16 - 09 - 2020
پرداخت ریالی بدهی صندوق توسعه ملی ممکن شد
گروه اقتصادی- مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان میتوانند تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را در راستای تحقق اهداق این صندوق به کار بگیرند. آنطور که در مفاد این قانون آمده بازپرداخت این تسهیلات ارزی باید به همان ارزی باشد که به متقاضی پرداخت شده است. اما با اذن رهبری پرداخت ریالی این تسهیلات نیز امکانپذیر شده است.
با توجه به چالش کمبود درآمدهای ارزی تغییراتی در نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی ایجاد شده است. در حالی که بر اساس قانون سرمایهگذاران تنها مجاز به بازپرداخت این تسهیلات به شکل ارزی هستند اما این بار میتوانند تسهیلات دریافتی را به شکل ریالی تا پایان سال با صندوق توسعه ملی تسویه کنند. این موضوع نشان میدهد که ذخایر ارزی بانک مرکزی با کاهش شدیدی همراه شده و از اینرو نهادهای تصمیمگیر به ناچار رویکرد خود را در رابطه با هزینهکرد درآمدهای ارزی تغییر دادهاند.
بر همین اساس رییسجمهور با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی توسط تولیدکنندگان و سرمایهگذاران گفت: با استجازه دولت از رهبر انقلاب، تولیدکنندگان و سرمایهگذارانی که از صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی دریافت کردهاند، میتوانند تا پایان امسال تسهیلات ارزی خود را بهشکل ریالی با صندوق توسعه، تسویه و بدهی خود را پرداخت کنند.
حسن روحانی خاطرنشان کرد: دولت با سیاستها و برنامهریزیهای خود در جهت تقویت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان به ویژه بخش خصوصی تلاش داشته که در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود و تحریمهای غیرقانونی آمریکا نتواند لطمه و ضربهای بر اقتصاد کشور وارد کند.
روحانی مصوبه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درمورد تسویه ریالی تسهیلات ارزی تولیدکنندگان از صندوق توسعه ملی را فراهم کردن یک فرصت مغتنم برای تولیدکنندگانی برشمرد که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کردهاند و از رهبر معظم انقلاب بابت حمایت از این طرح قدردانی کرد.
رییسجمهوری در ادامه با اشاره به فراهم شدن شرایط جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی شرکتها و بنگاههای تولیدی گفت: این شرایط میتواند زمینه عرضه سهام بسیاری از این بنگاههای تولیدی در بورس را فراهم کند که هم موجب تقویت بازار سرمایه خواهد بود و هم زمینه را برای تسویه آسانتر بدهیهای این شرکتها فراهم میکند و هم اجرای طرح توسعه در این واحدها و بسترسازی لازم را تامین میکند.
روحانی در این جلسه همچنین از دستگاههای ذیربط خواست تا مراحل تصویب و اجرای دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به سرعت انجام داده و نسبت به اطلاعرسانی لازم اقدام کنند تا در ماههای باقیمانده از سال جاری بنگاههای اقتصادی بتوانند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
روحانی با بیان اینکه با توجه به واقعیت افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشیم، گفت: اخلال در چرخه توزیع، عرضه و فروش کالا و ایجاد آشفتگی در بازار هم زندگی و معیشت مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل میکند.
رییسجمهوری تصریح کرد: وزارت صمت باید طبق ماموریت و وظایف خود با هماهنگی اصناف و تولیدکنندگان اقدامات فوری و لازم را برای تنظیم قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم که تاثیرات پایهای بر زندگی مردم دارند، انجام دهد.
روحانی با تاکید بر اینکه در این مسیر باید سیستم واسطهگری رانتجویانه حذف و نحوه خرید و فروش برای مصرفکنندگان واقعی اصلاح شود، افزود: این اقدامات باید به فوریت انجام گرفته و سریعا به مردم در این خصوص اطلاعرسانی شود و اگر در این مسیر مواردی وجود دارد که میتواند مورد استفاده و سودجویی قرار بگیرد باید سریعا رفع و با هماهنگی و مساعدت نهادهای مرتبط این مسیر متوقف شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد