20 - 04 - 2022
حذف آرام دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۱۴۰۱
«جهانصنعت»- ماهها بحث و گفتوگو پیرامون حذف دلار ترجیحی هرچند هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، اما طبق گفتههای وزیر اقتصاد دولت تصمیمی برای پایان دادن به این ارز به صورت ناگهانی ندارد. آنطور که به نظر میرسد دولت نگرانیهای بسیاری در خصوص عواقب حذف این ارز دارد و برای همین منظور نیز در تلاش است راههای جایگزینی برای آن بیابد تا از شدت پیامدهای آن بر مردم و جامعه بکاهد. بر همین اساس وزیر اقتصاد در دیدار با اعضا و روسای اتاقهای بازرگانی و اصناف با اشاره به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اینکه با گامهای تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تاثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث است.
سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماههاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتما در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتما ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتما تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتما در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گامهای تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تاثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادلنظر جدی است.
پیشبینیپذیر کردن اقتصاد
خاندوزی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع پیشبینیپذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مساله پیشبینیپذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند. میپذیرم که در مواردی این پیشبینیپذیری نقض شده و خدشه دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم.
وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که میشد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهادهها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر میشود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود. ضابطه مندی در میزان افزایش قیمتهای متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تاکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمیتوان نفی کرد.
وی در این زمینه توضیح داد: برای مثال نمیتوان قیمت نهادهها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمتها باشیم. خاندوزی در ادامه افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلا افزایش قیمتها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتما تعرفهها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشینآلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تاثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمیتواند کنترلکننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیشبینیپذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.
تداوم انتشار لیست ابربدهکاران بانکی
خاندوزی همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهیهای قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که میگویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانکها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخهای بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساسا نکول را به یک انتخاب کاملا اقتصادی و عقلایی تبدیل میکند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابیهای بلندمدت میتوان داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابیهای بلندمدت میتوانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی میکنم یا چون کار صادراتی میکنم بنابراین میتوانم به لحاظ اعتباری بدحساب باشم، اصلا امروز سوءرفتار شما در خیابانها و پشت چراغقرمزها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تاثیر میگذارد و آن جاهایی که نظامهای ریتینگ و رتبهبندیهای پیشرفتهای دارند این موضوع اتفاق میافتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد از هم اکنون به شما وعده میدهم، روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهیم داد ولو اینکه منجر به کاهش درآمدهای دولت شود.
خاندوزی اظهار داشت: ما در بحثهایمان بر سر این موضوع در دولت نیز تاکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشت چراکه اگر بخواهیم اول به فکر کسب درآمد برای دولت باشیم، قاعدتا درآمدهای بلندمدت خود را از دست خواهیم داد.
خواستههای بخش خصوصی
غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست گفت: باید بررسی شود که چه جریانی قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارد. به همین دلیل خطاب به وزیر اقتصاد و وزیر صنعت در نامهای درخواست کردم که سازمان امور مالیاتی کشور منبع درآمدی سه در هزار اتاق را بررسی و آمار آن را به صورت عمومی منتشر کند. وزارت صنعت هم که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق را برعهده دارد تمام حسابهای اتاق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام کند.
شافعی تاکید کرد: ما احساس خطر میکنیم. جریانی قصد دارد بخش خصوصی کشور را در مقابل جریانهای دیگر قرار دهد. در حالی که این به نفع اقتصاد نیست. دولت نیاز به بخش خصوصی قوی و هماهنگ دارد. البته مساله سلامت و شفافیت هم باید وجود داشته باشد. به همین دلیل ما از تحقیق و تفحص مجلس از اتاق استقبال میکنیم.
او با انتقاد از تعیین دستمزد ۵۷ درصدی کارگران بیان کرد: از یک طرف یکشبه دستمزد کارگر افزایش داده میشود و از طرفی ۱۰ روز بعد دستور داده میشود قیمتها به سال قبل برگردد. بخش خصوصی نمیداند چطور باید با این موضوعات برخورد کند. ما میدانیم قشر کارگر باید تقویت شود، اما این نحوه عملکرد اتفاقا قبل از هر کسی ظلم به همان کارگر است. مطمئن هستم در پنج ماهه امسال قدرت خرید کارگر از سال ۱۴۰۰ کمتر خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد