آدرس گورستان جدید پایتخت محرمانه شد

«جهان صنعت»- شورای شهر تهران لایحه محرمانه احداث آرامستان‌های جدید شهر تهران را در سالن شیبانی به عنوان اولین دستور‌جلسه صحن شورای شهر بررسی کرد؛ لایحه‌ای که در زمان بررسی هم به دست برخی اعضای شورای شهر تهران نرسیده بود و از جزئیات آن اطلاع نداشتند. سه کمیسیون برنامه و بودجه، سلامت و خدمات شهری و عمران و حمل‌ونقل مسوولیت بررسی این لایحه را بر‌عهده داشتند. لایحه محرمانه در جلسه بدون مستمع بررسی شد و کلیات آن به تصویب رسید؛ هرچند‌ براساس آیین‌نامه‌های اداره صحن، مصوبات شورا باید در صحن شورا بررسی و رای‌گیری شود اما روز گذشته در همان سالن شیبانی کلیات این لایحه مصوب و سه نقطه برای احداث آرامستان‌های جدید تهران پیشنهاد شد. رییس شورای شهر تهران مدعی بود دلیل محرمانگی این جلسه، مشکلاتی است که ممکن است در جریان خرید این زمین‌ها ایجاد شود در حالی که زمین‌های انتخاب‌شده دولتی و یکی از زمین‌ها هم در اختیار اوقاف است.
مهدی چمران روز گذشته درباره بخش غیر‌علنی جلسه شورای شهر به رسانه‌ها گفت که یک ساعت از جلسه خود را به آرامستان‌های تهران اختصاص دادیم که به تصویب رسید تا مکان‌های انتخاب‌شده هرچه سریع‌تر مورد پیگیری قرار بگیرد تا کمبود بهشت‌زهرا(س) جبران شود.او ادامه داد: فضای آرامستان مشخص شده و قرار بر این است که در اصلاحیه بودجه لحاظ شود. آرامستان‌ها در شرق، جنوب شرق و جنوب غرب پیش‌بینی شده و برای دو فضای دیگر باید پیوست ترافیکی ارائه شود. بعد از تصویب این مصوبه اقدامات لازم انجام خواهد شد و به دلیل اینکه‌ در حین خریداری بود، به صورت محرمانه بررسی شد.
سه نقطه برای احداث آرامستان جدید پیشنهاد شد
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، جزئیات دقیق‌تری از کلیات تصویب‌شده لایحه آرامستان‌های جدید داد و گفت:‌ لایحه جانمایی آرامستان‌های جدید تهران مدت‌ها از سوی شهرداری‌ به شورای شهر ارسال شده بود که شورا با یک‌فوریت آن موافقت نکرد و در کمیسیون‌های سلامت و خدمات شهری، برنامه و بودجه و عمران حمل‌ونقل بررسی و روز گذشته هم به عنوان دستور اول صحن به صورت غیرعلنی بررسی شد که کلیات آن نیز به تصویب رسید.
او ادامه داد:‌ سه نقطه برای احداث آرامستان جدید پیشنهاد شد زیرا تعیین مکان آرامستان در وظایف شورای شهر و شهرداری نیست و ما نمی‌توانستیم نقطه‌ای را قطعی کنیم و این سه نقطه به کمیسیون ماده 5 پیشنهاد شد و شورای برنامه‌ریزی استانداری باید این مصوبه شورا را تایید کند. به گفته امانی، آرامستان‌های جدید در مناطق جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق است و یکی از زمین‌ها، زمینی 300هکتاری است که دولت واگذار کرده و دو نقطه دیگر هم باید تملک شود که یکی از آنها زمینی وقفی است و باید از اوقاف خریداری شود. امانی یادآوری کرد: وزارت راه‌و‌شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی باید زمین‌های مورد نیاز شهرها برای آرامستان‌ها را تامین کنند، به همین دلیل تبصره‌ای در مصوبه آمد که شهرداری هزینه خرید این زمین‌ها را از دولت مطالبه کند.
امانی درباره اینکه گفته می‌شد بهشت زهرا(س) فقط تا پایان سال فضا برای دفن دارد، گفت: مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) وضعیت را نگران‌کننده‌تر از گذشته توصیف کردند و معتقد بودند زودتر دچار کمبود فضای دفن می‌شویم و باید زودتر مکان جدید تعیین‌تکلیف شود اما شورا تاکید داشت آرامستان جدید باید پیوست‌های ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی‌اش تهیه شود.
احداث آرامستان‌های جدید ابعاد حقوقی و نظارتی دارد
نرجس سلیمانی، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم درباره تصمیم‌گیری شورای شهر در مورد آرامستان‌های جدید پایتخت گفت:‌ درباره موضوع احداث آرامستان‌های جدید در وهله اول باید اذعان کنم از آنجایی که کمیسیون نظارت و حقوقی حسب تشخیص ریاست شورا در میان سه کمیسیون اولیه که برای بررسی موضوع در قالب کمیسیون مشترک بنا‌ست عمل کند‌، نبوده و برداشت بنده با توجه به اینکه حتی یک‌فوریت لایحه ارسالی نیز در صحن در اول مرداد‌ماه رای نیاورده و باتوجه به حجم مسائل در نوبت صحن و اینکه هنوز نتیجه بررسی به کمیسیون مشترک به صحن نیامده و به کمیسیون نظارت و حقوقی هم برای بررسی حقوقی ارسال نشده، باید منتظر جمع‌بندی نهایی موضوع باشیم. البته ظاهرا روز یکشنبه جلسه‌ای با عنایت به این موضوع بین کمیسیون‌های مشترک و تعدادی از اعضا در قالب هم‌اندیشی‌های مرسوم برگزار شده که بنده در آن حضور نداشتم و از چندوچون و محتوای جلسه هم بالطبع اطلاع دقیق ندارم. با این حساب و با توجه به اینکه مساله احداث و مکان‌یابی آرامستان‌های جدید ابعاد جدی حقوقی و نظارتی دارد، نکاتی چند در این باب را‌ به‌محض دریافت نتیجه کمیسیون مشترک، پیگیری خواهم کرد.
زمین وقفی می‌تواند آرامستان شود؟
سلیمانی ادامه داد:‌ زمین منتخب باید از جهات متعددی ممتاز باشد. منظور از ممتاز اینجا یعنی اینکه زمین سالم و بی‌عیب‌ونقصی از هر جهت باشد. به عنوان مثال زمین اگر رطوبت نامناسب داشته باشد یا جریان ورودی فاضلاب به آن وجود داشته باشد برای این منظور معیوب است. یا از جهت دیگر مثلا زمین نباید به شکلی باشد که قابل بیع و خریدوفروش نباشد. به عنوان مثال زمین اگر وقف باشد، حالا چه وقف خاص و چه وقف عام، با توجه به ماهیت وقف اصولا دیگر از آنجایی که قابلیت تملک ندارد، نمی‌تواند و نباید به عنوان آرامستان و احیانا گلزار شهدا بهره‌برداری شود. مثلا در موضوع زمین‌های وقفی غیر ‌از ماهیت وقف که خود محدود‌کننده جدی است، نیت واقف و وقف‌نامه هم دلالت جدی بر امکان ورود به استفاده دارد. مثلا زمینی که وقف امور کشاورزی شده غیر ‌از جهات قانونی از نظر ابعاد شرعی نیز نیازمند دریافت مجوزهای ویژه‌ای است. ممکن است کسی اشکال کند که مثلا در شهری یا روستایی در زمین وقفی هم دفن انجام شده. بله، موارد بسیار محدودی وجود دارد که اساسا اشخاص خیر در گذشته بنا‌به دلایل شخصی یا ضرورت اجتماعی بخشی از زمین‌های خود را وقف امور کفن‌ودفن و توابع آن، اعم از مراسم و … کرده باشند اما این میزان مختصر است و برای یک ابرشهر خوشه‌ای‌شکل مثل تهران قابل تعمیم نیست. حتی مثلا در همین موضوع زمین‌های وقفی که با توجه به سابقه فعالیت‌های اجتماعی در کشور ما به وفور یافت می‌شوند، ابعاد دیگری نیز وجود دارد؛ مثلا وجه عرفی موضوع. در عرف جامعه شهر‌نشین ایرانی سکونت موقت در فضای وقفی را نیز عده‌ای جایز نمی‌دانند و مگر بر ضرورت، فضای به‌ویژه مسکونی خود را در اماکن وقفی مستقر نمی‌کنند. هرچند در ‌باب موارد تجاری عموما عرف قواعد متفاوتی را به کار گرفته است.
به همین منوال جنس آرامستان از نوع سکونت دائم است یعنی متوفی عموما برای همیشه در محل دفن باقی می‌ماند، مگر آنکه وصیت کرده باشد در جای دیگری دفن شود و امکان آن نیز موجود نباشد و به طور موقت به امانت سپرده شود. به همین دلیل جامعه مؤمن که بخش اعظم شهروندان را تشکیل می‌دهد، اقبالی نسبت به دفن نزدیکان خود در زمینی که قابلیت خرید ندارد و تملک نمی‌شود، ندارد. در عمل اگر فردی به طور مثال، در زمینی که قابل تملک نیست دفن شود و اگر میانگین مدت تجدید قبر را یک دوره 40‌ساله به صورت حداقلی در نظر بگیریم، برای خانواده متوفی در صورت استفاده از زمین وقفی یک دین جاری 40‌ساله برقرار می‌شود. حالا مجموعه‌هایی باید ایجاد شود که بتواند در طول زمان بدهی‌ای را که برای یک نفر که از دنیا رفته است تعیین‌تکلیف کند.
از این دست موارد و مسائل برای جمع‌بندی در مورد آرامستان وجود دارد و احتمالا در مواردی زمین‌های موردنظر باید به تایید حاکم شرع و در مورد تهران با کسب نظر از نماینده ولی‌فقیه یا حتی شاید بهتر باشد توسط خود ایشان تعیین‌تکلیف شود. به گفته رییس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران‌هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست که بعد از ارجاع موضوع به کمیسیون نظارت حقوقی به دقت بررسی خواهد شد. البته همخوانی محل با طرح تفصیلی و پیوست‌های مرسوم و معمول از جنبه‌های ترافیکی و مصرف انرژی را نباید از نظر دور داشت.