آثار بی‌ثباتی اقتصادی بر تولید

مهدی جلولی- واژه بـی‌ثبـاتی در ادبیـات اقتصـادی معـادل دو واژه انگلیسـیInstability و Volatility بکار رفته اسـت. هرچنـد برخـی محققان تفکیک خاصی بـین ایـن دو واژه قائـل نیسـتند ولـی Instability مفهوم وسیع‌‌تری را دربر دارد. منظور از این واژه، تکانه‌های ناشی از شوک‌هاست و تغییرات غیرمتعـارف برخـی متغیرهای اقتصـادی هماننـد بـالا بـودن نـرخ تـورم را شـامل می‌شـود. مفهـوم بـی‌ثبـاتی در ادبیـات اقتصـادی کارکردهـای متفاوتی داشته است. در مقالات مختلف، وقوع شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی، نوسانات و انحرافات تولید ناخالص داخلی، عدم امنیت اقتصادی و غیـره تحت نام بی‌ثباتی مطـرح شـده‌انـد. ثبـات اقتصـادی هـم‌ارز و مترادف با ثبات اقتصاد کلان نبوده بلکـه مفهـومی فراتـر از آن دارد. ثبات اقتصادی علاوه بر ثبات قیمت‌های مهـم و کلیـدی اقتصادی یعنی نرخ ارز، نرخ بهـره و سـطح عمـومی قیمت‌ها موارد بیشـتری از جملـه ثبـات درآمـد ملـی، ثبـات درآمـدهای صادراتی، ثبات برنامه‌ها و سیاست‌ها و قوانین دولـت و غیـره را شامل می‌شود. بی‌ثباتی در هرکدام از اجزای تقاضای کل یعنـی مصرف کل، سرمایه‌گذاری بخـش خصوصـی، مخـارج دولـت، صادرات و واردات می‌تواند به بی‌ثبـاتی اقتصـادی منجـر شـود. چگونگی تاثیر نوسانات اقتصادی بر رشـد اقتصـادی، یکـی از موضوعاتی اسـت کـه در سال‌های اخیـر توجـه بسـیاری از اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است. نتایج گزارش بانـک جهـانی (۱۹۹۱) بـه طـور جـدی‌تـری اهمیـت و نقـش ثبـات اقتصادی کشورها را مورد توجه قرار مـی‌دهـد. مسـلما مباحـث مربوط به بی‌ثباتی اقتصادی، از سال‌های دورتـر مـورد توجـه اقتصاددانان بوده است، اما نقطه عطف توجه ویـژه اقتصـاددانان به این موضوع، از زمان انتشار گـزارش بانـک جهـانی در سـال۱۹۹۱ است. نتایج این گزارش نشان داد کشورهایی که ثبات اقتصادی بیشتری داشته و در آنها سیاست‌های دولت به صورت مناسب اجرا شده است عملکرد بهتـری نسـبت بـه کشـورهایی دارند که دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستند. در ثبات اقتصادی شرایط زیر باید برقرار باشد.
الف) نرخ تورم پایین و قابل پیش‌بینی باشد.
ب) نرخ واقعی بهره، برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد.
ج) سیاست مالی عاری از نوسـان و اخـتلال و پایـدار باشـد و بودجه دولت به خوبی مدیریت شود، به عبـارت دیگـر نسـبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سـطح قابـل قبـولی حفظ شود (فزاینده نباشد) و استفاده از اعتبارات سیستم بـانکی برای تامین بدهی‌ها در سطح حداقل قرار گیرد.
د) نرخ ارز در سطحی نزدیک به مقدار تعادلی آن تعیین شود.
ثبات اقتصاد کلان، پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری خصوصـی را افزایش داده و با تقویت رقابت‌پذیری صادرات، تراز پرداخـت‌هـا را بهبود می‌بخشد و بنابراین می‌تـوان از آن بـه عنـوان مبنـای اساسی رشد پایدار اقتصادی تعبیر نمود زیرا رشد پایدار اقتصادی مستلزم کارکرد آزاد و رقابتی قیمت‌ها و ایجاد یک محـیط امـن اقتصادی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. همچنین ثبات اقتصاد کلان در جهت سیاست‌های اقتصـادی و اعتبار متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت کارآمـد اقتصـادی و موفقیـت برای بخش خصوصی، علائم مهمی به دنبـال دارد. هرگونه برنامـه آزادسـازی و اصـلاحات مـالی و سیاست‌های تعدیل، مستلزم ثبات اقتصاد کلان است. بررسـی وضـعیت متغیـر تولیـد ناخـالص داخلـی و سـایر متغیرهای کلان اقتصادی کشـورها نشـان می‌دهـد کـه ایـن متغیرها همواره حـول مسـیر رشـد بلندمـدت خـود در نوسـان هستند به طوری که رشد آنها، گاهی بیشتر از رشد بلندمدت و گاهی کمتر یا منفی بوده است. تولید کالاها و خدمات در هر کشوری طی یک دوره زمـانی مشـخص از عوامـل گونـاگونی همچون جنگ، انقلاب، شوک‌های نفتی، سیاست‌های پـولی و مالی، افزایش بهـره‌وری و… تاثیر می‌پـذیرد. بنـابراین، رشـد اقتصادی نیز از این عوامل تاثیر پذیرفته و دچار نوسان می‌شود و موجب شکل‌گیری ادوار تجاری در اقتصاد می‌گردد. شناخت ماهیت و عوامل ایجادکننده ادوار تجاری حائزاهمیت است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اتخاذ سیاست‌های ضد ادواری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار داشته باشد. تحقیقات زیادی برای شناسایی شوک‌ها و انتشار آنها انجام شده است. این مطالعات در قالب نظریه‌های مختلف ادوار تجاری ظهـور پیـدا کرده‌اند. در این باره می‌توان به نظریات پولی ادوار تجـاری در قالب نوسانات طرف تقاضا یا نظریات ادوار تجـاری حقیقـی در قالب نوسانات طرف عرضـه اشـاره کـرد. اولین دیدگاه مربوط به ادوار تجاری را که بـه نحـوی بـر الگوهای رشد اقتصادی متکی بوده است، می‌توان در عقاید آدام اسـمیت یافـت. نوسـانات اقتصـادی در ایـن دیـدگاه ناشـی از مکانیسم‌های تعدیلی است که برای رسیدن به تعـادل در نظـر گرفته می‌شود. در این الگو انعطاف‌پذیری قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ‌های بهره موجب تعادل در سه بازار اصـلی یعنـی بـازار محصول، کار و سرمایه شده و آنها را در حالت اشـتغال کامـل قرار می‌دهد. در این الگـو، پـول تنهـا وسـیله مبادلـه و معیـار سنجش است و اثـری روی متغیرهـای حقیقـی اقتصـاد ندارد. بنابراین این برداشت از اقتصاد، سیاستگـذاران را بـه سـمتی هدایت می‌کند که از نقش و اهمیت نوسانات پولی (اسـمی) در ایجاد نوسانات اقتصادی چشم‌پوشی کنند و به نوسانات طرف عرضه روی آورند. در مقابل کلاسیک‌ها، کینز با توجه به وجود پدیده بیکاری اجباری و با توجه به وجود چسبندگی قیمت‌ها و دستمزد، نقش خاصی برای سیاست‌های پـولی و مـالی جهـت برون‌رفت از رکود اقتصـادی و کـاهش دامنـه نوسـانات ادوار تجاری قائل شد. مطالعات در زمینه رابطه متقابل بین تغییـرات حجم پول و اعتبارات بانکی با سطوح سرمایه‌گذاری، تولیـد و تورم نشان می‌دهـد کـه بـر خـلاف دیـدگاه‌های کلاسـیکی، سیاست‌های پولی و مالی و تغییرات در اعتماد سـرمایه‌گذاران اثرات زیادی بر تغییرات تولید دارد. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، جریان پولگرایان شکل گرفت که پدیده ادوار تجاری را ناشی از انقباض‌های پولی می‌دانست. پس از آن، در مکتب کلاسیک‌های جدید، لوکاس پدیـده انتظـارات قلائی را در شکل‌گیری ادوار تجاری موثر دانسـت. ثبات اقتصادی مبنای اساسـی رشـد پایدار اقتصادی اسـت زیـرا پـس‌انـداز ملـی و سـرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابـت‌پـذیری صـادرات، تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد. رشد پایدار اقتصادی مسـتلزم کارکرد آزاد و رقابتی قیمت‌ها و ایجاد یک محیط امن اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و در این ارتباط ثبات اقتصادی می‌تواند نقش بسیار موثری داشـته باشـد. بـه عـلاوه ثبات اقتصادی درباره جهـت سیاست‌های اقتصـادی و اعتبـار متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت کارآمد اقتصـادی بـرای بخش خصوصی، علائم مهمی به دنبال دارد.
محاسبه شاخص بی‌ثباتی اقتصادی بـه روش تحلیل مولفه‌های اساسی
تحلیل مولفه‌های اساسـی (PCA) روشی آماری است که غالبا برای بررسی گروهی از متغیرهای همبسته مرتبط با یک یا چند حوزه ماننـد شـاخص‌هـای وضـعیت اقتصـادی، اجتمـاعی، رضایت شغلی، سلامت، اعتبار شخصی و وضـعیت سیاسـی بـه کار می‌روند. مهمترین کاربردهای روش‌های مذکور را می‌تـوان در تجزیه و تحلیل نماگرهای چندگانه، انـدازه‌گیـری و شـناخت ساختارهای پیچیده، شاخص‌سازی و کـاهش داده‌ها جست‌وجو کرد. این روش‌ها به خصوص در شرایطی کـه ابعـاد داده‌ها و ترکیب ساختار آنها کاملا مشخص نیست مفید هسـتند. اگـر در هر مجموعه داده n متغیر وجود داشته باشد، هر متغیر می‌توانـد دارای چند بعد باشد. بـا توجـه بـه اینکـه اغلـب درک و شـهود فضای چندبعدی دشوار است، روش تحلیل مولفه‌های اساسـی (PCA) ابعاد کلیه مشاهدات را بـر اسـاس شـاخص ترکیبـی و دسته‌بندی مشـاهدات مشـابه کـاهش می‌دهـد. در ایـن روش متغیرهای موجود در یک فضای چند حالتـه همبسـته، بـه یـک مجموعه از مولفه‌های غیرهمبسته خلاصه می‌شوند که هر یک از آنها ترکیب خطی از متغیرهای اصلی هستند. مولفـه‌های غیرهمبسته به دست آمـده مولفـه‌های اساسـی (PC) نامیـده می‌شوند که از بردارهای ویژه ماتریس کوواریانس یـا مـاتریس همبستگی متغیرهای اصلی به دست می‌آیند. به طور کلی کاربرد عمـده روش تحلیـل اجزای اساسی عبارتند از: کاهش تعداد متغیرها و یافتن سـاختار ارتبــاطی بــین متغیرهــا کــه در حقیقــت همــان دســته‌بنــدی متغیرهاست. مزیت اصلی کاربرد این روش در اقتصادسـنجی از بین بردن همخطی در مدل‌ها به واسـطه تعـداد زیـاد متغیرهـای موثر در مدل است. اولین مولفه اساسی استخراج شده بیشترین مقدار پراکندگی داده‌ها را در کل مجموعه داده‌ها در نظر می‌گیرد. این امر بـدان معنی است که اولین مولفه حداقل با تعدادی از متغیرها همبسته است. دومین مولفه استخراج شـده دو ویژگـی مهـم دارد. ایـن مولفه بیشترین واریانس مجموعه داده‌ها که توسـط مولفـه اول محاسبه نشده است را در نظر می‌گیرد. یعنی دومـین مولفـه بـا تعدادی از متغیرهای مشاهده شده که همبستگی بالایی با جـزء اول ندارند، همبسته است. ویژگی دوم این است که مولفـه دوم با مولفه اول همبستگی ندارد، یعنی همبسـتگی بـین دو مولفـه صفر است. سایر مولفه‌های استخراج شده در ایـن روش نیـز دو ویژگی مذکور را دارا هستند. تعداد مولفه‌های اسـتخراج شـده در هر مدل برابر است با تعداد متغیرهایی که بررسی می‌شـوند.
اما می‌توان تعداد مشخصی از ایـن مولفـه‌ها را انتخـاب کرد. معمولا دو یا سه مولفه اول مقـدار قابـل تـوجهی از پراکنـدگی داده‌ها را در نظر می‌گیرد. بنابراین، انتخاب دو یا سه مولفـه اول برای ادامه کار کفایت می‌کند. اما در برخـی از مـوارد ضـروری است معیارهای دیگری را نیز برای یافتن تعداد مولفه‌های لازم مورد توجه قرار داد. این معیارها عبارتند از:
معیـار اول (آزمـون اسـکری): ترسـیم مقـادیر ویـژه در برابـر مولفه‌های اساسی مرتبط، نمودار اسکری را نمایش می‌دهـد. در این نمودار تغییر در میزان اهمیت مقادیر ویژه برای هـر مولفـه اساسی مشخص می‌شود.
معیار دوم (ارزش ویژه): مولفه‌هایی که مقدار ویژه آنها بزرگتـر از یک است را در نظر گرفته و از سـایر مولفـه‌ها صـرف‌نظـر می‌کنیم.
معیـار سـوم (واریـانس): مولفـه‌هایی کـه درصـد بیشـتری از پراکندگی را توضیح می‌دهند برای ادامه کار کفایـت می‌کننـد، معمولا مولفه اول بیشترین واریانس را در نظر می‌گیرد. با توجه به مبـانی مـذکور، بـرای محاسـبه شـاخص بـی‌ثبـاتی اقتصادی، از اطلاعات و داده‌های بانک مرکـزی اسـتفاده شـده است. از میان انواع متغیرهای بی‌ثبات‌کننده اقتصاد، باتوجه بـه مبانی نظری و مطالعات داخلی و خارجی، شش متغیر بـی ثبـات کننده اصلی اقتصاد در نظر گرفته شده است تا به کمـک آنهـا، شاخص بی‌ثباتی اقتصاد ایران برای سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ شاخته شود. این شش متغیر عبارتند از: نرخ ارز بازار رسمی (E)، نرخ تورم (PDOT)، قیمت سکه بهار آزادی (GP)، تغییرات کسری بودجه (DGT)، تغییرات درآمدهای نفتی (DOR)، تغییرات کسری تراز بازرگانی (DNX).
اولین گام در بررسی ارتباط بین متغیرها، بررسی ماتریس همبستگی آنهاست. جدول (۱) نشان می‌دهد همبستگی بالایی میان همه داده‌ها وجود دارد. با توجه به این درجه همبستگی می‌توان با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اساسی با کاهش تعداد متغیرها یک شاخص ترکیبی به نام شاخص بی‌ثباتی اقتصادی ارائه کرد.

جدول ۱٫ ماتریس همبستگی میان متغیرهای بی‌ثبات‌کننده اقتصاد
متغیر E GP PDOT DGT DOR DNX
E 1
PDOT 92/0 1
GP 90/0 88/0 1
DGT 89/0 89/0 82/0 1
DOR 91/0 90/0 80/0 91/0 1
DNX 92/0 87/0 83/0 90/0 91/0 1

نتایج آزمون بارتلت نشان می‌دهد فرضیه سفر (عدم وجود همبستگی) برای مجموعه داده‌های یادشده رد می‌شود، یعنی یک ارتباط قوی میان متغیرها وجود دارد. جدول (۲) نتایج حاصل از برآورد را در نرم‌افزار Eviews نشان می‌دهد. چنانچه مشاهده می‌شود، تعداد مولفه‌های استخراج شده (Comp) برابر با تعداد متغیرهای استفاده شده، یعنی ۶ بردار و همه پراکندگی مجموعه داده‌ها در بررسی در نظر گرفته شده است. با رسم نمودار می‌توان بهترین مولفه را مشخص کرد. نمودار (۱) نشان می‌دهد مولفه اول بهترین انتخاب است. زیرا همان‌طور که در جدول (۲) نیز نشان می‌دهد، مقدار ویژه اولین مولفه بزرگ‌تر از یک است و حدود ۷۱ درصد پراکندگی مجموعه داده‌ها توسط این مولفه بازگو می‌شود. به عبارت دیگر، همه معیارها نشان می‌دهد که انتخاب مولفه اول کافی است و از آن شاخص بی‌ثباتی اقتصادی به دست می‌آید.

جدول ۲٫ نتایج برآورد تحلیل مولفه‌های اساسی
Comp 6 Comp 5 Comp 4 Comp 3 Comp 2 Comp 1
۰۰۰۲۹۹/۰ ۰۰۱۶۸۱/۰ ۰۸۹۳/۰ ۳۵۱۴/۱ ۱۱۴۷/۳ ۲۲۸۷/۵ Eigen value
۰۰۰۰۲۳/۰ ۰۰۲۱۷۷/۰ ۰۰۴۶/۰ ۰۲۰۹/۰ ۲۶۲۱/۰ ۷۱۰۲/۰ Variance Prop
۰۰۰۰۰/۱ ۹۹۹۹۷۷/۰ ۹۹۷۸/۰ ۹۹۳۲/۰ ۹۷۲۳/۰ ۷۱۰۲/۰ Cumulative Prop

ارزیابی آثـار بـی ثبـاتی اقتصـادی بـر تولیـد بخش‌های عمده اقتصاد کلان
برای مشاهده آثار بی ثباتی اقتصادی بر تولید بخشهای عمـده اقتصاد کلان، ابتدا بدون افـزایش بـی ثبـاتی اقتصـادی (بـدون شوک وارده به اقتصاد)، به پیش بینـی متغیرهـای درونزا بـرای سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ می‌پردازیم. سـپس شـاخص بـی‌ثبـاتی اقتصـادی را در سـال ۱۳۹۷ افـزایش داده (از طریـق افـزایش متغیرهای سازنده شاخص و این افزایش به دلیل شـوک وارده بـه اقتصاد است) و مجددا متغیرهای درونزای الگو را با استفاده از شبیه‌سازی پویا پـیش‌بینـی می‌کنـیم. در نتیجـه می‌تـوان تغییرات ناشی از بی ثباتی اقتصادی را بر روی تولید بخشهـای عمده اقتصاد کلان به وضوح مشاهده کرد و روشن ساخت کـه چگونه تولید در اقتصاد ایران به بی ثباتی اقتصادی واکنش نشان خواهد داد. به منظور فراهم آوردن امکان شبیه‌سازی متغیرهای درونزای الگو، ابتدا باید متغیرهای برونزای الگو را برای طول دوره پیش بینی تولید کرد. پیش‌بینی متغیرهای برونزا با توجه به فرضهای زیـر صـورت گرفته است:
۱- سطح متغیرهـای نـرخ تـورم، تغییـرات کسـری بودجـه، تغییرات درآمدهای نفتی و تغییرات کسری تـراز بازرگـانی (کـه جزو متغیرهای سازنده شاخص بی ثباتی اقتصادی هستند)، در درون الگو و پس از اعمال بی ثباتی نـرخ ارز و قیمـت طـلا (در اینجا از قیمت سکه بهار آزادی به عنوان جـایگزین آن اسـتفاده شده است) تعیین می‌شود. بنابراین ابتدا نـرخ ارز و قیمـت طـلا دچار بی ثباتی می‌شوند و در درون الگـو منجـر بـه تغییـر سـایر متغیرهای سازنده شاخص بـی ثبـاتی اقتصـادی می‌شـوند و در نهایت شاخص بی ثباتی اقتصادی در تمامی توابع اثرات خـود را اعمال می‌کند.
۲- با توجه به عدم اعلام مراجع رسمی برای نرخ ارز و قیمت سکه بهار آزادی، با توجه به نوسانات این دو متغیـر طـی سـال ۱۳۹۷ برای نرخ ارز، نـرخ ۱۰۰۰۰۰ ریـال و بـرای سـکه بهـار آزادی نـرخ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریـال بـه عنـوان متوسـط و میـانگین نرخهای طی سال این دو متغیر در نظر گرفته شده است. مسلما الگو قابلیت تغییر این دو نرخ و نمایش واکنش بـه آنهـا را دارد. ضمناً این نرخها تا پایان دوره پیش بینی الگو، باقی می‌مانند.
۳- نـرخ سـود تسـهیلات در سـطح ۱۸ درصـد ثابـت بـاقی می‌ماند.
داده‌های مربوط به سایر متغیرهای برونزا اعم از صادرات ریالی نفت، صادرات دلاری نفت، جمعیت و جمعیـت فعـال، شـاخص قیمت‌های جهـانی و سـایر درآمـدهای جـاری دولـت، مخـارج سرمایه‌گذاری دولت با اسـتفاده از روش پـیش‌بینـی بـه کمـک الگوهای سری زمانی ARMA و در مواردی نیز بـا توجـه بـه متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید شـده است.
سناریو مطالعه: بی ثباتی اقتصادی دفعتا در سـال ۱۳۹۷ روی می‌دهد و متغیرهای درونزا تا سال ۱۴۰۰ توسط الگو پیش بینی شده‌اند. باتوجه به اینکه سطح متغیرهـای نـرخ تـورم، تغییـرات کسری بودجه، تغییرات درآمدهای نفتی و تغییرات کسری تـراز بازرگانی (که جزو متغیرهای سازنده شاخص بی ثباتی اقتصـادی هستند) در درون الگو تعیین می‌شود، تحت این سـناریو نـرخ ارز و قیمت طلا (قیمت سـکه بهـار آزادی) در سـال ۱۳۹۷ بـه یکباره افـزایش می‌یابنـد و بـه سـطح قیمت‌های جـدول ۳ می‌رسند.

جدول ۳٫ سطح قیمتی طلا و نرخ ارز قبل و بعد از بی‌ثباتی اقتصادی
مبلغ ریالی
/
متغیر نرخ ارز در بازار آزاد- ۱۳۹۶ نرخ ارز در بازار آزاد- ۱۳۹۷ قیمت سکه بهار آزادی- ۱۳۹۶ قیمت سکه بهار آزادی- ۱۳۹۷
۴۰۴۵۳ ۱۰۰۰۰۰ ۱۳۲۶۳۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰

عملکرد بخش عرضه اقتصاد در سطح کلان را می‌توان به نحو مطلوبی توسط تولید بخـشهـای عمـده اقتصـاد کـلان مـورد بررسی قرار داد. به همین منظور توجه خود را بـه رونـد حرکـت تولید بخشهای عمده اقتصاد کلان معطوف می‌کنیم تا شـاهد چگونگی اثرگذاری بی ثباتی اقتصادی بر این متغیرها باشیم نمودار «رشد تولید بخش کشاورزی براساس روند مبنا و بعد از شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی» روند حرکت رشد تولیـد در بخـش کشـاورزی را براساس روند مبنا (بدون شکل‌گیری بی ثباتی اقتصادی) و پس از شکل‌گیری بی ثباتی اقتصادی نشان می‌دهد. همانگونه که از این نمودار مشاهده می‌شود، بیشـترین اثـر بی ثباتی اقتصادی بر تولید بخش کشـاورزی، مربـوط بـه سـال ۱۳۹۸ است.
ایـن رونـد در نهایـت در سـال ۱۴۰۰ تعـدیل می‌یابد و به نرخ رشـد تولیـد بخـش کشـاورزی در حـالتی کـه بی ثباتی اقتصادی شکل ندهد، دست می‌یابـد. افـزایش قیمـت نهاده‌ها و ماشین‌آلات و تجهیـزات کشـاورزی در سـال ۱۳۹۷ بدلیل افزایش نرخ ارز، می‌تواند عمده ترین دلیـل ایـن کـاهش باشد. بخش کشاورزی می‌تواند با افزایش صادرات با توجـه بـه افزایش نرخ ارز، به سـودآوری قابـل تـوجهی دسـت یابـد.
نمودار «رشد تولید بخش نفت و گاز براساس روند مبنا و بعد از شکل‌گیری بی‌‌ثباتی اقتصادی» نیز روند حرکت رشد تولید در بخش نفـت و گـاز را براساس روند مبنا (بدون شکل‌گیری بی ثباتی اقتصادی) و پس از شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی نشان می‌دهد.
همانگونه که مشاهده می‌شود، بیشـترین اثـر بی‌ثباتی اقتصادی بر تولید بخش صـنایع و معـادن، مربـوط بـه سال ۱۳۹۸ است. این روند در نهایت در سال ۱۴۰۰ تعـدیل می‌یابد و به نرخ رشد تولید بخش صنایع و معادن در حالتی کـه بی ثباتی اقتصادی شکل ندهد، دست می‌یابد.
همچنین نمودار«رشد تولید بخش صنایع و معادن براساس روند مبنا و بعد از شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی» روند حرکت رشد تولید در بخش صنایع و معادن را براساس روند مبنا (بدون شکل‌گیری بی‌ثبـاتی اقتصـادی) و پس از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی نشان می‌دهد. همانگونه که از این نمودار مشاهده می‌شود، بیشـترین اثـر بی ثباتی اقتصادی بر تولید بخش خدمات، مربوط به سال ۱۳۹۹ است.
این روند در نهایت تا سال ۱۴۰۰ کمی تعدیل می‌یابـد و به نرخ رشد تولید بخش صنایع و معادن در حالتی که بی‌ثباتی اقتصادی شکل ندهد، نزدیک می‌شود. در جدول (۴) نیز مقادیر روند مبنا و روند پس از بی‌ثباتی اقتصادی برای رشد تولید بخش خدمات قـرار داده شـده اسـت تا نحـوه اثرگذاری بی‌ثباتی اقتصادی بر تولید این بخـش به‌خـوبی قابـل ملاحظه قرار گیرد. همانگونه که می‌تـوان مشـاهده کرد، بیشـترین شکاف در تولید بخش خدمات، مربوط به سال ۱۳۹۹ می‌باشـد. این شکاف در سال ۱۴۰۰ به کمتر از یک درصد می‌رسـد و بـه روند مبنای خود در این سال نزدیک می‌شود.

جدول ۴٫ مقادیر رشد تولید بخش خدمات در حالت روند مبنا و پس از شکل‌گیری بی ثباتی اقتصادی
سال روند مبنا روند پس از بی‌ثباتی کاهش در رشد بدلیل بی‌ثباتی
۱۳۹۷ ۶/۳ ۹/۲ ۷/۰
۱۳۹۸ ۶/۳ ۲/۲ ۴/۱
۱۳۹۹ ۵/۳ ۶/۱ ۹/۱
۱۴۰۰ ۳/۳ ۴/۲ ۹/۰

نتیجه‌گیری
پس از شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی:
میان روند مبنای تولید در هر چهار بخش تولید (کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات) و روند آنها پس از شـکل‌گیری بی ثباتی اقتصادی شکاف به وجود می‌آید.
کمترین شکاف (کمترین اثرگذاری بی ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی ثباتی اقتصادی، در بخش کشـاورزی مشاهده می‌شود. کاهش در رشد تولید این بخش، پس از شکل‌گیری بی ثباتی اقتصادی، کمتر از یک درصد می‌باشد.
بیشترین شکاف (بیشترین اثرگـذاری بـی ثبـاتی اقتصـادی) میان روند مبنا و روند پس از بی ثباتی اقتصادی، در بخش نفـت و گاز مشاهده می‌شود. کاهش در رشد تولید این بخش، پس از شکل‌گیری بیثباتی اقتصادی، بیشتر از چهار درصد است.
به غیر از بخش نفت و گاز، در سایر بخش‌هـا (کشـاورزی، صنایع و معادن و خدمات) در یک دوره سه‌ساله، تولید اقتصـاد به روند مبنای خود نزدیک و به تعبیری، تولیـد اقتصـاد تعـدیل می‌یابد. به عبارت بهتر، عمر بی‌ثباتی اقتصـادی، یـک دوره سـه ساله برای این سه بخش است.
بیشترین شکاف ایجاد شـده در تولیـد بخـش‌هـای عمـده اقتصادی، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روی می‌دهـد و تاثیر بیشتر بی‌ثباتی ایجاد شده در سال ۱۳۹۷ بـه دوره‌های بعـدی منتقل می‌شود.