آمارهای فریبنده

«جهان صنعت»- رییس هیات عامل ایمیدرو به تازگی از افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی خبر داده است. بر اساس سخنان وی در پنج ماهه نخست سال جاری سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی به ۳۳ درصد رسیده درحالی که در دوره مشابه سال گذشته این میزان ۲۰ درصد بود. در واقع این آمار در حالی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود که حوزه معدن و صنایع معدنی علاوه بر چالش‌های‌ تحریمی که همزمان با افزایش تنش‌های دو اقتصاد بزرگ جهان تشدید یافته به دلیل سیاست‌های داخلی که در قالب صدور بخشنامه‌های متعدد محدود‌کننده بروز یافته، امکان تولید بر مبنای ظرفیت‌های تعیین شده را نداشته و به اعتقاد برخی از کارشناسان رشد صادرات محصولات معدنی در بازه زمانی پنج ماهه تنها به لحاظ ریالی امکان‌پذیر بوده و رشد حجمی چندان مبنای درستی نخواهد داشت؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه اگرچه آمار رشد صادراتی بر درستی ارزیابی شده اما باید توجه داشت که این رشد در بازه زمانی کوتاه‌مدت و برای فرار از زیانی صورت گرفته است در نتیجه اجرای بخشنامه‌های محدود‌کننده و وضع عوارض صادراتی به این بخش تحمیل شده است. بنابراین در نیمه ‌دوم سال شاهد تضاد در آمار صادراتی خواهیم بود.
سریال چند ماهه
مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ‌آهن در این زمینه به «جهان صنعت» گفت: با وجود مشکلات مختلفی از قبیل محدودیت‌های خارجی و داخلی، تحریم‌های پیاپی، سیاستگذاری بخشنامه‌ای دولت و محدودیت‌های عرضه باز هم می‌توان گفت که آمار اعلام شده از جانب ایمیدرو صحیح است‌ با این تفاوت که نباید آن را در قالب رویدادی مثبت و سازنده تلقی کنیم که انعکاس چالش‌های سیاستگذاری دولت در مقابل فعالان معدنی است.
اکبریان به سیاست‌های وضع عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: از اسفند‌ماه گذشته وزارت صمت اعلام کرد یا جلوی صادرات مواد معدنی گرفته می‌شود یا عوارض سنگین برای آن وضع خواهد شد. بنابراین فعالان عرصه معدنی که پیرو برنامه‌ریزی قبلی خود قرارداد بسته یا خرید کرده بودند مجبور شدند برنامه‌ریزی خود را طی چند ماه عملی کنند تا در زمان اجرای عوارض صادراتی قرار نگیرند. به عبارتی ممنوعیت صادراتی باعث شد هر فعال معدنی داشته‌های خود را سریع‌تر وارد عمل کند.
وی افزود: افزایش ۲۵ درصدی عوارض صادراتی و زمزمه‌های ممنوعیت صادراتی نوعی فضای روانی بر بازار صنایع معدنی حاکم کرد. همزمان برنامه‌ریزی‌های یک‌ساله فعالان معدنی طی چند ماه تحقق یافته بود از این رو عدد صادرات طی چند ماه افزایش یافت که البته تحولی خوشحال‌کننده برای صنایع معدنی نبود.
رییس انجمن سنگ‌آهن به این نکته نیز اشاره کرد که نوسانات ارزی و تفاوت بین قیمت‌های واقعی و مجازی در بازار محصولات صنایع معدنی باعث اقدام زود هنگام صادرکنندگان شده است. به عبارتی فعالان صنایع معدنی از طرفی درگیر فضای روانی حاکم بر بازار شدند و از جانب دیگر اختلاف قیمت‌های داخلی و خارجی آنها را مجبور به جلو انداختن برنامه‌های صادراتی کرده است.
میانبرهای کوتاه‌مدت
‌نکته مهم در سخنان اکبریان مربوط به دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سیاستگذاری‌های بخشنامه‌ای است که فعالان عرصه معدنی از آن رنج می‌برند. نوسانات نرخ ارز و تلاطم تحریم‌های تکمیلی نیز آنچنان عرصه را متاثر می‌کند که اقدام رو به جلو استراتژی کوتاه‌مدت صنایع معدنی می‌شود. به عبارتی آنها مجبور هستند از رویکردهای کوتاه‌مدتی تبعیت کنند که بیشتر تحمیلی است. حالا بازخورد این اقدام رو به جلو می‌تواند افزایش صادرات باشد یا خیر. با این حال اکبریان معتقد است آمار و ارقام افزایش صادراتی که در شش ماهه نخست سال داشتیم را دیگر از زبان مسوولان در پایان سال نخواهیم شنید‌ چرا که بعید است رکورد سال ۹۷ را هم داشته باشیم.
سیاست‌های نانوشته
ارزش صادراتی مواد معدنی صادراتی هم به صورت دلاری و ارزی و هم‌ وزنی افزایش داشته است. با این هم آنچه ملاک فعالان عرصه معدنی است ارزش دلاری است چرا که آمارها مبهم است. این سخنان کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر بین‌الملل بازار معدن، صنایع معدنی و فولاد است. وی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» به این نکته نیز اشاره کرد که هر چه آمار افزایش صادرات محصولات معدنی در شش ماهه نخست سال از جانب مسوولان اعلام شده صحیح است. با این حال باید بررسی کرد و دید که چه عواملی باعث جهش‌های کوتاه‌مدت صادراتی می‌شود.‌
وی افزود: زمزمه‌های ممنوعیت‌های صادراتی و افزایش تعرفه تا آنجا توانست دامنه صادرات مواد معدنی را افزایش دهد که تاثیرات آن به ناگاه در مرداد و شهریور امسال نمایان شد. به ویژه اینکه در شش ماهه نخست سال وضعیت صادرات به کشورهایی همچون چین هم مناسب بود. به عبارتی هم فضای روانی بازار، هم خودتحریمی داخلی و از همه مهم‌تر وجود بازار خوب صادراتی باعث جهش یکباره صادر‌کنندگان شد.
‌جعفری‌طهرانی گفت: زمانی که نوسانات تحریمی رخ داد دیگر قیمت حمل بار کشتی هم مانند قبل مناسب نبود. تمامی چرخه فولاد که طی چند ماه توانسته بود خوب صادر کند و بفروشد محل دریایی را هم مناسب نمی‌دیدند. این‌گونه شد که ما برای شش ماهه دوم سال نمی‌توانیم شرایط مشابهی همچون شش ماهه نخست پیش‌بینی کنیم.
با توجه به گفته‌های جعفری‌طهرانی می‌توان گفت آنچه الگوی صادراتی محصولات معدنی را به نفع تغییر مثبت هدایت کرده می‌تواند در قالب هدایتگری دولت و نوسانات ارزی و تحریمی خلاصه شود. البته نباید این نکته دور از ذهن باشد که سیاست‌های داخلی بیش از خارجی می‌تواند روی این بخش موثر باشد. کافی است به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی بیندازیم. بر اساس گزارش این مرکز محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، به مانع درونیِ بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدن و صنایع معدنی کشور شده است که در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود‌تحریمی» شناخته می‌شود. در کنار مساله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است. بدیهی است تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در شش ماهه دیگر سال ۱۳۹۸ منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد.
باید این مساله را از ذهن گذراند که نباید به آمار و ارقامی دلخوش بود که گاه از بستر سیاست‌های خلق‌الساعه نشات می‌گیرد. باید بسته سیاستی و سیاستگذاری مدونی برای آن بخش از تولید و صادرات دید که همواره سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی دارند.