16 - 12 - 2019
آسیبشناسی بازار ایران
جمهوری اسلامی ایران با تحریم بیگانه نیست. از ابتدای تاسیس حکومت جمهوری اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۸، قدرتهای بزرگ که از تغییرات رخ داده در کشورمان ناراضی و عصبانی بودند علیه این حکومت نوپا اقداماتی را تمهید کردند که از جمله آن میتوان به تدابیر تحریمی در حوزه اقتصاد اشاره کرد. گاهی این تدابیر اعلام شده بوده و گاهی طرفهای خارجی در مقابل همکاریهای اقتصادی و فروش برخی کالاها به ایران سنگاندازی و نوعی تحریم ناگفته را علیه ایران اعمال میکردند. روشن است کالاهایی که طرفهای خارجی از فروش و تحویل آن به کشورمان امتناع میورزیدند، کالاهایی مهم یا دارای مصرف همگانی بوده و کالاهای زیانبار مانند سیگار هیچ مورد تحریم قرار نگرفته است. جالب است که در مورد اینگونه کالاها، حتی تحریمهای بانکی نیز نتوانسته ورودشان را به کشورمان محدود یا ممنوع کند و به همین خاطر گمان میرود طراحان و راهبردنویسان تحریم علیه ایران کاملا هدفمند و هوشمند مبادرت به تدوین و اجرای تحریم علیه ایران کردهاند.
البته هر دوره، کالاهایی که مورد هدف تحریم قرار گرفته تغییر کرده، مثلا در زمان جنگ تمام کالاهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تقویت بنیه دفاعی ایران کمک میکرد نه فقط از جانب کشورهای غربی که از سوی بلوک شرق هم به ایران فروخته نمیشد و در پشت شعار بیطرفی در جنگ ایران و عراق، بسیاری از کشورهای هر دو بلوک سیاسی آن زمان تحریمهای شدیدی علیه کشورمان وضع کرده بودند.
در سالهای اخیر و هنگامی که دولت باراک اوباما تصمیم گرفت تحریمهایی علیه ایران وضع و فعالیتهای هستهای کشورمان را متوقف کند، یکی از کالاهایی که درباره آن تحریم شدید وضع شد بنزین بود چراکه تصور میشد تحریم بنزین، در حالی که ایران به بنزین احتیاج شدید دارد، میتواند حملونقل داخلی ایران را دچار مشکل جدی کند و باعث نارضایتی عمومی علیه دولت ایران شود. در واقع هدف اصلی تحریمها در تمام دورانها آن بوده که با تحت فشار گذاشتن شهروندان، آنان را علیه دولت بشورانند تا در اثر این فشار اجتماعی، دولت ناچار به پذیرش خواستهای کشور تحریمکننده شود. بدیهی است که اگر کشورهای دیگر با کشور تحریمکننده همراهی نکنند، کشور تحریمشده میتواند نیازهای خود را مستقیم یا غیرمستقیم از سایرین تامین کند و با دور زدن تحریمها، در واقع محدودیتها و سختگیریهای اعمال یا طراحی شده را بیاثر سازد.
تحریمهایی که طی دو سال گذشته و توسط دونالد ترامپ و همکارانش علیه ایران اتخاذ و اعمال شده نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع هیات حاکمه ایالات متحده طی ماههایی که تحریم علیه ایران را مطالعه کرده، آسیبها و نقاط ضعف تحریمهای گذشته علیه ایران را بررسی و آن را برطرف کرده است. ساکنان کاخ سفید انتظار داشتند با اتخاذ این تمهیدات به سرعت ایران دچار نارضایتی گسترده عمومی شود و در گام بعدی هرج و مرجی که در ونزوئلا رخ داد در ایران هم رخ دهد و سرانجام یا تهران در مقابل خواستهای واشنگتن تسلیم شود یا شهروندان ایرانی حکومت را ساقط کنند.
این سناریو برای ایالات متحده یک بازی دو سر برد و برای ایران یک بازی دو سر باخت را رقم میزد. در اینباره البته، آمریکاییها تلاش کردند تا با مسدود ساختن تمام تبادلات بانکی و مخصوصا تبادلات بانکی با دلار به مقصد ایران، هرگونه همکاری اقتصادی و معامله را با کشورمان مسدود سازند. برای اطمینان از صحت عملکرد این تمهیدات آمریکاییها دستگاههای اطلاعاتی خود را فعال کردند تا تمام روابط اقتصادی به مقصد یا از مبدا ایران را رصد کرده و از انجام آن جلوگیری کنند.
واشنگتن در اینباره تهدید کرده بود که اگر متوجه همکاری نهادی با ایران شود، تمام فعالیتهای آن نهاد را در خاک ایالات متحده متوقف و ممنوع کند و علاوه بر این علیه آن نهاد تدابیر تنبیهی و از جمله جریمههای کلان اتخاذ کند. جریمههایی که پیش از این و در زمان اوباما از نهادها و بانکهای اروپایی اخذ شد، نشان میداد که تهدیدهای گفته شده بسیار جدی است و احتمال فرار از آن تقریبا ممکن نیست.
برخلاف ادعای واشنگتن تمام تبادلات مالی به مقصد یا از مبدا ایران مورد تهدید واقع شد و کارگزاران دولت آمریکا اگر با صدای بلند اعلام میکردند که مایحتاج عمومی از جمله غذا و دارو جزو تحریمها نیست و عملیات مالی این اقلام تهدید نمیشود اما به طور کاملا واضح محل درآمد اصلی ایران فروش نفت، گاز و میعانات گازی مورد تهدید و تحریم واقع شده و آمریکاییها تلاش میکردند درآمدهای ارزی ایران را به صفر برسانند. جالب آن است که در واشنگتن هیچکس انکار نمیکرد که مسدود ساختن تبادلات مالی ایران و به صفر رساندن درآمدهای صادراتی کشورمان مهمترین و محوریترین هدف کاخ سفید را تشکیل میدهد. هنوز هم این هدف و اصرار ایالات متحده بر فقیر ساختن کشورمان از سوی مقامات آمریکایی انکار نمیشود.
علاوه بر این شرکتهای دارویی در بیانیههای رسمی تصریح میکنند که به دلیل هراس از تحریمهای ایالات متحده، از همکاری با ایران و فروش دارو به کشورمان پرهیز میکنند. صدور این بیانیههای رسمی ممکن است به این علت باشد که شرکتهای یادشده تهدیدهای غیررسمی مغایر با ادعاهای رسمی از سوی مقامات کاخ سفید دریافت کرده و به همین علت میخواهند به آمریکاییها پیام بدهند که هشدارهای واشنگتن را جدی گرفته و آن را به طور دقیق اجرا خواهند کرد. در چنین صورتی میتوان دریافت که در پشت لفاظیهای مودبانه و عامهپسند، مقامات آمریکایی، کشور و بخش خصوصی کشورها را در مورد همکاری و معامله با ایران تهدید کرده و آنان را از این اقدام برحذر داشتهاند.
تجربه نشان میدهد که این تهدیدها از سوی بخشهای خصوصی جدی تلقی میشود چراکه در صورت عدم رعایت، خطر بزرگی که علاوه بر ممنوعیت فعالیت در خاک ایالات متحده جریمه نقدی و مصادره اموال را هم دربر میگیرد این شرکتها و مجموعههای اقتصادی را تهدید میکند. با این اوصاف قابل انتظار است که حتی شرکتهای دارویی نیز از معامله با ایران احتراز جویند و بیماران ایرانی را در مبارزه با بیماری تنها و بیپناه بگذارند به ویژه آنکه داروهای وارداتی کشورمان به بیماریهای خاص و صعبالعلاج تعلق دارد و نبود آن، بیتردید میتواند بیماران ایران را به سمت مرگ بکشاند.
کاملا قابل درک است که وقتی کالایی در کشور وجود نداشته باشد یا ماده اولیه تولید کالا و محصول وارد کشور نشود نه فقط برای کالاهای صادراتی بلکه برای کالاهایی که در داخل مصرف میشوند توان تولید کشور کاهش مییابد و به سمت صفر میل میکند. در این صورت و پس از مدتی صادرات غیرنفتی ایران نیز کاهش مییابد و کشور برای تامین نیاز داخلی هم دچار مشکل میشود. تحلیل رفتن توان صادراتی در کنار نارضایتی و اعتراضهای داخلی میتوانست جمهوری اسلامی ایران را به شدت تحت فشار گذارد و تهران را در مقابل حملات ایالات متحده خلعسلاح کند اما در واقعیت آنچه رخ داد با آنچه آمریکاییها خواستند یکسان نبود.
تمهیدات گوناگونی از سوی ایرانیها برای ناکام گذاشتن تحریمهای ایالات متحده اتخاذ شد برخلاف آنچه در واشنگتن تصور میشد ایرانیها به سمت دور زدن تحریمها با استفاده از ایرانیان و سمپاتهای ایران در خارج از کشور نرفتند.
دستکم دور زدن تحریمها به عنوان مهمترین و راهبرد محوری مورد استفاده کشورمان قرار نگرفت چراکه ایران میدانست دور زدن تحریمها مانند آنچه در دوره گذشته مورد استفاده واقع شده حاوی فساد زیادی است و رانتهای نجومی برای دستاندرکاران ایجاد میکند. علاوه بر این شیوههای گذشته مورد شناسایی واقع شده و احتمال موفقیت آن زیاد نیست. از سوی دیگر مقامات در تهران، تامین کالای اساسی مورد نیاز جامعه در زمینههای غذا، دارو و درمان و بهداشت را در اولویت قرار دادند. در گام دوم ایران تامین مواد اولیه کارخانجات را مورد توجه قرار داد چراکه تامین مواد اولیه نه فقط به تداوم اشتغال کارگران کمک میکرد بلکه امکان تامین کالای مورد نیاز داخلی و صادراتی را هم فراهم میکرد و بدینترتیب مشکل بزرگی را از دوش دولت برمیداشت. در زمینه تبادلات ایران در گام اول همکاریهای ارزی و پرداختهای خود را از دلار به یورو تغییر داد و بدینترتیب امکان ردگیری و رهگیری تبادلات ارزی خویش را برای آمریکاییها ناممکن ساخت. استفاده از ارزهای ملی و توسعه همکاری با همسایگان نیز اقدام موثری بوده و توانسته آمریکاییها را در دنبال کردن اهداف خویش ناکام گذارد.
در داخل اما همیشه سوءاستفادهکنندگان مترصد فرصتی برای ماهیگیری از آب گلآلود هستند. نوسانهای نرخ ارز و تحریمها که باعث کاهش ورود کالا و واردات میشود همزمان با نگرانی از آینده در مورد متوقف شدن واردات به ویژه در حوزه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی برای سودجویان زمینهای را فراهم کرد تا به منفعتطلبی نامشروع بپردازند و با گرانفروشی مایحتاج عمومی برای خود سود سرشار کسب کنند. این افزایش مصنوعی و منفعتطلبانه قیمتها البته ربطی به تحریم ندارد چراکه در هر بحران و یا شبهبحرانی اینگونه منفعتطلبیها میتواند رخ دهد و در بازار نابسامانی به وجود آورد. در مقابل این منفعتطلبی دولت اگرچه دست به واردات کالا زد و به ویژه درباره ارزاق عمومی و کالاهای اساسی مجوز واردات کالا را صادر و به واردکنندگان برای ورود اینگونه کالاها کمک کرد اما وقتی هدف، منفعتطلبی باشد آنگاه کمکها و تمهیدات دولتی نیز بیاثر و یا حداقل کماثر میشود چنانکه گزارشهایی منتشر شد که اقلام کالاهای اساسی که با یارانه دولتی وارد کشور میشود به صورت قاچاق به کشورهای همسایه صادر میشود و به همین علت میزان آن در بازار رضایتبخش نیست و نتوانسته قیمتها را متعادل کند. چنانکه قیمت گوشت قرمز در بازار، در همین هنگام به حدود ۱۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید.
دولت ایران همچنین تجارت زمینی و تبادل با همسایگان را در دستور کار قرار داد. این شیوه امکان ردگیری و رهگیری کالا به مقصد ایران یا از مبدأ ایران را برای آمریکاییها ناممکن کرد. در واقع راهبردهایی که ایالات متحده برای مسدود ساختن فعالیتهای اقتصادی- تجاری ایران تمهید کرده بود با تکنیکهای متقابل پاسخ داده شد. نکته قابل توجه آن است که کشورهای همسایه ایران چه در لایه اول و چه در لایه دوم یا سوم که امکان ارتباط زمینی تجاری با آنان میسر است نه فقط به محصولات ایران نیازمند و علاقهمند هستند بلکه امکان تامین برخی نیازهای ایران از طریق صادرات مجدد را دارند و به همین دلیل راهبرد گسترش و تعمیق همکاری با همسایگان، شیوه مفیدی برای هرچه کماثرتر کردن تحریمهای ایالات متحده بوده و نتایج آن هماکنون در بازار قابل مشاهده است.
مجموعه تمهیدات اندیشیده شده و اجرا شده در ایران، تا حد زیادی تحریمها علیه کشورمان را کماثر کرده، حداقل از این جهت که مایحتاج شهروندان ایرانی نایاب و دور از دسترس باشد و فقر عمومی در حوزههای غذا، دارو و… پدید آید. تحریمها موفق نبوده است. اکنون شهروندان ایرانی به همان میزان گذشته از تنوع غذایی برخوردارند و اگرچه به لحاظ اوضاع اقتصادی و قدرت خرید خانوادههای ایرانی در موقعیت دشواری قرار دارند اما قحطی در ایران رخ نداده و شهروندان ایرانی برای تهیه غذا و دارو به کشورهای همسایه پناه نمیبرند. این در حالی است که ایالات متحده رسیدن یا به عبارت بهتر رساندن اوضاع ایران به نقطه قحطی را هدف گرفته بود. از این بابت گمان آن است که تحریم در نائل شدن به اهداف از پیشتعریفشده ناکام مانده است.
البته این نکته به آن معنی نیست که تحریمها مطلقا بر جریان اقتصاد و بازار ایران تاثیر نداشته است. در واقع انکار تاثیر تحریمها، لزوما به معنای انکار واقعیت است. تمام توان اطلاعاتی و هیات حاکمه در واشنگتن مصروف آن شده که جمهوری اسلامی ایران را در این نبرد بزرگ شکست دهد. از زبان برخی افراد آمریکایی مانند جان بولتون چنین شنیده میشد که هدف کاخ سفید برکناری حکومت ایران بوده است. حال با چنین واقعیتی آیا میتوان گفت که تحریمها در مورد ایران بیاثر بوده است. مسلما این تحریمها تاثیر داشته اما نقطه روشن در مورد این تحریمها آن است که تمام تمهیدات ایالات متحده باعث زحمت دولت و ملت ایران شده ولی دولت و ملت ایران را از پا نینداخته است.
بر این پایه میتوان اذعان کرد که اگر نابسامانی عمیقی در حوزه بازار ایران به چشم میخورد همه عامل این نابسامانی عمیق و آزاردهنده لزوما تحریمها و تدابیر اتخاذ شده ایالات متحده علیه کشورمان نیست بلکه مدیریت نادرست بازار و علاوه بر آن سودجویی برخی مجریان و عوامل درونی بازار دست به دست تحریمها داده و تاثیر آن را افزایش داده است. بر همین پایه اگر عوامل داخلی نابسامانی بازار کماثر یا بیاثر میشد، میتوان پیشبینی کرد که تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت ایران از اثربخشی به مراتب بهتر و بیشتری برخوردار میشد و بازار را به نحو موثرتری سامان میبخشید.