23 - 02 - 2021
روحانی در حصر قانون
معصومه معظمی- صدور بیانیه مشترک ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سفر دو روزه رافائل گروسی رییس این آژانس به تهران و ارائه فرصت سهماهه دولت ایران به غرب به منظور لغو همه تحریمها از سوی آمریکا، روز گذشته در مجلس حاشیهساز شد چرا که دولت باید به موجب مصوبه مجلس از امروز قانون خروج از پروتکلهای الحاقی و لغو تحریمها را اجرایی کند اما این بیانیه روند دیگری را دنبال میکند. این رفتار آژانس انرژی اتمی، زمینه عصبانیت نمایندگان را تا حدی فراهم کرد که دولت را متهم به عدم تمکین از قانون، مستحق اجرای ماده ۹ قانون اقدام راهبردی و شکایت از رییسجمهوری به قوه قضاییه دانستند تا به موجب آن با تخلفات برخورد قضایی شود. اما رهبر انقلاب در دیدار خود با اعضای خبرگان درباره این موضوع، مجلس و دولت را به همکاری متقابل دعوت کرده و فرمودند «اختلافنظر بین مجلس و دولت باید حل شود. نباید این اختلافات را رها کنند یا تشدید کنند که نشانه دوصدایی باشد. این قابل حل است. دولت خود را موظف میداند که به قانون عمل کند. قانون هم قانون خوبی است. باید هم به وقت عمل بشود. دو طرف در این زمینه با هم همکاری کنند که این عمل بشود.»
در ماده ۷ قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها آمده است که پس از سه ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایتبخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. همچنین در ماده ۹ آمده است: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات ۴ تا ۷ مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم میشوند.»
به موجب بیانیه مشترک آژانس انرژی اتمی کشورمان و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روحانی رییسجمهوری و علیاکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان در صورت عدم اجرای خروج از پروتکل الحاقی، در آستانه خطر برخورد قضایی و زندان طولانیمدت قرار دارند. البته سازمان انرژی اتمی کشورمان روز گذشته در خصوص تفاهمهای مشترک با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رفع سوءتفاهمهای ایجادشده برای مجلس توضیحاتی ارائه داد.سازمان انرژی اتمی در این توضیح بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد و نوشت: «ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسیهای برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا میشود. بر این اساس طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمیگردد.» در ادامه توضیحات آژانس انرژی اتمی آمده است: «مقصود از تداوم راستیآزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیتها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده، ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسیای نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی میماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریمها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس میگذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.»با وجود توضیحات آژانس انرژی اتمی و اظهارات سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه و همچنین توضیحات سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره اینکه کلیه نظارتهای فراپادمانی از ۵ اسفند متوقف خواهد شد، باز هم نمایندگان نسبت به این بیانیه مشترک موضع تندی گرفته و دولت را متهم به قانونگریزی و عدم اجرای مصوبه مجلس کردند و آن را مستحق برخورد قضایی دانستند.
خطیبزاده: مصوبه مجلس اجرا میشود
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود درباره بیانیه مشترک به خبرنگاران گفت: «مذاکرات فنی با سازمان انرژی اتمی انجام شد و دستاورد دیپلماتیک و قابل توجه فنی به دست آمد. صالحی و همکارانش زحمات زیادی کشیدند تا در چارچوب قانون مجلس انجام شود و این توافق بر وفق قانون مجلس است و فرصتی به آمریکا ندادیم.»کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم با تاکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» افزود: «در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است. اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس و نظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوبهای قانونی ادامه خواهد داشت.»
غریبآبادی: هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد
همچنین کاظم غریبآبادی نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در مذاکرات روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی با مدیرکل آژانس حضور داشته است، درباره تفاهم اخیر ایران برای مهلت سهماهه به آژانس در راستای ابهام نمایندگان مبنی بر دسترسیهای ضروری به آژانس گفت: «اجرای کامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید. تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد.»
مجلسی که گوشش بدهکار نیست!
اما نمایندگان همچنان گوششان بدهکار نیست و روز گذشته در حالی که قرار بود بررسی بودجه ۱۴۰۰ را در دستور کار داشته باشند، بررسی بودجه را متوقف کردند. مالک شریعتی در توئیتر این خبر را اعلام کرد و نوشت: «مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دیروز دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد…»
بنابراین نمایندگان هم در جلسه غیرعلنی و هم جلسه علنی صبح و عصر مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف، به انتقاد شدید از دولت نسبت به این بیانیه مشترک پرداختند و علاوه بر تذکرات و نطقهای آتشین، در قالب توئیتهایی برای دولت و رییسجمهوری خط و نشانهایی کشیدند.
قالیباف هم مثل سایر همکاران خود که باید تمرکز خود را روی مصوبات مجلس بگذارند اما ترجیح میدهند بخشی از زمان جلسات را به توئیت زدن درباره موضوعات مختلف اختصاص دهند، در توئیتی نوشت: «مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقا ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیمگیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.»اگرچه نماینده روسیه در آژانس به نتایج سفر گروسی به تهران واکنش مثبت نشان داد و این سفر را مثبت ارزیابی کرد اما نمایندگان مجلس با قیل و قال انواع اتهامات را به دولت وارد کردند و رییسجمهور و همه کسانی که در تدوین بیانیه مشترک دولت و آژانس اتمی دخیل بودهاند را تهدید به برخورد قضایی و حبس طولانیمدت در صورت عدم اجرای خروج از پروتکل الحاقی کردند.
اختلافات مجلس با دولت به اوج رسید
گفتنی است با شروع جلسه علنی روز گذشته مجلس، تعداد زیادی از نمایندگان در اعتراض به توافق آژانس بینالمللی انرژی اتمی و آژانس اتمی کشور جهت اداره نظارتهای آژانس در سه ماه آینده اظهاراتی را مطرح کردند و در نهایت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به رای گذاشته شد. همچنین مجلس یازدهمیها با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند که گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به قوه قضاییه ارجاع شود؛ اتفاقی که میتوان از آن به اوج اختلافات و مواجهه مجلس یازدهم با دولت دوازدهم و شخص رییسجمهور نام برد.
اگرچه محمدرضا تابش نماینده ادوار مجلس معتقد است علیاکبر صالحی بدون هماهنگی با رهبری و مراجع بالاتر دست به تهیه و امضای بیانیه مشترک با آژانس بینالمللی اتمی نزده است اما محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس یازدهم تاکید دارد اگر چنین هماهنگیای با رهبری صورت گرفته باشد، نهادهای مرتبط با رییس مجلس این موضوع را به اطلاع قالیباف میرساندند. پس قطعا بدون هماهنگی با رهبری صورت گرفته است.
صالحی بدون هماهنگی با رهبری کاری انجام نمیدهد
محمدرضا تابش در گفتوگو با «جهان صنعت» درباره صدور بیانیه مشترک آژانس انرژی اتمی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «قطعا آقای صالحی با مراجع بالاتر هماهنگ بوده است. او انسان شریف، متدین و دلبسته نظام و انقلاب و مورد وثوق مقام معظم رهبری است و کاری بدون هماهنگی با ایشان انجام نمیدهد.»
این نماینده اصلاحطلب مردم اردکان در ادوار مختلف مجلس ادامه داد: «این اقدام تدبیر مثبتی برای خریدن فرصت برای کشورمان است. ضمن اینکه اجرای پروتکل الحاقی ملغی نشده و مصوبه مجلس اجرا میشود، تدبیری است تا فرصتی برای کشور بخرد که معیشت مردم تحت تاثیر فراز و فرودهای سیاسی قرار نگیرد.»
بیانیه مشترک، تخلف ماهرانه از قانون است
محمدتقی نقدعلی نماینده اصولگرای خمینیشهر در مجلس یازدهم هم در گفتوگو با «جهان صنعت» درباره بیانیه مشترک مورد بحث، گفت: «این بیانیه مشترک تنها عنوان بیانیه را دارد و در متن، قانون لغو مصوبه مجلس برای خروج از پروتکل الحاقی است و به نحو ماهرانهای از قانون تخلف کرده و تعهد نابجایی به مجامع بینالمللی داده است.»
این نماینده مخالف دولت ادامه داد: «این اقدام دولت خلاف قانون اساسی و تخلف از قانون لغو تحریمهاست، ضمن اینکه تخلف از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و فرمایشات رهبری است چرا که ایشان فرمودند «حرف کافی است و برای ما عمل ملاک است.» اما باز همان حرفها را برای سه ماه دیگر تکرار کردهاند. بنابراین مجلس بر اساس ماده ۷ این قانون که متخلفان از اجرای قانون اعم از رییسجمهوری و همه مسببان دیگر را مجرم حساب میکند و حبس طولانی برایشان در نظر گرفته است، بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی این پرونده و گزارش را با رای بالا تصویب و به منظور رسیدگی قضایی و برخورد با آنها به قوه قضاییه ارجاع کرد.»
قوه قضاییه رییسجمهوری را ملزم
به تمکین از قانون کند
از طرفی محمود احمدیبیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم هم در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: این بیانیه مشترک قابلیت اجرایی ندارد و خلاف قانون است.احمدیبیغش هم مثل نقدعلی تاکید دارد: «این اقدام دولت طبق ماده ۹ قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها جرم است و هر کسی این قانون را اجرا نکند مجرم است و با او برخورد قضایی صورت میگیرد. روز گذشته هم به دلیل عدم توجه رییسجمهوری به قانون و مصوبه مجلس، بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه که قانون لغو تحریمها را اجرا نکردند به قوه قضاییه شکایت کردیم.»عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم تاکید کرد: «قوه قضاییه موظف است بر اساس مصوبه مجلس و ماده فوق، رییسجمهوری را احضار و طبق قانون با او برخورد و به اجرای قانون خروج از پروتکل الحاقی ملزم و مکلف کند چرا که طبق ضربالاجل مجلس، دولت باید از امروز این قانون را اجرا کند و آقای روحانی هم به عنوان شخص اول اجرایی کشور موظف به اجرای قانون است و هیچ راهی ندارد. در غیر این صورت و اصرار به عدم تمکین قانون، با او برخورد قضایی صورت میگیرد.» اگرچه دولت اعلام کرده بیانیه مشترک در چارچوب قانون مجلس است و مصوبه بهارستان در موعد مقرر اجرا میشود ولی نمایندگان ترجیح میدهند همه توضیحات را نادیده گرفته و حالا که فرصتی برای آنها دست داده است، روحانی را در منگنه قانون قرار دهند هر چند رهبری عصر روز گذشته از این رفتار مجلس و دولت و ادامه لجبازیها انتقاد و هر دو طرف را به همکاری توصیه کردند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد