11 - 01 - 2021
سهم تامین اجتماعی را بازنگری کنید تا فردا کارگران در خیابان رژه نروند!
معاون دبیرکل خانه کارگر معتقد است که تصمیم نمایندگان مجلس برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، مصداق انبساطیتر بسته شدن بودجه است. این امر نشان میدهد که نمایندگان از اختیاراتشان به نفع ثروتمندان استفاده کردهاند. حاصل این عمل، آتش زدن به خیمه ضعفاست.
به دنبال تصویب نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای «تسعیر ارز» در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، صاحبنظران تاکید کردهاند که در صورت تبدیل این مصوبه به قانون، کالاهای اساسی که در سال ۹۹ و سالهای پیش از آن با تخصیص ارز مرجع یا همان ارز ۴۲۰۰ به کشور وارد میشدند، با افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت در سال آینده مواجه میشوند. به منظور بررسی بیشتر پیامدهای این تصمیم کمیسیون تلفیق با حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) در گفت و گو با ایلنا در مورد افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم با تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی میگوید: اولا نباید فراموش کنیم بودجه ۱۴۰۰ انبساطی است؛ حتی رییس «سازمان برنامه و بودجه» هم بر این واقعیت صحه گذاشته است. در واقع، در شرایطی که مشخص نیست دولت بتواند در سال آینده فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را محقق کند، چنین رقمی برای فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده و مصارف بودجه هم بر همین اساس تعریف شدهاند. حال نمایندگان مجلس بهجای اینکه منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ را براساس واقعیتهای اقتصادی کشور چکشکاری کنند، برای انبساطیتر بسته شدن بودجه به تکاپو افتادهاند. این یعنی نمایندگان روی هوا حرف میزنند و روی زمین راه نمیروند و از وضعیت مردم مطلع نیستند. انبساطیتر بسته شدن بودجه در شرایطی که امکان تحقق منابع بودجه زیر سوال رفته است، تبعات ناگواری روی معیشت مردم دارد چراکه باعث اتکای بیشتر دولت به ابزارهای جبران کسری بودجه میشود که این هم به خودی خود، خالق تورم است. بنابراین نمایندگان باید خیلی مراقب باشند و حواسشان باشد که این شیوه تنظیم نرخ ارز، شتاب دولت برای عرضه ارز را بیشتر میکند. ضمن اینکه تبعات تورمی آن موجب میشود که کارگر با دستمزد ۱۰ میلیون تومانی هم قادر به تامین هزینههای زندگیاش نباشد و دیگر دستمزد ۱۵میلیون تومانی هم تاثیری بر زندگی کارگران ندارد. انتظار داشتیم که مجلس حامی تولید و طبقه ضعیف باشد ولی با این کار طناب تولید را منقطع کرد و اقتصاد را به سمت بخش غیرمولد هل داد. از این نمایندگان انتظار میرفت، که از اختیارات خود برای انقباضی بسته شدن بودجه استفاده کنند، و بهجای متورم کردن ارز در اقتصاد ایران، صندوقهای بیمهای مثل تامین اجتماعی را تقویت کنند تا آنها به تعهداتشان در قبال بیمهشدگان، بازنشستگان و از کار اُفتادگان عمل کنند. اینکه مجلس بودجه انبساطی را انبساطیتر کند، نه تنها هنر نیست که نشان میدهد نمایندگان از اختیاراتشان به نفع ثروتمندان استفاده کردهاند. حاصل این عمل، آتش زدن به خیمه ضعفاست. با این دستفرمان، خودروی اقتصاد کشور به کوه برخورد میکند. خروجی این تصمیم به نفع اقتصاد مولد نیست و تقویت اقتصاد غیرمولد و امن کردن فضا برای آن را به دنبال دارد. پرسش این است که آیا مجلس و دولت متوجه هستند که با این بودجه انبساطی چه شرایطی در کشور ایجاد میشود؟ آیا هیچکس نیست که به آنها مشاوره دهد؟
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم ارز تکنرخی نمیشود
صادقی در ادامه میافزاید: برای اینکه راه را به خطا نروند، توصیه میکنیم که اقتصاددانها را در تنظیم بودجه مشارکت دهند، گرچه شاید در پس ذهن نمایندگان، دغدغههایی هم برای کاستن از کسری بودجه و تکنرخی شدن ارز وجود داشته باشد اما در نظام اقتصادی ایران، هیچگاه ارز تکنرخی نبوده است و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تکنرخی نمیشود. در نتیجه ارز تکنرخی تنها در حرف قشنگ است و ما هم موافق آن هستیم اما در ایران اسباب نهادی تکنرخی شدن ارز وجود ندارد. ضمن اینکه با تنظیم نرخ ارز روی ۱۷۵۰۰، حوزه صادرات آسیب میبیند و جذابیت آن برای تولیدکنندگانی که از ارز ۴۲۰۰ استفاده میکردند، از میان میرود. اقداماتی که در چند دهه اخیر برای تکنرخی شدن انجام شد، حاصلی جز چندنرخی شدن نداشت؛ حتی فعالان اقتصادی هم با ارز تکنرخی مخالف هستند. اگر دولت سال آینده بتواند نفت بفروشد و درآمد ارزی نسبتا مناسبی هم داشته باشد، آیا تخصیص این ارز به نرخ ۱۷۵۰۰ میتواند دستهای ناتوان تولید را توانا کند؟ میتواند منجر به پویایی در اقتصاد شود؟ آیا به اشتغال مولد امنیت میدهد و اشتغال غیرمولد را ناامن میکند؟ کاملا برعکس، چون قرار است که بهجای ارز، کالا وارد کنیم و این کالا را با ارز ۱۷۵۰۰ عرضه کنیم، حاصلش تورم و فقر است. به جای این حرفها «مجلس انقلابی» باید به دنبال بودجهای باشد که درآمدهای نفتی در آن واقعی لحاظ شوند. بودجه ۱۴۰۰ در فروش نفت «رمانتیک» است در حالی که در بودجه نباید اتکا به نفت وجود داشته باشد، به ویژه اینکه اگر سیاستهای منطقهای و جهانی خود را تغییر ندهیم، دولت جدید آمریکا سادهتر میتواند اجماع جهانی علیه کشور برانگیزد. آنگاه چگونه میتوانیم کشور را با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی اداره کنیم؟!
گردش ۳۶۰ درجهای فرمان اقتصاد کشور
معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه میافزاید: این تصمیم مصداق گردش ۳۶۰ درجهای فرمان اقتصاد کشور است. مجلس باید به فکر مهار کردن دولت باشد نه اینکه با چنین تصمیمی برای کشور پیامد ایجاد کند. اگر دولت مثلا بتواند در مقطعی دو میلیارد دلار نفت بفروشد، با ارز ۱۷۵۰۰، ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در اقتصاد کشور به وجود میآورد. اگر با ارز ۴۲۰۰ عایدی فروش نفت را وارد اقتصاد کند، هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است. در نتیجه ورود نقدینگی با احتساب ارز ۱۷۵۰۰ پول بسیار متورمی را بر ساختار اقتصاد کشور تحمیل میکند. تا الان فکر میکردیم که تمرکز باید بر مهار سیاستهای دولت باشد اما امروز فهمیدیم که مجلس هم نیاز به مهار دارد. در نتیجه به جای اینکه کشور به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند، دچار هرج و مرج اقتصادی میشود. از آن طرف کسری بودجه وجود دارد و نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی ارز، چراغ سبز مجلس به دولت برای فروش ارز با نرخهای جدید محسوب میشود. نتیجه، فقیرتر شدن فقرا و افزایش شکاف طبقاتی است.
هیچ چیز در نظام اقتصادی ایران سر جای خودش نیست
صادقی تصریح میکند: یکی از کارهای اساسیای که دولت باید در بودجه ۱۴۰۰ انجام دهد، پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی است. در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، .۹۰ هزار میلیارد تومان به منظور اجرای همسانسازی در صندوقهای بازنشستگی، پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، رتبهبندی معلمان و… در نظر گرفته شده است یعنی مشخص نیست که سهم تامین اجتماعی چقدر است. این امر نشان میدهد که دولت ارادهای برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی ندارد. زمانی که بازنشستگان عدم ایفای تعهدات دولت در ردیفهای بودجه و ذکر نشدن سهم تامین اجتماعی را میبینند، نگران میشوند. به هر شکل نحوه تنظیم این بند توسط دولت به معنای نادیده گرفتن سازمان تامین اجتماعی و فاصله گرفتن دولت از اجرای همسانسازی در تامین اجتماعی است. بودجه را مبهم مینویسند در حالی که دولت ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. البته این ابهام برای بازنشستگان خانواده دولت خوشایند است چراکه سهم بازنشستگان تامین اجتماعی هم به آنها میرسد. بودجه ۱۴۰۰ به گونهای تنظیم شده که خانواده دولت اداره شود نه نظام اقتصادی کشور. مجلس هم در اداره خانواده دولت به دولت یاری میدهد و کاری با نظام اقتصادی ندارد. نمایندگان مجلس بخشینگری میکنند و منطقهای نگاه میکنند نه منطقی و ملی.تا زمانی که مجلس ملی فکر نکند و بودجه را جزو منابع ملی کشور نداند، سر سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان آن بیکلاه میماند در حالی که سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون نفر جمعیت زیر پوشش (معادل ۵۵ درصد جمعیت کشور) تقریبا ملی محسوب میشود. سالانه تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تامین اجتماعی از ۳ درصدی است که بابت سرانه سهم دولت باید پرداخت شود اما در بودجه آن را ندیدیم و نمیبینیم. به همین دلیل باید در بودجه سال آینده بهطور مشخص اختصاص ۵۵ هزار میلیارد به سازمان تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گیرد.
توصیه من به رییس مجلس این است که به جای سرکشی به استانها، بودجه را بررسی کند. اگر آقای قالیباف برای مردم نگران است، قیمت ارز را به همان سه هزار و ۵۰۰ تومان برگرداند. بودجه سال آینده بسیار سرنوشتساز است. آقای قالیباف، سهم سازمان تامین اجتماعی را از بودجه مورد بازنگری قرار دهید تا فردا کارگران بازنشسته در خیابان رژه نروند. از همین حالا جلوی بحران را بگیرید. نمایندگان عینکی را که به چشمهایشان زدهاند، از روی صورت بردارند و منطقی و ملی نگاه کنند.
آنها باید به سازمان تامین اجتماعی توجه کنند چراکه ضریب پشتیبانیاش به زیر چهار در حال سقوط است یعنی به ازای هر چهار بیمهپرداز، یک مستمریبگیر دارد در حالی که این رقم باید به بالای ۶ برسد. اینها اتفاقاتی است که باید از حالا فکری به حال آنها بکنند. انتظار داریم که اول تکلیف بودجه ۱۴۰۰ را مشخص کنند و بعد اگر وقتی وجود داشت، به سرکشی از استانها ادامه دهند. نمایندگان مجلس باید هر چه سریعتر بودجه ۱۴۰۰ را چکشکاری کنند. متاسفانه مجلس به جای کار ستادی، کار اجرایی انجام میدهد و دولت به جای کار اجرایی، به سراغ کار ستادی رفته است. هیچ چیز در نظام اقتصادی ایران سر جای خود قرار ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد