15 - 01 - 2022
تلقی افزایش مالیات به عنوان فشار مالیاتی، واجد اشکال است
«جهانصنعت»- اخیرا مقالهای با عنوان «بازندگان تور مالیاتی دولت» در روزنامه «جهانصنعت» منتشر شده که با واکنش سازمان امور مالیاتی همراه شده است. هر چند در این گزارش بر اهمیت اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تامین مالی اقتصاد تاکید شده، اما بر این نکته تاکید شده که سیاست مالیاتی دولت بیش از همه مصرفکنندگان و اقشار جامعه را هدف گرفته است. کارشناسانی که در این گزارش به اظهارنظر پرداختهاند نیز هم از شبهات افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی و کاهش قدرت خرید مردم سخن گفتهاند و هم از خطرات این تصمیم مالیاتی بر فقر غذایی خانوارها.
با توجه به نظرات کارشناسی در این گزارش و تاکید بر افزایش فشار مالیاتی بر ارکان جامعه در شرایط کنونی اقتصاد،سازمان امور مالیاتی جوابیه خود را به شرح زیر به روزنامه «جهانصنعت» ارسال کرده است:
ضمن تشکر از دیدگاههای انتقادی مقاله «بازندگان تور مالیاتی دولت»، و اذعان بر اینکه هیچیک از ساختارهای اداری، مالی و اقتصادی کشور و دولت مصون از نقد و اشکال نیست، ذکر برخی نکات و واقعیات نظام اقتصادی کشور، ساختار بودجه و ساختار نظام مالیاتی که به نظر میرسد از دید نویسنده محترم مقاله پنهان مانده است، به جهت یادآوری به نویسنده محترم و به ویژه تنویر افکار عمومی به شرح زیر ضروری است:
۱-رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ که در مقاله مورد اشاره قرار گرفته است مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است. در حالی که این رشد در خصوص مجموع درآمدهای مالیاتهای مستقیم و کالا و خدمات مصوب بودجه ۱۴۰۱ نسبت به برآورد عملکرد درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰ حداکثر ۵۰ درصد است.
در این رابطه، در حالی که رشد مالیات بر واردات لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم مصوب بودجه ۱۴۰۰، فقط معادل ۴۲ درصد است، بدیهی است هر میزان رشد بالاتر این مالیات نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۰، ناشی از اصلاح همزمان سیاستهای ارزی و بودجهای کشور بوده که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی یک جراحی اقتصادی لازم و به تعویق افتاده در نظام اقتصادی کشور است و تلقی آن به عنوان فشار مالیاتی، واجد اشکال است.۲- در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰، قابل ذکر است نه تنها هیچ بخشی از این افزایش از طریق اعمال فشار مالیاتی بر مؤدیان محترم مالیاتی (افزایش نرخهای مالیاتی) صورت نپذیرفته است بلکه در لایحه دولت علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوقبگیران، نرخهای نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش یافته است. علاوه بر این، کاهش پنج درصدی نرخ مالیاتی مشاغل کوچک و همچنین نرخ مالیاتی شرکتهای تولیدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شده است.
۳- اگرچه اشاره نویسنده محترم مقاله بر لزوم مراقبت از عدم افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط رکودی و کاهشهای اتفاقافتاده در قدرت خرید مردم، نکته قابلتوجهی است، اما باید توجه نمود که احکام مصوب بودجه و برنامههای در دست اقدام نظام مالیاتی در قالب مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی که خارج از تور مالیاتی میباشند، پیگیری موثر وصول معوقات مالیاتی از طریق تکمیل پایگاه دادههای اقتصادی مؤدیان، پیادهسازی و اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و استقلال نظام دادرسی مالیاتی از ادارات کل امور مالیاتی در راستای اجرای عدالت مالیاتی، نشانگر تاکید بودجه ۱۴۰۱ بر ظرفیتهای بالقوه مالیاتی استفادهنشده کشور به جای هرگونه اعمال فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و مردم است.
۴- در خصوص تاکید مقاله بر لزوم وصول مالیات بر ثروت شایان ذکر است، علاوه براینکه مالیات سالانه بر مسکن و خودروهای گرانقیمت در بودجه سال قبل و سالجاری درج گردیده است، عوارض سالانه شهرداریها از املاک و خودرو نیز در قالب تعریف گسترده مالیات، در واقع بخشی از مالیات بر ثروت تلقی میگردند که نویسنده محترم از آن غافل مانده است. ضمن اینکه کاهش ۲۰ درصدی مورد اشاره مالیات بر ثروت در بودجه ۱۴۰۱ باز هم مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه است، در حالی که این منبع نسبت به ارقام برآورد عملکرد سال ۱۴۰۰ از رشد ۸۸ درصدی برخوردار شده است. در رابطه با ادعای تبعیض در اخذ مالیات از شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای غیردولتی شایان ذکر است، مطابق قانون، شرکتهای دولتی و حتی شرکتهای تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی به طور کامل مشمول مالیات هستند. ضمن اینکه به استناد قانون، شرکتهای دولتی از هیچیک از معافیتهای مالیاتی که شرکتهای غیردولتی مشمول آن هستند، نیز بهرهمند نمیباشند.
۵- در رابطه با موضوع اخذ مالیات تورمی از مردم به نقل از یک کارشناس اقتصادی، به نظر میرسد نویسنده محترم مقاله و کارشناس مربوطه به برخی از تناقضات موجود در موارد ذکرشده در مقاله، توجه نکردهاند. اولا معضل مالیات تورمی عموما از سایر روشهای غیرمالیاتی تامین بودجه نشأت میگیرد، که مالیات خود به عنوان راهحل رفع آن شناخته میشود. ثانیا اخذ مالیات بر مصرف در قالب قانون مالیات بر ارزشافزوده چنانچه موجب کاهش بار مالیاتی تولید شده باشد (که تاحد قابلتوجهی نیز شده است) خود به عنوان یک موفقیت برای نظام مالیاتی کشور قابل اطلاق است، به طوری که با اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده در کشور در چند سال اخیر سهم مالیات بر درآمد (از واحدهای تولیدی و مشاغل) کاهش و سهم مالیات بر مصرف افزایش یافته است، به نحوی که منجر به نزدیک شدن نسبتهای مربوط به این منابع در مقایسه با اغلب کشورهای دنیا شده است.
۶- در خصوص ادعای تبعیض مالیاتی به نفع شرکتهای به اصطلاح خصولتی و همچنین بنگاههای تولیدکننده مواد خام، نظر نویسنده محترم و خوانندگان مقاله را بر این موضوع جلب مینماید که اولا واحدهای تولیدی مواد خام، همانند سایر واحدها مشمول مالیات میباشند و به ویژه اینکه از سالجاری در قالب قانون بودجه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات این مواد، نیز حذف گردیده است. ثانیا شایان توجه است، بخش قابلتوجهی از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ که بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده و پیشبینی میگردد در سال ۱۴۰۰ به رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود، مربوط به شرکتهایی از این نوع است که انتظار میرود بخش رسانهای کشور در تحلیلهای خود در این رابطه به واقعیات ساختاری جداول و ردیفهای درآمدی بودجه و همچنین عملکرد آن، بیشتر توجه نماید.
۷- در رابطه با حذف معافیت مالیاتی قند و شکر در قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده که مورد انتقاد نویسنده محترم قرار گرفته است، شایان ذکر است در قانون مذکور معافیتهای مالیاتی کالا و خدمات به ویژه کالاهای اساسی افزایش یافته است، اگرچه حذف معافیت مالیاتی این دو کالا با لحاظ ملاحظات اقتصاد سلامت کاملا مثبت و ضروری تلقی میگردد. و باید این سوال را از نویسنده محترم پرسید که رابطه میان مصرف قند و شکر و افزایش متوسط طول قد مردم به استناد کدام مطالعه و یافته علمی اثبات شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد