20 - 09 - 2022
مطالبه از دولت
«جهان صنعت»- پتروشیمیها یکی از مهمترین صنایع ارزآور کشور محسوب میشوند، در عین حال که هر ساله با دولت بر سر قیمت خوراک (گاز) دچار چالش هستند. علاوه برآن صنعت پتروشیمی منتقدان زیادی هم دارد. منتقدان میگویند، این صنعت گاز ارزان را دریافت میکند و با ارزشافزوده کم صادر میکند و در واقع صنعتی است که خامفروشی میکند، این در حالی است که به همان نسبت حامیان این صنعت بر این باورند که محصولات پتروشیمی ایران به خصوص اوره و متانول در دنیا بسیار معتبر هستند و هرگونه تغییر و تحول در واحدهای تولیدکننده اوره و متانول ایران قیمتهای جهانی را دستخوش تغییر میکند. با این حال همانطور که اشاره شد، در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ یکبار دیگر موضوع خوراک پتروشیمیها بحثبرانگیز شده است. کارفرمایان صنعت پتروشیمی بر این باورند که این صنعت به دلیل قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی باید فرمول خوراک گاز طبیعی برای آنها متناسب با بازارهای هدف و بسته به حجم تجارت و بازارهای هدف و قدرت این بازارها در کنترل قیمتهای جهانی باشد.
به گفته فعالان صنعت پتروشیمی در تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی، از قیمت گاز طبیعی در هابهای انرژی NBP انگلیس و TTF هلند استفاده شده است که ۲۵ درصد قیمت نهایی این خوراک را به خود اختصاص میدهد. این در حالی است که اروپا اساسا رقیب گازی ایران نبوده و درحال حاضر بیش از ٧٠ درصد نیاز اروپا به گاز طبیعی از طریق کشورهایی نظیر روسیه، نروژ، قطر و الجزایر تامین میشود.
بنا به گفته فعالان این صنعت لحاظ کردن قیمت خوراک گاز طبیعی در هابهای انرژی NBP انگلیس و TTF هلند در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی برخلاف اصول مسلم اقتصاد انرژی و روح کلی قانون طراحی شده است، چراکه قطعا قیمت گاز در این مناطق متاثر از هزینههای بسیار بالای انتقال گاز و نیز مسائل سیاسی بینالمللی است. ضعف این فرمول وقتی بیشتر خود را نشان میدهد که بدانیم بیش از ۴٠ درصد گاز وارداتی به اتحادیه اروپا توسط روسیه تامین میشود و قیمت در هابهای این اتحادیه علاوه برهزینههای انتقال، متاثر از سیاستهای اقتصادی- سیاسی روسیه در قبال اروپاست.
CNN در گزارشی در این رابطه مینویسد: سال ٢٠٢١ اتحادیه اروپا ١۶۵ میلیارد مترمکعب گاز از کشور روسیه وارد کرده است که ۴٠ درصد نیاز گاز مصرفی این اتحادیه بوده است و همین مساله باعث شده تا از نیمه دوم سال گذشته که تنشهای سیاسی روسیه و اوکراین بالا گرفت، قیمت گاز در هابهای اروپایی به شدت افزایش یافت و به تدریج به اوج خود پس از جنگ رسید. در حال حاضر قیمت گاز طبیعی در هاب اروپایی TTF هلند بالغبر ۱/۷ دلار در هر مترمکعب است که سهمی ٢۵ درصدی در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک پتروشیمیها دارد، از همین رو بنا به گفته فعالان صنعت پتروشیمی با فرمولی که وزارت نفت دولت یازدهم برای تعیین قیمت گاز طبیعی طراحی کرد، اقتصاد شرکتهای پتروشیمی داخلی تحتتاثیر اختلافات سیاسی روسیه و اروپا و افزایش قیمت گاز در هابهای اروپایی قرار گرفته است. علاوه بر این از آنجایی که از سال ١۴٠٠، قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی به عنوان مرجع تعیین قیمت گاز سوخت همه صنایع کشور قرار گرفته است، در نتیجه با فرمول مذکور اقتصاد همه صنایع داخلی کشور متاثر از تنشهای سیاسی بینالمللی خواهد بود.
قیمتهای غیراقتصادی و تعطیلیهای سریالی
انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در گزارشی از شرایط پیشروی این صنعت مینویسد: قیمت گاز طبیعی خوراک در ماههای مهر، آبان، آذر و دی سال گذشته به ترتیب معادل ۵/٣١، ٢/٢٩، ۵/٣٨ و ١/٣٠ سنت برای هر مترمکعب تعیین شده است، بنابراین چنانچه ضریب ١٠ درصد شش ماهه دوم و عوارض و مالیات متعلقه نیز اعمال شود، قیمتهای مذکور بسیار بیشتر میشود که بدون شک در دنیا و کشورهای منطقه بیسابقه بوده و هیچ جذابیتی برای سرمایهگذاریهای آتی ایجاد نخواهد کرد.
فعالان صنعت پتروشیمی بر این باورند که اعلام این قیمتها در شرایطی بوده که در همین دوره قیمت گاز در هنریهاب ایالاتمتحده (بزرگترین و معتبرترین هاب تجاری گاز در جهان) به ترتیب ١/١٩، ۴/١٨، ٩/١۴ و ٢/١۴ سنت بوده است و این در حالی است که فضای کسبوکار در ایران نسبت به ایالاتمتحده بسیار متفاوت است. ضمن اینکه براساس مفاد جزء ۴ بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت تاکید دارد که قیمتها باید به گونهای تعیین شوند که امکان رقابتپذیری محصول در بازارهای جهانی و جذب سرمایهگذاری در ایران را فراهم کنند. از همین رو انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی تاکید کرده که چنین قیمتهایی و چنین فرمولی جذابیتی برای سرمایهگذاری در این صنعت نخواهد داشت.
در ادامه این گزارش آمده است: با اتفاقات ناگواری که در شش ماهه دوم سال گذشته در خصوص تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی توسط وزارت نفت رقم خورد و از آنجایی که در فرمول قیمتگذاری وزارت نفت برخلاف نص صریح قانون هیچتوجهی به فاکتور «حفظ قابلیت رقابتپذیری محصول» نشده بود و از طرف دیگر قیمت متانول تحتتاثیر سیاستهای دولت چین کنترل میشد، شرکتهای تولیدکننده متانول تا آستانه تعطیلی پیش رفتند و شرکت متانول کاوه نیز تعطیل شد. هر چند دولت بعدها تصمیم به تغییر نرخ گرفت، این تصمیم یک مسکن موقت بدون توجه به حل مشکل ساختاری فرمول تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی بود حال آنکه با توجه به وضعیت بازار، متانول تعیین سقف قیمتی نیز در نجات اقتصاد شرکتهای تولیدکننده متانول موثر نبوده و شرکت متانول کاوه مجددا تعطیل شد. البته در این بین شرکتهایی که تازه به بهرهبرداری رسیده و از هزینه استهلاک بالایی برخوردارند و نظیر شرکتهای سبلان، کاوه، مرجان و کیمیای پارس خاورمیانه، بسیار آسیبپذیرترند.
پیشنهادهایی برای عبور از چالش قیمتی
گزارشها نشان میدهد که در حال حاضر ١۴ میلیون تن ظرفیت فعال نصب شده تولید متانول در کشور وجود دارد که معادل ١۶ درصد کل ظرفیت اسمی تولید صنعت پتروشیمی است. از طرف دیگر ٧ طرح تولید متانول با ظرفیت سالانه ٨ میلیون تن در جریان ساخت است که به این ترتیب مجموع سرمایهگذاریهای انجام شده در صنعت متانول را به بیش از ۶ میلیارد دلار خواهد رساند. بدون شک این حجم از تولید و سرمایهگذاری نیازمند توجه جدی وزارت نفت برای بهبود فضای کسبوکار این صنعت و از جمله اصلاح نحوه قیمتگذاری خوراک گاز طبیعی خواهد بود.
فعالان پتروشیمی پیشنهاد میکنند که قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی باشد.
به گفته آنان تعیین قیمت خوراک متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی و وارداتی و متناسب با قیمت محصول به منظور حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم میکند. حال آنکه در فرمول وزارت نفت برای تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی، فاکتور قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است. آنها برای کوتاهمدت، هم پیشنهاد کردهاند که به منظور امکان حیات اقتصادی مجتمعهایی به بهرهبرداری رسیده که امنیت سرمایهگذاریهای صورت گرفته تضمین شود و فرمول موجود برای محاسبه قیمت گاز از هابهای اروپایی حذف شود.زیرا به اعتقاد فعالان این صنعت، اروپا واردکننده گاز بوده و قیمت در هابهای اروپایی متاثر از هزینههای گزاف حمل است و از سویی اروپا مقصد صادراتی گاز ایران نیست و حتی اگر یک زمانی هم باشد، تاثیرات خود را از طریق فاکتور اول بر روی قیمت میگذارد. زیرا اروپا همانند ایران در انرژی صاحب مزیت نیست، در حالی که ایالات متحده در این حوزه دارای مزیت است.
پتروشیمیها از دولت میخواهند که سهم معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی و وارداتی، در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک از ۵٠ درصد به ٧۵ درصد افزایش یابد و سهم هابهای هنریهاب ایالات متحده و آلبرتای کانادا نیز همانند سابق ٢۵ درصد باشد.
پیشنهاد دیگر فعالان صنعت پتروشیمی سقف قیمتی متناسب با قیمتهای نهایی متانول در بازار چین است. در این پیشنهاد تاکید شده: از آنجایی که از حدود ۴٠ میلیون تن تجارت جهانی متانول، بخش عمده آن در اختیار بازار چین و تحت تاثیر سیاستهای کنترلی دولت چین برای جلوگیری از افزایش قیمت آن است و از طرفی بیش از ٩٠ درصد مقاصد صادراتی متانول ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی کشور چین است، لذا به منظور حفظ قابلیت رقابتپذیری متانول ایران در بازارهای جهانی و حداقل تا پایان تحریمهای بینالمللی، برای قیمت گاز خوراک تحویلی به واحدهای متانولی، سقف قیمتی متناسب با قیمت نهایی متانول در بازار چین اعمال شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد