12 - 06 - 2021
خطر جمهوری یا خطر برای جمهوری
نادر کریمیجونی- چند سال پیش که محمود احمدینژاد، سر ناسازگاری با حاکمیت کشور برداشت و پس از قهر چندروزه، با شمشیر آخته به کاخ رییسجمهوری بازگشت زنگهای خطر برای مقامات ارشد به صدا درآمد و از همان هنگام پیشنهاد تشکیل دولت پارلمانی به جای دولت ریاستی مطرح شد. در آن هنگام این ایده طرح شد که اگر گروهها و احزاب با به دست گرفتن اکثریت در پارلمان رییس دولت را انتخاب کنند آنگاه حتی میتوان پست رییسجمهوری را به رییس دولت یا نخستوزیر تغییر داد و از اهرم نمایندگان پارلمان برای مهار رییس دولت استفاده کرد. در حقیقت این پیشنهاد رییسجمهور بلامنازع و یکهتاز مانند محمود احمدینژاد را به نخستوزیر قابل کنترل و مهارشدنی تبدیل میکرد. نکته مهم آن بود که در مهار نخستوزیر، قدرت پارلمان کافی بود و نیازی به استفاده و یا توسل به قدرت مقامات ارشدتر نبود.
سناریوی تبدیل جمهوری ریاستی به جمهوری پارلمانی حتی قبل از جدی شدن به فراموشی سپرده شد چراکه مطرحکنندگان آن با نگاهی به جمهوریهای پارلمانی مانند هند، اسراییل و… دریافتند که این شیوه احزاب و گروههای سیاسی را آنقدر تقویت میکند که بتوانند به تکهای از کیک قدرت چشم طمع بدوزند یا از آن بدتر، تکهای از کیک قدرت را تصاحب کنند. درک این نکته چندان سخت نیست که در جمهوری اسلامی ایران، احزاب فقط تا وقتی حزبی خوب و قابل قبول محسوب میشوند که جایگاه مشورتی و ارشادی داشته باشند و اگر قرار باشد که احزاب درصدد تصاحب تکهای از و یا همه کیک قدرت برآیند، آنگاه چنین حزب یا احزابی در ساختار جمهوری اسلامی ایران نه فقط پذیرفته نخواهد شد بلکه اصولا در این ساختار جایی نخواهد داشت. این بود که ایده جمهوری پارلمانی به خاطر هراس از پدید آمدن و رقابت احزاب قدرتمند که تمامیت کیک قدرت را در جمهوری اسلامی ایران تهدید میکنند، کنار گذاشته شد.
اما انتخاب رییسجمهور به شیوه کنونی یک عیب بزرگ دارد. در واقع نه فقط رییسجمهور که سایر مقامات انتخابی با شیوهای انتخاب میشوند که میزان مشارکت مردم در انتخابات را نشان میدهند و اگر کسانی بخواهند، میتوانند میزان مشارکت مردم در هر یک از انتخابهای ملی مانند انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را به میزان حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران و یا میزان مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی در ایران نسبت دهند. البته مقامات شورای نگهبان تاکید میکنند که میزان مشارکت مردم، ربطی به مشروعیت انتخابات ندارد و آن را مخدوش نمیسازد. اما ناظران و سیاستمدارانی که اوضاع ایران را از نزدیک دنبال میکنند به مشروعیت یا نامشروع بودن انتخابات توجه نمیکنند. آنها افزایش یا کاهش میزان مشارکت عمومی در انتخابات را شاهد یا قرینهای برای افزایش یا کاهش حمایتهای عمومی و مردمی از کلیت نظام جمهوری اسلامی میدانند و از آن بهطور کلی مشروعیت یا نامشروع بودن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران را نتیجه میگیرند. البته این که افزایش مشارکت عمومی در انتخابات به منزله افزایش حمایت افکار عمومی از حاکمیت جمهوری اسلامی است را مقامات حکومتی ایران بیان و تاکید کردهاند و از این بابت، ربط دادن میزان مشارکت عمومی در انتخابات به پشتوانه نظام قابل درک به نظر میرسد. به ویژه آنکه رسانه ملی نیز همین گزاره را بیان و تکرار کرده است.
با این شرایط هر دو سال یکبار جمهوری اسلامی در ایران در معرض ارزیابی میزان مشارکت عمومی در انتخابات قرار میگیرد یعنی هر دو سال یکبار میتوان میزان حمایت مردم و شهروندان ایرانی از حکومتشان را ارزیابی کرد و از آن مهمتر میزان روایی حکومت در ایران را از نگاه حکومت شوندگان و مردم سنجید. مساله وقتی پیچیدهتر میشود که توجه کنیم عدهای از مخالفان ایرانی و غیرایرانی با استناد به همین میزان مشارکت در انتخابات، درباره میزان مشروعیت حکمرانی جمهوری اسلامی در ایران سخن میگویند و نظریهپردازی میکنند. در واقع هر دو سال یکبار، نظام جمهوری اسلامی در ایران در معرض آزمون قرار میگیرد و باید به همه نشان دهد که هنوز از نظر شهروندانش آنقدر پذیرفته و دوستداشتنی هست که ایرانیان روز جمعهشان را برای به پای صندوق رای آمدن صرف کنند.اما در جمهوری اسلامی، برخی مقامات حتی برای رییسجمهور نیز اصالت قائل نیستند و آن را در بهترین حالت دستیار ولیفقیه میدانند. علاوه بر این برخی نگاههای ارتدوکس شیعی در میان تندروهای مذهبی در حوزههای علمیه و نیز رهبران اعتقادی وجود دارد که اصلا در جایگاه حکومتی نقشی برای مردم قائل نیستند و معتقدند همه مردم میتوانند فقط به میدان بیایند و در انتخاب شرکت کنند، اما همین مردم حق انتخاب شدن و قرار گرفتن در جایگاه تصمیمگیرنده و حکومتکننده را ندارند. از این بابت است که همین مردم که میتوانند انتخاب کنند، اجازه ندارند انتخاب شوند.
در چنین موقعیتی، انتخاب بیش از آنکه وسیله همراه باشد، مناسبتی دلهرهآور و مزاحم است. به ویژه آنکه نظام جمهوری اسلامی مجبور است هر دو سال یکبار از شهروندانش با التماس تقاضا کند که ناکارآمدیها، خلفوعدهها، تکبرها و دروغگویی مقامات را فراموش کنند و یک بار دیگر به میدان بیایند و با شرکت در انتخابات حمایتشان را از نظام جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند. از این بابت است که اکنون برخی مقامات ارشد تصور میکنند شاید بتوان در آینده مکانیسمی را به کار بست که انتخاب مقامات و مسوولانی مانند نمایندگان شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و نیز رییسجمهور، از طریقی به جز برگزاری انتخابات امکانپذیر شود و در آن صورت بتوان اجرای انتخابات را زائد و بیمعنی دانست.
اگر چنین شود نظام جمهوری اسلامی در ایران از آزمون دوسالانه راحت میشود و دیگر نباید هر دو سال یکبار، با خواهش و تمنا شهروندانش را به پای صندوق رای بیاورد و برای به پای صندوق آوردن ایرانیان، به آن امتیازهای اجباری دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد