17 - 03 - 2020
نگاهی بر «طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا»
مهدی رضایی*-بند الف ماده ۱ «قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» بیان میدارد که احتکار، عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. همچنین «طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» ابلاغیه مردادماه ۱۳۹۶ وزارت صمت، احتکار را به ۱۱ گروه کالایی تسری داده است: غلات، کالاهای اساسی (روغن نباتی ساختهشده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید و کره)، مواد پروتئینی، نهادهها (جوجه یکروزه، تخممرغ نطفهدار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانههای روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازمخانگی، لوازمیدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی.
براساس ادبیات و تعاریف اقتصادی، احتکار به معنای خرید و انبار کردن منابع در بخش اقتصاد واقعی (بخش کالاها و خدمات) به قصد نفعبری از افزایش قیمت آن در آینده است. براساس همین ادبیات، اگر شرایط کمیابی و افزایش قیمت رخ دهد، احتکار به تمامی محصولات، اعم از مواد خام و نهادهها، محصولات واسطهای و کالاهای سرمایهای و کالاهای نهایی و مصرفی، قابل تسری است. احتکار باعث میشود تخصیص منابع به درستی صورت نگیرد، زیرا با وضعیت شکست بازار مواجهایم. در این حالت یا دولت در بازار دخالت ندارد یا اینکه به دلایل گوناگونی قادر نیست از شکست بازار جلوگیری کند بنابراین در چنین شرایطی سازوکار فعلی بازار قادر نیست تا منابع را به نحوی تخصیص دهد تا رفاه کل جامعه حداکثر شود. در نتیجه غیر از آثار اجتماعی، با کاهش رشد اقتصادی و ناکارایی منابع تولید از جمله نیروی کار مواجه خواهیم بود.
مکانیسم عمل احتکار بدینصورت است که بازیگران قدرتمند و با نفوذ در عرصه اقتصاد، با ایجاد کمیابی مصنوعی، اولین نشانههای افزایش قیمت را به جامعه ارسال میکنند
. در حالت کمیابی مصنوعی تمام شرایط برای تولید و عرضه، نظیر فناوری و سایر عوامل تولید و تقاضا برای محصول وجود دارد، اما احتکارکننده از عرضه محصول سر باز میزند.
در مرحله بعد، سرمایهگذاران از این نشانهها برای تصمیمگیری استفاده میکنند یا موج جدیدی از کمیابی به راه میاندازند و یا اینکه احتکار در سطح جامعه تلطیف خواهد شد اما در صورتی که سیاستگذاری مناسب صورت گیرد، این امکان وجود دارد که اثرات ثانویه، به تلطیف احتکار منجر شود.
در هر صورت اگر احتکار تشدید شود، این اتفاق بازخوردی به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خواهد داد تا رفتار خود را برای تعمیق احتکار شکل دهند. مصرفکننده در این حالت خود نیز وارد بازی احتکار میشود، یعنی به اندازه توان خود کالا خریده و به وسع خود کالا انبار میکنند.
تولیدکننده نیز که افق سودآوری برای خود میبیند، به احتکار ادامه میدهد اما اگر سیاستگذاری دولت مناسب باشد، احتکار تلطیف شده و بازخوردی را به مصرفکننده و تولیدکننده میدهد تا از احتکار دست بکشند. از این رو ادامه وضعیت احتکار در یک جامعه، تماما به سیاستگذاری و شکل و اندازه دخالت دولت برای مبارزه با احتکار بستگی دارد.
در فهرست «طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» به غیراز ارزاق مصرفی ضروری که قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و فقه ما بر آن صحه میگذارد، مواد اولیه و واسطهای نیز دیده میشود اما ملاحظه میشود که سیاستگذار کمبود تصنعی کالاهای سرمایهای و کالاهای نیمهتمام را (که هر دو در تشکیل سرمایه ناخالص کشور طبقهبندی میشوند) احتکار تلقی نمیکند اما براساس تعریف، محصولات به این شرط در زمره تشکیل سرمایه ناخالص قرار میگیرند که بتوانند بهعنوان عامل تولید به کار روند بنابراین در صورتی که این محصولات نتوانند به تولید منجر شوند، طبقهبندی آن در زمره تشکیل سرمایه منتفی است. نظریات اقتصادی در این باره میگوید این وضع ناشی از قدرت انحصاری در تولید است یعنی انحصار یا انحصارگرانی هستند که احتکار اولیه در کالاهای سرمایهای را شروع کرده (بازیگران قدرتمند و بانفوذ)، اثرات ثانویه احتکار وضع را بدتر کرده و در نهایت، انحصارگران منفعت اصلی را در قبال کاهش رفاه کل جامعه به دست میآورند.
نکات کلیدی
در حال حاضر، کشور با انبوهی از مسکنهای خالی مواجه است که نه فروخته و نه اجاره داده میشوند. این موضوع باعث افزایش اجارهبها و قیمت مسکن بر اساس نظریه احتکار شده است.
همچنین بعضا مشاهده شده است که برخی از بنگاههای قطعهسازی، خود جزو سهامداران برخی کارخانههای خودروسازی کشور (و یا بالعکس) هستند که با انبوه خودروهای نیمهتمامی که با کمترین قطعه قادرند کامل شوند، مواجه میشوند.
آنچه نظریه اقتصادی میگوید این است: ۱- حتما قدرت انحصاری، احتکار را شروع کرده و نفع نهایی را میبرد. افزایش قیمتها موجب نگرانی مصرفکنندگان خواهد شد و این نگرانی به هر چیزی ممکن است ختم شود نظیر سرایت رفتار احتکاری به تمامی جامعه و حتی جنبشهای ضداجتماعی.
۲- رفاه جامعه به دلیل تخصیص نادرست منابع مصروف در بخش خودروسازی و مسکن، رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. این کاهش رفاه نتایج سوء اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت.
از این رو دولت به اجبار باید در طرح تشدید مبارزه با احتکار، تجدیدنظر کرده و حداقل برخی از کالاهای سرمایهای را نیز در طبقهبندی احتکار لحاظ کند. همچنین توجه به نکات زیر ضروری است:
۱- لازم است دولت در بخش مسکن، مالیات بر خانههای خالی وضع کند. این اقدام برخلاف آنچه تصور میشود، موجب کاهش قیمت مسکن خواهد شد زیرا در این حالت، مالیات بر مسکن اجارهای و یا مسکن در حال فروش وضع نمیشود تا موجب شود قیمت مسکن افزایش یابد.
۲- لازم است دولت در بخش خودروسازی، با وجود برخی منافع انحصاری و بنگاههای بزرگ، انحصارشکنی کند. این انحصارشکنی میتواند از طریق مجزا کردن سهام بنگاههای قطعهسازی از خودروسازی نهایی (و اجتناب از ایجاد سهام ضربدری که نتیجه آن کسب منافع مشترک از انحصار و احتکار است) صورت گیرد. همچنین رصد وضعیت تولید، موجودی انبار و واردات قطعههایی که موجب کمیابی مصنوعی خودرو توسط خودروسازان میشود نیز برای پیشگیری از احتکار خودرو به شکل کالای نیمهتمام، کارساز است.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد