطرح می‌شود اما نمی‌تواند راه‌حل بلندمدت باشد و تنها مسیری موقت برای کاهش مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.
در ابتدا تصور می‌شد برخی سیاستمداران برای رفاه مردم قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارند اما اکنون به نظر می‌رسد که ماجرا کاملا متفاوت است.»
عباسی در ادامه توضیح داد: «مافیای پیچیده‌ای در صنعت خودرو نفوذ کرده که حتی به سطوح بالای وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها رسیده است و در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار بوده. این موضوع قابل توجه است که افرادی که پیش‌تر حامی عرضه خودرو در بورس کالا بودند، به‌طور ناگهانی تغییر موضع دادند و با آن مخالفت کردند. اکنون به نظر می‌رسد این مساله ابعاد حیثیتی نیز پیدا کرده و نیاز است رییس‌جمهور مستقیما وارد عمل شود و با مشورت کارشناسان مستقل و متخصصان این حوزه، تصمیم‌گیری کند.»
وی تاکید کرد: «باید دقت شود که نظر کارشناسانی که از نظام قیمت‌گذاری دستوری بهره‌مند می‌شوند و در صندلی‌های رانت‌زا نشسته‌اند، ملاک قرار نگیرد. برای حل این بحران، باید به کارشناسان مستقل و حرفه‌ای مراجعه کرد. اگرچه بورس کالا نمی‌تواند راه‌حل بلندمدت باشد اما سامانه فعلی قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری نیز مورد تایید کارشناسان نیست و نیازمند بازنگری اساسی است.»
در ادامه، عباسی پیشنهادی ارائه داد: «لازم است تصمیمی ویژه اتخاذ شود؛ به‌گونه‌ای‌که دو محصول از شرکت سایپا و دو محصول از ایران‌خودرو که در حال حاضر تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری هستند، وارد بورس کالا شوند و تا ۴۰درصد از تولیدات این محصولات در بورس کالا عرضه شود. این اقدام می‌تواند طی شش‌ماه به‌عنوان آزمایشی اجرا شود تا تاثیرات آن بر بازار اصلی بررسی گردد و مشخص شود خریداران واقعی این خودروها چه کسانی هستند. سازوکار عرضه، تحویل، رقابت و تعیین نرخ نیز می‌تواند به بورس کالا واگذار شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «یکی از اهداف اصلی این طرح این است که بخشی از مابه‌التفاوت قیمت مصوب فعلی با قیمت بورس کالا به شرکت‌ها پرداخت نشود، بلکه در یک حساب واسط واریز شده و مستقیما به حساب بانک‌های طلبکار این دو شرکت منتقل شود.
این کار می‌تواند به کاهش هزینه‌های مالی و بهبود ساختار مالی خودروسازان کمک کند و بازار را در مسیر صحیحی قرار دهد. اگر این طرح موفقیت‌آمیز نباشد، می‌توان از روش‌های دیگری بهره برد. ادامه مسیر فعلی تنها به تقویت فضای رانت و فساد و منافع عده‌ای معدود در این بازار انحصاری منجر خواهد شد.»