21 - 10 - 2021
سایه سنگین ابهامات بر سهام ارزنده
در جا زدنهای بازار سرمایه حتی بعد از تغییر رییس سازمان بورس و تعیین رییس کل بانک مرکزی هم ادامه دارد. شاخص کل بورس همچنان برای عبور از مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی، قدرت کافی ندارد و سهام ارزنده بازار با افت مواجه است. محمد جمالی کارشناس بازار سرمایه این روند را ناشی از سایه سنگین ابهامات سیاسی و اقتصادی بر سر سهام ارزنده بازار میداند و در خصوص وضعیت این بازار بیان میکند: قاعدتا مادامی که ابهامات در بازار سرمایه زیاد باشد فعالان این بازار، شرایط مساعدی برای تصمیمگیری ندارند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه در شرایط فعلی نتیجه مذاکرات اصلا قابل پیشبینی نیست و به همین سبب پیشبینی نرخ ارز، هزینههای نقلوانتقال پول، بیمه و… قابل محاسبه نخواهد بود. طبیعی است که در چنین شرایطی، خیلی از سرمایهگذاران ترجیح دهند صبر کنند تا از ابهامات سیاسی و اقتصادی اثرگذار بر روند بازار سرمایه کاسته شود.
جمالی در گفتوگو با بورسنیوز ادامه داد: از این رو معتقدم رفتار این روزهای بازار سرمایه رفتاری کاملا منطقی است. شاید تغییر رییس کل بانک مرکزی یا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار چند روزی بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؛ ولی مهمتر از تغییر مدیران بازار، فاکتورهای کلان اقتصادی همچون نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت نفت، قیمتهای جهانی و تحریمهاست که این فاکتورها هم در حال حاضر قابلیت پیشبینی ندارند. وی اظهار کرد: مادامی که این فاکتورها شفاف نشوند درجازدنهای بازار سرمایه هم احتمالا ادامه خواهد داشت، اما بازار سرمایه در محدوده فعلی ارزنده است. بسیاری از سهمهای بزرگ بازار نسبت P بر E حدودا شش دارند و با چنین شرایطی به نظر میرسد حتی اگر اتفاق خاصی هم در عرصه اقتصاد کلان کشور رخ ندهد، بازار سرمایه بیش از این افت نداشته باشد.
پیوستگی بازار سرمایه با نرخ ارز
این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اینکه دغدغههای فعالان بازار سرمایه در مورد نرخ ارز منطقی نیست، اظهار کرد: به نظر میرسد حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام، نرخ ارز آنقدر کاهش نخواهد داشت که موجب نگرانی فعالان بازار سرمایه شود. حتی با فرض توافق، با در نظر گرفتن سایر متغیرهای اقتصادی احتمالا نرخ دلار پایینتر از ۲۴ هزار تومان را نخواهد دید. جمالی خاطرنشان کرد: از آنجا که سودآوری شرکتها و صنایع بورسی وابسته به نرخ ارز نیمایی است، حتی افت ۱۵ الی ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد باعث کاهش نرخ ارز نیمایی و به دنبال آن، کاهش سودآوری شرکتهای بورسی نمیشود. وی افزود: ضمن اینکه تجربه ثابت کرده همواره سرمایهگذارانی که بر مبنای تحلیل اقدام به خرید میکنند، ریسک کمتری هم متحمل میشوند. کما اینکه در چند ماه گذشته صنایعی که از منظر تحلیلی جذابتر بودهاند از جمله برخی شرکتهای پتروشیمی، رشد بیشتری هم داشتهاند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: چه با فرض توافق و چه با فرض تداوم تحریمها، بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای مالی گزینه مناسبتری برای سرمایهگذاری خواهد بود. چرا که در صورت توافق و لغو تحریمها دلار حداکثر تا محدوده ۲۴ هزار تومانی کاهش خواهد داشت و آن هم تاثیر چندانی بر سودآوری شرکتها ندارد، چوننرخ ارز نیمایی در همین حوالی است؛ ولی با فرض عدم توافق، شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود و این افزایش نرخ ارز آثار تورمی داشته و موجب رشد قیمت سهام هم خواهد شد.
گزینههای مناسب برای سرمایهگذاری
جمالی در معرفی گزینههای مناسب برای سرمایهگذاری گفت: به هر حال هر یک از صنایع و گروههای بازار سرمایه ریسکهای خاص خود را دارند. برای مثال شرکتهای پالایشی با ریسک ابهام در تعیین نرخ فرآوردهها توسط شرکت ملی پالایش و پخش مواجه هستند و شرکتهای معدنی، ریسک تعیین نرخ بهره مالکانه را پیش رو دارند و مشخص نیست در بودجه سال ۱۴۰۱ برای نرخ بهره مالکانه چه سیاستی اتخاذ خواهد شد. وی افزود: برخی از صنایع هم با ریسک قیمتگذاری دستوری مواجهند و… اما معتقدم صنایع و شرکتهایی که در کشور ما از مزیت نسبی برخوردار هستند، از جمله پتروشیمیها، پالایشیها و فلزیها و معدنیها، در بلندمدت همیشه بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران به ارمغان آوردهاند؛ مشروط بر آنکه نگاه سرمایهگذاران به بازار سرمایه، نگاه بلندمدت و همراه با تحلیل باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد