آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصادی دیجیتالی روسیه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی روسیه پرداخت. اقتصاد دیجیتالی به عنوان یک راه‌حل گذر از خام‌فروشی به اقتصاد مبتنی بر نیروی کار تحصیلکرده و افزایش کیفیت اشتغال و از همه مهم‌تر افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی در فضای رقابت جهانی اهمیت می‌یابد. در این گزارش کشور روسیه به عنوان کشوری که مانند ایران خواستار گذار از اقتصاد خام‌فروشی به اقتصاد دیجیتالی بوده، مورد توجه قرار گرفته است. در ایران در لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران یک فصل به اقتصاد دیجیتالی تخصیص داده شده است، اما مفهوم‌شناسی اقتصاد دیجیتالی در روسیه و ایران، بررسی فرآیند تدوین و مفاد اسناد مربوط به اقتصاد دیجیتالی روسیه و گزارش نظارتی پارلمان روسیه از پیاده‌سازی اقتصاد دیجیتالی و نقد برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور نشان می‌دهد که این حوزه ابعاد گسترده‌ای دارد که در یک زیر فصل برنامه توسعه قابل تدوین نیست. لازم است کلیه مسائل و اولویت‌های ایران از منظر فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری‌های دیجیتالی مورد بازنگری قرار بگیرد و کل برنامه پیشرفت بر این اساس تدوین شود. اقتصاد دیجیتالی باید به مشکلات اساسی کشور و رفع آنها گره زده شود. ایجاد یک ابتکار اقتصاد دیجیتالی در کنار سایر ابتکارها و بدون اتصال به مشکلات واقعی کشور نمی‌تواند منجر به تحول دیجیتالی شود. موانع تولید در حوزه فاوا و برنامه‌ریزی تعرفه‌ای و هزینه تحقیق و توسعه مناسب برای حمایت از تولید فاوا ضروری است. تحقیقات علوم پایه و ارتباط آن در نقشه جامع علمی کشور با رفع خلأ‌های تولید سخت‌افزارها در کنار رفع خلأهای قانونی در زمینه مالکیت معنوی و رفع خلأ‌های قانونی در زمینه حفاظت از داده‌ها که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته ازجمله بخش‌های ضروری توسعه برنامه اقتصاد دیجیتالی است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی (رقومی) روسیه و درس‌آموخته‌هایی برای ایران» مطرح می‌کند که کشور روسیه برای مدت طولانی در تلاش برای گذار از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی به اقتصادی مترقی بوده است. برای این منظور همواره تلاش شده است که بهترین مفاهیم موجود در غرب شامل جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیکی، دولت باز، اقتصاد دیجیتالی و هوش مصنوعی را به ‌موقع و همپای با کشورهای غربی اجرا کند.
در این گزارش آمده است که این برنامه‌ها به موفقیت چشمگیری که این کشور را از خام‌فروشی بی‌نیاز کند و سطح پیچیدگی اقتصادی آن را افزایش دهد، منجر نشده است. در این مطالعه برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه معرفی و نقد می‌شود تا الگویی برای شناسایی نظام مسائل اقتصاد دیجیتالی به ‌دست بیاید.
این گزارش مطرح می‌کند که یکی از برنامه‌های روسیه، برنامه اقتصاد دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۷ تدوین و افق اجرای آن ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ تعیین شده و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اصلاحاتی داشته است. تدوین این سند را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روسیه به بانک‌ جهانی، به ‌عنوان مشاور، سپرده و برنامه اقتصادی دیجیتالی این کشور را این نهاد و با مشارکت نهادهای دانشگاهی روسیه تدوین کرده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور دارای ۹ پروژه کلان به شرح زیر است: ۱. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، ۲. پرورش نیروی کار فعلی برای اقتصاد دیجیتالی، ۳. زیرساخت اطلاعاتی، ۴. امنیت اطلاعاتی، ۵. فناوری‌های دیجیتال، ۶. بخش عمومی دیجیتال، ۷. هوش مصنوعی ۸. تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای و ۹. توسعه ظرفیت نیروی کار جدید برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
در این گزارش بیان می‌شود که اجرای برنامه با چالش‌هایی از ناحیه جنگ اوکراین و محدودیت بودجه‌ای مواجه شده و در میانه اجرای برنامه متولی اجرای آن به وزارت اقتصاد منتقل شده ‌است، اما در زمینه تنظیم‌گری این کشور بازنگری در ضوابط حفاظت از حریم خصوصی را در اولویت قرار داده و قوانینی برای این موضوع تصویب کرده است. از‌جمله نقدهای این برنامه عبارتند از: ۱. تقلید و پیروی بدون توجه به اقتضائات داخلی از مدل‌های غربی، ۲. تاکید روی خدمات و غفلت از تولید، ۳. عدم تحقق هدف استقلال فناورانه، ۴. فقدان پشتیبانی جامعه علمی (در بخش ساخت تجهیزات)، ۵. ضعف زیرساخت‌ها در روسیه و ۶. عدم رفع مشکلات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.
در این گزارش مطرح می‌شود که سنجش اقتصاد دیجیتالی در روسیه مبنای شروع برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتالی بوده است. در ایران پروژه‌هایی برای سنجش اقتصاد دیجیتالی انجام شده ‌است، این در‌ حالی است که در لایحه برنامه هفتم پیشرفت، سنجش اقتصاد دیجیتالی به مرکز آمار ایران تکلیف شده که نشان‌می‌دهد ایران در‌ حالی برای برنامه‌ریزی اقتصاد دیجیتالی اقدام می‌کند که همچنان تعریف دقیقی از آن در اختیار ندارد.
این گزارش توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی جهت توسعه اقتصاد دیجیتالی ایران به ‌صورت منسجم انجام نشده و حوزه‌های مختلف آن دارای مشکلاتی است. به ‌صورت مشخص ضعف قوانین مالکیت فکری و استفاده بدون مجوز از نرم‌افزارهای مختلف و به ‌طور‌ کلی نابسامانی توسعه و استفاده از فناوری اطلاعات از‌جمله مشکلات فعلی در ایران است. این موضوع در عمل شکل‌گیری و توسعه صنعت نرم‌افزار در ایران و توسعه قانون‌مند اقتصاد دیجیتالی را با چالش مواجه کرده است. کشور در حوزه تنظیم مقررات نتوانسته خلأ‌های قانونی حفاظت از داده‌ها را رفع کند. در حوزه نیروی کار مشابه روسیه در ایران نیز مشکلاتی در حفظ و تامین نیروی کار مشاهده می‌شود.
این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که جهت ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی به تدوین و تصویب قانون حفاظت از داده‌ها بپردازند.
این گزارش در زمینه نیروی کار برای اقتصاد دیجیتالی مطرح می‌کند که اعتبارات مشخص برای توسعه مهارت‌های نیروی کار به ‌ویژه آموزش و نگهداری آنها با امکان‌پذیر کردن بازگشت فارغ‌التحصیلان به دانشگاه و بازآموزی در زمینه فناوری اطلاعات قرار گیرد. افزایش سقف حداقل حقوق متخصصان فاوا جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی می‌تواند یکی از مشوق‌های موثر در این زمینه باشد (دولت و مجلس شورای اسلامی).
در این گزارش در زمینه برساخت اطلاعاتی پیشنهاد شده ‌است که تکمیل شبکه ملی اطلاعات هر‌چه سریع‌تر انجام شود و به ‌صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد (دستگاه‌های دخیل در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی).
این گزارش برای امنیت اطلاعاتی پیشنهاد داده که ارتقای امنیت زیرساخت‌های سایبری کشور به ‌صورت مداوم پیگیری شود و مورد ارزیابی قرار گیرد (مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی). در حوزه فناوری‌های دیجیتال پیشنهاد شده که اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد. نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ پیگیری شود (مجلس شورای اسلامی).
در این گزارش در بخش عمومی دیجیتال پیشنهاد شده که نظارت دقیق و عملیاتی بر پیاده‌سازی سند نقشه جامع دولت الکترونیک و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ (مجلس شورای اسلامی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات). در حوزه هوش مصنوعی الزام به تعریف پروژه‌های هوش مصنوعی در برنامه پیشران و ‌هادی کشور در بازنگری سند شبکه ملی اطلاعات (مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مطرح می‌شود.
این گزارش در زمینه تضمین دسترسی پایدار و همیشگی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای مطرح می‌کند که امکان تعریف همکاری مشترک میان ایران و کشورهای همسو نظیر روسیه در حوزه مخابرات ماهواره‌ای بررسی شود (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه) و در زمینه توسعه ظرفیت نیروی کار برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان می‌کند که برنامه‌های آموزشی کشور در مقاطع مختلف بر‌اساس نیازمندی‌های عصر دیجیتال و صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌روزرسانی شود (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری).