آنچه اتابک گفت و آنچه نگفت

گروه صنعت- توزیع قدرت سیاسی در ایران به‌گونه‌ای است که مدیران شاغل و نیز مدیرانی که قرار است مسوولیت مهمی را بدوش بکشند، ناگزیرند همه آنچه در ذهن دارند را برای ملاحظات سیاسی برزبان نیاورند. این وضعیت به‌ویژه در هنگامه رای اعتماد خواستن تشدید می‌شود. نگاهی به سخنان وزرای معرفی‌شده به مجلس برای تاسیس دولت چهاردهم به خوبی اثبات می‌کند. وزیر معرفی‌شده برای وزارت صمت نیز از این قاعده تبعیت کرده و در مجلس به‌گونه‌ای سخن گفته است که بتواند این مرحله را پشت‌سر بگذارد. این البته کاری است که همه وزیران اقتصادی انجام می‌دهند. اتابک اما در سخنانش به چند مقوله مهم اشاره کرد. وی در بخشی از سخنانش به مقوله تامین منابع برای بخش صنعت و معدن اشاره کرد که درد این روزهای صنعتگران است. وزیر معرفی‌شده برای صنعت، معدن و تجارت به مقوله مهم تحریم ایران از سوی آمریکا نیز اشاره کرد و گفت: باید پیامدهای این تحریم را خنثی کنیم. اتابک همچنین به داستان واردات و اینکه باید درباره تعرفه‌ها تصمیم اساسی گرفت، اشاره کرد.
اتابک در بخش دیگری از سخنانش به‌درستی به تنگنای سرمایه‌گذاری انجام‌نشده در صنعت اشاره و تاکید کرد: برای اینکه بتوان سرمایه برای صنعت جذب کرد، باید کارها آسان‌تر شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید و با تکیه بر توان داخلی و توسعه و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت باشد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: برنامه ما با بهره‌مندی از متخصصان و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌های موثر از شرایط بین‌المللی ترسیم شده است. وی گفت: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید و با تکیه بر توان داخلی و توسعه و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت باشد. وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: کالا باید برای همگان به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد. اتابک عنوان کرد: تدوین برنامه وزارت صمت در راستای تلاش جهت خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، راهبردها و اهداف اساسی در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است.
اتابک با بیان اینکه بسیاری از معادن ما با بخش‌هایی از دولت درگیر است، عنوان کرد: بخش معدن بخشی است که می‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کرده و محرومیت‌زدایی را از کشور دور و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند. به شرط آنکه دولت تحولات خود را در ارتباط با اکتشاف انجام دهد و معدنکاران بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشافات استخراج‌شده استفاده کنند؛ بنابراین با انجام چنین اقداماتی جذابیت اقتصادی معادن کم می‌شود.وی گفت: مردمی‌سازی استخراج به این بستگی دارد که دولت اکتشاف را به‌خوبی انجام دهد. خودروسازی باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند.
اتابک تصریح کرد: فرصت‌ها و تهدیدها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاستگذاری در صنایع و کسب‌و‌کارهای تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف و قوانین بالادستی تقدیم خواهد شد. امیدوارم با ارائه برنامه‌ها و رویکردهای حاضر که قبلا مستند آن تقدیم حضور شده است، اطمینان‌خاطر شما نمایندگان درخصوص دغدغه‌های بحق را پاسخگو باشم.
وی ادامه داد: باتوجه به تاثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالصی کشور، بی‌تردید یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثرگذار است؛ بنابراین می‌تواند سهم بسیاری در میزان رضایتمندی آنها و مقبولیت نظامات اقتصادی و رفاه در کشور داشته باشد، از این رو در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی اجرای دقیق، به‌موقع و اثربخش برنامه‌ها به مبانی علمی، تخصصی، کارآمدی، پاکدستی، وفاداری و وفاق تکیه شده است.
وزیر پیشنهادی صمت تصریح کرد: تدوین برنامه وزارت صمت با درنظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، راهبردها و اهداف اساسی مورد تاکید در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است. بر این باورم باوجود اشراف بر چالش‌های موجود و سختی مسیر به‌ویژه تامین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با تکیه بر انسجام‌بخشی، هماهنگی در لایه‌های سیاستی، نهادی و حاکمیتی کشور با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه و برون‌گرایی صادرات و واردات تنظیم بازار را تحقق بخشید.
وی گفت: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است. هدف‌گذاری ما برای وزارت صمت برای تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش‌رو است. کسب جایگاه اول صنعتی به‌راحتی قابل دسترس نیست. در سطح منطقه برای رسیدن به این جایگاه، تلاش بسیاری باید کرد.
اتابک با بیان اینکه توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌ها و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود، گفت: پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صمت دنبال شود. همچنین مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی باید دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت حوزه صمت کشور و چالش‌های پیش روی آن، اظهار داشت: از جمله این چالش‌ها پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور است. مدتی است که میزان اصطکاک‌مان از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است.
اتابک مشکلات تامین پایدار انرژی، مشکلات ساختار نظام سیاستگذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب‌و‌کار، غیر‌قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف را از دیگر دلایل عدم چابکی وزارت صمت دانست.
وی تصریح کرد: در بخش صنعت سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده که این مشکلات با همدلی و هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط و نمایندگان مجلس برطرف خواهند شد.
اتابک در ادامه بیان کرد: رقابت‌پذیری پایین تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی واگذاری‌هایی که از صمت جدا شده‌اند و کمبود منابع از دیگر چالش‌های بخش صنعت است.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در بخش معدن گفت: در این حوزه با محدودیت دسترسی به ابزار تولید، عدم امکان نظارت دقیق بر فعالیت‌ها، تولید و فروش محصولات با ارزش‌افزوده پایین توسعه نامتوازن، عدم وجود نقشه راه و زنجیره ارزش معدنی مواجه هستیم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تجارت عنوان کرد: در این بخش شاهد ضعف شبکه یکپارچه لجستیک، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصولات، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، ضعف در ساماندهی حلقه‌های عرضه و ناکارآمدی نظام توزیع، گسست و ناهماهنگی میان سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان، سهم قابل‌توجه اقتصاد غیر‌رسمی و واردات به صورت قاچاق در بخش تجارت هستیم.
وی با اشاره به استراتژی وزارت صمت برای گذر از این چالش‌ها، ادامه داد: از جنبه برنامه‌های وزارت صمت ارتقای سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش‌افزوده کل اقتصاد با توسعه و تکمیل ارزش صنایع پیشران و صنایع معدنی و تمرکز بر اصول توسعه و حرکت از خام‌فروشی و تولیدات منبع‌محور به سمت محصولات ساخت‌محور، ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود فضای کسب‌و‌کار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی و تجاری است.
تحریم‌ها توان داخلی ما را نشانه گرفته‌اند که البته باید توان داخلی را ارتقا داد، تاکید کرد: شناسایی فرصت‌ها و عملکرد هوشمندانه برای تهدیدها با تکیه بر توان داخل به‌ویژه در صنایع ما را به سمت اهداف عالیه نظام سوق خواهد داد.
وی در مورد انتقادها به‌خاطر عدم اشراف به سیاستگذاری‌ها در حوزه صمت عنوان کرد: بنده ۱۶۵شرکت را اداره کرده و به حالت مطلوب رسانده‌ام، همچنین مدیرعامل هلدینگ بودم. با وجود اینکه در وزارت صمت فعالیتی نداشتم اما طی این سال‌ها با بخش‌های مختلف آن در ارتباط بودم و شناخت کافی از تمام اقدامات، فعالیت‌ها و حتی مشکلات و پیچ‌وخم‌های آن دارم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: ما در بخش معدن با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که لازم است این مشکلات شناسایی شود و برنامه‌های مدونی برای حل مشکلات داریم.
اتابک در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم برگرداندن اعتبار و ارتقای شخصیت به معدن و معدن‌داری از اکتشاف و استخراج تا فرآوری مواد خام برای معادن کشور را بتوانیم فراهم کنم.