21 - 10 - 2023
آیا کارگران عامل تورم هستند؟
مژده کلهر- روزنامه سوزجو ارگان مخالف حزب عدالت و توسعه در بررسی عوامل تورم در ترکیه آورده است: اعطای یک بار ۵ هزار لیر پاداش به میلیون‌ها بازنشسته‌ای که کار نمی‌کنند و حقوق زیر خط فقر دریافت می‌کنند، به عنوان یک خبر خوب از سوی دولت اعلام شد. به راستی که این دولت در هر موضوعی روش‌های تبلیغاتی موفقی را به نمایش می‌گذارد و می‌تواند حتی مقداری صدقه را که دوای آن نیست، به مژده تبیین کند. از سوی دیگر محمد شیمشک وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید افزایش حقوق و دستمزد باعث افزایش تورم می‌شود، در حالی که سهم پرداختی به نیروی کار از ارزش‌افزوده ناخالص فعلی که در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۳ درصد بود، در سال ۲۰۲۲ به ۳/۲۶ درصد کاهش یافت. سهم مازاد عملیاتی/ درآمد مختلط از ۵/۴۹ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۷/۵۳ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. مشاهده می‌شود حتی در شرایطی که سهم مزدبگیران از درآمد ملی در این کشور طی سال‌ها به طور مداوم در حال کاهش بوده، تورم در حال افزایش است. نکند که یکی از عوامل افزایش تورم، سیاست «بهره علت و تورم نتیجه است» باشد؟ یا اینکه سیاست رشد تورمی و بی‌کیفیت عمدی انتخاب شده، بدهی‌های فزاینده همه بخش‌ها و وام‌های ارزان توزیع شده باشد؟ آیا خودسری در هزینه کردن‌ها، سیاهچاله‌ها در پروژه‌های دولتی و خصوصی، حجم پول M2 وM3 ) مجموعه‌ای از عرضه پول است که شامل پول نقد، سپرده‌های چکی و انواع دیگر سپرده‌هایی است که به راحتی به پول نقد تبدیل می‌شوند) که به بیش از ۱۲ تریلیون لیر رسیده، سیاست‌هایی که انتقال ثروت را امکان‌پذیر می‌کند، مناقصه‌های عمومی که عملا غیررقابتی شده‌اند یا مواردی از این دست سهمی در افزایش تورم ندارند؟ آیا نادیده گرفتن همه اینها و کارگرانی که دائما در سرمایه‌داری آسیاب می‌شوند را مسوول تورم بالا بدانیم، ظلم بزرگی نیست؟
فاکتور بحران تورم
سهم مزدبگیران از درآمد ملی تنها در دوره‌های انتخاباتی افزایش می‌یابد و سپس این افزایش‌ها از طریق تورم بازگردانده می‌شود. داده‌های بودجه نشان می‌دهد که این سناریو دوباره قبل از انتخابات در آغاز سال ۲۰۲۴ اجرا خواهد شد. در واقع صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی اقتصاد ترکیه اعلام کرد که نرخ تورم پایان سال ۲۰۲۳، ۱/۶۹ درصد است، در حالی که نرخ تورم پایان سال ۲۰۲۴ را ۴۶ درصد پیش‌بینی کرده است. در واقع می‌دانیم شرکت‌هایی که در دوره‌های تورمی سود خود را بالاتر از تورم افزایش می‌دهند، از این تجارت سود می‌برند، صاحبان دارایی از این تجارت سود می‌برند، دولتی که بدهکار لیر ترکیه است از این تجارت سود می‌برد و دولتی که از گردش مالی تورمی سود دریافت می‌کند، از این تجارت سود می‌برد. با این حال، اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر که تحت تاثیر تورم به عنوان یک بار مالیاتی ناعادلانه قرار دارند، همچنان بار این بحران را به دوش می‌کشند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
دو طرف بودجه با هم همخوانی ندارد
براساس تحقیقات بودجه اعلام‌شده، به نظر می‌رسد هزینه‌های بودجه دی تا مرداد به ۳ تریلیون و ۳۸۲ میلیارد لیر رسیده است. کل هزینه برآوردشده برای سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶ تریلیون و ۵۶۳ میلیارد لیر است. این بدان معناست که در چهار ماهه باقیمانده، قابل درک است که هزینه دیگری معادل مبلغ صرف‌شده در ۸ ماهه اول انجام خواهد شد.
۳۸ درصد از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده به هزینه‌های انتقالی جاری اختصاص دارد که شامل «خسارات وظیفه» واردشده به شرکت‌های دولتی، موسسات تامین اجتماعی، صندوق‌ها و سایر سازمان‌ها، «کمک خزانه‌داری» به موسسات و ادارات در حوزه دولت عمومی و کمک‌ها و حمایت‌های یکجانبه به بخش‌های مختلف می‌شود.
در حالی که بودجه دولت مرکزی در بازه زمانی ژانویه تا آگوست ۴/۳۸۳ میلیارد لیر کسری داشته، شاهدیم که بودجه نقدی ۹ ماهه نخست ۶/۴۴۱ میلیارد لیر کسری داشته است. در حالی که کسری بودجه سال ۲۰۲۲، ۷/۱۴۲ میلیارد لیر بود، کسری بودجه پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۳ با ۴/۱۱ برابر افزایش به یک تریلیون و ۶۳۳ میلیارد لیر رسید. کسری بودجه پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۴ نیز به ۲ تریلیون و ۶۵۲ میلیارد لیر می‌رسد.
مخارج زلزله که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ به ۷۶۲ میلیارد لیر برسد، دلیل اصلی این همه افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه است، اما برای این منظور یک تریلیون و ۵/۱۱۹ میلیارد بودجه اضافی و افزایش مالیات در تیرماه به تصویب مجلس رسید. در مجموع ۸/۱۲۶ میلیارد لیر در ۸ ماه از اصلاحات موسوم به افزایش پایه یا بخشودگی مالیاتی درآمد حاصل شده است. درآمدهای مالیاتی نیز با رشد حدود ۴ درصد خوب به نظر می‌رسد.
پس چرا کسری بودجه همچنان رو به رشد است، چراکه جدای از بی‌عدالتی در مالیات، مشکل مهم دیگر در قسمت هزینه‌ای بودجه است. در ترکیه ظرفیت کنترل مخارج عمومی ضعیف شده است. متاسفانه دورانی را می‌گذرانیم که ساختارهای نهادی در این زمینه دچار انحطاط شده و اصول قانون، شفافیت، پاسخگویی و بودجه زیر پا گذاشته می‌شود.