آثار کاهش زمان تایید صلاحیت مدیران در بازار سرمایه

تسریع در روند تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران می‌تواند اتفاق خوبی برای اشخاص، شرکت‌ها و حتی سهامداران باشد، زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند از اینکه مدیران جدید در زمان طلایی شرایط سکان هدایت مجموعه‌ها را به عهده دارند اطمینان حاصل کنند.
به گزارش صدای بورس، علی جبل‌عاملی، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی در خصوص «مزیت کاهش زمان تایید صلاحیت مدیران در بازار سرمایه» نوشت: در راستای اجرای قانون پنجم توسعه و قانون بازار اوراق بهادار، فرآیند تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی از ابتدای دهه ۹۰ آغاز و تبدیل به رویه‌ای شد که امروز شمول آن به مدیران و اعضای هیات‌مدیره ناشران هم تسری پیدا کرده است.
این دستورالعمل در‌برگیرنده موسسان شرکت‌ها، اشخاص حقیقی داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره و مدیران عامل، اشخاص حقوقی و نمایندگان آنان است که در حال‌حاضر با توجه به پذیرش تعداد کثیری از ناشران و گسترش و توسعه نهادهای مالی، بسیاری از افراد در فرآیند تایید صلاحیت قرار می‌گیرند.
بررسی صلاحیت داوطلبان به طور عمده به صلاحیت‌های عمومی و صلاحیت‌های حرفه‌ای و علمی تقسیم می‌شود که مجموع این مسائل استعلام از مراجع ذی‌صلاح، بررسی مدارک و سوابق و مصاحبه حضوری را در‌بر می‌گیرد. طی سال‌های اخیر، این فرآیند به مرور زمان تکوین یافت، اما مشکلات آن در گذر زمان بیشتر شد که شاید اساسی‌ترین چالش آن را بتوان زمانبر بودن این فرآیند دانست که مسائل زیادی را برای نهادها و داوطلبان تصدی سمت‌ها به وجود می‌آورد و در زمان برگزاری مجامع و انتخابات اعضای هیات‌مدیره یا تغییرات در سمت‌ها محسوس‌تر بود، به نحوی که فاصله بین انتخاب و معرفی تا ثبت صورت جلسات در اداره ثبت شرکت‌ها بیش از ۶ ماه حتی یک سال هم به طول می‌انجامید. براساس بررسی‌ها در این بین مواقعی نیز بود که علت تاخیر را می‌توان مربوط به قصور شرکت در مدت زمان معرفی افراد یا تصدی اشخاص نامناسبی برای انتصاب در سمت هیات‌مدیره یا مدیرعامل دانست.
زمانبر بودن فرآیند تایید صلاحیت موجب شد تا شرکت‌ها و نهادها در این فاصله زمانی عملا بلاتصدی باقی بمانند و هیات‌مدیره‌های قبلی علی‌رغم پایان مدت تصدی سمت مجبور به امضای اسناد و اوراق بهادار، برگزاری جلسات و تصمیم‌گیری باشند و هیات‌مدیره منتخب هم چاره‌ای جز انتظار نداشت. براساس مستندات در مواردی هیات‌مدیره قبلی با توجه به مسوولیت‌های مترتب از تصمیم‌گیری یا امضای اسناد امتناع می‌کرد و عملیات شرکت مختل می‌شد و به محاق می‌رفت و در این فاصله نیز هیات‌مدیره قبلی نمی‌توانست تصمیمات اساسی اتخاذ کند و عملا در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت‌ها به مرحله بی‌تصمیمی و بی‌عملی می‌رسید.
طولانی بودن زمان، فرآیند تایید صلاحیت مسائل بانکی از جمله پرداخت‌ها، افتتاح حساب یا اخذ تسهیلات در فقدان امضاداران مجاز را نیز با چالش‌هایی مواجه کرده بود و مسائل مالیاتی و بیمه‌ای نیز گریبان‌گیر هیات‌مدیره‌ها می‌‎شد، همچنین مسوولیت مدیران نسبت به تخلفات احتمالی در بازار سرمایه مبهم بود و امکان تفکیک مسوولیت‌های مدیران مستقر با مدیران قبلی وجود نداشت.
تطویل فرآیند تایید صلاحیت موارد دیگری را نیز همچون انباشته شدن درخواست‌ها، کمبود نیرو، پاسخگو نبودن به استعلامات از سوی نهادهای ذی‌ربط، زمانبر بودن استعلامات و محدودیت برگزاری جلسات مصاحبه‌ها و بلاتکلیفی برای اشخاص حقیقی را به دنبال داشت. مواد قانون تجارت و نیز اصول حاکمیت شرکتی به طور کلی نقض یا نادیده گرفته می‌شد و فارغ از نبود مدیریت صحیح شرکت، تعامل با سایر نهادها و سازمان‌ها دچار ابهام و مشکل می‌شد، به عنوان مثال بانک‌ها یا محاکم نمی‌توانستند رسمیت مدیران جدید را مورد قبول قرار دهند و با آنان تعامل کنند.
مجموعه این عوامل سبب شد تا افزایش سرعت تایید صلاحیت‌ها هم برای شرکت‌ها و هم برای سازمان بورس و اوراق بهادار اهمیت بسیاری پیدا کند، تسریع در روند تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران می‌تواند اتفاق خوبی برای اشخاص، شرکت‌ها و حتی سهامداران باشد، زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند از اینکه مدیران جدید در زمان طلایی، شرایط سکان هدایت مجموعه‌ها را به عهده دارند اطمینان حاصل کنند تا علاوه بر حفظ سرمایه سهامداران، اشخاص در مقابل مسوولیت‌های خود نیز پاسخگو باشند؛ چه‌بسا شرکت‌ها و نهادهایی که به واسطه تطویل زمان تایید صلاحیت مدیران خود متحمل زیان و مخاطرات جبران‌ناپذیری شدند، از این رو تسریع در روند تایید صلاحیت‌ها یک خواست عمومی محسوب می‌شود، زیرا پاسخ به آن و اهتمام به اجرا و تداوم آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.