1 - 03 - 2017
کد سهامداران ایرانی از مرز ۱۰ میلیون گذشت
تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد که جامعه سهامداری در ایران از ۱۰ میلیون کد هم عبور کرده است. شاپور محمدی، رییس سازمان بورس روز گذشته با اعلام رسمی این آمار درباره جنبه بینالمللی فاینکس ۲۰۱۷ تصریح کرد: برای تقویت بعد بینالمللی این نمایشگاه هم اقدامات گوناگونی انجام شده که افتتاح حساب برای سرمایهگذاران خارجی، نقل و انتقالات منابع پولی و حساب متولی از جمله آنهاست. به گزارش سنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در هر کشوری بازارهای مالی نیازمند اشاعه فرهنگ سرمایهگذاری و سهامداری هستند و بر همین مبنا مهمترین هدف ما در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه موضوع فرهنگسازی است. شاپورمحمدی افزود: در ایران هم با توجه به اینکه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کد سهامداری دارند، میتوانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند تا اطلاعات گوناگونی در اختیار آنها قرار گیرد. وی با بیان اینکه صنعت مالی با برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه به بالندگی میرسد، اظهار داشت: کارگزاریها، شرکتهای سرمایهگذاری، تامین سرمایهها، صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانها باید ضمن حضور در این نمایشگاه خدمات و ابزارهای مالی را به متخصصان و عموم مردم عرضه کنند تا سهامداران و سرمایهگذارانی که میخواهند بیشتر در بازار مالی فعالیت کنند از طریق این آموزشها فعالیت خود را گسترش دهند. محمدی ضمن توصیه به همه فعالان صنعت مالی برای حضور در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه
(۲۰۱۷ Finex) گفت: برای سازمان بورس و اوراق بهادار این نمایشگاه فرصت خوبی است که میتواند تعامل بین بیمهها، بانکها و بازار سرمایه را تقویت کند چراکه نهاد ناظر هر یک از این سه بخش در تعامل با یکدیگر در سیاستگذاری نمایشگاه دخیل هستند. سخنگوی سازمان بورس با اشاره به دستاوردهای متعدد دولت در حوزه بازار سرمایه بیان داشت: حتما درباره دستاوردهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین دولت در حوزه شفافیت داشته صحبت خواهیم کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساز و کارهای بازار با معرفی ابزارهای جدید مثل اختیار معامله نیز از مباحثی است که در این نمایشگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شفافیت اصل همیشگی
افزون بر این، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، شفافیت اقتصادی را یکی از عناصر و کارکردهای اصلی بورس دانست که باید در کار خود لحاظ کنیم و در ارتباط با شفافیت یک دامنه وجود دارد که هرچه شفافیت بیشتر باشد کارایی بیشتر است. به گزارش سنا، حسن امیری مهمان تلفنی برنامه تیتر شبکه خبر سیما گفت: ابزار مناسب برای شفافیت اقتصادی قوانین و مقررات هستند که خوشبختانه با انجام اصلاحیه اصل «۴۴» قانون اساسی بسیاری از دستگاهها موظف شدهاند اطلاعات مالی خود را در اختیار بورس قرار دهند که هدف این کار افزایش رقابتپذیری بین شرکتهاست. وی با اشاره به وجود سیستم انتشار اطلاعات گفت: در حال حاضر سیستمی به نام کدال وجود دارد که شرکتها میتوانند اطلاعات مالی خود را ارسال کنند؛ علاوه بر این بانک مرکزی و دستگاه قضا نیز در صورت تشکیل پرونده به اطلاعات دسترسی دارند. امیری افزود: در حقیقت اکنون با اصلاحیهای که روی قانون اصل «۴۴» انجام شده، بسیاری از نهادها، سازمانها و صندوقهای بازنشستگی موظفند که اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند تا منتشر و افشای عمومی شود. معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف اصلی در این بخش این است که بتوانیم رقابتپذیری بین شرکتها را فراهم کنیم و این امکان به وجود آید که شرکتهای بخشخصوصی در مقابل نهادهای عمومی بتوانند عرضاندام کنند. امیری سطح دیگری از شفافیت را گزارشگری مالی دانست و گفت: سازمان بورس اخیرا سمیناری را با عنوان «استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی» برگزار کرد که درصدد هستیم به تدریج شرکتهای ما به این سمت و سو بروند تا در کنار استانداردهای ملی، این نوع گزارشگری را هم داشته باشند. در این برنامه، نمایندگان مجلس نیز با نقد جدی بر عملکرد سازمان حسابرسی گفتند: استانداردها و عملکرد این سازمان سبب شفاف نبودن صورتهای مالی و فساد مالی در کشور است.
بازنگری ساختار حسابرسی
براساس این گزارش، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم ضمن انتقاد به پایین بودن سطح استانداردهای حسابرسی در کشور ادامه داد: بخشی از شفافیت اقتصادی انجام شده و افشای اطلاعات بنگاه اقتصادی در این زمینه گام اول است که در حال پیگیری است و فارغ از اینکه هر بنگاه اقتصادی تحت مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی است، براساس قانون مصوب مجلس و قرار دادن ضمانتهای اجرایی از سال آینده شاهد افشای صورتهای مالی بنگاهها براساس ساختار و استانداردهای مالی دنیا خواهیم بود. او افزود: سازمان حسابرسی هم در راستای توسعه استانداردها برای گزارشگری مالی اقداماتی را انجام داده است اما ساختار حسابرسی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد زیرا در مواقعی که کارشناسان سازمان حسابرسی از ارگان، دستگاه یا بنگاه اقتصادی تخلفی را گزارش نکردهاند، ما شاهد تخلفات متعددی در حوزه حسابرسی خصوصی و دولتی هستیم. پورابراهیمی با تایید حرکتهای انجام شده در راستای شفافیت اقتصادی گفت: حرکت انجام شده در این راستا از نگاه ما قابل تایید است و برای رسیدن به هدف مطلوب باید الزامات و چارچوبهای اولیه را نیز در نظر بگیریم و به سمت بهکارگیری استانداردها در گزارشگرهای مالی حرکت کنیم. او افزود: در گام اول نیاز به انجام کارهای اساسی داریم و اقتصاد کشور نیاز دارد به اینکه بنگاهها اطلاعات مالی خود را افشا کنند بعد از آن سراغ بهروز شدن استانداردها برویم. همچنین محمد حسننژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با ملاک رتبهبندی جهانی، رتبهبندی شفافسازی حسابرسیهای مالی کشور ما ۱۶۰ یا ۱۷۰ است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد