14 - 06 - 2022
نگرانی بازارهای مالی
پس از شروع دهه سوم قرن بیست و یکم با همهگیری کرونا و تلاش نهادهای پولی بزرگ جهان برای نجات اقتصاد بینالمللی با اتخاذ سیاستهای انبساطی بیسابقه و افزایش نقدینگی همچنین خرید بدهی در بازارهای پولی، از طرفی افزایش نقدینگی و از طرفی دیگر مشکلات صعبالعلاج در گلوگاههای اصلی زنجیره تامین جهانی موجب ایجاد یک موج تورم کمسابقه در سرتاسر جهان شده است؛ تورمی که به طور مثال در چهل سال گذشته در اقتصاد آمریکا بیسابقه بوده است. آخرین باری که تورم در جهان به این سطح رسید در بحبوحه تغییر ساختارهای پولی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی بود و در آن زمان که به تازگی جهان با حذف استاندارد طلا و استفاده از سیاستهای پولی «بازار باز» و استاندار فیات استفاده میکرد بانکهای مرکزی جهان از جمله فدرالرزرو نهایتا توانستند با افزایش نرخ بهره به اعداد دورقمی تورم را مهار کرده و اقتصاد جهانی را به ریل حرکت در مسیر توسعه بازگردانند، اما این بار در سال ۲۰۲۲ شرایط به کلی با دفعات قبل متفاوت است و نگرانی اصلی جوامع بازار از اثرگذاری سیاستهای پولی بانکهای مرکزی موجب ریسکگریزی شدیدی در بازار داراییهایی همچون سهام و رمزارزها شده است.
در نیمه اول سال ۲۰۲۲ که رشد تورم و افزایش قیمتها در سمت مصرفکننده و تولیدکنندگان چشمانداز رشد اقتصادی در جهان را با چالش مواجه کرد، بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت تا با شروع افزایش چندمرحلهای نرخ بهره به بهبود اوضاع مالی در سمت تقاضای بازار بپردازد اما از طرفی شروع جنگ اوکراین که به افزایش افسارگسیخته قیمت حاملهای انرژی و مواد غذایی منجر شد و از طرفی قرنطینههای سراسری چین به علت شیوع دوباره کرونا فضای سنگینی را در سمت عرضه زنجیر تامین ایجاد کرده است که اقدامات فدرالرزرو و دیگر بانکهای مرکزی را با چالشهای بزرگی مواجه میکند از جمله اینکه مشخصا با وجود افزایش چهاربرابری نرخ بهره تا به امروز همچنان تورم جهانی در حال افزایش و نزدیک شدن به محدوده دورقمی است و این اتفاق که نشان از تاثیرگذاری کم سیاستهای پولی فدرال تا این لحظه دارد گمانهزنیها در مورد تشدید این سیاستهای سختگیرانه را افزایش داده است. اصلیترین تفاوتی که در حال حاضر بین نیمه اول و دوم سال ۲۰۲۲ رخ داده افزایش قابل توجه بازدهی اوراق خزانهداری است که نگرانیهای فعالان را قوت میبخشد، در حال حاضر اهالی بازار توجه شدیدی به این موضوع دارند و میخواهند بدانند که سیاست فدرالرزرو نسبت به این اتفاق در کنار افزایش مستمر تورم چگونه خواهد بود، اگر همچنان تورم در کنار بازدهی اوراق خزانهداری به افزایش خود ادامه دهد مشخصا فعالان بازار از اثرگذاری سیاستهایی همچون افزایش نرخ بهره، کاهش ترازنامه فدرال و چشمانداز اقتصادی اعلامی آنها ناامید خواهند شد و نگرانی از اینکه افزایش بیش از حد نرخهای بهره برای کنترل تورم که دشمن اصلی رشد و پایداری اقتصادی در جهان است موجب یک رکود گسترده در بازارهای مختلف شود بیش از پیش در حال افزایش است.
ورود اوراق به روند نزولی
در نمودار بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا مشخص است که یک روند نزولی ۴۰ ساله که از دهه ۸۰ میلادی شروع شده بود و نشان از افزایش سطح اعتماد به رشد اقتصادی بازارهای آمریکا داشت، شکسته شده است و چه بخواهیم باور کنیم یا نه بازار اوراق وارد یک روند نزولی شده است (روند صعودی برای بازدهی اوراق) در واقع در این شرایط اوراق خزانهداری آمریکا که به عنوانی یک دارایی امن برای مدیریت ریسک سرمایهگذاران در سبد سرمایهگذاری آنها مورد بهرهبرداری قرار میگرفته در حال حاضر توسط سرمایهگذاران به شدت در حال فروش است و اعتماد جامعه بازار به این ابزار مهم سیاستهای پولی از دست رفته است، از طرفی بانکهای مرکزی در حال افزایش نرخ بهره از پایینترین سطح تاریخی خود هستند و از طرفی با توجه به تورم امکان افزایش هزینهها، درآمدها و دستمزدها به سادگی امکانپذیر نیست و سیاستهای انبساطی طولانیمدت و نرخهای پایین بهره در ۲۰ سال گذشته موجب تحریف درک سرمایهگذاران از ریسک و افزایش بیاندازه استفاده آنها از وام، اعتبار و بدهی شده است که با افزایش نرخ بهره ریسک نکول این بدهی و اعتبارات با افزایش شدیدی مواجه خواهد شد. تماما اینها در کنار تورم بالا موجب این شده که سرمایهگذاران و اهالی بازار همزمان اقدام به فروش داراییهای امن (مانند اوراق خزانهداری) و داراییهای ریسکپذیر (همچون سهام و رمزارز) کنند و ترجیح بدهند تا میزان بیشتری نقدینگی در اختیار داشته باشند که خود این موضوع موجب افزایش ارزش دلار نسبت به باقی ارزهای جهان و کاهش قدرت رقابتپذیری پولی نظام صنعت و صادرات آمریکا شده است که میتواند مانند یک کاتالیزور به افزایش احتمال رکود شدید یا حتی در صورت کنترل نشدن تورم به یک رکود تورمی بزرگ مشابه سال ۱۹۲۹ بینجامد. یکی از سوالات اصلی در مورد سیاستهای آتی و گامهای بعدی فدرالرزرو در حل بحرانی که بازارها با آن دست و پنجه نرم میکنند، حد و مرزی است که فدرالرزرو تا آنجا به افزایش سختگیریهای مالی اقدام خواهد کرد، از ابتدای امسال بازار اوراق با بدترین وضعیت بازدهی از سال ۱۹۷۵ تا به امروز مواجه بوده است، تا این لحظه با اینکه طبق برآوردها و اسناد دات پلاتی که در انتهای هر جلسه فدرالرزرو منتشر میشود بازار انتظار افزایش نرخ بهره برای خنثی شدن نرخ بهره واقعی تا محدوده ۷۵/۲- ۲۵/۳% را داشته است، اما اگر همچنان تورم افزایش یابد، احتمالا فدرالرزرو تا جایی که بتواند نرخ بهره واقعی را به محدوده خنثی و یا شاید حتی اندکی مثبت برساند به افزایش نرخها ادامه خواهد داد، مشکل اصلی دقیقا در جایی است که فدرالرزرو تنها با ابزارهای خود میتواند به محدود کردن تقاضا و تنها تاثیرگذاری بر سمت تقاضای بازارهای مختلف از جمله بازار کالاهای گرانبها اقدام کند و تاثیرگذاری این سیاستهای بر حل بحران زنجیره تامین امکانپذیر نیست. به همین جهت از طرفی فشار بیش از حد به سمت تقاضا و حل نشدن مشکلات سمت عرضه احتمال رخ دادن یک رکود بیسابقه را تقویت میکند، تا این لحظه تاثیر این دوگانگی در برداشت بازار از تاثیرگذاری سیاستهای فدرالرزرو و دیگر بانکهای مرکزی موجب اصلاح عمیقی در بازار سهام در کنار افزایش بازدهی اوراق شده است، شاخص صد شرکت برتر فناوری آمریکا تا زمان نگارش این مقاله بیش از ۳۰ درصد و شاخص ۵۰۰ شرکت برتر جهان که در بورس آمریکا سهامشان معامله میشود نزدیک به ۲۰ درصد از اوج قیمت تاریخی خود پایینتر معامله میشود و تصمیمات هفته جاری فدرالرزرو میتواند موجب عمیقتر شدن این ریزشها و ورود شاخص نزدیک به محدوده قیمتی کمتر از ۱۰۰۰۰ دلار شود.
*گروه اقتصادی خاس
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد