آژیرهای تورمی

گروه اقتصادی- با وجود طرح ادعای کاهش نقدینگی از سوی دولتی‌ها، آخرین داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی خبر از چند تحول اساسی در وضعیت بازار پول می‌دهد. این داده‌ها که تحولات بازار پولی و بانکی تا پایان دی‌ماه سال گذشته را به تصویر می‌کشد نشان‌دهنده عبور دولت از خط قرمزهای استقراض از نظام بانکی است. براساس این داده‌ها، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با رشد ۹/۱۰۹ درصدی در ده ماهه سال گذشته به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نسبت به فروردین همان سال ۲ برابر شده است. افزایش این مطالبات افزایش نیاز به نقدینگی بانک‌ها در نتیجه استقراض‌های غیرمستقیم دولت از منابع نظام بانکی را نشان می‌دهد، موضوعی که از مسیر رکوردشکنی نرخ بهره بین‌بانکی نیز قابل ردیابی است. دومین تحول مهم در داده‌های پولی کشور را باید در رکوردشکنی افزایش نسبت پول به نقدینگی جست‌وجو کرد. این نسبت براساس آخرین داده‌های ارائه‌شده به ۶/۲۴ درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی و گردش بیشتر آن در بازارهای اقتصادی است. بزرگ‌تر شدن این نسبت و سیال شدن پول می‌تواند زنگ خطر جدید افزایش تورم در اقتصاد باشد. افزایش حجم نقدینگی به ۶۰۳۷ هزار میلیارد تومان و رشد نقطه‌ای ۱/۳۴ درصدی آن نیز دیگر تحول مهم در حوزه بازار پول محسوب می‌شود. در صورتی که نقدینگی متوسط رشد ماهانه خود را در دو ماهه پایانی سال گذشته نیز حفظ کرده باشد باید انتظار داشته باشیم که حجم آن در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با استناد به داده‌های رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی باید پرسید که مبنای ادعای دولت در زمینه کاهش نقدینگی چیست؟
رکوردشکنی خلق نقدینگی
در چند وقت اخیر ادعاهایی در خصوص کاهش رشد نقدینگی از سوی دولتی‌ها مطرح شده است. بانک مرکزی از یک سو با انتشار گزارشی کوتاه اعلام کرد که رشد نقدینگی پایان سال گذشته به عدد ۸/۲۷ درصدی رسیده که در سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است. دیروز نیز علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت با تایید گزارش بانک مرکزی بار دیگر ادعای کاهش نقدینگی در پایان سال گذشته را مطرح کرد. وی در همین رابطه گفت: «در ابتدای دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی نزدیک به ۴۰ درصد بود، اما با توجه به اقدامات خوب انجام‌شده در این دولت، در اسفندماه ۱۴۰۱، این شاخص به ۸/۲۷ کاهش پیدا کرد. اما این میزان کاهش کافی نیست و سنگینی بار دولت همچنان در این حوزه مضاعف است.» هرچند بانک مرکزی هنوز جزئیات تحولات بازار پول در دو ماهه پایانی سال گذشته را منتشر نکرده، اما با استناد به داده‌های پولی دی ماه (که آخرین آمار پولی منتشره است) می‌توان ادعای دولت در زمینه کاهش نقدینگی را مورد بررسی قرار داد. مطابق با گزارش پولی دی ماه بانک مرکزی، حجم نقدینگی در ده ماهه سال گذشته رشد ۹/۲۴ درصدی داشته است. رشد نقطه‌ای نقدینگی نیز تا پایان دی‌ماه پارسال ۱/۳۴ درصد بوده است. با این حساب حجم نقدینگی به ۶۰۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که رکورد جدیدی در زمینه افزایش آن محسوب می‌شود. در صورتی که نقدینگی متوسط رشد ماهانه خود در ماه‌های بهمن و اسفند را نیز حفظ کند، می‌توان حجم ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای آن تا پایان سال گذشته برآورد کرد. بنابراین می‌توان اعلام کرد که دولت سیزدهم در سال گذشته و در زمینه خلق نقدینگی رکوردشکنی کرده است.
نسبت نگران‌کننده پول به نقدینگی
از میان اجزای نقدینگی، درصد تغییرات پول در مدت یاد‌شده نیز قابل توجه است. حجم پول با رشد ۵۱ درصدی در ده ماهه سال گذشته و همچنین رشد نقطه‌ای ۵/۷۰ درصدی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، به ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پول در ابتدای سال گذشته ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب می‌توان گفت که حجم پول در دی‌ماه سال گذشته در مقایسه با فروردین‌ماه ۵/۱ برابر شده است. آنچه در این میان اهمیت بیشتری دارد تغییرات نسبت پول به نقدینگی است. در حالی که این نسبت در فروردین‌ماه پارسال برابر با ۷/۱۹ درصد بود، در دی‌ماه به ۶/۲۴ درصد رسید. بررسی‌های جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد که این نسبت در تمام ماه‌های سال گذشته افزایشی بوده و به تدریج در مسیر رشد حرکت کرده است. کارشناسان بر این باورند که افزایش این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده فعال شدن آلارم‌های تورمی در کشور باشد. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که افزایش حجم پول در اقتصاد به معنای افزایش سیالیت نقدینگی و گردش بیشتر آن در بازارهای اقتصادی است. بر این اساس زمانی که نسبت پول به نقدینگی رشد می‌کند به این معناست که نقدینگی بیشتری در اقتصاد گردش می‌کند و زمینه‌ساز افزایش تورم می‌شود. این در حالی است که بزرگ‌تر بودن شبه‌پول نشان‌دهنده ماندگاری سرمایه‌ها در بانک‌ها در قالب سپرده‌های مدت‌دار بانکی است. نقدشوندگی بالای پول (که شامل سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است) یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد تورم در کشور محسوب می‌شود.
دو برابر شدن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها
اما دیگر آلارم تورمی در کشور را باید در حوزه تغییرات پایه پولی جست‌وجو کرد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم پایه پولی با رشد ۳۰ درصدی در ۱۰ ماهه سال گذشته و همچنین رشد نقطه‌ای ۲/۳۸ درصدی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، به ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از میان اجزای پایه پولی، تحولات مربوط به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت اهمیت بسیاری دارد. طبق گزارش دی ماه بانک مرکزی، میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت رشد ۴/۱۸ درصدی داشته است. میزان مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی در ده ماهه ۱۴۰۱ با رشد ۹/۱۰۹ درصدی به ۲/۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است می‌توان گفت که این بدهی‌ها با گذشت ۱۰ ماه در سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است. اهمیت این مطالبات از آن جهت است که کارشناسان آن را نشان‌دهنده استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌ها از مسیرهایی مانند تحمیل تسهیلات تکلیفی عنوان می‌کنند. در سایه این مساله نیز بانک‌ها با ریسک نقدینگی مواجه شده و نیازهای مالی خود را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می‌کنند. این مساله را می‌توان از طریق بررسی تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی نیز ردیابی کرد. آنطور که بانک مرکزی گزارش کرده، نرخ سود بین‌بانکی تا پایان نهم فروردین ماه امسال به ۳۶/۲۳ درصد رسیده که بالاترین نرخ ثبت شده از زمان فعالیت بازار باز است. با آنکه بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته بخشنامه افزایش نرخ سود بانکی را ابلاغ کرد، اما به نظر می‌رسد این سیاست نیز کمکی به ماندگاری سرمایه‌ها در نظام بانکی نکرده است. بر همین اساس، همچنان شاهد گردش سرمایه‌ها در بازارهای اقتصادی هستیم. به نظر می‌رسد افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و رشد قابل‌توجه نرخ ارز، تمایل برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی بالاتر رفته است.
آمارهای غیرواقعی
با توجه به داده‌های پولی‌ای که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حال باید به ادعای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی برگردیم. آنطور که مشخص است بودجه امسال دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و آمارهای اخیر هم از تداوم روند رو به رشد تورم خبر می‌دهند. کارشناسان می‌گویند حجم بالای کسری بودجه به این معناست که دولت به برداشت‌های خود از منابع بانکی ادامه می‌دهد و پایه پولی را بالا می‌برد. از سوی دیگر داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که تورم کماکان در حال رکوردشکنی است و به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. وضعیت این دو شاخص اقتصادی ما را به سمت طرح این پرسش می‌کشاند که ادعای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی چه مبنا و اساسی دارد؟ آن هم در شرایطی که خروجی ادعای کاهش نقدینگی در داده‌های تورمی پایان سال گذشته منعکس نشده است. هرچند به نظر می‌رسد دولتمردان همچنان تلاش می‌کنند زمینه‌های عبور از چالش‌های حوزه بازار پول و مهار خلق نقدینگی و کاهش تورم را فراهم کنند، اما نادیده گرفتن واقعیت‌ها و ارائه آمارهای غیرواقعی معنایی جز وارونه جلوه دادن شرایط کنونی اقتصاد کشور ندارد.