5 - 03 - 2017
سایه رسوایی بر مبارزات انتخاباتی فرانسه
کمتر از دو ماه مانده به برگزاری دور اول انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، رسواییها و اتهامات بر روند مبارزات انتخاباتی سایه انداخته است. در حالی که هر روز خبر جدیدی در مورد اتهامات نامزدهای احزاب محافظهکار و راست افراطی فرانسه منتشر میشود، مردم این کشور میگویند از این رسواییها خسته و دچار سردرگمی شدهاند.
یکی از شهروندان میگوید: نمیدانم به چه کسی رای دهم. در خارج از فرانسه زندگی میکنم و از این وضعیت خیلی خجالتزده هستم. ما در جهان مضحکه شدهایم. با چپیهایی که نمیدانند کجا قرار دارند و راستهایی که هر روز نامشان در رسواییهاست.
فرانسوا فیون، نامزد محافظهکاران و همسرش درگیر یکی از همین رسوایی هستند. البته با وجود اعلام تحقیقات رسمی دادستانی برای بررسی پرونده سوءاستفاده از بودجه عمومی، فیون اعلام کرده است که در رقابت باقی خواهد ماند.
با وجود اینکه دو قاضی پرونده، این نامزد محافظهکار را به اتهام دادن شغلی جعلی به همسر و فرزندانش روز پانزدهم ماه مارس احضار کردهاند، او مبارزات انتخاباتی را به حالت تعلیق درنخواهد آورد.
این رسوایی زمانی عمومی شد که یک روزنامه طنز فرانسوی در گزارشی اعلام کرد فرانسوا فیون از بودجه عمومی به همسرش به عنوان دستیار پارلمانی ۸۰۰ هزار یورو دستمزد پرداخت کرده است. این موضوع غیرقانونی نیست. نمایندگان مجلس فرانسه میتوانند همسر، فرزند یا پسرعموی خود را برای این پست استخدام کنند هرچند شرح وظایف این جایگاه مشخص نیست و سوال اینجاست که آیا همسر این نامزد محافظهکار بهطور واقعی و قانونی در این پست کاری انجام داده است یا خیر. فرانسوا فیون گفت: عقب نخواهم نشست، تسلیم نخواهم شد. بدون در نظر گرفتن خودم تا پایان خواهم رفت زیرا این دموکراسی است که به چالش کشیده شده است.
مارین لوپن، نامزد راست افراطی نیز این روزها در مظان چندین اتهام است. اما او هم با رد اتهامات مطرحشده، آنها را توطئهای برای خارج کردنش از دور مبارزات انتخاباتی میداند. در مجموع این تنشها به سود امانوئل ماکرون، نامزد مستقل انتخابات ریاستجمهوری فرانسه تمام شده است. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که محبوبیت ماکرون به مارین لوپن، نامزد پیشتاز در جناح راست نزدیکتر میشود.
در این نظرسنجیها مارین لوپن نامزد راست افراطی با ۲۵ درصد در دور اول انتخابات در صدر است. بعد از او امانوئل ماکرون نامزد مستقل با ۲۴ درصد و فرانسوا فیون از حزب محافظهکار فرانسه با ۲۱ درصد قرار گرفتهاند.
پارلمان اروپا مصونیت سیاسی رهبر حزب راست افراطی فرانسه را لغو کرد. او چندی پیش عکسهایی از جنازههای بدون سر را که متعلق به سایت دولت اسلامی بود روی توئیترش بازنشر کرده و به همین دلیل متهم شده است.
مارین لوپن دیگر به دلیل عضویت در پارلمان اروپا از مصونیت سیاسی برخوردار نیست. پارلمان اروپا مصونیت او را لغو و به این ترتیب راه را برای پیگرد قضاییاش باز کرد. مارین لوپن، نماینده جبهه ملی فرانسه در پارلمان اروپاست. او اواخر سال ۲۰۱۵ عکسهایی از جنازههای بدون سر قربانیان گروه تروریستی دولت اسلامی را در صفحه توئیترش بازنشر کرد و زیر آن نوشت: این دولت اسلامی است.
این اقدام لوپن واکنشی به اظهارات یک مجری رادیویی فرانسه بود که جبهه ملی این کشور را با دولت اسلامی مقایسه کرده بود. یکی از عکسهایی که لوپن بازنشر کرد، متعلق به روزنامهنگار آمریکایی، جیمز فولی بود که در آگوست ۲۰۱۴ توسط نیروهای داعش سر بریده شد. پس از انتشار این عکسها خانواده جیمز فولی نسبت به آن واکنشی خشمگینانه نشان دادند و لوپن مجبور شد این عکسها را از توئیترش حذف کند.
قوه قضاییه فرانسه پس از انتشار این عکسها پروندهای را به اتهام انتشار تصاویر خشونتبار علیه مارین لوپن گشود و از پارلمان اروپا خواست مصونیت سیاسی این عضو پارلمان را لغو کند. در آوریل سال گذشته مارین لوپن به دادگاه فرا خوانده شد اما از حضور در دادگاه سر باز زد و اعلام کرد که به عنوان عضو پارلمان اروپا مصونیت سیاسی دارد. او سپس با حضور در یک برنامه تلویزیونی پرونده قضایی علیه خودش را سیاسیکاری دانست و گفت به عنوان نماینده پارلمان اروپا وظیفه دارد «دولت اسلامی» را محکوم کند.سهشنبه گذشته کمیتهای که مسوول رسیدگی به این موضوع در پارلمان اروپا شده بود پیشنهاد داد لغو مصونیت سیاسی مارین لوپن به رای گذاشته شود. این پیشنهاد با رایگیری از طریق بالا بردن دست در پارلمان اروپا با اکثریت آرا به تصویب رسید. حالا این سیاستمدار ۴۸ ساله فرانسوی میتواند به اتهام انتشار تصاویر خشونتبار تحت پیگرد قضایی قرار گیرد. این اتهام در صورت اثبات میتواند تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی برای لوپن در پی داشته باشد.
لوپن پیشتر نیز به اتهام پرداخت دستمزد ناچیز و بستن قرارداد کاری صوری و نه واقعی برای کارمندانش در پارلمان اروپا تحت فشار قرار گرفته بود. او اما این اتهامات را رد کرده است. لغو مصونیت سیاسی لوپن شامل این پرونده نمیشود و تنها برای پرونده انتشار عکسهای گروه دولت اسلامی معتبر است.
کاندیدای جناح راست فرانسه کنارهگیری خود را از انتخابات ریاستجمهوری این کشور اعلام کرد.
سخنگوی فرانسوا فیون کنارهگیری وی را از دور رقابتها در انتخابات ریاستجمهوری در این کشور اعلام کرد. علت کنارهگیری فیون ظاهرا به مسایل مربوط به اتهامات مطرحشده علیه او درخصوص اینکه اعضای خانوادهاش را در مناصب پارلمانی غیرواقعی منصوب کرده و به آنها حقوقهای بالا داده است، مربوط میشود.
در همین حال پیش از انتشار خبر کنارهگیری فیون، اعلام شد پلیس فرانسه خانه این کاندیدای جناح راست فرانسه را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده است. این در حالی است که در ماه گذشته میلادی دفتر پارلمانی وی مورد بازرسی پلیس قرار گرفته بود.
پس از اتهامات وارده علیه این کاندیدای انتخابات فرانسه، دومینیک دو ویلپن، نخستوزیر پیشین فرانسه از حزب جمهوریخواه این کشور گفت: اصرار فیون برای ادامه رقابت در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه با وجود اتهامات وارده، جناح راست را به سمت پرتگاه سیاسی سوق خواهد داد. نظرسنجیهای اخیر نشان میداد که فیون با کسب ۱۹ تا ۲۰ درصد از آرا در دور اول انتخابات ماه آوریل در جایگاه سوم در میان کاندیداهای دیگر قرار میگیرد.
پلیس فرانسه منزل فرانسوا فیون، نامزد راست میانه در انتخابات ریاستجمهوری که با اتهام فساد مالی مواجه است را مورد جستوجو قرار داد. منزل فرانسوا فیون در پاریس صبح پنجشنبه گذشته توسط دو مقام پلیس مورد جستوجو قرار گرفت. وکلای فیون و پلیس در این خصوص سکوت اختیار کردهاند.
فرانسوا فیون که در جنوب فرانسه به کارزار انتخاباتی خود ادامه میداد با صدور بیانیهای گفت: زندگی من در هفتههای اخیر مورد امتحان قرار گرفته و در پی این اتهامات حرفهای پارهپاره شده است. وی درجمع طرفدارانش هم گفت: کسی که در برابر شما ایستاده یک مبارز است. فرانسوا فیون شانس اصلی راست میانه برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه به شمار میرفت اما از زمان طرح اتهامات اخیر، نظرسنجیها حاکی از کاهش میزان محبوبیت اوست. فیون پیشتر گفته بود به اقدام مقامات قضایی در احضار او احترام میگذارد و به قاضی رسیدگیکننده به پرونده هم واقعیت را خواهد گفت.
ماکرون و مبارزه با خویشاوندسالاری
امانوئل ماکرون، کاندیدای مستقل انتخابات ریاستجمهوری فرانسه پنجشنبه گذشته در حالی از برنامه انتخاباتیاش رونمایی کرد که فرانسوا فیون و مارین لوپن که با پروندههای قضایی مواجهاند سیستم قضایی را مورد حمله قرار دادهاند.
کاندیدای مستقل انتخابات ریاستجمهوری فرانسه با انتشار جزییات مانیفست انتخاباتی خود متعهد شده که با خویشاوندسالاری مبارزه کند. امانوئل مکرون اعلام کرد: لحظهای مهم و جدی است چراکه دو کاندیدا تصمیم گرفتهاند پروژههای محافظهکارانه یا برنامههایی قهقرایی و واپسگرا برای کشور ارائه کنند. آنها همچنین تصمیم گرفتهاند به عمد به حاکمیت قانون و بهطور خاص اقتدار سیستم قضایی حمله کنند. ما اصلاحاتی را پیشنهاد میکنیم که استخدام بستگان و اعضای خانواده ممنوع شود. این اصلاحات از ابتدا بخشی از برنامه جنبش ما بوده اما آن را دوباره مطرح میکنیم تا تمام نمایندگان پارلمان نیز آن را رعایت کنند.
ماکرون با اعلام مانیفست انتخاباتی خود، شماری از اصلاحات سیاسی را نام برد که در صورت انتخاب شدن اجرایی خواهد کرد.
نامزد چپگرای انتخابات ریاستجمهوری فرانسه از کم کردن تعداد کرسیهای پارلمان، محدود کردن مدت دوره نمایندگی پارلمان و غیرقانونی کردن خویشاوندسالاری در صورت به قدرت رسیدن خبر داد. نظرسنجیها پیشبینی میکنند که احتمال رسیدن ماکرون به دور دوم رایگیری انتخابات در ماه می بالاست و انتظار میرود در مقابل مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه، قرار گیرد.
ماکرون که برای اولینبار است وارد مبارزه انتخاباتی شده به هیچکدام از احزاب فعلی فرانسه وابسته نیست و سازمان تحت رهبری خود با نام رو به جلو را با عنوان یک جنبش توصیف کرده است. وی پیش از این در اولین سخنرانی انتخاباتی خود وعده داد که دو طیف چپ و راست فرانسه را متحد و رابطه این کشور با آلمان را تقویت کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد