3 - 02 - 2025
آخرین سنگاندازیهای مخالفان FATF
گروه سیاسی- چند هفتهای از گشایش مجدد پرونده همکاری جمهوری اسلامی و گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام میگذرد و این نهاد انتصابی حالا در شرایطی از هفتم بهمنماه امسال، بار دیگر دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF را در دستور کار خود قرار داده که هر دو لایحه پیش از این، زمانی که مجلس دهم و دولت دوازدهم بر سر کار بودند، به تصویب رسیده بود؛ لوایحی که اولی به منظور الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو تدوین شده بود و سرانجام 14بهمنماه 96، پس از بحث و بررسی در صحن علنی مجلس دهم به تصویب رسید و دومی که به منظور الحاق دولت ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان کنوانسیون CFT تهیه شده بود نیز در جریان نشست علنی ۱۵مهرماه 97 در همان دوره دهم مجلس تصویب شد اما در این بیش از هفت سالی که از تصویب آخرین لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط باFATF میگذرد، نهتنها شاهد همکاری جمهوری اسلامی و گروه ویژه اقدام مالی نبودیم بلکه تقریبا در تمامی این سالها، نام ایران در لیست سیاه FATF قرار داشته تا ایران نیز همچون کرهشمالی و میانمار و برخلاف تمامی کشورهای جهان، کشوری شناخته شود که گروه ویژه اقدام مالی، معتقد است فاقد نظام پولی- بانکی شفاف و سلامت است و بر این پایه تمامی کشورهای جهان را از هرگونه تبادل و مراوده بانکی با آنها بر حذر میدارد.
حالا بالاخره پس از هفت سال بلاتکلیفی و تحمل زیانهای هنگفت مالی ناشی از این خودتحریمی ناضرور، اوضاع اندکی تغییر کرده است. چه آنکه حالا چند هفتهای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر بررسی لوایح پالرمو و CFT را در دستورکار قرار داده و در نتیجه دستکم روزنههای امید درخصوص تغییر این اوضاع و خروج نام ایران از لیست سیاه FATF زنده شده است؛ تحولی که پس از آن صورت گرفت که مسعود پزشکیان در قامت رییسجمهور جدید ایران، شخصا دست به کار شد و پس از رایزنی با رهبری، موفق به دریافت اذن ایشان برای بررسی مجدد دو لایحه بلاتکلیف CFT و پالرمو در مجمع شد. هرچند این تحول، لزوما به معنای آن نیست که مخالفان دولت این بار دست از اعمال خودتحریمی بر نظام بانکی کشور کشیدهاند؛ مخالفانی که بخشی از آنان هماکنون شماری از کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند و اینطور که در این چند هفته گذشته نیز نشان دادهاند، میخواهند از تمام اختیاراتشان به عنوان نماینده مجلس برای ممانعت از تعیینتکلیف پرونده FATF در مجمع استفاده کنند. نمایندگانی که روز گذشته حتی از این نیز فراتر رفتند و در حالی که لوایح CFT و پالرمو پیش از این به تصویب مجلس رسیدهاند و در نتیجه امکان بررسی مجدد آنها در مجلس وجود ندارد اما باز هم حاضر به عقبنشینی نشدند و در یک نشست غیرعلنی این بحث را مورد بررسی قرار دادند.
بررسی FATF در نشست غیرعلنی مجلس
نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس دوازدهم که در این چند هفته گذشته، بهویژه از زمانی که پرونده FATF مجددا در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، از هر فرصتی برای مخالفخوانی علیه این پرونده استفاده کردهاند، روز گذشته در یک نشست غیرعلنی لوایح CFT و پالرمو را مورد بررسی قرار دادند. هرچند با توجه به آنکه این بحث در یک نشست غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت، طبیعتا امکان رایگیری نیز وجود نداشت و وقتی بالاخره درهای صحن مجلس به روی خبرنگاران باز شد و زنگ آغاز به کار نشست علنی صبح دیروز پارلمان به صدا درآمد، رییس مجلس چند کلامی درباره آنچه در نشست غیرعلنی مجلس رقم خورد، توضیح داد.
ادعاهای عجیب سخنگوی مجلس علیه FATF
با این همه اما توضیحات تکمیلی در این رابطه پس از اتمام سخنان محمدباقر قالیباف و از سوی عباس گودرزی ارائه شد. این نماینده اصولگرای مجلس که به عنوان سخنگوی هیاترییسه مجلس در این رابطه به خبرنگاران توضیح میداد، اعلام کرد: «دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجلس دهم مورد تصویب نمایندگان وقت قرار گرفت و با توجه به اینکه شورای نگهبان آن را رد کرد با اصرار مجلس وقت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با توجه به پایان مهلت رسیدگی یک بار دیگر در دستور کار این نهاد قرار گرفته، ما به عنوان مجلس شأنی برای تصمیمگیری مجدد در این خصوص نداریم.» او همچنین گفت: «با توجه به اینکه مجلس خانه ملت است و باید در حوزههای مختلف و تصمیمات کشور اظهارنظر کند و تاثیرگذار باشد، نشستی با حضور کارشناسانی از مرکز پژوهشها و سایر نمایندگان محترم برگزار شد؛ در این جلسه کارشناسان مرکز پژوهشها، روسای کمیسیونهای ذیربط و برخی از نمایندگان اظهاراتی داشتند و ابعاد و ماهیت FATF مورد بررسی قرار گرفت.»
سخنگوی هیات رییسه مجلس که در ادامه سعی کرد بخشی از مواردی که در جریان نشست غیرعلنی دیروز مجلس ازسوی نمایندگان مختلف مطرح شده را تشریح کند، در این رابطه گفت: «نکته مورد اهمیتی که در نشست غیرعلنی مجلس مورد تاکید نمایندگان بود، این بود که عمده عدم مبادلات پولی- بانکی متاثر از تحریمهای ثانویه ایالات متحده آمریکا است و FATF گرهای از گرههای اقتصادی کشور باز نخواهد کرد.» این نماینده اصولگرای مجلس که با علم به اینکه مجلس قادر به اعمال نظر در این رابطه نیست، سعی داشت دستکم در فضای رسانهای، مواردی را در ضدیت با دو لایحه بلاتکلیف مرتبط با FATF مطرح کند، مدعی شد: «گروه ویژه اقدام مالی به جهت اینکه یک نهاد سیاسی و امنیتی است، میخواهد اراده استراتژیک جمهوری اسلامی را مخدوش کند و استقلال ملت ایران را هدف قرار دهد.» این نماینده منتسب به جبهه پایداری همچنین اضافه کرد: «آنها میخواهند علاوه بر تحمیل تحریمهای فلجکننده، راههای دور زدن تحریم را هم از این طریق ببندند.»
صدای اقلیت در حمایت از FATF
در شرایطی که به نظر میرسد فراکسیون اکثریت مجلس که عمدتا از نمایندگان اصولگرا تشکیل شده و بهویژه طیف تندروی این فراکسیون که همان پایداریهای پارلمان باشند، بهجد مخالف هرگونه همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی هستند، گروه دیگری از نمایندگان همین مجلس نگاهی متفاوت به این پرونده دارند؛ گروهی که اگرچه به لحاظ تعداد و عده در اقلیت قرار دارند اما در شرایطی که به هر حال قرار نیست مجلس در این رابطه رایگیری کند و تمام صداهایی که در موافقت و مخالفت با FATF از ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان بیرون میآید، صرفا کارکرد سیاسی و رسانهای دارند، به نظر میرسد آنچه اعضای فراکسیون اقلیت میگویند نیز بیاهمیت نباشد. این در حالی است که همزمان با اعلام موضع صریح تندروهای جناح راست در مخالفت با FATF، گروهی از نمایندگان میانهروی مجلس معتقدند صلاح مملکت در این است که در اسرعوقت زمینه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی را فراهم کند و شرایطی را رقم بزند که نام ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. چنانکه احمد محمدیانارکی که ازجمله اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز است، در مورد لزوم پیوستن ایران به FATF اظهارنظر کرده و در گفتوگویی مختصر با خبرگزاری برنا گفته: «ما در همه فعالیتهای مالی کشورمان شفافیت داریم و وقتی شفافیت داریم، دلیلی ندارد به گروه ویژه اقدام مالی نپیوندیم.»
این نماینده میانهروی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه « FATFصرفا یک سازوکار و دستورالعمل مالی است»، میگوید: «با توجه به اینکه دو لایحه از چهار لایحه مورد نیاز ما برای پیوستن به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیینتکلیف نشد، بنابراین بنا به گفته رییسجمهور، رهبری تاکید کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بار دیگر این لوایح را بررسی کند.» این عضو فراکسیون اقلیت مجلس همچنین میگوید: «وقتی ۲۰۴کشور دنیا به FATF پیوستهاند، ما نیز باید بررسی کرده و از هر سازوکاری که به نفع اقتصاد کشور باشد، با رعایت منافع ملی استفاده کنیم.»
نمایندگان در نشست غیرعلنی چه گفتند
همزمان یکی دیگر از اعضای هیات رییسه نیز درباره آنچه در نشست غیرعلنی دیروز مجلس مطرح شد، به ایسنا توضیح داد و گفت: «در این جلسه درباره FATF و موضوعات مرتبط با آن و سرنوشتش در کشور بحث شد.» احمد نادری اضافه کرد: «مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی در این رابطه ارائه کرد که در آن توضیحاتی درباره کلیت FATF، سازوکارهای آن و مسائل مرتبط با آن در حوزه ایران و کشورهای دیگر آمده بود.» این عضو هیات رییسه مجلس در ادامه گفت: «روسای کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، حقوقی و قضایی و اقتصادی مجلس نظرات و مواضع هر یک از این سه کمیسیون تخصصی را مطرح کردند. در ادامه نیز چند نفر از دیگر نمایندگان به طرح دیدگاههای خود در موافقت و مخالفت با پیوستن به FATF پرداختند.» نادری با تاکید بر اینکه مجلس در مقام تصمیمگیری دربارهFATF نیست و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیمگیری کند، یادآور شد: «لوایح مرتبط
با FATFو کنوانسیونهای مرتبط با آن، یعنی پالرمو و CFT در مجلس دهم بحث و تصویب شد که بعد از ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس دهم، برای اعلام نظر به مجمع تشخیص ارجاع شد. آن زمان به دلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اتمام زمان بررسی در مجمع، پرونده آن مختومه شد. اکنون نیز مجدد پرونده با اجازه اخذ شده از رهبری در مجمع تشخیص در حال رسیدگی است.» این عضو هیات رییسه مجلس گفت: «نشست غیرعلنی روز یکشنبه در راستای همفکری و رسیدن به وحدت نظر و نظرات مشترک و کسب اطلاعات بیشتر و جلسهای برای بحث و تبادلنظر بود و در آن هیچ تصمیمگیری صورت نگرفت چراکه اساسا در این مرحله مجلس در مقام تصمیمگیری نیست و رسیدگی به آن از اختیار مجلس خارج است.» نادری در پایان تصریح کرد: «با توجه به اینکه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس به عنوان عضو حقوقی حضور دارد، در ابتدای جلسه به بیان توضیحات کوتاهی پرداخت.»
استقبال لاریجانی از حل و فصل FATF
دیروز خبر مهم دیگری نیز در این رابطه منتشر شد؛ خبری که در بخشهایی از آن، مواضع تازه علی لاریجانی درباره برخی از مهمترین مسائل کشور ازجمله بحث FATF مطرح شده بود و نشان از این داشت که رییس ادوار مجلس، عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که هماکنون از جمله معدود مشاوران رهبری نیز بوده، به نحوی تلویحی موافق حل و فصل این پرونده بلاتکلیف و همکاری جمهوری اسلامی با FATF است. لاریجانی که در گفتوگویی تفصیلی در رابطه با آخرین وضعیت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح میداد، در بخشی از سخنانش در این رابطه گفت: «پولشویی و مسائل مالی مربوط به تروریسم قانونش تصویب شده است. بحث این است که ما در مجموعه بینالمللی مرتبط باشیم و بهرهاش را ببریم. بانکها مقررات FATF را گذاشتهاند و بانکهایی که این مقررات را بپذیرند، با آنها کار میکنند و نپذیرند، کار نمیکنند.» او گفت: «ما دو قانون تصویب کردهایم و باید به FATF بپیوندیم. سوال این است که در شرایط فعلی آیا مفید است یا نه؟ وقتی تحریمها باشد، خیلی موثر نیست. ممکن است یکی، دو کشور بتوانند کار کنند ولی اگر FATF را بپذیریم، بعید میدانم بانکهای اروپایی با ما کار کنند چراکه مشکلشان تحریم است. {در نتیجه} ابتدا باید تحریم برداشته شود.»
لاریجانی همچنین گفت: «اگر تحریم برداشته شود، پرونده FATF باید حل شود. اگر نشود، بانکهای اروپایی و بانکهای چین و روسیه هم با ما کار نمیکنند. یک مانع تحریم است و یک مانع FATF. هر دو باید برداشته شود تا بانکها کار کنند. به نظر من اولویت تحریمهاست. باید انرژی بگذاریم و تحریمها را برداریم.» او گفت: «در موضوع پیوستن به FATF دو نظر وجود دارد. دو نظر وجود دارد ولی دارند کار کارشناسی میکنند. اصل اینکه ما یک روز باید بپیوندیم، تردیدی نیست. اگر نپیوندیم، بانکها با ما کار نمیکنند.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد