17 - 03 - 2020
صادرات زمین نمیخورد
نسترن یوسفبکیان- اقتصاد ایران در سال جاری با کلکسیونی از مشکلات رنگارنگ روبهرو بود که پرونده آنها با اتمام سال ۹۸ نیز بسته نمیشود. تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران و ورود کشور به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی در حالی اقتصاد کشور را فلج کرده ه شیوع ویروس کرونا طی چند هفته اخیر، بحرانهای جدیدی را برای کشور به دنبال آورده است. این ویروس نه تنها از بعد اقتصادی خیلی افراد را زمینگیر کرده بلکه سلامت و جان مردم را نیز هدف گرفته است. این روزها کرونا به کابوسی شبانهروزی برای مردم در گوشهگوشه جهان تبدیل شده به طوری که حتی اقتصاد جهانی نیز از آن تاثیر پذیرفته است، چه برسد به اقتصاد ایران که پیش از شیوع این ویروس نیز با تحریمهای داخلی و بینالمللی روبهرو بود. در واقع این ویروس ناخوانده در ایران که درصد درگیری آن به نسبت دیگر کشورها بالاتر است، همه چیز را تحتالشعاع قرار داده است. مرگ مردم و افزایش مبتلایان به این ویروس و تعطیلی بیشتر واحدهای صنفی و تولیدی تنها گوشهای از تبعات شیوع این ویروس در کشور است. نگرانی کشورهای طرف تجاری ایران از شیوع این ویروس در کشور ما کار را به جایی رسانده که بسیاری از کالاهای صادراتی پشت مرزها باقی مانده و حتی امکان تردد برای فعالان اقتصادی و تجار وجود ندارد؛ موضوعی که زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد کشور به حساب میآید.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از درخواستهای ارزی با ارزهای حاصل از صادرات پاسخ داده میشود در حالی که بحرانهای ناشی از کرونا در تجارت خارجی میتواند اقتصاد نفتی ایران را که درگیرودار فشارهای آمریکاست، زمین بزند و صادرات را که در شرایط فعلی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، دچار مشکل کند. از این رو در شرایط فعلی کاهش آسیبهای اقتصادی ناشی از کرونا به شدت مورد توجه است چراکه آینده همه مردم در کشور به این مساله بستگی دارد. از طرفی سیاستگذاری و مدیریت دولت در این روزهای بحرانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد به طوری که پیشنهاد میشود دولت در این روزهای حساس گوش شنواتری داشته باشد تا بلکه بتوان با راهکارهای ارائه شده از سوی اهالی فن در حوزه تجارت و اقتصاد، تا حدی از شدت ضربههای ناشی از کرونا به اقتصاد کم کرد. بر همین اساس سراغ محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات کشور رفتیم تا نظر او را در مورد شرایط فعلی جویا شویم.
لاهوتی که علاوه بر ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز است، از کاهش ۳۰ درصدی صادرات به دلیل ورود این مهمان ناخوانده به کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با از بین رفتن این ویروس در کشور، صادرات و تجارت خارجی کشور به روال عادی بازگردد. مصاحبه «جهان صنعت» با این فعال بخش خصوصی را در ادامه میخوانید.
با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، آینده تجارت خارجی و اقتصاد کشور را چطور میبینید؟
شیوع ویروس کرونا یک بحث جهانی است که امروز بالغ بر ۱۰۰ کشور درگیر آن هستند، اما درصد دربرگیری برخی از این کشورها از جمله ایران با این بیماری بیشتر است. با اتفاقات ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور ایران از جمله بسته شدن برخی مرزها و همچنین توقف تردد اتباع کشورها با ایران، تغییرات قابل توجهی در آمار صادراتی کشور به وجود آمده است. آمارهای گمرک حاکی از آن است که صادرات کشور در دو هفته زمان شیوع کرونا نسبت به دو هفته قبل از آن، با کاهش ۳۵ درصدی روبهرو شده است. همچنین صادرات در این دو هفته در مقایسه با دو هفته مشابه سال قبل، ۲۰ درصد کاهش داشته است.
بنابراین تاثیرگذاری کرونا نه تنها در ایران بلکه در اقتصاد دنیا، مسالهای عادی و اجتنابناپذیر است، اما از آن جهت که ایران جزو چهار کشور نخستی است که درصد درگیری آن با این بیماری بیشتر است، حساسیت خریداران کالا روی کالاهای ایرانی و رفت و آمد به ایران بیشتر از سایر کشورهاست. البته در این خصوص رایزنیهایی صورت گرفته و مشکلات بیشتر مرزها همچون ترکیه برطرف شده است. در واقع دولت به کشورهای همسایه تضمین داده که با حفظ اصول بهداشتی و کنترل جدی روی کیفیت کالاها، مبادلات تجاری را انجام دهد. با این حال در شرایط فعلی، شاهد بسته شدن یکهفتهای مرز عراق به روی ایران هستیم که این اقدام با توجه به حجم صادرات کشور ما به عراق تاثیر قابل توجهی بر حجم صادرات کشور خواهد داشت، اما به طور کلی امیدواریم دولت بتواند با دیپلماسی قوی اقتصادی، مجددا همه مرزها را بازگشایی کند تا صادرات و تجارت خارجی کشور تحتتاثیر کمتری قرار بگیرد.
در حال حاضر کرونا علاوه بر اینکه بر اقتصاد ایران سایه انداخته، اقتصاد جهانی را نیز درگیر کرده و تا زمانی که این مشکل در کشور ما وجود دارد و به تعداد مبتلایان اضافه میشود، اقتصاد و صادرات کشور از این موضوع تاثیر خواهد پذیرفت. این در شرایطی است که به محض اینکه این شرایط مدیریت شود و بتوانیم این ویروس را شکست دهیم، قطعا شرایط به حالت عادی برمیگردد و روند صادرات در سال ۹۸ که با وجود همه پیشبینیهای قبلی، مثبت پیش رفت، بار دیگر روند مثبتی را در پیش خواهد گرفت.
پیشنهاد شما برای مقابله با کرونا در کشور چیست؟
در این شرایط بحرانی، هماهنگی و تعامل در تمام سطوح دولتی و حاکمیتی با مردم و فعالان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است، به طوری که باید این همراهی به اوج خود برسد تا بتوانیم با یک وحدت رویه و تلاش مضاعف، شرایط را مدیریت کنیم.
در حال حاضر کشور ما تحت سختترین تحریمها قرار دارد و کسانی که در چنین شرایطی، در حال خدمترسانی هستند، در واقع از خودگذشتگی میکنند. برای تایید این جملات نیز میتوان به بالغ بر دو هزار نفر از افرادی اشاره کرد که با تلاش بخش پزشکی و پرستاری در ایران بهبود پیدا کردهاند که این تعداد در دنیا بیسابقه است. بر این اساس، در شرایط فعلی علیرغم تحریمها، شاهد جانفشانی برخی افراد هستیم که در پی آن توانستند با این پدیده برخورد مناسب داشته باشند. در این میان مردم نیز باید به توصیههای پزشکی توجه کنند تا بتوانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم، اگرچه جان مردم در شرایط حساس فعلی، از اقتصاد با اهمیت تر است و در درجه اول باید برای کمک به آنها فکری کرد اما نباید از آنچه برای اقتصاد کشور هم اتفاق افتاده غافل بود؛ به طوری که دستگاههای مجری باید تمهیدات مناسبی را برای کمک به اصناف، تولیدکنندگان و در کل فعالان اقتصادی که دچار ضرر و زیان شدهاند، در نظر بگیرند. از طرف دیگر، باید کسانی که توان مالی دارند، در این شرایط به دولت و نیازمندان برای تامین تجهیزات پزشکی کمک کنند و دولت نیز از مردم و فعالان اقتصادی حمایت ویژه کند.
نظر شما در مورد بسته حمایت از توسعه صادرات که در روزهای پایانی سال ابلاغ شد، چیست و در نهایت این بسته به کجا رسید؟
نزدیک به سه سال است که دولت ردیفهای بودجهای را به عنوان مشوق و حمایت از صادرات در نظر میگیرد؛ اما متاسفانه بودجهای که برای این منظور مصوب میشود، به طور کامل تخصیص داده نمیشود. از طرفی شاهد این هستیم که ابلاغیه لازم برای پرداخت مشوقها، بسیار دیرهنگام صورت میگیرد و به تبع آن، بودجهای هم که در نهایت اختصاص پیدا میکند، بسیار ناچیز است. به عنوان مثال، سال گذشته با وجود اینکه۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده بود، تنها ۲۰ میلیارد تومان از آن رقم محقق شد. امسال هم از حدود ۷۸۰ میلیارد تومان بودجهای که برای مشوق صادراتی در نظر گرفته شده بود، تا کنون حتی یک ریال هم تخصیص پیدا نکرده است.
واقعیت این است که امید زیادی به این بستهها و حمایتهای دولت نیست، چراکه هر اقدامی به موقع خودش اثرگذار است؛ بنابراین این مشوقها و حمایتها نیز باید تاثیر خود را در کاهش قیمت تمام شده تولیدکننده و صادرکننده نشان دهد، در حالی که زمانی که این حمایتها به موقع پرداخت نشود و یا عدد و رقمهای آن ناچیز باشد، تاثیر خود را از دست خواهد داد و دیگر اثر مثبتی نخواهد داشت. به عقیده بنده، بیشتر این بودجههایی که تخصیص پیدا میکند، اتلاف منابع است و به تحقق هدف حمایت از صادرات هم منتهی نمیشود. بنابراین به نظر میسد دولت باید در نهایت تکلیف خودش را در رابطه با حمایت از صادرات مشخص کند. کشور امروز نیازمند ارزآوری است و دولت باید این واقعیت را بپذیرد که اگر ارز صادراتی میخواهد، باید حمایت از صادرات را هم در اولویت نخست خود قرار دهد. اینکه هر سال، مبالغ هنگفتی در بودجه سنواتی برای صادرات در نظر گرفته شود و در نهایت به اسم صادرات اما به کام هزینههای جاری اختصاص یابد، اقدام درستی نیست و دولت باید از این سیاست فاصله بگیرد. در اقع، دولت اگر امیدوار است ارزهای صادراتی مایحتاج کشور را تامین کنند، باید حمایتها را نیز واقعی و جدی انجام دهد.
البته این صحبتها فارغ از اتفاقات مربوط به کروناست و صادرکنندگان قطعا شرایط فعلی را درک میکنند و میدانند که در شرایط کنونی، این اقدامات خیلی امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر این مباحث مربوط به شرایط عادی است که دولت باید به آنها ترتیب اثر دهد.
در حال حاضر بازگشت ارز حاصل از صادرات چطور پیش میرود؟
همانطور که در جریان اخبار مرتبط هستید، در پایان سال ۹۷ ، بازگشت ارز حاصل از صادرات به موضوعی جدی برای صادرکنندگان تبدیل شده بود؛ به طوری که برخی از آنها به فکر توقف صادرات بودند و برخی دیگر نیز به سمت استفاده از کارتهای یکبار مصرف پیش رفتند که البته واحدهای غیرتولیدی و به طور عمده بازرگانان غیرشناسنامهدار بودند اما خوشبختانه با شکلگیری کمیته ارزی و تعاملی که بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد و همچنین سازمان امور مالیاتی به وجود آمد، درک متقابلی در جلسات ایجاد شد. به عبارت دیگر نمایندگان اتاق بازرگانی که در این کمیته حضور دارند، توانستند این موضوع را به دولتمردان اثبات کنند که صادرکنندگان، خواستار بازگشت ارز به سیستم اقتصادی کشور هستند. در واقع آنچه در این نشستها عنوان شد، این بود که صادرکنندگان به دنبال خروج سرمایه و ارز از کشور نیستند، اما برای اینکه بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند، نیازمند شرایط و بسترهایی هستند. از این رو با تعاملی که بین دو طرف به وجود آمد، گوش دولت نیز شنواتر شد و آنها به این موضوع اذعان پیدا کردند که روشهای پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی، عملی و اجرایی است. در نهایت نیز با همراهی بانک مرکزی شاهد این بودیم که ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگشت و همچنین به درخواستهای نیاز ارز از طریق همین ارز حاصل از صادرات پاسخ داده شد.
این در حالی است که این عملکرد صادرکنندگان در شش ماهه سال ۹۸ باعث شد تعامل بانک مرکزی بیشتر شود و مهلت در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی تمدید شود، همچنین مشوقهایی از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شود. در این میان باید به این موضوع توجه داشت ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات که به کشور برنگشته نیز به این معنا نیست که این ارزها برنمیگردد، بلکه برخی کالاها هنوز تعیین تکلیف نشده و صادرکنندگان این کالاها نیز برای بازگشت ارز خود، همچنان مهلت قانونی دارند.
آیا صادرکنندگان در این خصوص گلایهای ندارند؟
در حال حاضر عدم تعیین تکلیف دو موضوع برای صادرکنندگان مشکلآفرین شده است. یکی استرداد مالیات بر ارزشافزوده و دیگری مباحث مربوط به ورود موقت کالاها. البته ساز و کارهای مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده، در اختیار بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیست، چرا که مصوبه مجلس است و در قالب یکی از بندهای قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، به رفع تعهد ارزی گره زده شده است؛ در حالی که این اقدام، اشتباه بزرگی بود که مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی قرار دارد چراکه برگشت مالیات بر ارزشافزوده نباید ارتباطی به رفع تعهد ارزی داشته باشد. به هر حال این موضوع باعث شده حجم بزرگی از داراییهای واحدهای تولیدی در قالب ارزشافزوده حبس شود. نکته بعدی هم در مورد ورود موقت کالاهاست که این مساله با توجه به اینکه از اختیارات بانک مرکزی است، توافقاتی در مورد آن صورت گرفته و منتظر مصوبات آن هستیم.
وضعیت بودجه سال ۹۹ را چگونه برآورد میکنید؟
یکی از اتفاقات نادری که امسال در حوزه بودجه رخ داد این بود که کلیات بودجه سال آینده از مجلس رای اعتماد نگرفت و مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت. بر این اساس، در آنجا نیز با حکم مقام معظم رهبری، بودجه مستقیم به شورای نگهبان رفت، اما با توجه به اینکه خروجی این بودجه هنوز مشخص نیست، نمیتوان در مورد آن اظهارنظری کرد.
نکته حائز اهمیت اینکه بودجه ۹۹ در مورد صادرات دو مصوبه در کمیسیون تلفیق داشته که امیدواریم در شورای نگهبان نیز تصویب شود. یکی از این مصوبهها مربوط به معافیت بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از پیمان سپاریارزی برای سال ۹۹ و دیگری نیز معافیت صددرصدی فعالیتهای صادراتی از موضوع پرداخت مالیات است که دستاوردهای مهمی به شمار میرود و به نظر میرسد هر دو این بندهای مصوب، به تایید شورای نگهبان هم خواهد رسید. در هر حال امیدواریم کمیسیون تلفیق بخش استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان را هم از رفع تعهد ارزی منفک کند تا این امر، کمک بسیار بزرگی به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی نماید.
در واقع با وجود همه استدلالهای منطقی که ما در کمیسیون تلفیق داشتیم، موفق نشدیم در این زمینه کاری انجام دهیم که استرداد مالیات بر ارزشافزوده، به رفع تعهد ارزی گره زده نشود اما امیدوارم در این بررسی مجدد، این موضوع هم مستثنی شود و شورای نگهبان هم این مساله را تایید کند که البته به نظر من، این موضوع یک مقدار بعید به نظر میرسد.
با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است، آیا نوسانات ارزی اخیر میتواند منجر به توسعه صادرات شود؟
باید این اصل را پذیرفت که نوسانات ارزی هیچگاه باعث توسعه صادرات نمیشود بلکه این واقعی بودن نرخ ارز نسبت به تورم است که میتواند باعث رونق صادرات و ماندگاری صادرکننده در بازار شود. امروز که صادرکننده با ارز ۱۵ هزار تومانی مواد اولیه خود را تامین و کالا تولید میکند، بین چهار تا شش ماه زمان میبرد تا وجوه مربوط به فروش کالاهای خود را دریافت کند اما مشکل اینجاست که این تضمین برای او وجود ندارد که در زمان برگشت نرخ ارز، نرخ ارز همین ۱۵ هزار تومان باقی بماند. این موضوع یعنی نوسان نرخ ارز، ریسک صادرات را افزایش میدهد و نهتنها حامی افزایش صادرات نیست بلکه مخل آن هم هست. در واقع نوسانات یک ماه و نیم اخیر در بازار ارز آنچنان زیاد بوده که این تضمین وجود ندارد نرخ دلار روی این اعداد باقی بماند.
به نظر شما چرا دولت نمیتواند به بازار ارز سر و سامان دهد و فعالان اقتصادی را از بلاتکلیفی خارج کند؟
در رابطه با نوسانات نرخ ارز، بانک مرکزی اعلام میکند که نرخ دلار دوباره به روال سابق برمیگردد اما متاسفانه دولت نتوانسته ثباتی که صادرکننده به دنبال آن است را به وجود آورد. در واقع ثبات نرخ ارز به این معناست که نرخ ارز متعادل و متناسب با تورم باشد و متناسب با آن هم افزایش پیدا کند و نه بیشتر از آن. این در حالی است که سرکوب نرخ ارز از سوی دولت به صادرات و صادرکنندگان ضربه میزند. به هر حال، به هر حال در شرایط فعلی بانک مرکزی تلاش خود را میکند تا نرخ ارز را متناسب و متعادل نگه دارد اما در این خصوص محدودیتهایی هم دارد. به عنوان مثال با یک وقفه در عرضه ارز، بازار ارز با نوسان مواجه میشود.
برخی فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که دلار دست کم تا اوایل سال آینده به ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. شما آینده بازار ارز را چطور پیشبینی میکنید؟
اینکه نرخ ارز به مبالغ بالایی برسد، آمال خیلی از افراد است. حتی اعداد بالاتر از آنچه گفته شد نیز در سال گذشته برای دلار پیشبینی شد. اما به عقیده بنده، این پیشبینیها بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اینکه ارائه نظر کارشناسی و اقتصادی باشد. در شرایط فعلی باید اجازه دهیم بانک مرکزی شرایط را مدیریت کند و به این شرایط دامن نزنیم. در واقع امیدواریم بازار به شرایط پایداری برسد تا اینکه هر روز با افزایش نرخ ارز روبهرو باشیم چرا که این موضوع هم تولیدکننده و هم صادرکننده و واردکننده را دچار مشکل میکند.
عملکرد دولت در زمینه مسائل اقتصادی در سال جاری را چگونه ارزیابی میکنید؟
با اینکه در سال ۹۷ کارشناسان معتقد بودند شرایط سختی برای سال ۹۸ در انتظار اقتصاد ایران است، اما امسال شاهد بحرانهایی در کشور بودیم که این بحرانها برای هر کشوری اتفاق میافتاد، میتوانست اقتصاد آن کشور را زیر و رو کند. اما به عقیده بنده با وجود مشکلاتی که امسال کشور با آن روبهرو شد از جمله ترور سردار سلیمانی، شنیدن صدای جنگ، حمله ایران به پایگاههای آمریکایی، انهدام هواپیمای مسافری بر اثر یک اشتباه دولت توانست شرایط اقتصادی را مدیریت کند به طوری که حتی اگر دولت دیگری هم سر کار بود، بهتر از این نمیتوانست عمل کند. همچنین بانک مرکزی توانست با تعادلی که در بازار ارز ایجاد کرد، تنشها را به حداقل برساند. البته این موضوع به این معنا نیست که عملکرد بانک مرکزی ۱۰۰ درصد قابل دفاع بوده است اما اگر بخواهیم با توجه به شرایط تحریمی و بحرانهای متوالی به عملکرد دولت نگاه کنیم، تیم اقتصادی به هر حال توانست سال ۹۸ را مدیریت کند و تنشها را به حداقل برساند.
به عنوان سوال آخر تعامل دولت با بخش خصوصی در سال جاری چطور بود؟
واقعیت این است که تعامل بانک مرکزی و کمیته ارزی با بخش خصوصی به نسبت پارسال بهتر بود. این در حالی است که در سال ۹۷ بانک مرکزی نگاه مثبتی به بخش خصوصی نداشت. اما در سال جاری بخش خصوصی توانست خودش را به بانک مرکزی اثبات کند. به عبارت دیگر صادرکنندگان توانستند با بازگشت بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، نشان دهند که به دنبال خروج سرمایه نیستند به طوری که نگاه بدبینانه بانک مرکزی را اصلاح کردند. به طور کلی شکلگیری کمیته ارزی و تعامل دولت و بخش خصوصی از اتفاقات خوبی بود که در ماههای گذشته افتاد. همچنین پیشنهادات بخش خصوصی در سال جاری نسبت به سال ۹۷ بیشتر شنیده شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد