22 - 09 - 2022
ساختار هیات نظارت شرعی در بانکداری انگلستان
سیدمهدی میرحسینی*- مقام ناظر بانکی در کشور انگلستان، هیچگونه قانون و یا دستورالعملی که مخصوص بانکها و موسسات مالی اسلامی باشد، تصویب نکرده است و مساله نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی، بر عهده خود موسسات قرار دارد.
یکی از مسائل مهمی که در رابطه با بانکها و موسسات مالی اسلامی مورد توجه مرجع ناظر خدمات مالی است، مساله نحوه انتخاب و فعالیت کمیتههای فقهی بانکهای اسلامی است. همان طور که پیشتر ذکر شد، در کشور انگستان، مقام ناظر بازار پول، برای بانکها و موسسات مالی اسلامی قوانین ویژهای در نظر نگرفته بلکه تلاش کرده است تا با توسعه دادن قوانین موجود، زمینه و انگیزه ایجاد بانکها و موسسات مالی اسلامی را فراهم کند. ثمره این دیدگاه در حوزه نظارت شرعی آن است که به لحاظ قوانین مرجع ناظر خدمات مالی، بانکها و موسسات مالی اسلامی الزامی به تاسیس کمیتههای فقهی در مجموعه بانک یا موسسه مالی ندارند. اما به هرحال، تمامی بانکها و موسسات مالی اسلامی فعال در کشور انگلیس، به منظور ایجاد اعتماد در مخاطبان خود در رابطه با شرعی بودن فعالیتهای مالی که انجام میدهند، اقدام به تاسیس کمیتههای فقهی کردهاند. این کمیتهها ضمن بررسی دائم فعالیتهای بانکی، محصولات مالی مورد استفاده و غیره، نسبت به شرعی بودن یا نبودن فعالیتهای بانک اسلامی ابراز نظر میکنند.
به هرحال، آنچه که برای مرجع نظارتی خدمات مالی انگلیس در رابطه با کمیتههای فقهی بانکهای اسلامی اهمیت دارد، این مطلب است که وجود این کمیتهها و فعالیتهایی که دارند، بر اجرای قوانین رسمی مرجع نظارتی، توسط بانک یا موسسه مالی اسلامی، چه تاثیر مثبت یا منفی دارد؛ به این معنی که برای مقام ناظر مهم است که بررسی کند آیا دستوراتی که توسط کمیته فقهی صادر میشود، در تعارض با قوانین نظارتی مصوب قرار میگیرد یا خیر. به طور مشخص، گرچه مرجع ناظر خدمات مالی دخالتی در نحوه تاسیس و یا فعالیت کمیتههای فقهی بانکها و موسسات مالی اسلامی ندارد، اما بر این موضوع تاکید دارد که اختیارات کمیتههای فقهی تنها مشورتی باشد و نه اجرایی. بدین معنی که کمیتههای فقهی بانک اسلامی این امکان را نداشته باشند که در مباحث اجرایی وارد شده و به دیدگاههای خود جامهعمل بپوشانند بلکه فقط بتوانند دیدگاههای خود را به عنوان مشورت به مسوولان بانک یا موسسه مالی اسلامی منتقل کنند.
اهمیت محدود بودن اختیارات اعضای کمیتههای فقهی به حوزه ارائه خدمات مشورتی به ذینفعان از دو جنبه برای مقام ناظر بانکی انگلستان دارای اهمیت است:
جهت اول نوعی چالش قانونی است؛ زیرا بر اساس قوانین مصوب مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس، هر فردی که بخواهد در موسسهای وظیفه اجرایی قابل توجه بر عهده داشته باشد، لازم است در زمره افراد مورد تایید مرجع نظارتی باشد که قرار گرفتن در گروه افراد مورد تایید، خود دارای آزمون مشخصی است که توسط مرجع نظارتی برگزار میشود؛ بنابراین، در نظر گرفتن وظایف اجرایی برای اعضای کمیتههای فقهی، مستلزم آن است شایستگی این اعضا توسط مرجع نظارتی بررسی شود.
دومین جهتی که در نظر گرفتن اختیارات اجرایی برای اعضای کمیتههای فقهی را پراهمیت میکند، مساله تعارض منافع است. در واقع، با توجه به اینکه در کشور انگلستان، تعداد افرادی که شایستگی حضور در کمیتههای فقهی بانکها و موسسات مالی اسلامی را دارا باشند، محدود است، به ناچار افرادی وجود دارند که در بیش از یک کمیته فقهی حضور دارند. در این شرایط در نظر گرفتن اختیارات اجرایی برای اعضای کمیتههای فقهی میتواند به ایجاد تعارض منافع بینجامد؛ به عبارت دیگر، ممکن است مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات اسلامی که رقیب یکدیگرند، از وجود این اختیارات اجرایی در کمیتههای فقهی، به منظور تقویت جایگاه خود سوءاستفاده کند و وارد رقابتی ناصحیح شوند.
بنابراین، در رابطه دیدگاه مرجع ناظر خدمات مالی بر فعالیت کمیتههای فقهی، میتوان گفت که مساله اصلی مورد توجه، عدم دخالت کمیتههای فقهی بانکها و موسسات مالی اسلامی، در فعالیتهای اجرایی است. البته لازم است توجه شود که مرجع ناظر قبل از تشکیل کمیته فقهی، به صورت دقیق ساختار سازمانی کمیته فقهی، رسالت و اهداف، شیوه گزارشدهی به مقامات بانک، دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا به اعضای کمیته فقهی و ویژگیهایی را که قرارداد منعقدشده میان بانک و اعضای کمیتههای فقهی دارد، ارزیابی میکند. اما بیش از این در عملکرد کمیتههای فقهی دخالتی ندارد.
در نهایت، مساله دیگری که در رابطه با نظارت بر بانکها و موسسات مالی اسلامی مورد توجه مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس است، موضوع تبلیغات بانکها و موسسات مالی اسلامی است؛ در واقع، نگرانی مرجع ناظر در این حوزه آن است که حتما تبلیغاتی که بانکها و موسسات مالی اسلامی انجام میدهند، با واقعیت فعالیتهای انجامشده در بانک انطباق کامل داشته باشد. در این رابطه مرجع ناظر یکی از وظایف اصلی خود را حمایت مصرفکنندگان خدمات مالی مطرح کرده و بندی قانونی را نیز تصویب کرده است که تاکید دارد تبلیغات بانکی باید شفاف، منصفانه و غیر گمراهکننده باشند.
همانطور که در بخش قبل مشخص شد، مقام ناظر بانکی در کشور انگلستان، هیچگونه قانون و یا دستورالعملی که مخصوص بانکها و موسسات مالی اسلامی باشد، تصویب نکرده است و مساله نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی، بر عهده خود موسسات قرار دارد؛ به عبارت دیگر، بانکها و موسسات مالی انگلستان مجاز به تاسیس کمیتههای نظارت شرعی هستند. علیرغم این مساله، بررسی عملکرد بانکهای اسلامی موجود در انگلیس نشان میدهد که تمامی این موسسات به نحوی به تشکیل کمیته شریعت اقدام کردهاند؛ برای نمونه بانک اسلامی بریتانیا و خانه مالی اروپا از کمیته مشورتی سه نفره، بانک لندن و خاورمیانه و بانک اسلامی اروپا از کمیته مشورتی چهار نفره و در نهایت شرکت سرمایهگذاری گیت هوس از یک فرد مشاور بهره میبرند.
به نظر میرسد میتوان با کنار هم قرار دادن تجارب تاسیس بانکها و موسسات مالی اسلامی در کشور انگلیس، ویژگیهای خاصی را در رابطه با شیوه انجام نظارت شرعی در کشور انگلستان استخراج کرد که در آنچه در پی میآید، تلاش میشود تا به برخی از مهمترین آنها اشاره شود:
بررسی تجارب الگوهای گوناگون نظارت شرعی در کشورهای مختلف نشان میدهد که در مجموع، میتوان چهار سطح یعنی، بانک مرکزی، دولت، موسسات مالی و یا ترکیبی از این موارد را برای اجرایی شدن نظارت شرعی تصور کرد. به نظر میرسد در کشور انگلیس نظارت شرعی تنها در سطح موسسات مالی اجرایی شده است و دولت و یا بانک مرکزی در این زمینه هیچ نوع ورودیای ندارد.
محدودیت اختیارات ناظران شرعی: به نظر میرسد کمیتههای فقهی ناظر بر عملکرد بانکها و یا موسسات مالی اسلامی میتوانند از دو نوع اختیارات مشورتی یا اجرایی- کنترلی برخوردار باشند؛ علیرغم این مساله، در کشور انگلستان ناظران شرعی تنها دارای اختیارات مشورتی هستند و مرجع ناظر خدمات مالی اجازه دخالت اعضای کمیته فقهی در مسائل اجرایی را به هیچ عنوان نمیدهد؛ از اینرو، کمیتههای فقهی در کشور انگلستان، تنها میتوانند نظرات مشورتی خود در رابطه با فرآیندها و محصولات مالی را به ذی نفعان داخلی و خارجی موسسه ارائه کنند.
مسوول انتخاب اعضای کمیته فقهی: بررسی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه نشان میدهد که در مجموع سه مرجع میتوانند اعضای کمیتههای فقهی را تعیین کنند که عبارتند از: هیاتمدیره؛ مجمع عمومی و کمیته فقهی مرکزی. در این رابطه به نظر میرسد در کشور انگستان، به دلیل نبود کمیته فقهی مرکزی، در برخی از موسسات هیاتمدیره و در برخی دیگر مجمع عمومی این وظیفه را انجام میدهند.
اختیاری بودن تشکیل کمیتههای فقهی: یکی دیگر از ویژگیهایی که نظارت شرعی در انگلستان دارد، اختیاری بودن آن است؛ به عبارت دیگر، گرچه تمامی بانکها و موسسات مالی اسلامی فعال در کشور انگستان کمیتههای فقهی تشکیل دادهاند، اما هیچ اجباری در این زمینه مطرح نبوده و این دسته از بانکها تنها با هدف تامین نظر مشتریان و سایر ذینفعان خود در رابطه با شرعی بودن عملیاتی که انجام میدهند، این کار را انجام دادهاند.
نبود مرجع عالی حل اختلاف: با توجه به اینکه بر اساس رویکرد فقهی و اصولی موجود، ممکن است اعضای کمیته فقهی یک بانک با یکدیگر و یا با اعضای کمیتههای فقهی بانکهای اسلامی دیگر، در برخی موضوعات اختلافات اساسی داشته باشند و نتوانند یکدیگر را قانع کنند؛ برای مثال، ممکن است یک محصول یا خدمت مالی اسلامی مورد تایید یک عضو یا کمیته فقهی قرار گیرد، اما درعین حال، عضو یا کمیته فقهی دیگری آن را نامشروع بداند. در این رابطه برخلاف کشورهایی، چون مالزی، بحرین و امارات هیچ مرجع عالی نظارت شرعی برای حل اختلافات وجود ندارد و مدیریت این مساله به صلاحدید بانکها واگذار شده است.
نبود قانون، آییننامه و یا دستورالعمل اجرایی واحد: آخرین ویژگی نظارت شرعی در کشور انگلیس آن است که برخلاف بسیاری از کشورهایی که بانکهای اسلامی در آنها فعالند، هیچ نوع قانون، آییننامه و یا دستورالعملی که در آن ساختار سازمانی، نحوه تاسیس، اختیارات و وظایف کمیتههای فقهی مطرح شده باشد، وجود ندارد بلکه این مسائل به صلاحدید بانکها یا موسسات مالی اسلامی واگذار شده است و مرجع ناظر خدمات مالی، تنها نبود تعارض میان قوانین بانکها و موسسات مالی اسلامی با سایر قوانین را ارزیابی کرده و دخالت دیگری در این مساله ندارد.
لازم است توجه شود که بانکداری اسلامی در کشور انگلستان براساس فقه اهل سنت توسعه یافته است که تفاوتهایی با فقه شیعه دارد؛ برای مثال، بانکهای اسلامی انگلیس، به جای عقد وکالت (که در ایران مورد استفاده است) در طرف بدهی ترازنامه از عقد مضاربه استفاده میکنند، زیرا طبق فقه اهل تسنن، عقد مضاربه عقدی عام است، اما بر اساس فقه شیعه و قانون عملیات بانکی ایران، مضاربه تنها در بخش تخصیص منابع آن هم برای بخش بازرگانی کاربرد دارد. در واقع، در این الگو مضاربه عقدی مضیّق است.
همچنین لازم به ذکر است که گرچه مقامات قانونگذار در کشور انگلستان در خصوص بسیاری از مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی دخالتی ندارند، اما مساله انتشار صکوک، به دلیل منافعی که برای این کشور به همراه دارد، وضعیت متفاوتی دارد؛ به نحوی که وزارت خزانهداری انگلستان، با صراحت بر ضرورت تشکیل کمیته فقهی بینالمللی، به منظور تایید کردن شرعی بودن انتشار صکوک توسط دولت انگلستان تاکید دارد.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد