17 - 03 - 2021
ناکامی در تنظیم بازار
«جهانصنعت»- ناکامی دولت در ارائه کارنامه موفق یا دستکم قابل قبول تنها به حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی خلاصه نمیشود بلکه تجارت و اقتصاد نیز به طور کلی به خصوص طی دو سال اخیر اسیر سیاستهای نسنجیده و بخشنامههای خلقالساعه دولت شدهاند. این موضوع تا جایی ریشه دوانده که این روزها بسیاری از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی دست از کار کشیدهاند و معتقدند در چنین شرایطی که علاوه بر تحریمهای خارجی باید انرژی زیادی را نیز صرف مقابله با خودتحریمیهای داخلی کرد، نمیتوان فعالیتی انجام داد.
دولت دوازدهم را شاید بتوان یکی از دولتهایی نامید که در ابلاغ بخشنامههای ناگهانی و خلقالساعه در حوزههایی که در آن تخصص خاصی هم ندارد، تبحر دارد. از این رو در سال جاری فعالان اقتصادی و تجار بارها با دستورالعملهایی روبهرو شدند که نهتنها ضررهای زیادی را بر آنها تحمیل کرد بلکه وجهه آنان در بازارهای بینالمللی را نیز تحتالشعاع قرار داد. نکته جالب توجه در این میان آن است که عملکرد جزیرهای وزارتخانهها و همینطور ارگانهای زیرمجموعه آنها نیز مزید بر علت شده و گرفتاری فعالان اقتصادی را چندین برابر کرده است.این در حالی است که البته نبود هماهنگی و ساز مخالف وزارتخانهها معیشت مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده به طوری که اختلاف نظر میان وزارتخانههای کشاورزی و صمت، منجر به ایجاد صفهای طولانی برای خرید برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ شده است. آنچه در این میان قابل تامل است، این است که مسوولان کشور که این روزها درگیر بازیهای سیاسی انتخاباتی شدهاند، به جای اینکه به فکر راهحلی برای کمک به معیشت مردم باشند، از همین چالشهای عجیب و غریب در بازار مایه میگذارند و با الفاظی کنایهآمیز عملکرد دیگری را زیر سوال میبرند. نتیجه اینکه بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و همینطور تجارت خارجی کشور تا چند ماه آینده همین روال نابسامان را طی خواهد کرد تا آقایان به جایگاه مطلوب و دلخواه خود در انتخابات ریاستجمهوری برسند.
کمترین تجربه و تخصص در امور بازرگانی
بر اساس آنچه کارشناسان میگویند، دولت طی سالهای اخیر بارها سنگ بخش خصوصی را به سینه زده اما در عمل و در زمانی که باید از تصمیمات کارشناسی آنها بهره میگرفته، توجه چندانی نسبت به این قضیه نداشته است. همین موضوع به عاملی برای ضرر مردم و تولیدکنندگان بدل شده و جایگاه ایران در بازارهای صادراتی را نیز تضعیف کرده است. این در حالی است که هم در رابطه با حوزه تنظیم بازار و هم مباحث دیگر اقتصادی دولت میتوانست به خوبی از تجربیات بخش خصوصی بهره بگیرد و تصمیماتی را اتخاذ کند که فعالان اقتصادی دست کم در داخل کشور متحمل کمترین فشار و خسارت شوند و مردم نیز چوب مدیریت ضعیف دولتمردان در حوزههای مختلف را نخورند. اما متاسفانه در سالهای گذشته شاهد این بودیم که دولت در تمام امور اقتصادی و بازرگانی که هیچ تجربهای هم در آن نداشت، وارد شد.در همین خصوص عضو هیاتمدیره فدراسیون واردات ایران گفت: شرایط موجود در اقتصاد کشور، محصول درگیر کردن وزارتخانههای تولیدی در امور بازرگانی است .محمدمهدی نهاوندی اظهار کرد: در شرایطی که به دلیل فشارهای بیسابقه تحریم لازم بود به جای وزارت بازرگانی، وزارت جنگ اقتصادی در کشور تشکیل میشد و کلیه دستگاههای تولیدی و تجاری آرایش جنگی به خود میگرفتند اما در مقابل شاهد این بودیم که وزارتخانههای تولیدی که کمترین تجربه و تخصص را در امور بازرگانی داشتند، مسوولیت تجارت را هم عهدهدار شدند. نتیجه این امر هم آسیبرسانی به بخش تولید و تشدید مشکلات در این عرصه شد.وی افزود: در این میان توصیههای دلسوزان به ویژه بخشخصوصی و تشکلهای تخصصی نیز در هیاهوی رقابتهای سیاسی کمتر شنیده شد یا کمتر مورد توجه قرار گرفت .نهاوندی با بیان اینکه متاسفانه ناهماهنگی بینبخشی در دستگاههای دولتی و کندی فرآیندهای اداری هیچ تناسبی با الزامات اقتصادی کشور به ویژه در شرایط تحریم ندارد، تصریح کرد: بدون تردید کمی اعتماد و توجه به تجربیات تشکلها در تدوین و اجرای فرآیندهای تجاری کشور میتوانست تا حد زیادی از بروز وضعیت موجود پیشگیری کند. به عنوان مثال در دو سال گذشته همواره چند میلیون تن کالای اساسی توسط بخشخصوصی و قبل از تامین ارز در کشور ذخیره شده بود که به جای بهرهمندی از این ذخیره استراتژیک، بعضا با نامهربانی دستگاههای مسوول مواجه بودیم. در حالی که واردات حدود یک میلیارد دلار کالای اساسی به صورت اعتباری سند محکمی بر توانمندی بخشخصوصی در خط مقدم جنگ اقتصادی است.
ضرورت بهرهگیری از تجربیات بخشخصوصی
نهاوندی با اشاره به مشکل عدم انتقال برخی از منابع ارزی تخصیص یافته برای کالاهای اساسی از جمله ریال عمان گفت: متاسفانه چند صد میلیون دلار از منابع ارزی تخصیص یافته به بخشخصوصی از محل ریال عمان بعد از گذشت پنج ماه قابلیت انتقال نداشته درحالی که همه خسارتهای مربوطه متوجه بخشخصوصی است. در حال حاضر هم بخش قابل توجهی از این منابع بلاتکلیف مانده که طبعا این بلاتکلیفیها دومینووار تاثیر خود را بر تولید و تنظیم بازار داخلی گذاشته است.عضو هیاتمدیره فدراسیون واردات ایران خاطرنشان کرد: در وضعیت موجود تعجیل در اجرای قانون انتزاع باعث تشدید چالشهای فعلی خواهد شد. بنابراین لازم است همه دستگاههای ذیربط با تعامل و فارغ از رویکردهای سیاسی، نسبت به آسیبشناسی و اتخاد تصمیمات کارشناسی در زمان مناسب اقدام کنند .
وی با بیان اینکه اگر موضوع اجرای قانون انتزاع در زمان مناسب انجام میشد، میتوانست نتایج مورد نظر را تامین کند، گفت:حدود پنج ماه از تمرکز وظایف تشخیص و تخصیص ارز و توزیع نهادههای دامی در وزارت جهاد کشاورزی میگذرد و در عمل شاهد دستاوردهای اولیه آن هستیم .
نهاوندی با طرح این سوال که چرا همه چیز را باید از مسیر آزمون خطا و با هزینه حداکثری ممکن تجربه کنیم تصریح کرد: عدم اجرای مفاد بندهای دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و عدم استفاده از نظرات کارشناسانه بخشخصوصی در تصمیمسازی و وضع مقررات جدید موجب شده در عرصه اقتصادی با چالشهای جدی روبهرو شویم.
عضو هیاتمدیره فدراسیون واردات با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات بخشخصوصی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی کنونی اظهار کرد: شرایط موجود بازار نشان میدهد وقت آن رسیده تا دستگاههای اجرایی باور کنند توجه و تعامل سازنده با فعالان بخشخصوصی و بهرهمندی از ظرفیتهای این بخش همچون ضرورت استفاده از تجربیات جنگ هشت ساله امری اجتنابناپذیر است و در شرایط امروزی بسیار راهگشا خواهد بود.
یکی از دشوارترین سالهای اقتصادی کشور
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز چندی پیش با بیان اینکه امسال یکی از دشوارترین سالهای اقتصادی کشور در طول چهار دهه اخیر بود، به وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار گمرک ایران، طی ۱۱ ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۳۱ میلیارد دلار و میزان واردات نیز به ۳۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات حدود ۱۵ درصد و صادرات نزدیک به ۱۸ درصد افت نشان میدهد.
مسعود خوانساری افزود: توقع و انتظارها این بود که با توجه به توصیههای بسیاری که از سوی بخش خصوصی، اقتصاددانان و کارشناسان امر انجام شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و با اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست، یارانه نقدی به طور مستقیم به افراد پرداخت میشد اما با تداوم سیاست ارزی دولت، مجلس نیز ارز دونرخی را برای سال آینده تصویب کرد.
خوانساری در ادامه سخنانش به ناکامیها در بازارهای مالی و بورس طی سال جاری نیز اشاره کرد و یادآور شد به دلیل تلاطم زیادی که بورس تجربه کرد، بسیاری از تازهواردها به این بازار مالی که بخش عمدهای از آن را خانوادهها تشکیل میدادند، دچار ضرر و زیان شدند و عملا اطمینان و اعتماد این بخش از جامعه به بورس خدشهدار شد.وی از دیگر چالشهایی که سال ۹۹ در زمین اقتصاد سر برآورد و برای رفع آن تدبیری اندیشیده نشد، نرخ بالای تورم عنوان کرد و گفت: با وجود هدفگذاری بانک مرکزی روی نرخ تورم ۲۲ درصدی برای امسال، پیشبینیها حاکی از آن است که این شاخص تا پایان امسال نرخ ۳۶ درصد را به ثبت برساند.خوانساری در عین حال، صدور و ابلاغ بخشنامههای متعدد و ضد و نقیض در حوزه کسبوکار را آفت دیگری دانست که به گفته وی، سال ۹۹ را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی چالشبرانگیز کرد. وی افزود: امسال، تولید کارخانه بخشنامهسازی پررونق بود.
رییس اتاق تهران در تشریح وقایع و چالشهای اقتصادی سال ۹۹، از انتظارها برای سال آینده گفت و اینکه نرخ ارز تعیین تکلیف شود، بهای حاملهای انرژی به سرانجام برسد و از همه مهمتر، تورم لجامگسیخته، مهار شود. خوانساری افزود: بررسیها نشان میدهد در میان ۱۸۶ کشور جهان، تنها ۹ کشور دارای تورم دورقمی هستند که ایران جزو آن است.
بازرگانان از رویه فعلی صادرات ضربه خوردهاند
در این خصوص همچنین رییس اتاق بندرعباس گفت: بسیاری از استانها از جمله استان هرمزگان از ظرفیتهای متعددی در ابعاد مختلف نظیر کشاورزی، صنعت و معدن برخوردار هستند. به عنوان مثال استان هرمزگان در حال حاضر در بخش صادرات آبزیان در کشور حرف اول را میزند، اما رویه فعلی صادرات با مشکلات عدیدهای روبهرو است و بازرگانان از رویه فعلی ضربههای فراوانی خوردهاند.
محمدرضا صفا اظهار کرد: قوانین غیرکارشناسی و مختلکننده امور ضربات زیادی به بدنه تجاری کشور وارد کرده است و در این بین صادرکنندگان محصولات کشاورزی و به دنبال آن کشاورزان ضررهای فراوانی را متحمل شدهاند.
او افزود: هرمزگان در کشت گلخانهای رتبه نخست را دارد و بهترین نوع نارنگی مربوط به این استان است، بهترین نوع خرما و محصولات خرمایی متعلق به استان هرمزگان است و در کشورهای حاشیه خلیجفارس و حتی کشورهای اروپایی طرفداران فراوانی دارد. صفا تصریح کرد: استانی با چنین ظرفیت چرا باید برای صادرات محصولاتش به کشورهای هدف با مشکل مواجه باشد و چرا برای تولیدات خارج از فصل استان هرمزگان که بازار بسیار خوبی در کشورهای دیگر دارد اولویتبندی نشده است.
او تاکید کرد: ممنوع کردن صادرات سیب و پرتقال و عدم تعادل در صادرات برخی محصولات بازار را با کمبود و عدم تعادل قیمت مواجه کرده و این در حالی است که میتوان با یک برنامه مدون محصولات خارج از فصل استان هرمزگان را جایگزین صادرات محصولی نظیر سیب کرد. رییس اتاق بندرعباس گفت: باید در کنار صادرات محصولی همانند سیب محصولات خارج از فصلی همچون گوجهفرنگی، خیار، بادمجان و فلفل قرار بگیرد که اتاق بازرگانی در این باب نامهنگاریهای لازم را انجام داده است.
احضار وزرای کشاورزی و صمت به دادسرای دیوان محاسبات
عملکرد ضعیف و انتقادبرانگیز دولت دوازدهم در حوزه تجارت و به طور کلی اقتصاد در حالی اتفاق افتاده که به عقیده کارشناسان نقش پررنگ دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی نیز در سال جاری جای بحث و بررسی فراوانی دارد. به باور آنها دخالت بیش از اندازه دولت در امور مربوط به تنظیم بازار و بهکارگیری اهرمهای فشار که تاثیری بر آرامش بازار کالاهای اساسی نداشته، از جمله مواردی است که چنین آشفتگیهایی را در بازار کالاهای مختلف همچون مرغ رقم زده است. در واقع اختلاف نظر میان وزارتخانههای صمت و کشاورزی و همچنین پاسکاری وظایف میان آنها که مبحث جدیدی هم نیست، موضوعی است که باعث شده دود تمام این اختلافنظرها به چشم مردم برود. بر این اساس این روزها شاهد کمبود و گرانی بسیاری از کالاهای اساسی در بازار از جمله روغن، برنج، مواد پروتئینی، میوه و ترهبار و… هستیم. البته آنطور که مسوولان میگویند در تولید کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد و آنچه باعث نابسامانیهای فعلی شده، به بخش توزیع مربوط میشود. بر همین اساس کارشناسان بر این باورند که دولت باید خیلی زودتر از اینها به فکر سر و سامان دادن به بازار و اصلاح سیستم معیوب توزیع میافتاد تا مردم در آستانه شب عید با چنین مشکلاتی روبهرو نشوند.
در همین راستا و با توجه به مشکلات به وجودآمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقلام غذایی وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت جهت بیان توضیحات در این باره، به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد. این تصمیم، پس از برگزاری جلسه بررسی مشکلات بازار، تولید، توزیع و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم به ریاست دادستان دیوان محاسبات کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان شهرداری تهران اتخاذ شده است.
در جلسه مذکور، توضیحات معاونان وزرا در چرایی علل گرانیهای اخیر قانعکننده به حساب نیامد و مقرر شده است وزرای مربوطه با حضور در دادسرای دیوان محاسبات کشور، نسبت به علل ناهماهنگیها و بروز مشکلات معیشتی برای مردم و ترک فعل در این زمینه، پاسخگو باشند.
صفهایی که اسباب شرمساری است
در حالی که طی ۱۰ روز اخیر مسوولان مدام از عرضه مکفی مرغ به بازار خبر داده و وعده کاهش قیمت میدهند، کمتر از ۳ روز به شب عید صفهای خرید طولانیتر شده و مردم برای خرید مرغ با نرخ مصوب ناچارند ساعتهای متمادی در صفهای طولانی معطل بمانند. در عین حال شواهد و قرائن از عرضه ناکافی مرغ تنظیم بازاری در تهران حکایت دارد. در مغازههای سطح شهر نیز قیمت مرغ تا…. افزایش یافته است.
نابسامانی بازار اقلام مصرفی ایام نوروز اخیرا مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت و ایشان با ابراز ناخرسندی از گرانیها و مشکلات معیشتی گفتند: این وضع در آستانه عید «غُصه بزرگی» ایجاد کرده است. البته اجناسی مانند میوهها فراوان است اما قیمتها بسیار بالا است که سود این قیمتهای بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمیرود بلکه نصیب دلالها و واسطههای سودجو میشود و ضرر آن به مردم میرسد.
در همین رابطه نماینده مردم خمینیشهر در مجلس از مدیریت اجرایی دولت برای کنترل قیمتها در بازار انتقاد کرد. محمد تقی نقدعلی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد: ما حدود ۲/۵ میلیون تن تولید مرغ در داخل کشور داریم اما امروز به دنبال سوءمدیریت کار به جایی رسیده که برای مصرف ۱۰ روز مجوز واردات ۵۰ هزارتن مرغ صادر میشود. ما مخالف واردات و صادرات نیستیم اما با وارداتی که از سر اجبار و در شرایط اضطرار باشد مخالفیم.
وی در ادامه اظهار کرد: چه اتفاقی افتاده که مرغداریهای کشور که حتی ظرفیت پوشش کشورهای منطقه را نیز داشتند امروز حتی توان تامین مرغ مصرفی کشور را هم ندارند؟ از جلسه رییس مجلس با وزرای مربوطه برای تنظیم بازار شب عید تشکر میکنیم. صفهایی که برای خرید مرغ شکل میگیرد اسباب شرمساری است. نماینده مردم خمینیشهر در مجلس تصریح کرد: همان طوری که رییس مجلس تاکید کردند وظیفه نظارتی مجلس در ایام نوروز نیز دنبال میشود. حتی حاضر هستیم که به تعطیلات نرفته و در جهت اصلاح مدیریت غلط اجرایی برای کنترل بازار گام برداریم. امروز مرغداران و دامداران برای تامین نهادههای دامی با مشکلات فراوانی روبهرو هستند که باید با جدیت دنبال شود.
عدم برنامهریزی برای کنترل قیمت
نماینده مردم قائمشهر در مجلس نیز از عدم برنامهریزی برای کنترل قیمت و تامین مرغ، گوشت و تخممرغ در بازار انتقاد کرد.
عزتالله اکبریتالارپشتی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد: بنده از گزارشی که رییس مجلس در خصوص عملکرد مجلس ارائه دادند، تشکر میکنم. علت اینکه نمایندگان در این مدت طرحهای متعددی دادهاند این است که دولت آنطور که باید و شاید کار را پیش نمیبرد و مجلس نمیتواند نسبت به امور مردم بیتفاوت باشد. وی در ادامه اظهار کرد: حدود چهار ماه پیش وزیر صنایع و وزیر کشاورزی جلسهای تشکیل داده و تقسیم کاری برای کنترل قیمت و تامین مرغ، گوشت و تخممرغ در بازار کردند. اما رییسجمهور بدون هیچ پیشنهاد جایگزینی این تصمیم را وتو کردند. متاسفانه امورات مردم آنطور که باید و شاید دنبال نمیشود.نماینده مردم قائمشهر در مجلس تصریح کرد: اینکه دولت نمیتواند قیمت گوشت، مرغ و تخممرغ را مدیریت کند اما امروز علت آن را به عدم تشکیل وزارت بازرگانی ارجاع میدهند، قابل قبول نیست. اگر واقعا مشکل نبود وزارت بازرگانی است چرا در طول این هشت سال عزم جدی برای تشکیل آن نداشتند؟ مردم با احساس مسوولیت امور مردم را دنبال خواهد کرد.
تخصیص یارانه سنگین برای واردات
در واقع سیاستگذاریهای نادرست در تمامی روند تولید تا توزیع مرغ کاملا مشهود است، از تخصیص یارانه سنگین برای واردات نهادههای دامی که موجب ایجاد رانت و انحرافات گسترده در این حوزه شده تا توزیع کالاهای نهایی که دچار چنین آشفتگی و نابسامانیهایی شده است. عمده کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور از مدتها قبل بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهادههای دامی تاکید کرده و گفته بودند که تداوم این سیاست خسارات سنگینی به بخش وارد میکند و بهتر است که دولت به جای اینکه یارانه مذکور را به واردات دهد آن را مستقیما به دهکهای پایین جامعه بدهد تا این یارانه بدون انحراف از مسیر به دست مصرفکننده واقعی برسد.
در همین ارتباط، موافق قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران هم با انتقاد از سیاست دولت بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهادههای دامی، گفت: نکته قابل توجه در این میان توزیع رانتی ارز است و اینکه ارز به صورت سلیقهای به نهادهای دولتی و وابستههای دولت تخصیص داده شده است ضمن اینکه تجربه نشان داده، دولت بازرگان خوبی نیست و همین اقدامات مشکل را هم دو چندان کرده است. وی با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: کاهش بهای تمامشده محصولات پروتئینی و افزایش رقابتپذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تامین محصولات پروتئینی مهمترین اهداف دولت از توزیع ارز ترجیحی به واردات نهادههای دامی بوده است؛ با توجه به اینکه اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.
برزیل و ترکیه در اولویت واردات مرغ
گفتنی است مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت اظهار کرد: محمولههایی که از طریق ترکیه وارد کشور میشوند کوچکتر هستند و از طریق زمینی وارد میشوند و به همین علت سریعتر میرسند و قابلیت اینکه ظرف ۴ یا ۵ روز این اتفاق بیفتد وجود دارد. صدیف بیکزاده در مورد جزییات واردات مرغ اظهار کرد: واردات مرغ برای تامین ذخایر راهبردی انجام میشود یعنی شرکت پشتیبانی امور دام فعلا مجاز است تا سقف ۵۰ هزار تن از کشورهایی که امکان تامین مرغ از آنها وجود دارد و واردات از آنها سهلالوصل بوده مانند ترکیه و برزیل طبق مصوبه دولت و کارگروه تنظیم بازار، وارد کشور کند. وی افزود: در سطح کشور روزانه ۶ الی ۷ هزار تن گوشت مرغ نیاز داریم، بخش عمده آن از طریق تولید تامین میشود و در مواقعی زمانی که بازار دچار تلاطم میشود از ذخایر راهبردی استفاده میشود که سقف مصوب آن ۳۰ هزار تن است که همیشه باید در دسترس باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد