27 - 02 - 2020
نجات یک سنت حسنه
محمدفردین حریقی*- با تداوم وضعیت تورم رکودی حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری از اشخاص و صنوف مختلف نیاز بیشتری به قرض گرفتن برای ادامه فعالیت اقتصادی و گذران زندگی خود پیدا کردهاند و کسانی که به دلیل کمبود منابع مالی در شرف ورشکستگی و یا ناتوانی در اداره امور زندگی هستند در حال افزایش است. در چنین شرایطی اعطای وامهای قرضالحسنه برای تامین نیازهای این دسته از افراد میتواند راهگشا باشد ولی به دلیل محدودیت منابع قرضالحسنه بانکها و نیز مصارفی که قانونگذار و نهادهای بالادستی نظیر بانک مرکزی برای تخصیص همان منابع محدود تعیین کردهاند، عملا امکان تامین نیازهای رو به گسترش اشخاص مختلف از محل وامهای قرضالحسنه بانکها وجود ندارد.
از سوی دیگر به دلیل رشد فزاینده نقدینگی کشور طی سالهای گذشته و رکود حاکم بر اقتصاد که عملا سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را محدود کرده، پول در دست اشخاص به ویژه طبقه مرفه جامعه افزایش یافته و با اینکه سهم قابلتوجهی از آن به حسابهای سپرده سرمایهگذاری بانکها سرازیر شده ولی کماکان میتوان با تعریف سازوکاری جدید منابع راکد در اختیار افراد برخوردار جامعه را از محل وجوه اداره شده و از طریق شبکه بانکی منطبق با سنت قرضالحسنه به دست نیازمندان رساند. متاسفانه در حال حاضر یکی از مهمترین موانع انجام این سنت حسنه وجود تورم دو رقمی در جامعه و آگاهی از این امر که قرضدهنده هر مقدار وجه نقد در اختیار قرضگیرنده قرار دهد هنگامی که اصل قرض را در طی سالهای آتی دریافت میدارد ممکن است یکسوم و یا یکچهارم ارزش واقعی آن را داشته باشد.
به راستی در چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار داشت که شخصی آمادگی داشته باشد تا پولی در اختیار دیگری قرار دهد با علم به اینکه در این کار یقینا متضرر خواهد شد؟ آیا شریعت اسلام که برای حمایت از قرضگیرنده در قرآن کریم افزودن شرطی بر قرض مبنی بر گرفتن بیشتر از اصل مال را ربا دانسته و به شدت عوامل آن را به مجازات اخروی تهدید میکند راضی خواهد بود تا در این رابطه قرضدهنده متضرر شود؟ برای پاسخ به آن باید به همان قرآنی مراجعه کرد که به شدت از قرضگیرنده حمایت میکند و ببینیم چگونه رعایت حق و حقوق طرفین را امر میفرماید؟ ابتدا لازم است توضیح داده شود که پول از هر نوع آن کاغذی، دیجیتالی و یا حساب بانکی علاوه بر وسیله مبادله، نماینده و قدرت خرید کالا و خدمات است و بنابراین دارای یک ارزش اسمی و اعتباری است و ارزشش نه به واسطه خودش بلکه به میزان کالا و خدماتی که در هر لحظه میتوان با آن خریداری نمود، سنجیده میشود.
از این جا معلوم میشود که قرضدهنده حق دارد همان پولی را در سالهای آتی دریافت کند که قدرت خریدی معادل روزی که آن را قرض داده است، داشته باشد چرا که اگر کمتر از آن باشد مسلما به ایشان ظلم شده است و حال آنکه خدای تعالی در قرآن کریم میفرماید:
«فَلَکُم رئُوسُ أموالِکُم و لاتَظلِمُون و لا تُظلَمُون» یعنی: اصل مالتان برای شماست و نه شما باید ظلم کنید و نه باید به شما ظلم شود.در شرایط کنونی هر مبلغی به قرض داده شود، بعد از گذشت زمان معینی حتی اگر اصل آن پس داده شود دیگر قدرت خرید همان روز نخست قرض دادن را ندارد پس در این صورت در بازگرداندن بدهی مطابق با آیه شریفه عمل نشده است و قرضگیرنده اگر همان مبلغ را برگرداند در واقع بدهی خود را ادا نکرده و به قرضدهنده ظلم شده است.
حال سوال اساسی این است که برای اینکه نه قرضدهنده چیزی بر مالش بیفزاید که در این صورت ربا میشود و نه قرضگیرنده در بازگرداندن بدهی خود دچار ظلم شود چه باید کرد؟ و آیا راهحلی مطابق با شریعت اسلام وجود دارد که هم سنت حسنه پابرجا بماند و هم ربا و ظلم در آن راه نداشته باشد؟
برای اجتناب از هر گونه شائبهای لازم است از همان ابتدا قرض به مال برگردانده شود و ارزش ریالی همان مال نیز از قرضگیرنده دریافت شود. سادهترین راه این است که بانکها وجوه قرضالحسنه اشخاص را معادل با ارزش روز سکه طلای یک گرمی و به نرخ رسمی در اختیار متقاضی قرار داده و اقساط دریافتی نیز به مقدار ثابت همان طلا از متقاضی دریافت شود که در این صورت هر قسط دریافتی براساس نرخ روز سکه یک گرمی از لحاظ ارزش ریالی متغیر خواهد بود. برای مثال یک وام قرضالحسنه ۳۰۰ میلیون ریالی در روز اعطای آن معادل با ۳۰ سکه یک گرمی به مدت ۶۰ ماه به متقاضی اعطا میشود و مقرر میشود که قرضگیرنده بهطور متوسط هر دو ماه ارزش ریالی یک سکه گرمی را به حساب قرضالحسنه اعطایی برگرداند.
بدیهی است در چنین شرایطی تاخیر در بازپرداخت اقساط هیچگونه ضرر و زیانی به دنبال نداشته و نیازی به مطالبه دیرکرد که از نظر بسیاری از مراجع محل شبهه فراوان است نخواهد بود. همچنین بانکها میتوانند همانند گذشته کارمزد فعالیت بانکی خود را مطابق با توافق به عمل آمده از قرضگیرنده دریافت نمایند.
بدیهی است در چنین شرایطی نه به اصل مال چیزی افزوده شده تا ربا محسوب و قرضگیرنده متضرر شود و نه با کاهش قدرت خرید پول به وامدهنده ظلم شده است.
اجرای این سازوکار میتواند منابع مالی اشخاص برای اعطای وامهای قرضالحسنه را افزایش داده و حتی با اشاعه آن در میان افراد جامعه و خارج از سیستم بانکی به صورت صندوقهای قرضالحسنه مناطق و مساجد شاهد حل مسائل و مشکلات بسیاری از هموطنان باشیم و یقینا از بسیاری از ورشکستگیها و مشکلات افراد جامعه کاسته خواهد شد و باید بدانیم مردمی که خود به یکدیگر رحم و شفقت میورزند و در باز کردن گرههای زندگی یکدیگر کوشا هستند یقنا رحمت و نیکی بیشتری از پروردگارشان کسب خواهند کرد.
* دانشجوی دکترای اقتصاد بینالملل و کارشناس بانکی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد