22 - 01 - 2022
کلاف سردرگم خانهسازی دولت
گروه مسکن- وعده انتخاباتی ابراهیم رییسی، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به یکی از اصلیترین مطالبات مردم تبدیل شده است؛ وعدهای در خصوص ساماندهی بازار مسکن کشور به وسیله ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی.
اکنون نزدیک به شش ماه از تشکیل دولت رییسی میگذرد، اما هنوز اقدام قابل ملاحظهای از سوی دولت سیزدهم در خصوص تحقق وعده رییسجمهور انجام نشده است؛ وعدهای که از ابتدا نظرات مختلفی در موردش داده میشد.
بسیاری از کارشناسان این طرح را غیرعملی خوانده و از آن به عنوان یک شعار انتخاباتی یاد میکردند. عدهای نیز تحقق این وعده را با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی کشور، تورم روزافزون و تحریمهای بینالمللی ایجادشده امری بسیار مشکل میدانستند.
ساخت چهار میلیون خانه طی دوران ریاستجمهوری ابراهیم رییسی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، چالشها و موانع دیگری نیز پیش رو دارد.
بر اساس جدیدترین آمار اعلامشده از سوی وزارت راهوشهرسازی تا هفته قبل حدود ۷/۲ میلیون نفر در نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند. پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی در اینباره گفته بود: خانمهای بالای ۳۵ سال و آقایان بالای ۴۵ سال میتوانند نسبت به ثبتنام در طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند. این افراد باید سابقه سکونت پنجساله را در شهر مورد تقاضای خود داشته باشند. او با اشاره به امکان ثبتنام مجردهای ۲۳ تا ۴۵ سال افزود: این دسته از مجردان اکنون امکان ثبتنام دارند و تا هنگام واگذاری زمین باید بر اساس تکلیف قانون رفتار شود چرا که این اقدام با هدف تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده انجام شده است، با این حال افراد متأهل، زنان خودسرپرست، زنان مطلقه و نخبگان علمی با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی از وزارت بهداشت نیاز به ارائه شرط تأهل ندارند.
اصلانی تاکید کرد: طرح اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن امروز هیچگونه تفاوتی با هم ندارند؛ بر اساس مصوبه دریافتی از شورایعالی مسکن این دو طرح کاملا شبیه به هم هستند و در دسته طرحهای حمایتی مسکن قرار میگیرند. او ابراز کرد: تسهیلات این دو طرح کاملا مشابه به هم است و همه امکانات حمایتی موجود در طرحهای حمایتی مسکن شامل طرح اقدام ملی نیز میشود، بنابراین دیگر دو طرح نداریم و هر دوی این طرحها یکی شدهاند.
در حالی طرح ملی مسکن و نهضت ملی مسکن ادغام شده و قرار است تا سال ۱۴۰۴ بالغ بر چهار میلیون مسکن در کشور ساخته شود که قانون جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) با هفت تنگنا و چالش روبهرو است؛ تنگناهایی که در صورت بیتوجهی به آنها تحقق هدفگذاری این طرح بزرگ را با موانعی مواجه خواهد کرد.
از موانع پیش روی این طرح مسکنی در خصوص منابع موجود در صندوق ملی مسکن میتوان به نبود سازوکار اجرایی شفاف و مشخص برای تحقق درآمدهای مالیاتی پایههای موجود از جمله مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر اراضی بایر، فقدان مستمسک قانونی درآمدهای مالیاتی جدید از جمله درآمد بر عایدی سرمایه املاک، معاملات مکرر، نامشخص بودن میزان منابع وصولی مربوط به اجاره بهای اراضی ۹۹ ساله با توجه به عدم تعریف و تدقیق برنامههای حمایتی و عدم بهروزرسانی نرخ اجارهبهای اراضی ۹۹ساله و حتی عدم وجود صرفه اقتصادی برای اخذ اجاره اشاره کرد.
از دیگر چالشهای موجود باید به وجود تکالیف قانونی برای پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت و طولانی بودن بازپرداخت تسهیلات مسکن برای همه پروژهها و همه گروهها بدون وجود هیچگونه حمایتی اشاره کرد.
مشکلاتی ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و مالکیت اراضی واگذارشده توسط دستگاههای اجرایی نیز در این خصوص وجود دارد. در این خصوص میتوان به تصرفی بودن برخی از زمینهای دستگاهها، فقدان استناد مالکیت و وجود مشکلات حقوقی و نابسامانی شدید کالبدی، اجتماعی، ترافیکی و زیستمحیطی و ناهمگونیهای خدماتی در برخی اراضی و امکان توقف برخی پروژهها اشاره کرد.
یکی دیگر از موانع پیش روی طرح نهضت ملی مسکن، بالابودن هزینه آمادهسازی اراضی الحاقی و توسعه منفصل است. در این رابطه باید به پوشیده شدن بخش قابلتوجهی از اراضی برونشهری از زمینهای سنگلاخی و باتلاقی و عدم امکان تسطیح و کفسازی بسیاری از اراضی ملی به سبب عدم امکان دفع روانآبها اشاره کرد.
از طرفی دیگر نامشخص بودن محل تامین هزینههای فراهم کردن زیرساختها در اراضی ملی نیز به عنون یک چالش مهم در راستای تحقق وعده مسکنی رییسجمهور تلقی میشود. در این خصوص میتوان از واگذاری بخشی از توسعه شبکههای انرژی و ارتباطات به بخش خصوصی و همچنین فقدان منابع دولتی و محدودیت تامین منابع و احتمال عدمتحقق در قالب بودجههای سنواتی به عنوان عمدهترین موانع نام برد.
موانع و چالشهای موجود بر سر راه طرح نهضت ملی مسکن به همینجا ختم نمیشود. عدم تدقیق سازوکار تامین خدمات ساختمانی از دیگر چالشها در این زمینه است. در این رابطه میتوان به وابستگی درآمدی شهرداریهای کشور به هزینههای صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایانکار و امکان عدم همکاری از سوی شهرداریها و یا بروز مشکلات اجرایی، ناچیز بودن مبلغ خدمات فنی و مهندسی و امکان عدم همکاری از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تقلیل استحکام و ایمنی ساختمانها و عدم وجود راهکار مشخص برای جلوگیری از دوبارهکاری، اقدامات موازی و مکرر در صدور مجوزها و تاییدیهها اشاره کرد.
آخرین موضوعی که تحت عنوان چالش و مانع در مسیر تحقق اهداف دولت در زمینه ساماندهی وضعیت مسکن کشور وجود دارد، الگوها و شیوههای ساخت سنتی هستند. مسایلی از قبیل ناچیز بودن سهم صنعتیسازی مسکن و اتلاف هزینهها و بهرهوری پایین ساخت و ساز و همچنین وجود واسطهگری و عدم لجستیک مطلوب در فرآیند ساختوساز از اساسیترین مشکلات مطرح در این خصوص به حساب میآیند.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از تسنیم، یکی از ضعفهای بخش ساختوساز کشور استفاده از شیوههای منسوخ شده و سنتی است. امروز کمتر از ۱۰ درصد ساختوسازهای بخش مسکن کشور با استفاده از روشهای صنعتی اجرا میشود که قابل قبول نیست. از این رو سنتیسازی انبوهسازان و سازندگان یکی از پاشنه آشیلهای اساسی در نهضت ملی مسکن است.
البته طی ماههای اخیر رستم قاسمی وزیر راهوشهرسازی از مذاکره با شرکتهای خارجی برای ورود فناوریهای نوین ساخت مسکن خبر داده است. مذاکراتی که تا امروز خروجی آن از سوی روابط عمومی وزارت راهوشهرسازی اعلام نشده و مشخص نیست سرنوشت این مذاکرات به کجا رسیده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد