26 - 02 - 2020
گذر از تحریم با اهرم رانت
گروه صنعت- شدت گرفتن تحریمها طی دو سال اخیر بسیاری از صنایع کشور را تحتالشعاع قرار داده است، هر چند که این تاثیر روی تمامی صنایع یکسان نیست و بررسی آمار شرکتهای بورسی نشان میدهد در حالی که اغلب شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی با مشکلات متعددی در زمینه تامین نقدینگی و تداوم فعالیت مواجهاند اما برخی شرکتها که اغلب نیز جزو شرکتهای خصولتی بهشمار میروند به سودهای کلان رسیدهاند. در این میان مدیران و مسوولان شرکتهایی که در این مدت نتایج خوبی کسب کرده و به سود سرشاری رسیدهاند، این موفقیت را نتیجه برنامهریزی بلند مدت این شرکتها در تعیین استراتژی میدانند، اما برخی تحلیلگران بر این باور هستند که بهبود شرایط این شرکتها و سود سرشار آنها در دوران تحریم نه تنها ارتباطی با عملکرد مناسب این شرکتها ندارد که تنها ناشی از برخورداری این شرکتها از رانتی است که وابستگی آنها به بدنه دولتی فراهم آورده است. به گفته کارشناسان اگرچه نمیتوان نقش مدیریت و برنامهریزی را در سودآوری شرکتها نادیده گرفت اما برخورداری از یارانه انرژی به همراه دسترسی به تسهیلات و مواد اولیه ارزانقیمت در اختیار هر شرکتی قرار گیرد قادر خواهد بود سود سرشاری را رقم زند.
تفاوت اثر تحریم بر صنایع خصوصی و دولتی
بسیاری از صنایع کشور از شدت گرفتن تحریمها در دو سال اخیر متاثر شدند. این تاثیر برای اغلب شرکتهای بورسی بخش خصوصی رضایتبخش نبود و این شرکتها با مشکلات فراوانی روبهرو شدند، به گونهای که در نهایت بسیاری از این شرکتها دیگر حتی از پس تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش خود نیز برنمیآیند و همین امر نیز سبب شده تا برای تامین نقدینگی دست به دامان مسوولان برای اعطای تسهیلات مناسب شوند.
البته تاثیرپذیری صنایع مختلف از تحریم متفاوت بوده است به گونهای که آمارهای شرکتهای بورسی حاکی از آن است که در مقابل شرکتهایی که تاثیر منفی از تحریم دیدند، برخی شرکتها در این مدت به سود سرشاری رسیدهاند که این موضوع بیشتر متوجه شرکتهای بزرگ معدنی، صنایع معدنی و پتروشیمی میشود.
براساس آمار بورسی منتشر شده از عملکرد سال گذشته ۲۰ بنگاه بزرگ صنعتی و معدنی کشور حاکی از آن است که شرکت فولاد مبارکه با حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال سود در صدر شرکتهای سودده، شرکت ملی صنایع مس ایران با حدود ۵۵ میلیارد ریال سود در رتبه دوم و شرکت پالایش نفت اصفهان نیز با حدود ۵۰ میلیارد ریال در رده سوم شرکتهای سودده قرار دارند. همچنین شرکتهای معدنی و صنعتی گلگهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس، فولاد خوزستان، پتروشیمی جم، معدنی و صنعتی چادرملو، پتروشیمی خارگ، پتروشیمی مسن، پتروشیمی نوری، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی فنآوران، پتروشیمی شازند، نفت سپاهان، پتروشیمی امیرکبیر و نفت بهران نیز به ترتیب در ردههای بعدی سوددهی قرار دارند.
در این شرایط برخی کارشناسان میگویند علت سوددهی این شرکتها در شرایط و اوضاع اقتصادی فعلی از برنامهریزیها و کارهای کارشناسی آنها در سالهای گذشته نشات میگیرد. در واقع عملکرد و برنامهریزی این شرکتها در سالهای گذشته سبب شده تا این شرکتها توان ایستادگی در مقابل تحریم را داشته باشند. بنابراین اگر در سایر صنایع کشور نیز سیاست مشابهی پیش گرفته شود، میتوان به نتیجه مشابهی رسید.
سود حاصل از رانت
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در خصوص علل سود قابل توجه برخی شرکتهای معدنی، صنایع معدنی و پتروشیمیها در حدود دو سال اخیر و همزمان با افزایش تحریمها به «جهانصنعت» گفت: واقعیت آن است که سود حاصل شده برای بسیاری از این شرکتها نشات گرفته از رانت این مجموعههاست و ارتباطی با عملکرد موفق آنها در زمینه ارزشآفرینی و کارآفرینی ندارد.
سعدوندی ادامه داد: پیش از افزایش تحریمها حدود نیمی از شرکتهای بورسی زیانده و مابقی سودده بودند. بررسی آمار سوددهی شرکتهای بورسی حاکی از آن است که پس از شدت گرفتن تحریمها، از حدود یک سال و نیم گذشته شرکتهایی که پیش از این سودده بودند با افزایش قابل توجه سوددهی و شرکتهای زیانده نیز با تعمیق زیان روبهرو شدند.
این کارشناس اقتصادی افزود: این شکاف درآمدی قابل توجه در علم اقتصاد مشخص بوده و از اقتصاد رانتی نشات میگیرد. در واقع زمانی که اقتصاد کشور رانتی است و برخی خواص از رانت برخوردار هستند و دست عدهای دیگر از رانت کوتاه است طبیعی است که چنین اتفاقی رخ دهد.
سعدوندی در خصوص زیاندهی شرکتهای خودرویی در عین استفاده از رانت دولتی در مقایسه با سود شرکتهای معدن و صنایع معدنی و همچنین پتروشیمی گفت: علت سوددهی شرکتها و صنایع معدنی و پتروشیمی برخورداری از رانت بالای این حوزههاست. در واقع رانتی که شرکتهای صنایع معدنی همچون فولادسازان از محل سوبسید انرژی و به خصوص گاز دریافت میکنند به حدی قابل توجه است که سوددهی این شرکتها رقم زده در حالی که اگر در حال حاضر فقط قیمت گاز این شرکتها آزاد شده و به قیمت جهانی محاسبه شود این شرکتها نیز ممکن است زیانده شوند.
وی افزود: در زمینه شرکتهای پتروشیمی نیز وضعیت کاملا مشابه شرکتهای فولادی بوده و اگر این شرکتها خوراک ارزانقیمت دریافت نکنند به سوددهی قابل توجهی نیز دست پیدا نمیکنند.
سعدوندی به وضعیت سوددهی شرکتهای معدنی کشور اشاره کرد و گفت: این شرکتها در واقع ثروت ملی کشور را به سایر دنیا انتقال میدهند و دولت نیز بهره مالکانهای کافی از آنها دریافت نمیکند و همین امر نیز سبب سود قابل توجه آنها شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبهرو است در عین حال همچنان سوبسید قابل توجهی را به صنایع پرداخت کرده و همچنین با عدم دریافت بهره مالکانه منطقی از بخش معادن هزینه گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند. در عین حال دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبهرو است اما بهجای جبران بخشی از این کسری بودجه از طریق کاهش سوبسید صنایع و دریافت بهره مالکانه از معادن و نفت و گاز، کسری بودجه را از طریق تورم به تمامی افراد جامعه منتقل میکند. به این ترتیب این شرکتها با فروش ثروت کشور و دسترسی به رانت سود کرده و مردم عادی متضرر میشوند.
سعدوندی در ادامه به استفاده خودروسازان از رانت اشاره کرد و گفت: ممنوعیت ورود خودرو از سال گذشته غیرقانونی بوده و همین امر با ایجاد بازار انحصاری، رانتی کلان برای شرکتهای خودروساز ایجاد کرده است. البته این شرکتها حتی در بازار انحصاری نیز زیانده هستند و دولت برای جبران زیان آنها اقدام به تزریق منابع مالی از سیستم بانکی کشور به آنها میکند که این امر رانت دیگری برای این شرکتها به شمار رفته و در عین حال باعث میشود که بانکها روی این مساله ضرر کرده و خودروسازان سود کسب کنند.
وی افزود: البته بانکها نیز از تورم ایجاد شده در کشور سود کسب کردهاند. بانکها مقدار قابل توجهی دارایی ثابت و منجمد داشتند که با افزایش شدید قیمت ملک و دارایی، بانکها سودده شدهاند. بنابراین با افزایش تحریم و تورم برخی از مجموعهها با شرایط خاص که دسترسی به رانت دارند شرایط بهتری پیدا کرده اما بخش دیگری از بنگاههای اقتصادی در حال تخریب هستند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اثر قطع سوبسید این مجموعهها در ورشکستگی آنها و در نتیجه افزایش معضل بیکاری گفت: واقعیت آن است که با تبعیض و رانت نمیتوان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد و به اشتغالزایی رسید. با حذف رانت این شرکتها، اگرچه سوددهی این شرکتها کاهش پیدا میکند اما وضعیت معیشتی اکثریت جامعه بهتر خواهد شد و بسیاری از شرکتها که به علت عدم دسترسی به رانت قابلیت رقابت در بازار را نداشتند امکان تولید و رقابت پیدا کرده و سودده میشوند. همچنین واقعیت آن است که این صنایع رانتی نیاز به سرمایه بالایی داشته که تاثیر قابل توجهی در اشتغالزایی ندارند، سیاست رانتی ضدتوسعه و ضدرفاه بوده و نهتنها به اشتغالزایی و رفاه نمیانجامد که فقر و نابرابری را نیز تعمیق میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد