15 - 11 - 2021
نقش تصمیمهای دولتمران در بورس
اگر چه موضوعات ریشهداری همچون قیمتگذاری دستوری و ایجاد شبکهای از واسطهگران، به صنعتی همچون صنعت خودروسازی آسیبهای جدی وارد کرده است، اما اختلافنظر تئوریک و اجرایی تیم اقتصای دولت نیز به افزایش قیمت خودرو و نابهسامانی در این صنعت دامن زده است. به گفته حمیدرضا جیهانی کارشناس بازار سرمایه دستورهای مختلفی از سوی رییسجمهوری در حوزههای مختلفی صادر شده است؛ از دستورات در حوزه تثبیت بازار سرمایه گرفته تا موضوع بازنگری قوانین و مقررات صادرات. سیاستها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه دلار یا دپو نشدن کالاها در گمرک از دیگر تصمیمها بوده است. وی با تاکید بر اثرپذیری بالای بورس از تصمیمهای دولتمردان عنوان کرد: باید توجه داشت با دستور، اقتصاد کشور اصلاح نمیشود، بلکه اصلاح شرایط و در پی آن رشد و توسعه اقتصاد، با برنامه مشخص و مدونی که سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی میتوانند بر آن مبنا برنامهریزی کنند، میسر میشود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به راهکار برونرفت از این شرایط تصریح کرد: باید در دولت، برای شخص رییسجمهوری، وزرای کابینه و ستاد فرماندهی اقتصادی، ادراک درستی از حوزه قیمتگذاری دستوری ایجاد و مفهوم خروج از نظامهای دستوری برای آنها تبیین شود. لازم است تنها شعار مانعزدایی اقتصادی سرداده نشود، بلکه اقدامات اجرایی در راستای آن نیز مشاهده شود تا با پرهیز از تصمیمهای یکشبه، از رخدادن پیشامدهایی همچون قرمز شدن تابلوی بورس تهران اجتناب شود. جیهانی خاطرنشان کرد: دولتمردان باید به این نکته توجه کافی داشته باشند که بازار سرمایه، بیشترین ضریب نفوذ و بالاترین سرعت واکنش را نسبت به تصمیمهای دولت، دارد. وی افزود: از آنجا که این بازار طی سالهای اخیر گسترش چشمگیری داشته، توجه به این بازار و سهامداران آن به هنگام هر گونه تصمیمگیری و سیاستگذاری از اهمیت شایانی برخوردار است.
ریسکهای اختلاف گفتار و عمل
این کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه با اشاره به قیمت رفت و برگشتی خودرو طی مدت اخیر، اظهار کرد: لازم است در این خصوص و افزایش قیمت خودرو چند نکته را به طور شفاف بیان کرد؛ نخست آنکه مدت سه سال است شورای رقابت به چارچوب قیمتگذاری خودرو وارد شده و نسبت به آن دخل و تصرف داشته است. جیهانی ادامه داد: سیاستهای شورای رقابت در این حوزه، در بعضی از اقلام پرتولید و پرفروش شرکتهای خودروسازی بزرگ داخلی تاثیر شگرفی داشته و متاسفانه برخی مولفههایی که در نگاه قیمتگذاری و مدیریت عرضه و تقاضای بازار باید درنظر گرفته شوند، توسط شورای رقابت مغفول مانده و توجه کافی به آن نشده است. وی خاطرنشان کرد: مشکلات پیشین این صنعت مانند مدیریت ناکارآمد و غیرپویای دولتی، به همراه مسائل کنونی چون قیمتگذاری دستوری سبب سرکوب قیمت کالاهای خودروسازان شده و مشکلات عدیدهای را برای این صنعت و خودروسازان بزرگ کشور بههمراه داشته است.
مصرفکننده؛ مؤلفه اساسی در نظام قیمتگذاری
جیهانی با اشاره به سازوکارهای نظام قیمتگذاری کالایی اذعان کرد: نظام قیمتگذاری کالایی، متشکل از برآیند چندین عامل اثرگذار بر یکدیگر است. در نظام قیمتگذاری علمی و اصولی، «قیمت کالای تمامشده» مبنای محاسبه قیمت است. قیمت کالای تمامشده شامل قیمت تمامشده مواد اولیه، قیمت سربار، دستمزدها و هزینههای مالی سیستم میشود. تمامی این موارد باید در قیمتگذاری تعریف و مشخص شوند. وی افزود: در حوزه قیمتگذاری کالایی لازم است، حوزه رقابتی کالاها در بازار درنظر گرفته شود. به بیانی دیگر، در قیمتگذاری باید به نگاه مخاطب و مصرفکننده به برند مورد نظر و کالاهای جایگزین توجه شود. زمانی که قیمتگذاری کالایی به صورت دستوری از سوی وزارتخانهها، شورای رقابت یا هر مرجع دیگری تحمیل میشود، موضوعات یادشده، مغفول میمانند. در نتیجه، اتفاقی که رخ میدهد این است که به بهانه حمایت از مصرفکننده و مشتریان، در بلندمدت، بزرگترین خسارت به آنها وارد میشود. جیهانی با بیان اینکه چگونه این خسارتها بر صنعت خودروسازی، تحمیل میشود، تصریح کرد: زمانی که قیمتگذاری به شیوهای غیرمعقول و غیرمنطقی برای کالایی همچون خودرو اعمال میشود، این موضوع منجر به زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به مرز بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان طی سال، میشود. به بیانی دیگر، دو خودروساز اصلی کشور، اکنون از قدرت مانور برای توسعه و تولید کالا و خودروهای جدید، پاسخ دادن به نیاز و تقاضای مشتریان برخوردار نیستند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه واردات خودروی خارجی بنا به ملاحظات و مصالح ملی ممنوع شده است، ابراز کرد: با توجه به کاهش عرضه خودرو در بازار، افزایش قیمت خودرو طبیعی است. این موضوع برهم زننده نظام عرضه و تقاضاست و قیمت در نهایت به ضرر مصرفکننده تعیین میشود. وی افزایش زیان انباشته خودروسازان را از دیگر پیامدهای موضوع یادشده برشمرد و گفت: در قیمتگذاری دستوری و غیراصولی، سهامداران نیز متضرر میشوند. در این میان، تنها سفتهبازان، دلالان و افرادی که در قالب لاتاری خودرو، موفق به خرید خودرو شدهاند، سود میبرند.
ضرورت هماهنگی میان بخشهای اقتصادی دولت
جیهانی با اشاره به ناهماهنگی میان بخشهای اقتصادی دولت عنوان کرد: در همه جای دنیا، زمانی که دولتی بر سر کار میآید، قرار است کل کشور را اداره کند.
این موضوع نیازمند هماهنگی، همسازی و همراهی ارکان مختلف دولت است. برقراری عدالت در همه شئون کشور نکتهای است که از ابتدای تبلیغات ریاست جمهوری دولت جدید و پس از آن در اعلام برنامهها و معرفی کابینه در دولت مطرح شده است. همچنین، وزرای مختلف، شعار حمایت از تولیدکننده، حفظ اقتصاد ملی و کمک به ارتقای ارزش پول ملی را سر دادهاند؛ اما در برنامههای ارائه شده و عملکرد کنونی آنها، این موضوع مشاهده نمیشود. وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی یکی از صنایع پیشرو در تمام دنیاست، اذعان کرد: در کشور ما، به دلیل ناهمخوانی سبک مدیریت، ناهمخوانی مدیریت بازار و ناهمخوانی فضای اقتصادی کشور این موضوع رخ نداده است. متاسفانه موضوعات مطرح منجر شده که این صنعت به صنعتی ناکارآمد تبدیل شود که حتی در مواردی برای بخشهای دیگر اقتصاد، مزاحمتهایی ایجاد کرده است. این تحلیلگر بازار سرمایه و مدیر ارشد سابق صنعت خودرو در تشریح چرایی این موضوع، اظهار کرد: تعدد مراجع تصمیمگیری در قیمتگذاری و تغییر ادعاها و شعارهای دولت از ابتدای فعالیت خود تاکنون از جمله عوامل داخلی موضوع یادشده است؛ از ابتدا نظر دولتمردان دولت سیزدهم، این بود که آنها در حوزه قیمتگذاری کالاها معتقد به حفظ شرایط عرضه و تقاضای بازار با حفظ حقوق مصرفکننده هستند. وی افزود: با مجوز جمعی سران قوای کشور، تصمیم بر این بوده است که دو خودروساز بزرگ، قیمتهای خود را به قیمتهای بازار نزدیک کنند. این امر در راستای کاهش تفاوت قیمت بازار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر کوتاهکردن دست واسطهها بوده است؛ اما با توجه به عدم درک کافی از شرایط بازار، شرایط اقتصادی و همچنین عدم توجه کافی به تقاضای واقعی مردم، متاسفانه به بهانه حمایت از مردم، به جای حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، به صورت نیمهرسمی از دلالان و سفتهبازان حمایت شد.
ضرورت اجتناب از تصمیمهای آنی
جیهانی با اشاره به لزوم پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و پیشگیری از تصمیمهای آنی تاکید کرد: فعالیتهای اقتصادی مستلزم برنامهریزی و برآورد از شرایط گذشته، حال و آینده است. پیشبینیپذیری اقتصاد به فعالان اقتصادی قدرت انجام برنامهریزی را میدهد. زمانی که فضای اقتصادی کشور، از قطعیت و اطمینان برخوردار نباشد یا تصمیمهای آنی حوزه فعالیت سرمایهگذاران را تحتتاثیر قرار میدهد، آنها قادر به پیشبینی نمیشوند در نتیجه، ریسک سرمایهگذاری آنها افزایش مییابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد