18 - 10 - 2020
گره سامانه جامع تجارت باز میشود؟
گروه بازرگانی- دولت انگارحتی در ماههای پایانی فعالیت خود نیز قصد ندارد از اظهارنظرهای عجیب و تاملبرانگیز دست بردارد. رییسجمهور به تازگی با بیان اینکه دولت فقط شعار نمیدهد، این وعده را به مردم داده است که با افتتاح سامانه جامع تجارت در نهم آذرماه امسال گام بزرگی در جهت سر و سامان دادن به وضعیت بازرگانی داخلی، قاچاق و توزیع کالاها بردارد. این در حالی است که همگان به خوبی میدانند سامانه جامع تجارت از سال ۹۵ و در زیرمجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازی شد تا سیستم تامین و توزیع کالاها را از ابتدا تا انتها زیر نظر داشته باشد.
اما آنچه در شرایط کنونی جای تامل دارد این است که به چه دلیل این سامانه از حدود چهار سال گذشته نتوانست حتی اندکی در جهت ایجاد شفافیت و سر و سامان دادن به وضعیت بازار کالاهایی از جمله کالاهای اساسی ایفای نقش کند و حالا چطور شده که در ماههای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، رییسجمهور تازه به یاد افتتاح سامانه جامع تجارت افتاده و این قول را به مردم میدهد که با راهاندازی این سامانه به سرعت تمام مشکلات در حوزه تامین و توزیع کالاها حل خواهد شد؟ سیستم معیوب و نابسامان تولید تا توزیع و همچنین نبود شفافیت در حوزه تخصیص ارز و واردات کالاها از جمله موضوعاتی هستند که چندین و چند سال است فعالان اقتصادی و از همه مهمتر مصرفکنندگان را متضرر میکنند اما با وجود انتقادهای کارشناسان و همچنین ارائه راهکارهای متعدد از سوی صاحبنظران اقتصادی، دولت تاکنون هیچ اقدام راهگشایی برای رسیدگی به این وضعیت آشفته انجام نداده و مدام دست به دامان سیستمهای قهری و بگیر و ببند شده است.
سیاستهای نسنجیده
در حالی که این نسخه نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا پذیرفتنی نیست و در این زمینه پاسخگو نبوده است بلکه در مقابل حرکت در جهت فناوریهای نوین و به کارگیری سیستمهای هوشمند باعث شده سیستم تولید و توزیع تا حد زیادی رنگ آرامش به خود بگیرد و حق کمتر کسی پایمال شود. اما متاسفانه در کشور ما شاهد این هستیم که علاوه بر به کارگیری سیاستهای نسنجیده و بیپشتوانه از سوی دولتمردان، اقداماتی نیز در دستور کار قرار میگیرد که شرایط را برای اعمال عدم شفافیت بیشتر و فراهم شدن اوضاع برای سودجویی هر چه بیشتر سودجویان و دلالان فراهم میکند.همانطور که طی سالهای اخیر شاهد به کارگیری سیاستهایی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم که علاوه بر اینکه مشخص نیست روی چه حساب و منطقی اعمال شد بلکه پس از آن نیز معلوم نیست که چرا برچیده نمیشود و همچنان ادامه دارد. سیاست ارز دولتی از جمله سیاستهایی است که پروندههای آن همچنان در قوه قضاییه باز است و بساط فسادپراکنی آن جمع نشده است.در واقع سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله سیاستهایی است که تا سالهای بعد کسی تبعات به کارگیری آن را فراموش نخواهد کرد؛ سیاستی که ارزهای دولتی و منابع مالی کشور را بدون حساب و کتاب در اختیار عدهای سودجو قرار داد که آنها در مقابل یا کالایی به کشور وارد نکردند یا اینکه هر کالایی که علاقه داشتند با قیمتهای بسیار پایین به کشور وارد کردند و در نهایت با قیمت ارز بازار آزاد و قیمتهای عجیب و غریب به مردم عرضه کردند.
رصد روند فروش اجناس از ابتدا تا انتها
اما نکته جالب توجه اینجاست که با وجود اثبات تبعات ناشی از این سیاست، همچنان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت منقضی نشده و حالا در ماههای پایانی دولت دوازدهم صحبتهایی مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا راهاندازی سامانههایی که در گذشته افتتاح شده، به میان میآید. بر همین اساس به تازگی رییسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه سامانه «جامع تجارت» نهم آذر افتتاح خواهد شد، اعلام کرد: در این سامانه که سالها و ماهها دنبال آن بودیم، روند فروش اجناس از ابتدا تا انتها قابل مشاهده است؛ تمام انبارهای کشور، همه اقدامات بانک مرکزی و گمرک باید تحت نظارت این سامانه قرار بگیرد.
حسن روحانی این را هم اعلام کرده است که دولت همه توان خود را برای تامین ارز و کالای مورد نیاز جامعه به کار برده و خواهد برد. بنابراین تمام دستگاههایی که قرار بوده برای راهاندازی سامانه تجارت در این مدت تلاش کنند را بررسی و مرور کردیم. امروز برای آنهایی که برای راهاندازی سامانه تلاش کردند، تقدیرنامه ارسال میشود و از آنهایی که عقب هستند، سوال میشود که چرا عقب هستند؟ کسی فکر نکند این مساله اختیاری است. دولت الکترونیک یک وظیفه بزرگ برای همه ماست. اظهارنظر قابل تامل حسن روحانی در مورد مواخذه کسانی که در رابطه با سامانه جامع تجارت عقب هستند در حالی است که طی چند سال اخیر برای رفع مشکلات اعلام شده در مورد سامانه جامع تجارت و همچنین نبود هماهنگی و یکپارچگی در این خصوص هیچ اقدامی انجام نشده است به طوری که سامانه جامع تجارت که قرار بود روزی به عنوان جامعترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه در کشور فعالیت کند، هیچ گاه رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفت و نتوانست کارایی داشته باشد.
ضربه به معیشت مردم
به همین دلیل همچنان شاهد این هستیم که مشکلاتی نظیر نبود شفافیت در خصوص تخصیص ارز و واردات کالاها و همچین دپوی انواع و اقسام کالاها در گمرک و اینکه واقعا چه ارگان و سازمانی اطلاعات دقیق ارائه میدهد، پابرجاست و بازار کالاهای مختلف هر روز با تحولات جدیدی روبهرو میشود که در نهایت مصرفکنندگان و معیشت آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو اگرچه بنا بر ادعای مسوولان، ایجاد سامانه جامع تجارت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی امری ضروری بوده است اما تازه چند روزی میشود که میبینیم دولت به یاد راهاندازی چنین سامانهای افتاده است.
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی در رابطه با انگیزه دولت برای اظهارنظر در مورد راهاندازی سامانه جامع تجارت در آذرماه سال جاری به جهانصنعتنیوز گفت: سامانه جامع تجارت، سامانه جدیدی نیست و چند سالی میشود که از سوی وزارت صمت افتتاح شده است. به عبارت دیگر سامانه جامع تجارت سامانهای است که باید بتواند تمامی حلقههای مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند اما با وجود اینکه از چند سال گذشته بحث این سامانه مطرح شده، هیچ اقدامی برای راهاندازی درست آن در دستور کار قرار نگرفته است. علی محبی اظهار کرد: سامانه جامع تجارت علاوه بر اینکه تجارت را تسهیل میکند، قاچاق کالا را نیز کاهش میدهد و به سیستم تولید تا توزیع شفافیت میدهد اما سوال اینجاست که چرا دولت تاکنون به یاد اصلاح این سیستم معیوب نیفتاده است و چه انگیزهای در پس این کار در روزهای پایانی دولت دوازدهم قرار دارد؟
دولت بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند
وی افزود: دولت طی ماههای اخیر نیز به دنبال احیای وزارت بازرگانی بود اما به دنبال شکلگیری جو منفی در این خصوص در مجلس و بلاتکلیفی وزارت صمت، در نهایت این موضوع منتفی شد اما حالا آنچه جای تامل دارد این است که دولت چطور میخواهد در این روزهای اندک باقیمانده به بازار انواع کالاها سر و سامان دهد.
این کارشناس اقتصادی به سوءاستفادهها و زیادهخواهیها در جهت کسب سود بیشتر در فرآیند توزیع و فروش بسیاری از کالاها اشاره کرد و گفت: به عقیده بنده، راهاندازی سامانه جامع تجارت به صورت درست و شفاف امری ضروری است اما حالا زمان مناسبی برای این کار نیست و دولت از سر و سامان دادن به مابقی امور به روش سنتی گذشته نیز باز میماند به طوری که با توجه به روند افسارگسیخته نرخ ارز، مردم از پس خرید مایحتاج روزانه خود نیز برنخواهند آمد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند، بیان کرد: تا زمانی که دولت سیاستهای فسادزا را در اقتصاد اعمال کند، حتی اصلاح سیستم جامع تجارت و رفع عیوب آن نیز نمیتواند مشکلی را حل کند.
محبی افزود: دولت باید در جهت افزایش شفافیت گام بردارد و از مشورت اهالی فن و بخش خصوصی برای تنظیم بازار و سر و سامان دادن به آن کمک بگیرد. اما متاسفانه تمام تصمیمات پشت درهای بسته گرفته میشود و وقتی بازار به هم ریخت، به یاد مشورت با کارشناسان میافتند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد