آزادی حق انتخاب پوشش در صفوف رای!

سخنگوی شورای نگهبان: حق رای حتی توسط دادگاه نیز سلب نمی‌شود

گروه سیاسی- لایحه حجاب که می‌توان آن‌را به‌نحوی خروجی کار «حاکمیت یکدست» دانست و درعین‌حال با بیشترین مخالفت افکار عمومی نیز مواجه شده، هنوز بلاتکلیف است و مسوولان هر روز به‌نحوی شهروندان را به‌دلیل آنچه «بدحجالی» و «بی‌حجابی» می‌خوانند، تهدید می‌کنند؛ لایحه‌ای که همچون دیگر لوایح قانونی که دولت‌ها تدوین می‌کنند، توسط دولت کنونی یعنی همین دولت انقلابی به ریاست ابراهیم رییسی تدوین شده، از آنجا که دارای ماهیت قضایی است، به تصویب قوه قضاییه رسیده و از آنجا که برای تبدیل شدن به قانون نیازمند بررسی در مجلس و رای نمایندگان است، همچون دیگر لوایح قانونی، پس از طی روند تدوین، به مجلس تقدیم شده و به تصویب همین مجلس انقلابی رسیده است. این تلاش هماهنگ «حاکمیت یکدست» کماکان بلاتکلیف است. هرچند آنچه مانع اتمام کارِ تصویب این مصوبه قانونی است، نه مخالفت و مقاومت جدی افکار عمومی، بلکه مشخصا ناتوانی همین «حاکمیت یکدست» است، در به سرانجام رساندن کار تصویب این مصوبه.
در این میان نکته عجیب آن است که اعضای «حاکمیت یکدست» در مجلس و دولت انقلابی و البته قوه قضاییه، به جای پذیرش ناتوانی‌شان در به سرانجام رساندن این پروژه، باز از هر فرصت برای تهدید شهروندان استفاده و آنان را به‌دلیل آنچه تخطی از رعایت قانون می‌خوانند، شماتت می‌کنند. چنان‌که همین دیروز ویدئویی از وزیر کشور دولت انقلابی در فضای رسانه‌ای منتشر شده که در آن، احمد وحیدی با تکرار این تهدیدها علیه شهروندان، «رعایت حجاب» را «تکلیفی قانونی» خوانده و تاکید کرده که «همه موظف به رعایت آن هستند.» احمد وحیدی که «حجاب» را از جمله «ارزش‌های ملی، اخلاقی، دینی و اجتماعی» خوانده، می‌گوید: « افراد اندکی هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند، اما بارها و بارها خواسته شده که رعایت کنند، چراکه این مساله، یک تکلیف قانونی است.» او که تاکید کرده «حجاب باید در هر فضایی که فضای عمومی تلقی می‌شود، رعایت شود»، گفته: «البته در فضایی که کاملا خصوصی تلقی می‌شود، قانون نظری ندارد و طبیعتا افراد آزاد هستند، اما در فضاهای عمومی چه یک فروشگاه، سطح شهر یا هر فضای عمومی دیگری، حجاب حتما باید رعایت شود.» وزیر کشور دولت انقلابی با تاکید مجدد بر اهمیت رعایت حجاب به‌عنوان «یک تکلیف قانون»، همچنین گفته: «دستگاه‌های متبوع نیز موظف هستند این مساله را کنترل کرده و با متخلفان برخورد کنند.» وحیدی همچنین با اشاره به اقداماتی که از سوی دیگر دستگاه‌ها در راستای رعایت حجاب انجام شده، می‌گوید: «رییس قوه قضاییه چندین‌بار در این رابطه تذکر داده و حتی از دستگاه‌ها و ضابطان خواسته‌اند که برابر قانون در این رابطه اقدام کنند، چراکه طبیعتا آنها هم تکالیفی برعهده دارند.» وزیر کشور همچنین دستگاه‌های مسوول را در برخورد با آنچه که «بی‌حجابی» و «بدحجابی» خوانده می‌شود، خطاب قرار داده و گفته: «خواسته ما این است که عموم کسانی که با این موضوع سروکار دارند و با این ناهنجاری اجتماعی مواجه هستند، حتما باید به گونه مناسب در این رابطه اقدام کنند.»
همزمان با انتشار این اظهارات تازه وزیر کشور، صحبت‌های تازه یکی از اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه حجاب در مجلس انقلابی نیز با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شده است. به‌ویژه آنکه این نماینده مجلس انقلابی، بدون آنکه به قصور مجلس و دست‌اندرکاران تهیه و تصویب این لایحه در ادامه بلاتکلیفی آن اشاره کند، شهروندان را تهدید کرده و گفته: «با افراد بی‌حجاب تعارف نداریم و جریمه سنگین می‌کنیم!» این در حالی است که «اعمال جریمه سنگین» تنها یکی از تهدیدهای این نماینده مجلس انقلابی است و او علاوه‌بر آن، از «اخراج کارمندان دولتی» و «برخورد قانونی و مجازات سلبریتی‌ها» در این راستا سخن گفته و تاکید کرده: «این جریمه‌ها و مجازات سنگین با هدف تکرار نشدن، درنظر گرفته شده و روی جریمه‌های حجاب به‌عنوان منبع درآمدی حساب نشده است.» مهدی باقری که در این رابطه با پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین به گفت‌وگو نشسته، همچنین ضمن دفاع از بررسی لایحه حجاب در مجلس انقلابی بنابر اصل ۸۵ که به‌موجب آن، روند بررسی و تصویب این لایحه، به جای صحن علنی مجلس در یک کمیسیون ویژه انجام شد، می‌گوید: «مباحث تخصصی بود، صحن مجلس نمی‌توانست لایحه عفاف و حجاب را بررسی کند!»
این نماینده مجلس انقلابی که مدعی است رفت‌وآمد مکرر لایحه حجاب میان مجلس و شورای نگهبان، اتفاق عجیبی نیست و آن را پیش‌بینی می‌کرده، در حالی مدعی است «۹۹ درصد این لایحه، بحث فرهنگی است» و ارتباطی به بحث جرم‌انگاری ندارد که در ادامه می‌گوید: «دیدگاه دولت درباره لایحه حجاب این بود که در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاستگذاری فرهنگی نظام مصوباتی داشته باشیم، اما نکته قابل توجه این است که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قانون نیست، بلکه در حکم قانون است. به عبارت دیگر مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند همراه با جرم‌انگاری باشد و فقط مجلس می‌تواند مباحث جرم‌انگاری را در مصوباتش لحاظ کند. علاوه‌براین مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارد.» باقری که علت آنچه «ترک‌فعل ۳۲ نهاد فرهنگی کشور در حوزه حجاب» را نیز همین می‌داند که «مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرایی ندارد»، برخلاف آنچه این روزها از سوی دولتمردان و مشخصا معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در ارتباط به عدم دخالت در روند تدوین این لایحه جنجالی مطرح شده، گفته: «مجلس به تنهایی لایحه عفاف و حجاب را بررسی نکرد، دولت و قوه قضاییه هم بودند!»
این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس انقلابی که مدعی است «در لایحه عفاف و حجاب، بین مردم و نیروی انتظامی اصلا و مطلقا درگیری وجود ندارد» و فراتر از آن، گفته«همه محبت و عاطفه و رویکردهای فرهنگی را نسبت به نوجوانان‌مان مدنظر قرار داده‌ایم»، می‌گوید: «اگر جرم‌انگاری شده به صورت جدی با دو دسته مواجه هستیم؛ اولین بخشی که در لایحه عفاف و حجاب جرم‌انگاری انجام شده، در مورد مسوولانی است که نسبت‌به موضوع مهم حجاب، عفاف و حیا، سهل‌انگاری و کوتاهی می‌کنند و وظایف‌شان را انجام نمی‌دهند. گروه دومی که طبق لایحه عفاف و حجاب با آنها برخورد می‌شود، افرادی هستند که در مقابل قانون طغیانگری می‌کنند، شبکه‌های فساد، قانون‌ستیز و قانون‌گریزی که سهم عمده‌ای در موضوع حجاب و عفاف در کشور دارند، کارخانه‌های تولیدی، واردکنندگان و مجموعه‌های فرهنگی‌ای که در حیطه فرهنگ کار ضدفرهنگی انجام می‌دهند.» این نماینده مجلس در ادامه تا اینجا پیش رفته که مدعی شده «لایحه عفاف و حجاب با افراد عادی جامعه مواجه نیست.»، اما بلافاصله وقتی با این پرسش مواجه می‌شود که آیا جرائم مالی درنظرگرفته شده شامل حال عموم جامعه نخواهد شد، این موضوع را تایید کرده و گفته که «در لایحه عفاف و حجاب هیچ تعارفی نداریم و جریمه سنگین می‌کنیم.» او گفته است: «در روند قانونگذاری و در کمیسیون قضایی و حقوقی با جدیت به دنبال این بودیم که به هیچ عنوان جرائم مالی به‌عنوان منبع درآمد تلقی نشود. به عبارت دیگر، کسی که جریمه سنگین در نظر می‌گیرد، به این امید است که هیچ‌کس مرتکب تخلف نشود و اگر مرتکب نشود، هیچ‌گاه امیدی ندارد این پول محقق شود و ما هم در مورد لایحه عفاف و حجاب به صورت جدی معتقد به این بوده و هستیم.» او می‌گوید: «قطعا هیچ تعارفی نداریم. درخصوص فردی که شأن جامعه را لحاظ نمی‌کند، می‌خواهد قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی کند، هم جریمه سنگین لحاظ می‌کنیم، هم جریمه‌اش می‌کنیم، هم جریمه را از او می‌گیریم و اگر تکرار کند، بعدها دیگر جریمه نیست، چراکه دنبال پول گرفتن نیستیم.» این نماینده مجلس انقلابی گفته است: «این‌گونه نیست که اجازه دهیم فردی در محیط کاری دولتی بی‌حجاب حضور پیدا کند و صرفا یک جریمه نقدی برای او در نظر بگیریم، چراکه مشکل آن کارمندی که چنین رفتاری را دارد، با یک جریمه و تذکر مشکل حل نمی‌شود. بر همین اساس قطعا رفتارهای بازدارنده دیگری مثل انفصال از خدمت که از طرق مختلف، مانند بحث هیات‌های رسیدگی به تخلفاتی که وجود دارد، با فرد بی‌حجاب برخورد خواهد شد.» او همچنین از برخورد جدی با کسب‌وکارها سخن گفته و تاکید کرده: «مورد دیگر اینکه برخورد تندتر نسبت به تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حتی فروشندگان رخ می‌دهد. قطعا آن کسی که تولید و پخش عمده دارد، نسبت به فردی که صاحب یک مغازه کوچک است، جرم سنگین‌تری دارد.» او اضافه می‌کند: «قطعا با افرادی که در فضای مجازی تولید محصولات ضدفرهنگی می‌کنند، فیلم و کلیپ و هر آنچه که منجر به ترویج بی‌حجابی می‌شود، تولید می‌کنند، قطعا برخورد می‌شود. برای نمونه اقدام دختر نوجوانی که به خطا و نمی‌داند مرتکب بدحجابی و بدپوششی می‌شود، قطعا آثارش نسبت به یک سلبریتی‌ای که در فضای مجازی شاید هزاران و میلیون‌ها دنبال‌کننده دارد، قابل مقایسه نیست و نمی‌توان عمل دختر نوجوان را با عمل آن سلبریتی قیاس کرد. قطعا سلبریتی ترویج بیشتری از مسائل دارد و حتما با او برخورد خواهد شد.»اتفاق عجیبی که همزمان با انتشار سخنان وزیر کشور و این نماینده مجلس انقلابی رخ داد، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان بود درباره برخورد احتمالی با همین شهروندان به‌اصطلاح «بدحجاب» و «بی‌حجاب». وقتی برای شرکت در انتخابات به ستادهای انتخاباتی مراجعه می‌کنند که ازقضا زیرنظر وزارت کشور فعالیت خواهند کرد.‌ هادی طحان‌نظیف که در جریان نشست خبری روز گذشته خود با این پرسش مواجه شد که آیا بر اساس قانون حجاب، مانعی برای ورود افراد بی‌حجاب به ستادهای اخذ رای وجود خواهد داشت، در پاسخ گفت: «حق رای در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب‌شدنی نیست. نباید موضوع حجاب موجب دوقطبی شدن در انتخابات شود.»