12 - 01 - 2022
گرانی کالاهای تولیدی با تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی
محمدرضا حسینا *- در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور براساس برابری نرخ ارز و نرخ ارز حاشیه بازار اعلام شده است در حالی که تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز در حقوق ورودی کالاها، افزایش قابل توجه هزینه واردات مواد اولیه تولید را به دنبال دارد. تامین مواد اولیه و کالای واسطهای وارداتی یکی از بخشهای مهم مرتبط با بخش صنعت و تولید است اما درست در سالی که با نام تولید، پشتیبانیها و موانعزداییها از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، شاهد اعمال فشارهای بیشتر به بخش تولید هستیم.
در واقع مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک در بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی نرخ حاشیه بازار ارز در نظر گرفته شده است که این موضوع سبب رشد هزینه تولید انواع و اقسام کالاهای تولید داخل خواهد شد. پیشتر برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ملاک بود اما حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز (حدودا ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان)، هزینه خودروسازان و قطعهسازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که با رشد هزینه واردات مواد اولیه و قطعات در حوزههای مختلف تولیدی همچون حوزه خودروسازی، طبعا قیمت تمام شده محصولات نیز بالا میرود و مشتریان قطعا اثر افزایشی آن را روی کالاهای مختلف در بازار احساس خواهند کرد.
یا به عنوان مثال در رابطه با واردات گوشی تلفن همراه به کشور دستکم با افزایش پنج تا شش برابری قیمتها مواجه خواهیم شد. به این صورت که مثلا هزینه دو میلیون تومانی گمرکی یک گوشی تلفن همراه پس از اجرای این روند، به حدود ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا به حال با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشد اما در صورتی که نرخ تعرفه واردات گوشی با دلار ETS حساب شود یا با دلار نیمایی، در هر صورت با افزایش قیمت گوشی در بازار مواجه میشویم.
این افزایش قیمت در رابطه با دیگر کالاها نیز صدق میکند، چراکه همانطور که گفته شد، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای را به دنبال خواهد داشت. بنابراین در حالی که هزینههای جانبی بخش تولید طی ماههای اخیر با افزایش قابلتوجهی روبهرو شده است، این موضوع نیز مزید بر علت خواهد شد تا در نهایت قیمت تمامشده کالاها هرچه بیشتر گران شود. این در حالی است که به طور حتم نمیتوان اثر این افزایش قیمتها را در بازار نادیده گرفت و توقع داشت که کالاها با همان قیمتهای قبلی به دست مصرفکننده برسد. بنابراین در ماههای آینده افزایش قیمت انواع و اقسام کالاهای تولیدی در حوزههای گوناگون دور از انتظار نیست، چراکه تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است و این اقدام در نهایت اجرایی میشود. مگر اینکه دولت با توجه به اثرات تورمی این موضوع، تصمیم به تغییر آن بگیرد.
* عضو اتاق بازرگانی خراسانرضوی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد