1 - 05 - 2025
آمایش سرزمین در مسیر عدالت یا تبعیض؟
مسعود احمدی و آیت مولایی*- این مقاله که در مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای منتشر شده است، اسناد ملی و استانی برنامه‌ریزی کاربری زمین در ایران را از منظر اصل ۴۸ قانون اساسی مورد نقد قرار می‌دهد. اصل ۴۸ بر عدالت منطقه‌ای و توزیع عادلانه منابع تاکید دارد.
نویسندگان ابهام در تعریف «منطقه» در اسناد برنامه‌ریزی را بررسی کرده‌اند و استدلال می‌کنند که این عدم شفافیت منجر به توزیع نابرابر فرصت‌ها شده و با اصل ۴۸ قانون اساسی مغایرت دارد. پژوهش اصلاحاتی را برای هم‌راستایی بهتر برنامه‌ریزی ملی با اصل ۴۸ پیشنهاد می‌کند، از جمله:
– شفاف‌سازی معیارهای انتخاب شهرهای کلیدی
– تعریف مجدد مناطق براساس عوامل فرهنگی و اقتصادی
– الهام‌گیری از مدل‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی فضایی
۱. نگرانی اصلی این مطالعه درباره اسناد برنامه‌ریزی کاربری زمین و اصل ۴۸ چیست؟
این تحقیق بررسی می‌کند که آیا اسناد برنامه‌ریزی کاربری زمین در سطح ملی و استانی با اصل ۴۸قانون اساسی که بر عدالت اقتصادی و جلوگیری از تبعیض منطقه‌ای تاکید دارد، همخوانی دارند یا نه.
2. چرا تعریف «منطقه» در اصل ۴۸ مبهم در نظر گرفته شده و این مساله چگونه بر برنامه‌ریزی کاربری زمین تاثیر می‌گذارد؟
«منطقه» در اصل ۴۸ تعریف روشنی ندارد و می‌تواند به یک استان، چندین استان، یا حتی شهرستان‌های کوچک‌تر اشاره داشته باشد. این ابهام باعث تفسیرهای متناقض در تدوین و اجرای سیاست‌های کاربری زمین شده و می‌تواند منجر به توزیع ناعادلانه خدمات و فرصت‌های اقتصادی شود.
3. یافته‌های کلیدی این تحقیق درباره سند ملی برنامه‌ریزی کاربری زمین چیست؟
عدم رویکرد منسجم در تعریف مناطق باعث نتایج تبعیض‌آمیز در انتخاب شهرهای درجه‌یک شده است.
این توزیع نابرابر خدمات و فرصت‌های اقتصادی، روح اصل ۴۸ را نقض می‌کند.
سازماندهی فضایی و ایجاد شبکه‌های چندمرکزی در سند ممکن است باعث تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای شود.
4. چگونه مطالعه از استان آذربایجان غربی به عنوان مطالعه موردی برای نقد برنامه‌ریزی کاربری زمین استفاده کرده است؟
بررسی‌ها نشان داده‌اند که توزیع منابع با نیازهای منطقه‌ای و پتانسیل استان آذربایجان غربی همخوانی ندارد.
در انتخاب شهرهای درجه‌یک، برخی شهرهای مهم این استان نادیده گرفته شده‌اند که این امر توسعه استان را نسبت به مناطق دیگر که سرمایه‌گذاری بیشتری دریافت کرده‌اند، محدود کرده است.
5. پیشنهادهای اصلی تحقیق برای همخوانی بهتر با اصل ۴۸ چیست؟
– اصلاح روش انتخاب شهرهای درجه‌یک با معیارهای شفاف‌تر مانند جمعیت، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به منابع.
– تعریف جدید «مناطق» براساس ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی، مشابه مدل‌های بین‌المللی.
– نظارت قانونی بر برنامه‌ریزی کاربری زمین برای تضمین عدالت منطقه‌ای و پاسخگو کردن نهادهای برنامه‌ریز.
6. چگونه تحقیق، قانون «ضرورت تهیه طرح توسعه فضایی جمهوری اسلامی ایران (۲۰۰۱)» را از منظر اصل ۴۸ نقد کرده است؟
این قانون تنها بر تهیه یک طرح توسعه فضایی تاکید دارد و چارچوب مشخصی برای عدالت منطقه‌ای ارائه نمی‌دهد.
تعریف واضحی از «منطقه» ارائه نمی‌کند و فاقد سازوکارهای قوی برای جلوگیری از تبعیض در تخصیص منابع است.
7. نقاط ضعف سند برنامه‌ریزی فضایی ملی (مصوب ۲۰۲۰) در زمینه عدالت منطقه‌ای چیست؟
-عدم تعریف دقیق و یکپارچه از «منطقه»
-انتخاب شهرهای درجه یک براساس معیارهای نامشخص و غیرعادلانه
-ایجاد شبکه‌های چندمرکزی که ممکن است نابرابری‌های منطقه‌ای را تشدید کند
-نبود توجیه شفاف برای انتخاب یا حذف برخی شهرها به عنوان مراکز منطقه‌ای.
8. چه رویکرد جایگزینی برای دسته‌بندی مناطق و انتخاب شهرهای کلیدی پیشنهاد شده است؟
دسته‌بندی مناطق براساس نزدیکی جغرافیایی و عوامل اجتماعی- فرهنگی.
تقسیم کشور به ۱۱ منطقه متمایز
انتخاب شهرهای درجه‌یک براساس معیارهای عادلانه‌تر:
– به ازای هر یک‌میلیون نفر، چهار شهر درجه‌یک در هر منطقه
– در نظر گرفتن فاصله از تهران برای توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های توسعه
نتیجه: این پیشنهادات به کاهش تبعیض‌های موجود در سند برنامه‌ریزی فضایی ملی کمک می‌کنند و اصول عدالت منطقه‌ای مندرج در اصل ۴۸ را بهتر منعکس می‌کنند.
*این مطلب از مقاله‌ای با عنوان « نقد اسناد آمایش سرزمین( ملی و استانی) از منظر اصل 48 قانون اساسی» استخراج شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد